به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، هم اکنون 60 درصد مدیران دولتی دارای مشاغل دوم و بیشتر بوده و حداقل 35درصد مشولان قانون کار نیز به دلایل مشکلات معیشتی دارای بیش از یک شغل هستند.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که در حال حاضر می‌تواند مورد توجه برنامه ریزان و سیاست‌گذاران اشتغال کشور قرار گیرد، بحث چند شغله بودن برخي مديران است كه با ورود مجلس در اين زمينه، مشكلات اين امر را مرتفع خواهد كرد.

مجلس طرحي را به عنوان ممنوعيت دوشغله بودن مديران دولتي را ارائه كرده كه مواد آن بدين ترتيب است:

در ماده یک طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل آمده است که مدیران، روسا و کارکنان ‌دستگاه‌های اجرایی دولتی، دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی شهر و نهادها و سازمان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند نمی‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند.

بر اساس این مصوبه، این حکم همچنین در مورد نمایندگی مجلس، وکالت دادگستری، تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مسئولیت‌های اجرایی و ستادی در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت‌ها اعم از خصوصی و دولتی مجری است.

طبق تبصره ماده یک این طرح، شرکت‌های تعاونی مسکن و مصرف ادارات و موسسات از شمول حکم این ماده مستنثی خواهند بود.

در ماده 2 این طرح آمده است كه تدریس و پژوهش در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی دارای مجوز از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.

اما مهمترین ماده طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل ماده 3 بوده که بیشترین پیشنهادات هم برای حذف کل ماده واحده و جزئیات آن توسط نمایندگان مطرح شد. در ماده 3 این طرح مصداقا شغلهایی که کارکنان دولت نمی توانند درآنها مشغول باشند آمده است.

در ماده 3 این طرح آمده است منظور از شغل در این قانون تصدی هر نوع پست مدیریتی اعم از سیاسی حرفه‌ای و آموزشی و همچنین پست قضایی اجرایی اداری و عضویت درهیات مدیره و مدیریت عامل، مشاور ارشد و سایر عناوین مشابه اعم از دائم و موقت تمام وقت و پاره وقت و موظف و غیر موظف است.

به گفته طراحان و نمایندگان مجلس مهمترین ماده این طرح ماده 3 است.

بر اساس ماده 7 مقامات اداری مربوطه و نهادهای نظارتی از جمله "سازمان بازرسی کل کشور"، "دیوان محاسبات کشور" و "سازمان حسابرسی" و نهادهای حراستی و امنیتی مکلفند بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تخلف موضوع این قانون، مورد را به مراجع قضایی صالحه اطلاع دهند و مرجع قضایی مربوطه نیز مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر كنند.

براساس ماده 8 اين طرح متخلف از این قانون حسب مورد به یک یا چند مجازات زیر محکوم می‌شود:

الف- در صورت ارتکاب در مرتبه اول انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت شش ماه تا دو سال و استرداد وجوه دریافتی به جز حقوق و مزایای اصلی

ب– در صورت تکرار انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد دریافتی از بابت شغل دیگر

براساس ماده 9 این طرح عامل و صادر کننده احکام استخدام، انتساب و عضویت مشمولان ممنوعیت‌های مقرر در این قانون، در صورت علم و اطلاع به انفصال موقت از 6 ماه تا 2 سال از خدمات دولتی و جزای نقدی 360 میلیون تا 550 میلیون ریال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی از 550 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می‌شوند.

براساس ماده 10 این طرح مسئولان واحدهای مالی و ذی حسابان دستگاه‌های اجرایی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از شغل اول به انفصال موقت از خدمات دولتی از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌گردند.

رسیدگی به طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل ماده11 این طرح را به تصویب رساندند.

براین اساس انتصاب مستقیم افراد مشمول این قانون از سوی مقام رهبری در مورد مسئولیت انتصابی از جانب ایشان از شمول حکم این قانون مستثنی است.

ماده 12 اين طرح بيان مي‌كند كه این مجازات‌های مقرر در این قانون قابل تعلیق، تبدیل و تخفیف نيست.

براستي تصويب اين طرح از ورود مديران دولتي به مشاغل ديگر جلوگيري خواهد كرد و پاسخگوي اين مساله خواهد بود كه چرا مديران به سمت شغل‌هاي ديگر رفته و از احراز مشاغل براي جوانان جلوگيري مي‌كند؟!

اميدواريم تصويب اين طرح نيازهاي مديران را حل كرده و همچنين مجازات لازم را براي متخلفان از اين طرح مناسب بوده تا از در اختيار قرار گرفتن منصب‌هاي دولتي توسط گروهي يا مديران دولتي جلوگيري كند. 

انتهاي پيام/