به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران، قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران و عراق که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این موافقتنامه، طرف‌های متعاهد متعهد می‌شوند حسب درخواست طرف متعاهد دیگر اشخاص متهم یا محکوم شده از سوی مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر را که در قلمرو آن یافت می‌شود را به سبب ارتکاب جرم یا اجرای مجازات، به طرف متعاهد دیگر مسترد دارند.

بر این اساس از موارد استرداد می‌توان به مواردی چون درخواست استرداد به لحاظ ارتکاب اعمالی باشد که مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و مجازات سالب آزادی حداقل به مدت یک سال داشته باشد، همچنین، استرداد محکومی درخواست شده باشد که عمل ارتکابی و مجازات آن مطابق بند (1) همین ماده بوده و حکم سالب آزادی که مدت آن کمتر از شش ماه نباشد صادر شده باشد، اشاره کرد.

همچنین، موارد امتناع استرداد شامل مواردی چون، شخصی که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد، همچنین، جرمی که موجب درخواست استرداد شده به موجب قوانین طرف متعاهد درخواست شونده، جرم سیاسی یا نظامی باشد و نیز کلا یا قسمتی از جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده یا در مکانی که در صلاحیت قضایی آن است واقع شده باشد، می شود.

بر اساس این موافقتنامه، در خواست استرداد متضمن؛ نام مرجع درخواست‌کننده، متن مواد قانونی طرف متعاهد درخواست‌کننده که عمل ارتکابی را جرم شناخته و مجازات آن را تعیین می‌کند و همچنین، شرح کاملی در مورد هویت شخص مورد درخواست استرداد و مشخصات و تابعیت او و در صورت امکان عکس وی و هر گونه اطلاعات دیگر و نیز حکم محکومیت قطعی، دستور بازداشت و میزان مجازات تحمل شده، در صورت وجود، خواهد بود.

همچنین، اسناد مذکور در ماده درخواست استرداد این موافقتنامه مطابق قانون طرف متعاهد درخواست‌کننده تنظیم خواهد شد و ترجمه رسمی به زبان طرف متعاهد در خواست‌شونده را که به تأیید مراجع صلاحیت‌دار رسیده باشد، به همراه خواهد داشت.

بر اساس این قانون، بازداشت شخص مورد استرداد به گونه‌ای است که طرف متعاهد درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثنای موارد مذکور درماده امتناع استرداد این موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.

بر اساس این قانون، در موارد فوری، مقامات صلاحیت‌دار طرف متعاهد درخواست‌کننده می‌توانند بازداشت موقت شخص مورد نظر را درخواست کنند. در این صورت مقامات صلاحیت‌دار طرف متعاهد درخواست شونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانین داخلی خود اتخاذ تصمیم خواهند کرد و نیز در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواست‌کننده باید به حکم قاضی یا قرار بازداشت استناد و اعلام کند که در اسرع وقت ممکن، درخواست استرداد فرد مزبور را ارسال خواهد کرد. براین اساس، طرف متعاهد درخواست‌شونده، هرگاه درخواست استرداد فرد مورد درخواست استرداد را ظرف 30 روز از تاریخ بازداشت مذکور در بند موارد استرداد این ماده دریافت نکند، دستور آزادی شخص مورد نظر را خواهد داد.

بر اساس این قانون، طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند پس از اتخاذ تصمیم در مورد درخواست استرداد، تسلیم شخص مورد درخواست را برای رسیدگی به جرائم دیگر منتسب به وی غیر از جرمی که به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده است به تعویق بیاندازد.

همچنین، طرف متعاهد درخواست‌شونده به جای تعویق استرداد می‌تواند، شخص مورد درخواست را موقتا بر اساس شرایطی که با توافق طرف‌های متعاهد تعیین خواهد شد، به طرف متعاهد درخواست‌کننده تسلیم کند.

بر اساس این موافقتنامه، اگر درخواست استرداد به موجب بند (1)ماده امتناع از استرداد پذیرفته نشود، طرف‌های متعاهد درخواست‌شونده، می‌تواند متهم را در دادگاه‌های خود تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد، در این صورت طرف متعاهد درخواست‌کننده تمامی دلایل و آلات ارتکاب جرم را در اختیار طرف متعاهد درخواست‌شونده قرار خواهد داد.

همچنین، در صورتی که برای جرم واحد یا جرم‌های مختلف استرداد به طور همزمان توسط بیش از یک دولت، درخواست شده باشد؛ طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و درجه شدت و محل ارتکاب جرائم، تاریخ هر یک از درخواست‌ها، تابعیت شخص مورد درخواست و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر در خصوص مورد اتخاذ تصمیم کند.

بر اساس این قانون، بدون موافقت طرف متعاهد درخواست‌شونده، شخص مسترد شده را غیر از آنچه موجب استرداد وی شده است را در رابطه با جرمی که قبل از تسلیم وی ارتکاب یافته نمی‌توان مورد پیگرد جرائی و مجازات قرار داد.

همچنین، اگر شخص مسترد شده در طی 15 روز بعد از پایان پیگرد جزايی، قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را ترک نکند یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، لازم نیست موافقت طرف متعاهد درخواست‌شونده را جلب کند، البته مدتی که طی آن شخص مذکور به علل موجه نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترک کند، جزء این مدت به حساب نخواهدآمد.

بر اساس این قانون، در خصوص اجرای استرداد ،طرف متعاهد درخواست‌شونده تصمیم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواست‌کننده ابلاغ خواهد کرد، همچنین، در صورت موافقت با استرداد، طرف متعاهد درخواست‌شونده مکان و زمان استرداد و مدت زمانی را که شخص مورد استرداد در بازداشت بوده است را به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد.

بر اساس این موافقتنامه، اگر شخص مسترد شده قبل از پایان مراحل تعقیب، دادرسی یا تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد دیگر برگردد، او را می‌توان بر اساس درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده مجددا مسترد کرد. در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده درخواست استرداد این موافقتنامه ذکر شده است، مورد نیاز نيست.

بر این اساس، با در نظر گرفتن حقوق طرف متعاهد درخواست‌شونده یا حقوق اشخاص ثالث یا بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده، طرف متعاهد درخواست‌شونده مطابق مقررات قانون کیفری خود اقدام به توقبف و استرداد اموالی شامل؛ اشیایی که به عنوان ادله اثبات جرم شناخته می‌شوند، اموا ل حاصله از جرم که قبل یا بعد از استرداد فرد مورد درخواست به دست آمده است و نیز منافع ناشی از اموال حاصله از جرم خواهد کرد.

همچنین، اگرطرف متعاهد درخواست‌شونده یا اشخاص ثالث، حقوقی را بر این اموال کسب کنند، اموال مزبور باید در اسرع وقت ممکن و بدون هزینه بلافاصله پس از رفع نیاز در رسیدگی‌های طرف متعاهد درخواست‌کننده به طرف متعاهد درخواست‌شونده مسترد شوند.

براساس این موافقتنامه، هریک از طرف‌های متعاهد با رعایت قوانین و مقررات راجع به استرداد خود، به افرادی که توسط دولت ثالث از طریق قلمرو هر یک از آن دو به طرف متعاهد دیگر مسترد می‌شوند اجازه عبور خواهد داد. همچنین، مراجع صلاحیت‌دار طرف‌های متعاهد تمامی تدابیر لازم راجع به استرداد را هماهنگ می‌کنند.

بر این اساس، هریک از طرف‌های متعاهد هزینه‌های مربوط به استرداد در قلمرو خود را بر عهده خواهد داشت و مخارج عبور فرد مورد استرداد از کشور ثالث به عهده طرف متعاهد درخواست‌کننده خواهد بود.

همچنین ارتباط بین طرف‌های متعاهد در موارد استرداد متهمان و محکومان توسط قوه قضائیه ایران از یک طرف و در مورد متهمان توسط شورای عالی قضائی عراق و در مورد محکومان وزارت دادگستری عراق از طرف دیگر و از طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.

بر اساس این قانون، طرف‌های متعاهد اختلاف‌های ناشی از اجراء و تفسیر این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم و به وسیله مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.

همچنین، این موافقتنامه 30 روز بعد از تاریخ ارسال یاداشت های دیپلماتیک، مؤید تصویب آن مطابق مقررات قانون اساسی هر کدام از طرف‌های متعاهد لازم‌الاجراء می‌شود و برای مدت پنج سال نافذ خواهد بود و خود به خود برای دوره‌های مشابه تمدید خواهد شد تا زمانی که یکی از طرف‌های متعاهد تمایل خود به اختتام یا تغییر آن را شش ماه قبل از پایان مدت دوره جاری به طرف متعاهد دیگر اعلام کند.

انتهاي پيام/ش