به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، افراد یک جامعه زمانی می توانند در کنار یکدیگر زندگی آرام و با نشاطی داشته باشند که به حقوق هم احترام گذاشته و به آن خدشه ای وارد نیاورند. این امر زمانی میسر می شود که تمام افراد از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکسان، آگاه بوده و از آن بهره مند باشند. اعضای یک جامعه به لحاظ آزادی‌های مدنی، توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باید بتوانند با رعایت حقوق سایر افراد، ایفای نقش کرده و از حقوق حقه خود بهره‌مند شوند.

لذا هر فرد نسبت به افراد دیگر جامعه هم حق دارد و هم مسئولیت‌هایی متوجه او می‌باشد که بر اساس آن باید به حقوق دیگران احترام بگذارد.

 در ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به تکالیف افراد اشاره شده است، که بر اساس قانون برای شناسایی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه دموکراتیک به عهده افراد است ضوابط و تکالیف قانونی خود را به درستی انجام دهند و باید حقوق بشر را با تکالیف بشر، با هم ببینیم.

 از آنجایی‌ که در طی تدوین اسناد حقوق بشری در اسناد بین المللی این استنباط وجود داشت افراد یک جامعه در مقابل دولت‌ها و نظام‌های سیاسی در موضع ضعیف تری قرار دارند، این اسناد به لحاظ ماهیتی و شکلی برای افراد جامعه حق محور و حق مدار و برای دولت‌ها تعهد مدار تدوین شدند. با توجه به مقوله قدرت و امکانات که در تمام کشورها در اختیار دولت‌ها است.

لذا رعایت حقوق بشر عمدتا به عهده دولت‌ها می‌باشد که چه در بعد سلبی که راجع به آزادی‌های مدنی و سیاسی است و در اسناد بین‌المللی دولت‌ها موظف به عدم ورود به این آزادی‌ها هستند و چه در بعد ایجابی در خصوص حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، دولت‌ها باید اسباب و لوازم این حقوق را فراهم کنند و عرصه را برای فعالیت شهروندان جامعه باز بگذارند. مجموعه این امور برای افراد جامعه مطالباتی را ایجاد می‌نماید.

لکن همانطور که در خصوص ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است این مطالبات با یک سری محدودیت‌هایی روبرو می باشند و در مورد آنها اطلاق وجود ندارد. بلکه این حقوق با همنوعان دیگرجامعه باید تقسیم شود و همه از این حقوق برخوردار شوند، مطلق بودن حق برای یک فرد در جامعه باعث نقض حقوق دیگران می‌شود.

لذا در یک جامعه دموکراتیک و پیشرفته حق و تکلیف لازم و ملزوم یکدیگر می‌شوند، به این معنا که افراد بشری زمانیکه حقوقی به آنها تعلق می‌گیرد تکالیفی نیز بر عهده آنها گذاشته می‌شود و چون تکالیفی دارند حق دارند از حقوق بشر خود به نحو کافی بهره مند شوند.

این جا باید به این نکته اشاره کرد که حقوق بشر مشتمل بر سه نسل است و باید تمام این حقوق در کنار هم قرار گیرند تا شاهد نقض این حقوق نباشیم. آزادی بیان، آزادی عقیده و آزادی مذهب هر سه متعلق به نسل اول حقوق بشر است که حقوق سیاسی و مدنی نامیده شده اند و اصطلاحا به حقوق مربوط به آزادی معروف می‌باشند.

نسل دوم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که حقوق برابری نامیده شده‌اند، نسل سوم حقوق جمعی و گروهی بشر است از جمله حق توسعه، حقوق همبستگی، حق صلح و حق تعیین سرنوشت که به حقوق برادری موسوم می‌باشند.

این حقوق توسط دولت‌ها و حکومت‌ها باید در رابطه با ملت‌های خود تا انجا که قوانین اساسی بر آن تاکید دارند و اسناد بین‌المللی هم آنها را احصا کرده‌اند به درستی رعایت شوند.

اما در عرصه بین‌المللی نهادهای بین‌المللی دولتی و غیر دولتی نیز اغلب با نقض این حقوق از سوی دولت‌ها، برخوردی دوگانه را در پیش می‌گیرند که استانداردهای دوگانه حقوق بشری  که برای ملت‌ها قائل می‌شوند، نه تنها به نفع ملت‌ها نبوده بلکه به ضرر آنها می‌باشد.

 اگر نگاهی یکسان از سوی جامعه بین‌المللی به حقوق همه ملت‌ها می‌شد، شاید شاهد تضاد در این عرصه‌های حقوق بشری نبودیم. طی سال‌های اخیر این تضاد را در عرصه بین‌المللی بیشتر می‌توان مشاهده کرد.

به عنوان مثال زمانی که بحث از رعایت حقوق بشر در زمان صلح یا جنگ می‌باشد و واکنش برخی از سازمان‌ها و کشورها یکسان نبوده و متفاوت می باشد و این واکنش‌ها را می‌توان مداخلات حقوق بشری یا بشر دوستانه با اهداف سیاسی نام گذاشت. متاسفانه در جهان امروز این نوع مداخلات بشری یا بشر دوستانه با اهداف سیاسی بسیار اتفاق می‌افتد و چنین دخالت‌هایی به هیچ عنوان به سود ملت‌ها نیست.

از سوی دیگر ممکن است مداخله سیاسی با اهداف بشردوستانه صورت گیرد که دیگر نام مداخله به خود نمی‌گیرد و به عنوان یک مساعدت بین‌المللی برای استقرار صلح عادلانه یا رعایت حقوق بشر ملت‌ها به شمار می‌آید. اما متاسفانه آنچه امروز به وقوع می‌پیوندد بحث بشردوستانه بودن اقدامات منطقه‌ای و بین‌المللی نیست.

 به عبارت دیگر به هیچ عنوان حفظ حقوق ابناء بشر در هر منطقه از جهان هدف نیست. در اصل مثل خیلی از مقولات دیگر چون تروریسم و دموکراسی مداخلات حقوق بشری از آسیب وارونه اجرا شدن بر حذر نمانده و منافع تعدادی از کشورهای خاص را دنبال می‌کند تا حقوق غیر قابل تبعیض، ابدی و مساوی همه انسان‌هارا.
 
*الهام امین زاده، استاد دانشگاه در رشته حقوق بین‌الملل

 انتهاي پيام/