اين وکيل دادگستري با بيان اينکه يک برگه چک مي‌تواند يک گردش بزرگ اقتصادي به وجود آورد، ادامه داد: اگر جنبه کيفري از چک برداشته شود، در مباحث کلان اقتصادي اثر گذاشته و شرايط اقتصادي کشور را با معضلاتي روبرو خواهد کرد.

وي با اشاره به حجم بسيار زياد پرونده‌هاي مربوط به چک در دادسرا تصريح کرد: از هر 5 پرونده در دادسرا 3 پرونده مختص چک بوده که البته اين طرح مي‌تواند از ورود افراد به زندان چه آنهايي که محکوم به حبس قطعي هستند و چه‌ آن‌هايي که بازداشت شده‌اند جلوگيري خواهد کرد.

خاني اظهار داشت: کشورهاي اروپايي به اين مساله اعتقاد دارند که دولت نبايد در روابط خصوصي افراد دخالت کند، در نتيجه افراد بايد ابتدا از اعتبار فرد مورد معامله آگاه بوده و سپس مبادله را با چک انجام دهند و دولت هيچ‌گونه دخالتي در اين روابط ندارد.

اين حقوقدان بابيان اينکه وضعيت فعلي اقتصاد کشور اجازه حذف جنبه کيفري را صادر نمي‌کند، گفت: اگر طرح اصلاح قانون چک با حذف جنبه کيفري تصويب شود، چک داراي جنبه حقوقي شده و متخلفان با محروميت‌هاي اجتماعي روبرو مي‌شوند که اين امر تضميني براي اعتبار چک نيست.

وي حذف جنبه کيفري از دادرسي چک را مساوي با بي اعتباري چک دانست و بيان کرد: اگر متخلف با محروميت‌هاي اجتماعي از قبيل عدم اعطاي دوباره دسته چک روبرو شود با دسته چک فرد ديگري اقدام به معامله کرده که اين امر نيز تبعات گران بار ديگري به همراه خواهد داشت.

اين وکيل دادگستري در پايان خاطرنشان کرد: بهتر است مجلس جنبه کيفري چک را حذف نکند.

انتهاي پيام/