گزيده‌اي ازسرمقاله روزنامه‌های چهارشنبه
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
مجله
شبانه باشگاه خبرنگاران،
ستون یادداشت روز روزنامه کیهان به مقاله سعدالله زارعي اختصاص یافت:
بدبين هستند يا نمي خواهند ببينند !
تحولات منطقه اگرچه از وضوح و شفافيت فراواني برخوردار است ولي كساني كه اين تحولات را به نفع خود نمي بيند، آن را «مبهم» و «ناپذيرفتني» ارزيابي مي كنند! اين ها حتي حاضر نيستند فاصله سقوط مبارك و پيروزي اسلام گراها در مصر را يك تحول مهم ارزيابي نمايند كما اينكه قادر نيستند پيروزي شگرف مردم سوريه بر جبهه مشترك غرب و رژيم هاي وابسته عربي و غيرعربي كه روزي در اوج هماهنگي و انسجام بودند- و امروز به دليل مقاومت همين مردم دچار يأس و پراكندگي شده اند- را به درستي ببينند. اين «بدبينان» غلبه اسلام بركفار را توطئه اي مي بينند كه آمده تا مانع تحقق كلمات مبهم اين مدعيان شود.
طيفي كم شمار از جريانات ورشكسته داخلي و برخي از منحرفان نفوذي در داخل كشور نيز، از جمله همانهايي هستند كه «بد» مي بينند اين تازه آن وقتي است كه بخواهند ببينند از اين رو ادعا مي كنند كه مثلاً مردم بحرين در مبارزه دو ساله خود دستاوردي نداشته اند يا مصريان به جايي نرسيده اند و يا غرب كماكان بر تونس غلبه دارد و يا ليبي در معرض و چند قدمي سيطره غرب قرار دارد و يا خواه ناخواه اسد در سوريه سقوط مي كند و اساساً موضوعي به نام بيداري اسلامي و يا انقلاب اسلامي از بن اشتباه بوده است.
اين طيف براي اينكه بد ديدن خود را بپوشاند به مشكلات كنوني و بهم ريختگي نسبي كه در اين كشورها پديد آمده، اشاره مي كند و مي گويد «ديديد گفتيم اين توطئه است» و بدون آنكه در انتظار پاسخي بماند ادامه مي دهد «ما از اول گفته بوديم و نزد تاريخ رو سفيديم» و حال آنكه بايد از اينكه از آغاز با اسرائيل و آمريكا در بد ديدن و بد گفتن از خيزش بيداري اسلامي مردم مظلوم منطقه همراهي و جدول دشمن را تكميل كرده اند شرمنده باشند و از خدا و خلق مغفرت بطلبند. اما واقعيت با آنچه اين ها مي گويند تفاوت بنياديني دارد:
1- تحولات منطقه رابطه روشني با دين دارد. فهم اين مسئله بسيار آسانتر از آن است كه تصور شود. مردم با شعارهاي ديني به ميدان آمده اند، از مكان هاي ديني شروع كرده اند و در نهايت هر جا پاي انتخابات به ميان آمده به كساني رأي داده اند كه «اسلامي» ديده مي شوند. با اين وصف مقصد حركت هم كاملاً معلوم است و مي توان با قاطعيت گفت هر چند با افت و خيز و تفاوت، مردم به مقصد مي رسند و همانطور كه تاكنون غرب نتوانسته خود را از عواقب اين تحولات برهاند، در آينده نيز نخواهند توانست البته از آنجا كه دشمن اين تحولات را فاجعه اي بزرگ براي خود مي داند، حداكثر فشار خود را براي به شكست كشاندن حركت مردم به كار مي برد اما از آنجا كه به تجربه ديده ايم دشمن طي 30 سال گذشته و در پي وقوع انقلاب اسلامي در ايران همواره ضعيف تر و مسلمانان همواره قوي تر شده اند، امكان تحقق توطئه دشمن كمتر شده است.
2- مردم مظلوم بحرين در اين ميان دستاورد بزرگي داشته اند وقتي يك ملت دو سال در برابر فشار مشترك داخلي و خارجي مي ايستد و عليرغم دادن دهها قرباني از پاي نمي نشيند خود اين پيروزي بزرگي است چرا كه از سرزندگي و اميد مردم خبر مي دهد چنين مردمي حتماً به نتيجه مي رسند و همه هدف خود را كه بدست آوردن استقلال و آزادي و برپايي نظامي ديني است مي رسند و دير نيست زماني كه دستان آل خليفه و آل سعود و آمريكا و رژيم صهيونيستي در برابر آنان بالا برود.
مردم بحرين امروز توانسته اند انسجام و توانمندي خود را به اثبات برسانند همانطور كه شيخ عيسي قاسم رهبر شيعيان بحرين هم اعلام كرد بحرين قطعاً به عقب يعني به زماني كه آل خليفه و آمريكابدون دغدغه بر منابع و جان و مال مردم مسلط بودند، باز نمي گردد. در اين بين ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي به اين مظلومين بعنوان پاره تن اسلام و تشيع نگاه كرده و خود را در كنار آنان مي بيند اما يك جريان انحرافي كه نه معرف دين نه معرف انقلاب نه معرف نظام و نه معرف تمدن ايرانيان است خود را به آن درجه از حقارت رسانده كه كنار آمدن با آل خليفه و آل سعود را «راه حل مردم بحرين» معرفي مي نمايد اما همين روزها كه بحريني ها آماده برگزاري مراسم آغاز انقلاب هستند، نظر خود را كه حضور در ميدان تا سرنگوني نظام وابسته به كفار است، فرياد زدند.
3- در مصر، مردم دستاورد بزرگي داشته اند، مصري كه در سخت ترين شرايط مانند خنجري بر قلب مقاومت فلسطين عمل مي كرد و هم پيمان استراتژيك رژيم صهيونيستي بود، دگرگون شده است. امروز رژيم صهيونيستي روزانه در شمال صحراي سينا تلفات مي دهد و دو لشكر از ارتش اين رژيم راهي مرزهاي جنوب غربي- مرز مشترك با مصر - شده است و در وحشت كامل از آنچه در متن مصر مي گذرد، مي باشد.
همه مي دانند كه اظهارنظر يك يا چند شخصيت سياسي چندان اهميتي ندارد، مهم اين است كه مصر به مرحله بيداري اسلامي رسيده و امكان بازگرداندن آن به عقب وجود ندارد. مصر حتي اگر بعضي از سياستمداران آن نخواهند، در آغوش امت اسلامي قرار مي گيرد و جز با ايفاي نقش در «بين الملل اسلامي» آرام نخواهد گرفت. البته مصري ها به دلايل مختلف در شرايطي نيستند كه «حرف آخر» را بزنند كما اينكه در ايران نيز مباحث مرتبط با سياست خارجي عمدتا به زماني موكول گرديد كه انقلاب مستقر شده بود.
اگر نگاهي به متن تحولات مصر بياندازيم درمي يابيم كه مردم اين كشور از يك سو خود را صاحب تمدن و مدعي آن مي دانند و از سوي ديگر در اين كه حدود 40 سال سيطره غرب حاصلي جز عقب ماندگي براي آنان نداشته، متفق القولند. مصر امروز احساس مي كند حداقل 40 سال عقب مانده و عاملان آن را آمريكا و... مي داند. آنان به طور طبيعي به تجربه اي با اين همه خاطرات تلخ بازنمي گردند هر چند مصريان نتوانند «ته خط» را فعلا به زبان آورند.
اين مصر با تجربه سعودي و يا تركيه هم نمي تواند كار كند چرا كه مصر نه نفت و گاز سعودي را دارد و نه ساختار خاص اقتصادي كشوري با مختصات صنعتي -كشاورزي تركيه را دارد، مصر مصر است و ترديدي هم نداريم كه غرب به اين مصر كمك نخواهد كرد چرا كه اگر قرار بر كمك بود كه مبارك در اولويت بود. عربستان و تركيه هم كمك نمي كنند چرا كه بخصوص عربستان امروز به دردسر قاهره تبديل شده و بخشي از جريان فتنه انگيز عليه اخوان المسلمين به حساب مي آيد بنابراين در روابط خارجي مصر با انواعي از درهاي بسته مواجه خواهد بود و ما مي توانيم با سامان دادن به تجارت خارجي خود وارد بازار مصر شويم تا از اين رهگذر هم به مصر كمك كنيم و هم بستر شكوفايي بيشتر اقتصادي خود را فراهم نماييم.
اما طيف ورشكسته كه حلقه انحرافي نيز بخشي از آن است و از ابتدا دنبال روابط با مبارك بود و يكي از آنان با صراحت گفته بود اگر مصر آمادگي داشته باشد همين امروز براي بازگشايي سفارت خود به قاهره مي رويم، به جمله اي از اين يا آن شخصيت مصري استناد كرده و وانمود مي كند كه اتفاقي نيفتاده است و حال آن كه امروز وقت آن است كه راه هاي ورود به مصر بخصوص ورود بخش خصوصي در حوزه صنعت، تجارت و كشاورزي را دنبال نمائيم.
4- درباره سوريه هم ماجرا به همين منوال است. سوريه امروز اگرچه مجروح است ولي از مقاومت آن در برابر دشمن كاسته نشده است. همين هفته پيش بشار اسد در سخنراني در دانشگاه با صراحت اعلام كرد كه كماكان از مقاومت حمايت كرده و كشورش را در اين جبهه تعريف مي كند. حكومت سوريه عليرغم آن كه دو سال است در معرض يك فتنه بزرگ و به تعبير رئيس جمهور آن در معرض جنگي جهاني قرار دارد ولي در بخش هاي مختلف انسجام خود را حفظ كرده است. ارتش 300هزار نفري سوريه با حفظ يكپارچگي خود در ميدان ايستاده و تلاش هاي شبانه روزي دشمن نتوانسته به آن آسيب جدي وارد كند.
اركان و اجزاء دولت سوريه اتحاد خود را حفظ كرده و بر وفاداري نسبت به حاكميت ملي، سرزميني و نظام سياسي سوريه تاكيد دارند در كنار ارتش و دولت مردم سوريه وفاداري خود را نسبت به نظام حفظ كرده اند نشانه اين همبستگي دولت و مردم در سوريه اين است كه در طول اين دو سال دولت و ارتش از سوي مردم احساس تهديد نكرده و آنان را در كنار خود ديده است. اين در حالي است كه از ميليون ها نفر مخالف كه ساخته و پرداخته غرب و رژيم هاي عربستان، قطر و تركيه است در خيابان ها هيچ خبري نيست.
سوريه با يك جريان تروريستي جهاني منطقه اي و داخلي مواجه است نه با مردمي بپاخاسته كه مطالبه اي مدني دارند. خط انقلاب اسلامي در مواجهه با اين فتنه كاملا معلوم بود. رهبري انقلاب و مردم از همان ابتدا متوجه شدند كه توطئه اي عظيم براي شكستن كمر مقاومت از طريق حذف سوريه از محور مقاومت دنبال مي شود و تكليف خود را با آن معلوم ديدند.
از اين روي، ايران هيچگاه با نغمه «تغيير اسد» همراه نشد و حالا هم همراه نمي شود و از قضا امروز كه تا حد زيادي غبارها فرو نشسته است همان كساني كه جوگير شده بودند هم مي گويند حكومت اسد با اين برنامه ها تغيير نمي كند حالا حتي عربستان سعودي هم از رويكرد سياسي و كنار گذاشتن رويكرد امنيتي حرف مي زند و به وضوح درك كرده اند كه دولت دمشق را با هياهو و دروغ نمايي نمي توان ساقط كرد.
محسن جندقی در یادداشتی برای روزنامه وطن امروز این طور نوشت:
اولویت اقتصاد ایران کدام است؟
واقعی کردن نرخ ارز یا فاز دوم هدفمندی
دولت در چند ماه اخیر برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها جلسات متعددی برگزار کرده و اعضای حاضر در این جلسات باور کرده‌اند که فاز دوم این قانون اجرایی خواهد شد. رئیس‌جمهور به عنوان سخنگوی دولت وظیفه داشته افکار عمومی را برای اجرای فاز دوم آماده کند و او هم از روش قدیمی «وعده پرداخت پول نقد» آن هم 5 برابر رقم فعلی استفاده کرده تا مردم با یک حساب سرانگشتی حساب بانکی خود را پر ببینند.
مجلس سد محکمی برای عدم اجرای فاز دوم هدفمندی محسوب می‌شود و دولتی‌ها قطعا پس از اینکه مجلس مخالفت خود را با اجرای این برنامه اعلام کند عباراتی نظیر «می‌خواستیم به مردم پول بدهیم اما نگذاشتند» را به کرار اعلام می‌کنند.
درگیری دولت و مجلس درباره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فراتر از آن است که رئیس‌جمهور در یک سخنرانی در مجلس بتواند آن را حل کند چرا که دولت با وجود پشتوانه برای اجرای فاز اول قانون هدفمندی نتوانست نمره قبولی دریافت کند و بازگشت اعتماد به دولت بسیار دشوار شده است. متاسفانه مسؤولان اجرایی فقط اطراف خود را نگاه می‌کنند و گویا متوجه نیستند فاصله مشکلات اقتصادی و مردم ناچیز شده و امنیت اقتصادی آنها به خطر افتاده است.
دولت اعلام کرده وعده 5 برابر کردن یارانه نقدی نه انتخاباتی است نه تبلیغاتی. اگر دولت هدفی اقتصادی دارد و می‌خواهد برای ارتقای وضع اقتصادی خانوارها و رشد اقتصادی ایران فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند باید به این سوال‌ها پاسخ دهد که آیا کشور برای اجرای این طرح آمادگی دارد؟ آیا فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به درستی اجرا شده است که بخواهیم وارد مرحله دوم اجرای قانون شویم؟!
آیا در فاز اول معیشت مردم بهتر شد که با اجرای فاز دوم بهتر از آن شود؟ اصلا منابع درآمد دولت برای افزایش یارانه نقدی چیست؟ آیا هدف اجرای قانون هدفمندی حذف یارانه‌ها و سوبسیدها نبود؟ اصلا اگر یارانه‌ها 5 برابر شود ارزش پول ملی چند برابر کاهش می‌یابد؟ با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها دولت چقدر درآمد کسب و چقدر یارانه نقدی پرداخت کرده؟ آیا دولت می‌داند 21 هزار میلیارد تومان تراز منفی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌هاست؟
آیا دولتی‌ها می‌دانند اجرای نامناسب هدفمندی یارانه‌ها نه‌تنها برای اقتصاد مملکت سودی نداشته بلکه هزینه‌ای اضافی به اقتصاد ایران وارد کرده است؟ مسؤولانی که سواد اقتصادی دارند در دولت دهم کم نیستند اما آیا آنها به روسای خود اعلام کرده‌اند که 5 برابر شدن حجم نقدینگی در مدت 7 سال چه ضربه‌ای به ارزش پول ملی وارد می‌کند؟ آیا آنها می‌دانند که 5 برابر شدن یارانه نقدی چقدر نقدینگی را افزایش می‌دهد و نرخ کاغذ اسکناس‌ها را بیشتر از مبلغ خود اسکناس‌ها می‌کند؟
شگفتا که مسؤولان برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پافشاری می‌کنند اما نمی‌دانند که از دی‌ماه سال گذشته تا دی‌ماه امسال چه خیانت‌هایی به اقتصاد مملکت شده است. رئیس دولت درحالی تقصیرها را گردن تحریم‌ها و این و آن می‌اندازد که بحران ارزی و سقوط ارزش پول ملی قبل از اجرای تحریم نفتی و حتی تحریم بانکی به وجود آمد. سال گذشته در چنین روزهایی نرخ دلار به‌صورت لحظه‌‌ای افزایش پیدا می‌کرد و مسؤولان نظاره‌گر آغاز بحرانی بودند که هنوز گریبان ملت را رها نکرده است. در حال حاضر اقتصاد کشورها وابستگی بسیاری به اقتصاد جهانی دارد و کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست.
این مساله که بسیاری از تولیدات و محصولات صنعتی ما به واردات مواد اولیه احتیاج دارد بسیار طبیعی است. هم‌اکنون مقدار و ارزش ارزی واردات آمریکا از چین رقمی شگفت‌آور است که فعالان اقتصادی ایالات متحده را به فکر راهکاری برای کاهش واردات کالای چینی انداخته است. در چنین اوضاع و احوالی ناگهان اگر نرخ ارز 3 برابر شود، گلوی تولید فشرده می‌شود و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به دوراهی ورشکستگی و افزایش نرخ محصول می‌رسند. فهمیدن این موضوع دیگر دکترای اقتصاد و آمار بانک مرکزی و مرکز آمار نمی‌خواهد.
مردم می‌دانند که نرخ خودرو 2 برابر شده، قیمت کوچک‌ترین کالای مصرفی صد درصد افزایش پیدا کرده، برخی تولید‌کننده‌ها که مجوز گرانی دریافت نکرده‌اند، کم‌فروشی می‌کنند و به‌طور خلاصه مردم نسبت به سال گذشته فقیرتر شده‌اند. همه کارشناسان هم واقف هستند که نرخ دلار 3500 تومانی حباب است و قیمت واقعی بسیار کمتر از اینهاست.
در چنین شرایطی آیا دولت به فکر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و پرکردن حساب سرپرستان خانوار از پول‌هایی است که هر روز ارزشش کمتر می‌شود؟ اصلا این چه ارزشی و نفعی برای خانوارها و اقتصاد مملکت دارد؟افزایش نرخ ارز و سکوت وحشتناک مسؤولان شائبه‌های فراوانی مبنی بر موافقت دولت با افزایش نرخ ارز به وجود آورد.
در اینجا 2 احتمال وجود دارد که درست بودن هر کدام از آنها نشان می‌دهد خیانتی علیه اقتصاد ایران در حال انجام شدن است؛ احتمال اول اینکه دولت موافق افزایش نرخ ارز بود و از طریق درآمد نوسانات نرخ ارز قصد داشت کسری بودجه تحمیل شده از اجرای هدفمندی یارانه‌ها را جبران کند. اگر این احتمال صحیح باشد شاهد خیانتی ناگوار هستیم و مسؤولان باید از مردمی که فقیرتر شده‌اند حلالیت بطلبند! احتمال دوم اینکه کنترل نرخ ارز از دست دولت خارج شده و مسؤولان هیچ کاری در قبال سقوط ارزش پول ملی نمی‌توانند انجام دهند.
در اینجا دیگر موضوع «خواستن» نیست بلکه «توانستن» مورد بحث است و عدم توانایی مسؤولان در ساماندهی قیمت ارز موجب به وجود آمدن این وضع شده که در صورت صحیح بودن این احتمال هم شاهد خیانتی آشکار هستیم چون مسؤولی که می‌داند نمی‌تواند و بماند هم خائن است! با این وجود مسؤولان همواره در جلسات خصوصی اذعان کرده‌اند که نرخ ارز را می‌توانند به قیمت واقعی برسانند و توانایی این کار را دارند و حتی در برنامه‌ریزی‌های خود آذرماه را برای کاهش نرخ ارز در نظر گرفته بودند که در یادداشت 2 ماه گذشته به آن اشاره کرده بودیم اما گویا درآمد ناشی از نوسانات نرخ ارز به مسؤولان اجازه نمی‌دهد عملیات کاهش قیمت دلار را اجرا کنند.
این روزها سخن از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بسیار است اما هیچ کس از فاز اول ساماندهی نرخ ارز و کاهش قیمت‌ها سخن نمی‌گوید. طبیعی است که 5 برابر شدن یارانه نقدی با کاهش 5برابری ارزش پول ملی فایده‌ای ندارد و فقط خوراک تبلیغاتی رسانه‌های بیگانه را فراهم می‌کند.
با همه این اوصاف، دولتی‌ها باید پاسخ بدهند که برای اقتصاد ایران کدام موضوع اولویت دارد؛ ساماندهی نرخ ارز یا اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها؟ راستی دلار امروز در بازار چقدر بود؟
«سوريه و تعارض معارضه»عنوان مقاله امروز روزنامه خراسان نوشته عليرضارضاخواه:
نزديک به دو سال از نا آرامي هاي سوريه مي گذرد و با اين حال هنوز هيچ چشم انداز روشني براي جريان معارضه سوريه قابل تصور نيست. پراکندگي و محله گرايي گروه هاي شبه نظامي، دشمني هاي ريشه دار طايفه اي، تعارض کردي و عربي، اختلاف هاي مبنايي در رابطه با الگوي حاکميتي مطلوب و شايد مهمتر از همه تکثر منافع کشورهاي مداخله گر و حامي گروه هاي اپوزيسيون باعث شده تا علي رغم تمام تلاش هاي صورت گرفته از سوي ائتلاف ضد سوري يعني مثلث ارتجاع عرب ،ترکيه و غرب براي ايجاد چتري فراگير از معارضه سوري به عنوان آلترناتيو نظام حاکم ناکام بماند.
در اين يادداشت تلاش مي شود تا به ريخت شناسي اپوزيسيون سوريه با تاکيد بر منافع بازيگران خارجي پرداخته شود.برهان غليون ـ استاد جامعه شناسي سياسي دانشگاه سوربن و رئيس بخش مطالعات شرق معاصر اين دانشگاه ـ در گفت وگويي که در سال 2006 با سايت ميدل ايست آن لاين انجام داد پيش بيني کرد: «از آنجايي که هيچ نيرويي وجود ندارد که رژيم هاي عرب را به سوي دموکراسي حرکت دهد، مي ترسم که در آينده با انفجار اجتماعي بزرگي در اين کشورها روبه رو شويم. انفجاري که الزاما به دموکراسي ختم نخواهد شد».
آن سال هنگامي که تئوريسين الگوي سکولار حکومتي در نظام هاي عربي اين پيش بيني را مي کرد هيچ گاه تصور اين را هم نمي کرد که خودش در اين انفجار اجتماعي نقش مهمي ايفا کند، و رئيس ائتلافي شود که اخوان المسلمين سوريه هدايتگري بخش اعظم آن را برعهده داشته باشد.به هرحال جريان مخالف نظام حاکم بر سوريه را مي توان در يک تقسيم بندي تاريخي به معارضه سنتي حزب بعث در دوران حافظ اسد و معارضه نوگرا در يک دهه اخير مقوله بندي کرد.
بر اساس موقعيت جغرافيايي اين جريان را مي توان به معارضه در داخل و معارضه در خارج و همچنين معارضه اروپا نشين و معارضه ترکيه نشين تقسيم کرد. بر اساس رهيافت ايدئولوژيک اپوزيسيون سوريه به معارضه اسلامي: شامل معارضه اخواني، معارضه سلفي و معارضه اصلاح طلب؛ معارضه چپ گرا و سوسياليستي: شامل حزب سوسياليست هاي عربي، حزب کمونيست، حزب چپ کردي و...؛ و معارضه ليبرالي شامل حرکت عدالت و سازندگي، حزب اصلاح، جنبش بيانيه دمشق و...؛ تقسيم مي شود.
علاوه بر اين دسته بندي ها آنچه امروزه به عنوان دو چتر فراگير براي جريان هاي معارض سوري در عرصه بين المللي قابل رصد است عبارتند از شوراي ملي سوريه و هيات هماهنگي براي تغيير دموکراتيک.شوراي ملي سوريه (المجلس الوطني السوري) که رياست فعلي آن با جرج صبرا مي باشد تا چندي پيش به عنوان اصلي ترين نماينده مخالفان سوري شناخته مي شد.
اين شورا که ترکيبي از تبعيديان سوريه در غرب بود حاصل ائتلاف 3 کشور ترکيه، قطر و سوريه مي باشد.اين شورا مدعي نمايندگي 60 درصد از اپوزيسيون سوريه بوده و از گروه اخوان المسلمين، اعلاميه دمشق براي تغييرات دموکراتيک، کميته هماهنگ محلي، کميسيون انقلاب سوريه، احزاب کرد، رهبران طوايف و قبايل و نيروهاي مستقل تشکيل شده است. حمايت رسانه اي قطر ، اطلاعاتي ترکيه و ديپلماتيک فرانسه توانست در مدت زماني کوتاه اين گروه را به اصلي ترين نماينده معارضان سوريه تبديل نمايد.
با اين حال ناکارآمدي اين شورا باعث شده تا در مدت کوتاه شکل گيري اين مجموعه کمتر از 2 سال سه رئيس عوض کند. افراد شاخص اين گروه عبارتند از بسمه قضماني، برهان غليون ، حاتم المالح عبدالباسط صيدا و جرج صبرا. ارتش آزاد سوريه به عنوان بازوي نظامي اين شورا تحت حمايت مالي قطر و متشکل از حدود 2 تا 3 هزار سرباز جدا شده از ارتش سوريه مي باشد که با برخي از گروه هاي اخواني مسلح در داخل خاک سوريه هماهنگ مي باشند. اين گروه که توسط حسين هرموش پايه گذاري شده بود ، پس از دستگيري هرموش توسط نيروهاي امنيتي سوريه تحت فرماندهي رياض الاسعد قرار گرفت.
ترکيه پايگاه نظامي در اختيار ارتش آزادقرار داده و نيروهاي امنيتي و نظامي فرانسه به آموزش افراد اين گروه پرداخته اند. قطر نيز حقوق ماهيانه براي اين جنگجويان در نظر گرفته است.هر چند شوراي ملي سوريه يک ائتلاف فراگير از اپوزيسيون سوريه است اما تا کنون عملکردش با انتقاد يکي ديگر از گروه هاي اصلي مخالف بشار اسد، کميته هماهنگ ملي براي تغييرات دموکراتيک که اکثراً اعضايش از سکولار هاي چپ، گروه هاي ناسيوناليست و احزاب کرد، گرد هم آمده اند، مواجه شده است.
هيات هماهنگي براي تغيير دموکراتيک (هيئة التنسيق من اجل التغيير الديمقراطي) که "هيثم مناع" وکيل دعاوي و فعال حقوق بشر سوري دبيري آن را به عهده دارد ، از احزاب "تجمع چپ سوريه”، "حزب کمونيست کار”، "حزب اتحاد سوسياليست” و يازده حزب کرد و شماري از شخصيت هاي اپوزيسيون تشکيل شده است. اين گروه در 31 دسامبر با انتشار بيانيه اي امضاي توافق نامه همبستگي ميان خود و شوراي ملي سوريه را اعلام کرد که البته اين امر بحث ها و جدل ها و حتي مخالفت هايي را در ميان اعضاي شوراي ملي سوريه برانگيخت. لذا اين توافق نامه، در واقع مرده به دنيا آمد و هنوز فعال نيست.
ثقل چپگرايان و حضور کردها در "هيات هماهنگي” غليظ تر است و ثقل اخوان المسلمين و ليبرال ها در "شوراي ملي سوريه” پررنگ تر. اما مقبوليت عربي و بين المللي شوراي ملي سوريه بيشتر است.گرچه آمال هر دو گروه اپوزيسيون، سرنگوني رژيم سوريه است و اين را در ادبيات خود اعلام کرده اند، اما اعضاي "شوراي ملي سوريه”، "هيات هماهنگي” را متهم مي کنند که به طور پنهان با ايران و دولت سوريه سر و سري دارد و در فعاليت هايش با اين دو نظام هماهنگي مي کند و موضعي سازشکارانه در قبال رژيم سوريه دارد.
خود هيات هماهنگي نيز "شوراي ملي سوريه” را متهم مي کند که تابع ترکيه است و افرادي با ايده هاي متناقض را در درون خود گرد آورده. مي توان اختلاف بر سر دخالت بين المللي ـ به ويژه دخالت نظامي براي حمايت از غيرنظاميان ـ را مهمترين عامل اختلاف دو گروه دانست.
جريان سومي که حضوري فعال در مبارزات ميداني سوريه دارد، جبهه النصره يا همان شاخه سوريه گروه القاعده است که تحت حمايت مستقيم عربستان سعودي فعاليت مي کند. عربستان سعودي که برخلاف قطر از رابطه خوبي با اخوان المسلمين برخوردار نمي باشد با انتخاب بندر بن سلطان ،سفير سابق سعودي ها در واشنگتن و هماهنگ کننده اصلي القاعده در افغانستان در جريان مبارزه بر عليه شوروي سابق، به عنوان وزير اطلاعات؛ بار ديگر به سازماندهي جهادي هاي تکفيري پرداخت.
حضور کمرنگ در عرصه ديپلماتيک و تاکيد بر حرکت مسلحانه صرف براي براندازي نظام سوريه از ويژگي هاي رويکرد سعودي ها در منطقه شام مي باشد. علاوه بر سه جريان فوق اخيرا و به دنبال انتقاد دستگاه ديپلماسي آمريکا از عملکرد گروه هاي معارض سوري ، "ائتلافي تحت عنوان ائتلاف ملي براي انقلاب و نيروهاي مخالفين سوريه" در تاريخ ۱۱ نوامبر 2012 در شهر دوحه قطر بنيان گذاري شد. آمريکايي ها که ظاهرا تصميم گرفته اند در دور دوم رياست جمهوري باراک اوباما نقش جدي تري در بحران سوريه بازي کنند، بر آنند تا با استفاده از عناصر خود در ميان اپوزيسيون سوريه ائتلافي همسو با خود را ايجاد کنند.
ايجاد اين ائتلاف که به ائتلاف ملي سوريه نيز معروف است به معني به حاشيه رانده شدن شوراي ملي سوريه و ارتش آزاد بوده و از همين رو با مخالفت شديد اعضاي شوراي ملي مواجه شد. مقامات آمريکايي اعلام کرده بودند که ائتلاف مخالفان نبايد تنها به شوراي ملي سوريه محدود باشد، تا بتواند نقش بيشتري در داخل خاک آن کشور برعهده بگيرد.
ائتلاف ملي سوريه به پيشنهاد رياض فريد حجاب نخست وزير اسبق و بلندپايه ترين مقامي که تاکنون به حکومت سوريه پشت کرده است و با حمايت آمريکا شکل گرفت. معاذ الخطيب، امام سابق مسجد جامع بني اميه دمشق، به عنوان رهبر اين ائتلاف و رياض سيف از مخالفان برجسته و سوهير الاتاسي يک سياستمدار سکولار دو معاون اين گروه خواهند بود.
هرچند حدود ۶۳ گروه مخالف سوري در اين ائتلاف عضو هستند و اين ائتلاف به وسيله 18 کشور به عنوان تنها نماينده رسمي کشور مخالفان شناخته مي شود با اين حال کردهاي سوريه تا کنون از پيوستن به اين ائتلاف امتناع کرده اند، جنگجويان سلفي و اعضاي القاعده نيز اين ائتلاف را مورد حمايت صليبيون دانسته و آن را رد کرده اند. 14 گروه تکفيري در حلب نيز از پيوستن به ائتلاف ملي سرباز زده و بر عليه آن بيانيه صادر کردند. در همين حال بسياري از تحليل گران آمريکايي نيز چشم انداز روشني را براي اين ائتلاف قائل نيستند.
تعارض در ميان معارضه سوري آنقدر گسترده و پيچيده است که بعيد به نظر مي رسد امکان شکل گيري جرياني واحد از اپوزيسيون امکان پذير باشد، امري که خطر تجزيه سوريه و گسترش دامنه درگيري ها را به کشورهاي همسايه اجتناب ناپذير مي کند. پرونده سوريه ظاهرا بعد از دو سال در دستور کار دولت آمريکا قرار گرفته است.
با اين حال بايستي منتظر تغييرات در تيم امنيتي، سياست خارجي و نظامي اوباما در روزهاي آينده باشيم. حضور چاک هيگل در وزارت دفاع، جان کري دروزارت خارجه و جان برنان در سازمان سيا مي تواند سناريويي جديد را براي بحران سوريه به همراه داشته باشد.
«خطر غلبه سیاست بر اخلاق»عنوان سر مقاله امروز روزنامه آرمان نوشته محمدتقی فاضل میبدی( استاد دانشگاه)را می خوانید:
پیامبر(ص) در آخرین فرمایشاتشان قبل از رحلت عنوان داشتند که بعد از من، حکومتی که بر سر کار می‌آید باید به مردم رحم کند، احترام بزرگان و علما را نگه دارد و به افراد باسواد عزت دهد. پیامبر خدا(ص) بر احترام به بزرگان تاکید زیادی داشتند و همواره همه اصحاب خودشان را به این مهم سفارش می‌فرمودند.
در کشور ما هم به ادب و احترام به بزرگان و رعایت اخلاق توصیه می‌شود اما تنها در سخنرانی‌ها و روضه‌هاست و متاسفانه در عرصه عمل بعضا عکس آن را عمل می‌کنیم. در یکی از سخنرانی‌های اخیر یکی از آقایان که از تریبون مهمی بود، ایشان در ابتدا از اخلاق پیامبر(ص) و اینکه همه باید تلاش کنیم تا این رفتار را سرمشق زندگی خود قرار دهیم سخن گفت اما در ادامه و زمانی که بحث به انتخابات رسید، رقبای سیاسی خود را برخلاف آنچه پیامبر اکرم توصیه کرده بود، مورد خطاب قرار داد که این سخنان هیچ توجیه اخلاقی و دینی نداشت.
باید توجه داشته باشیم که منازعات سیاسی که امروز شاهد آن هستیم، بعضا برخلاف اصول اخلاقی است. باید بپذیریم که طرف مقابل یا رقیب ما هم انسانی صاحب فکر و اندیشه است و اگر با او اختلاف فکر و اختلاف سلیقه‌ای وجود دارد، باید آن را از طریق گفت‌وگو حل کنیم که بازهم متاسفانه رفتار ما در این شرایط برخلاف اسلام و اخلاق اسلامی است.
به عبارتی ما در اینجا اصول قرآنی را زیر پا گذاشته‌ایم که توصیه می‌کند مشکلات را با تعامل و گفت‌وگو باید به سرانجام رساند. چرا باید به فردی که در انقلاب، سابقه‌ای طولانی دارد که از سابقه برخی افراد زیادتر است، اینگونه هجمه کنیم؟ باید یاد بگیریم که مردم دین را از روزه و نماز ما یاد نمی‌گیرند بلکه آنها به اخلاق ما توجه دارند واگر اخلاق، اسلامی باشد به سمت اسلام ترغیب می‌شوند.
برای دور شدن از این اتفاق لازم است که از بیان برخی تعابیر از طریق تریبون‌های رسمی خودداری کنیم. در اینجا لازم است به شیوه و منش سیاست‌ورزی حضرت علی(ع) و معاویه اشاره شود که علی(ع) اخلاق را بر سیاست ترجیح می‌داد اما معاویه سیاست را بر اخلاق اولی می‌دانست. علی(ع) حاضر نبود به خاطر سیاست، اخلاق را زیر پا بگذارد اما معاویه عکس آن عمل می‌کرد. اگر کسانی که می‌خواهند وارد انتخابات شوند، حرفی دارند، حرف خود را باید بزنند نه اینکه رقیب را با تعابیر زشت خطاب کنند.
در ماجرای اخیر آقای عسگراولادی هم ایشان حق را گفت البته باید حق را گفت اگرچه به ضرر و تلخ باشد. باید عدالت را گفت ولو اینکه تلخ باشد. متاسفانه ما حاضریم اصول اخلاقی را زیر پا بگذاریم اما باید بدانیم اگر نتوانیم در اجرای اخلاق اسلامی موفق باشیم، در هیچ برهه دیگری موفق نخواهیم بود. اگر اخلاق شکست خورد و به اخلاق سیاسی مردم لطمه وارد شد، قرن‌ها طول می‌کشد که ترمیم شود. یادمان باشد پیامبر اکرم برای ترویج اخلاق مبعوث شد. اگر به انسان‌های بزرگ توهین شود، مرزها از بین می‌رود و این، برای هیچ‌کس مفید نیست.
سیدجواد سیدپور در یادداشتی برای ستون سرمقاله روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
این یارانه نقدی، زیادی شور است!
ظاهرش آب است اما باطنش شور، این خاصیت آب دریاست. به لحاظ شکل و شمایل ظاهری هیچ فرقی با آب شیرین ندارد ولی در باطن، شوری آن به حدی است که عطش آدم تشنه را فرو نمی‌نشاند که هیچ، بلکه تشنه و تشنه تر می‌کند و اگر در نوشیدن آن افراط شود به این امید که بالاخره عطش را فروبنشاند، فرد تشنه را از پای در می‌آورد.
هدفمندسازی یارانه‌ها حتما امر مفیدی است ولی پرداخت بی محابا و بی حساب و کتاب پول نقد به مردم حکایت همان تشنه و آب دریاست که این روزها عده‌ای عزم خودرا جزم کرده اند به هر شکل ممکن یا -غیر ممکن!-به مردم بخورانند. این ایام سخنان بسیاری بر سرمفید یا غیرمفید بودن افزایش یارانه نقدی مطرح می‌شود؛ در یکسو دولت قرار دارد که دائما بر طبل افزایش یارانه نقدی می‌کوبد و دراین میان به قدری تنهاست که حتی یک نفر از کارشناسان دلسوزهم حاضر به حمایت از یارانه 5 برابری نشده است و درداخل خود دولت هم برخی نشانه‌ها و زمزمه‌های مخالف دیده می‌شود ولی چندان به صراحت ابراز مخالفت نمی‌کنند و در سوی دیگر مجموعه مجلس، کارشناسان اقتصادی، فعالان بخش خصوصی و.. وجود دارند که به دولت زنهار می‌دهند که این راه در شرایط موجود نه‌تنها حلال نیست بسا اینکه بیماری کنونی را سخت‌تر کند.
اما اصراردولت دراین‌باره مخصوصا چندصباحی مانده به انتخابات، این اقدام را سخت سیاسی جلوه داده است به طوری که بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که دولتمردان اهدافی غیرازاصلاح ساختارهای اقتصادی و هدفمندسازی یارانه‌ها را در سر می‌پرورانند و آنچه درصدد خوشی چینی آن هستند نه ارتقا و بهبود وضعیت معیشت مردم که تاثیر غیر مستقیم بر نتیجه انتخابات سال آتی است.
این عده براین باورند که اگر دولت غم معیشت اقشار آسیب پذیر و گروه‌های مختلف اجتماعی را واقعا در سر داشت چرا و به چه علت با رها سازی قیمت ارز به افزایش بی رویه قیمت‌ها و از همه مهمتر به خنثی سازی دستاوردهای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام کرد؟دولت اگر دغدغه هدفمندسازی داشت چرا به تولید آنچنان‌که شایسته و بایسته بوده، کمک نکرد و تولید کننده و مصرف‌کننده را در تنگنای تصمیمات غیرکارشناسی قرار داد؟
عده‌ای دیگرکه البته بدبین تر و سیاسی تر هستند، معتقدند که دولت به رغم اینکه می‌داند چنین کاری نه شدنی است و نه نهادهای نظارتی چنین چیزی را بر می‌تابند و اجازه آن را می‌دهند،در حال تولید و افزایش مطالبات و ریختن آن بر سر نهادی نظام است تا بدین شکل وانمود کند که نیت او چه بوده و عملکرد دیگران چه! باری چه این و چه آن نظردرست باشد واقعیت این است که فاز اول یارانه‌ها با عملکرد اشتباه دولت عملا چونان کودکی ناقص الخلقه زاده شده و نمی‌توان بسان برنده یک مسابقه مهم بدان نگریست.
اکنون آنچه شایسته است نه شتاب بی‌مبنا، که مجال دادن به عقلانیت و خرد عاقبت اندیش است تا با ارزیابی و سنجش افکارعمومی به بازخوانی نتایج مرحله نخست نشست. راه افزایش قدرت خرید مردم افزایش یارانه نقدی نیست اگر چه ظاهرا حلال مشکلات می‌نماید بلکه راه واقعی آن که البته سخت هم هست، انضباط مالی دولت و دوری از بریز و بپاش‌های غیر ضرور، توجه جدی به تولید، کشاورزی و صنعت و ممانعت از افزایش بی رویه نقدینگی است.
متاسفانه وقتی کارنامه اقتصادی دولت مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد در موارد یاد شده نمره قبولی نمی‌گیرد و عمده سیاست‌هایش به گونه ایی است که نقش همان آب شور را برای آدم تشنه بازی می‌کند. نباید مردم را به خوردن آب دریا ترغیب کرد اگر چه ظاهری سخت فریبنده داشته باشد.
محمد كاظم انبارلويي سر مقاله امروز روزنامه رسالت را به مقاله ای با این عنوان اختصاص داد:
فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها
موضوع هدفمندي يارانه‌ها يك موضوع حياتي براي اقتصاد كشور است . قبل از تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها همه نخبگان روي عملياتي‌كردن آن اجماع داشتند. در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به اين امر تفوه شده بود اما دولت‌هاي پيشين ريسك عملياتي شدن آن را نپذيرفتند.
دولت نهم در اين راه گام ننهاد اما دولت دهم جرات كرد لايحه هدفمندي يارانه‌ها را به مجلس ببرد. مجلس نيز در تاريخ 15/10/88 لايحه را تبديل به قانون كرد و براي اجرا به دست دولت سپرد.
اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها بر حسب آنچه مجلس در قانون بودجه 91 به تصويب رسانده عملياتي نشد. دولت در مورد كم و كيف اجرا و نيز قانون با مجلس اختلاف نظر دارد. اين اختلاف نظر باعث شد مجلس اجراي فاز دوم را متوقف كند. اكنون دولت عزم دارد فاز دوم را اجرا كند. رئيس‌جمهور در نطق تلويزيوني خود اين عزم را اعلام كرد اما نمايندگان همچنان با اجراي فاز دوم مخالفند.
اكنون نه مي‌شود روي عزم رئيس‌جمهور حرف زد و نه روي مخالفت برخي نمايندگان! چرا كه هيچ‌كدام متني ارائه نداده‌اند تا معلوم بشود چه مي‌خواهند بكنند و مخالفت يا موافقت روي چه موازين قانوني و كارشناسي است.
قانون هدفمندي يارانه‌ها مشتمل بر مفادي است كه در هر مفاد احكامي را براي مجري صادر كرده است. بايد ديد مجري با اين احكام چه كرده است.
آيا مشكلات پديد آمده ناشي از اجراي قانون يا از عدم اجراي قانون بوده است. در صورت اول در فاز بعد قاعدتا بايد دقت بيشتري در مفاد قانون بنمايند و اگر حالت دوم بوده است قضيه اجرا كاملا متفاوت خواهد بود.
چندي پيش تفريغ بودجه سال 90 "تقديم" مجلس شد. در حالي كه وفق اصل 55 قانون اساسي بايد "تسليم" مجلس مي‌شد رئيس ديوان محاسبات بايد تفريغ را وفق اصل 55 تسليم مجلس كند. كما اينكه رئيس‌جمهور وفق اصل 52 همه ساله بودجه كل كشور را "تسليم" مجلس مي‌كند.
اگر تفريغ بودجه "تسليم" مجلس شود، معلوم مي‌گردد چه بر سر اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها آمده است و بر اساس آن مي‌شود گفتگوها را در فرآيند اصلاح قانون و يا اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ساماندهي كرد.
رئيس‌جمهور اعلام كرده است امروز به مجلس خواهد آمد تا در مورد مسائل اقتصادي از جمله هدفمندي يارانه ها سخن بگويد. گمانه زني درمورد اظهارات رئيس جمهور درسايتهاي خبري بسيار بود. معلوم نيست برخي از اين‌گمانه‌ها از چه جايگاه منطقي برخوردار است.
مثلا يكي از سايت‌هاي خبري نوشت: "رئيس‌جمهور احتمالا در مجلس از تصميم خود براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها خواهد گفت و اين درحالي است كه اظهارات وي به طور مستقيم از رسانه ملي پخش مي‌شود.نمايندگان مجلس اگر موافقت كنند در اين خيانت ملي شريكند و اگر مخالفت كنند دولتي ها اين طور تبليغ خواهند كرد كه رئيس‌جمهور تصميم داشت به عنوان يك ناجي ملي جيب مردم را پر كند اما مجلس اجازه نداد.» اين‌طور صورت مسئله براي اجراي فاز دوم نوشتن منطقي نيست.
مگر قرار است مجلس پس از سخنان رئيس‌جمهور وارد شور شود و موافق و مخالف صحبت كنند بعد سخنان وي به تصويب برسد يا نرسد؟ حرف و سخن كه مبناي قانون نمي‌تواند باشد. رئيس‌جمهور بايد آنچه را در مورد اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها صلاح و مصلحت كشور مي‌داند در قالب بودجه سال 92 كل كشور به مجلس ببرد.
در مجلس در كميسيون‌ها و بويژه كميسيون ويژه درباره آن دقت مي‌شود سپس به صحن علني ميآيد و موافق و مخالف درباره آن سخن مي‌گويند. نماينده دولت هم نظر خود را مي‌گويد و نهايتا راي‌گيري مي‌شود و اگر تصويب شد به شوراي نگهبان مي‌رود. يك دقت نظر هم آنجا صورت مي‌‌گيرد و سپس به صورت قانون در ميآيد آن‌گاه دولت موظف است قانون را اجرا كند، نه تشخيص كارشناسي خود را!
اگر عقل جمعي مجلس به اين تعلق گرفت كه فاز دوم را تصويب كند نبايد اين تلقي وجود داشته باشد كه "خيانت ملي" صورت گرفته است. اگر هم خرد جمعي مجلس به اين تعلق گرفت كه فاز دوم را مسكوت بگذارد يا در عدد و رقم دولت تشكيك كرد و عدد و رقم كارشناسي خود را در كميسيون‌ها و نهايتا صحن علني مجلس جانشين عدد و رقم لايحه كرد، مفهوم آن اين نيست كه رئيس‌جمهور مي‌خواست پولي در جيب مردم بگذارد ولي مجلس اجازه نداد و يا آن را كم كرد.
دقت در گزارش تفريغ بودجه سال 90 نشان مي‌دهد دولت به مُرّ قانون عمل نكرده است و اغلب احكام صادره در قانون هدفمندي يارانه‌ها را رعايت نكرده است. ديوان موظف است تخلف از قانون را وفق تبصره يك ماده 23 قانون ديوان محاسبات رسيدگي و براي متخلفين از احكام اين بند مجازات تعيين كند و آن را در گزارش تفريغ بودجه تسليم مجلس كند. اگر مجلس از طريق ديوان به اين كار مبادرت نكند عملا يك ساز و كار قانوني را در تخلف از قوانين تعطيل كرده و اجازه داده مناقشات مربوط به اجرا يا عدم اجرا را به تريبون‌هاي عمومي بكشاند. اين كار مشكلي از مشكلات مردم و كشور را حل نمي‌كند.
رئيس‌جمهور به قانون هدفمندي يارانه‌ها در فاز اول عمل نكرده است و اجازه داده است مجريان بر خلاف قانون آنچه خود مصلحت مي‌ديده‌اند عمل كنند. اگر اين رويكرد را قبول ندارد بايد از احكام مستشاران و نيز هيئت عمومي ديوان محاسبات در مورد تفريغ قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 90 حمايت كند و متخلفين را به دادگاه بسپرد اما اگر خود به اين تخلف رضايت داده است اساسا رفتن به مجلس و توجيه كردن نمايندگان چه فايده‌اي دارد.
رئيس‌جمهور براساس تشخيص خود هر عدد و رقمي را در مورد پرداخت‌ها و دريافت‌هاي مربوط به هدفمندي يارانه‌ها مي‌خواهد بگذارد، بايد مسئوليت حسن و قبح آن را هم بپذيرد اما اگر به عقل جمعي و به استقلال قوا احترام مي‌گذارد بايد قانون را ملاك اجرا بداند نه اراده خود را.
بدون شك قانون هدفمندي يارانه‌ها نكات مثبت و منفي اي داشته كه در اجرا مشخص شده است. رئيس‌جمهور بايد آن را صادقانه با مجلس در ميان بگذارد تا در اجراي فاز دوم دقت‌هاي قانوني به عمل آيد.
روزنامه حمایت درستون سر مقاله امروز خود این طور نوشت:
سياستمداران تاجر
خاورميانه در ماه‌هاي اخير کانون سفرهاي مقامات کشورهاي اروپايي و آمريکا بوده است، در حالي که محوري مشترک در تمام اين سفرها مشاهده مي‌شود و آن تلاش براي فروش تسليحات به کشورهاي عربي است. مرکل صدر اعظم آلمان به منطقه ميآيد براي فروش تانک‌ها و تجهيزات نظامي.
کامرون نخست‌وزير انگليس با بسته‌هايی از طرح‌‌هاي نظامي به کشورهاي عربي سفر مي‌کند و اکنون اولاند ریيس‌جمهور فرانسه با محوريت فروش جنگنده‌هاي فرانسوي راهي امارات شده است. آمريکا که محور اصلي فروش تسليحات به منطقه است ، رقيب چنداني براي خود احساس نمي‌کند.
سفرهاي مقامات غربي به منطقه نشان مي‌دهد که آنها از قامت يک سياستمدار و ریيس‌جمهور در اندازه يک تاجر فروشنده سلاح تنزل پیدا کرده‌اند. حال اين سوال مطرح است که چرا چنين رويکردي از سوي سران غرب اتخاذ شده و آنها چه هدفي را پيگيري مي‌کنند؟ در پاسخ به اين پرسش چند نکته قابل توجه است. نخست آنکه کشورهاي غربي با بحران شديد اقتصادي مواجه هستند. بنابراین تلاش دارند سرمايه کشورهاي عربي را جذب اقتصاد خود سازند. آنها در کنار سوق دادن اعراب به سرمايه‌گذاري در غرب، فروش تسليحات را اجرايي مي‌سازند.
هدف اصلي سران غرب آن است که رضايت صاحبان کارخانه‌هاي اسلحه‌سازي و سرمايه داران را که عاملان اصلي به قدرت رسيدن آنها هستند، حفظ کنند.دوم آنکه کشورهاي غربي براي ادامه حضور در منطقه و حفظ سياست استمرار انتقال انرژي به غرب، تلاش کنند. ايجاد رقابت‌هاي تسليحات با محوريت برتري طلبي کشورهاي عربي نسبت به يکديگر، امنيتي ساختن فضاي منطقه با توسعه انبارهاي تسليحاتي منطقه، پروژه ايران هراسي و ... از جمله تحرکات غرب براي توجيه اين حضور مي‌باشد.
نکته مهم آنکه آنها فقط فروش تسليحات به کشورهاي عربي را اجرا مي‌کنند، ولي دانش استفاده از آن را در اختيار آنها قرار نمي‌دهند تا بهانه‌اي براي حفظ پايگاه‌ها و حضور نظاميان غربي در منطقه باشد. به عبارت ديگر مي‌توان گفت که فروش تسليحات به کشورهاي عربي نه براي تقويت آنهابلکه براي توسعه پايگاه‌هاي نظامي غرب در منطقه مي‌باشد که در ابعاد گسترده‌اي اجرا مي‌شود. سوم آنکه سران غرب با فروش تسليحات به کشورهاي عربي، ادعاي به هم خوردن توازن قوا در منطقه را نيز مطرح مي‌سازند که اساس آن را توجيه تقويت تسليحاتي رژيم صهيونيستي تشکيل مي‌دهد.
غربي‌ها همزمان با فروش تسليحات به اعراب، هداياي نظامي خود را براي صهيونيستها ارسال مي‌کنند، در حالي که بهانه آنها تامين امنيت اين رژيم در برابر کشورهاي عربي مي‌باشد.در جمع‌بندي کلي از آنچه ذکر شد، مي‌توان گفت سران کشورهاي غربي با تنزل مقام به تاجران اسلحه، در حالي که منافع اقتصادي سرمايه‌داران را تامين مي‌کنند، در رقابتي آشکار و پنهان برآنند تا حوزه نفوذ خود در منطقه را گسترش دهند. هر چند که غربي‌ها در اصل غارت ثروت‌هاي منطقه، داراي اتفاق نظر مي‌باشند. اما در نهايت براي بهره‌برداري بيشتر از اين منابع، رقابتي شديد با يکديگر دارند که نمود آن را در حوزه آفريقا مي‌توان مشاهده کرد.
روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله امروز خود را به مقاله ای با عنوان « حكومت بر قلب‌ها -3»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
نظام جمهوري اسلامي اگر به چيزي كمتر از حكومت بر قلب‌ها قانع باشد، قطعاً از نفس مي‌افتد و قادر به ادامه راه نخواهد بود. علت اينست كه اين نظام محصول انقلابي است كه بدون تكيه بر سلاح و فشار و صرفاً با پشتوانه اعتقادات ديني به پيروزي رسيد و رمز بقاي آن نيز فقط همين پشتوانه مي‌تواند باشد. پشتوانه اعتقادي با قلب‌ها سروكار دارد و يك نظام حكومتي تا زماني كه از اين پشتوانه برخوردار باشد، حكومت بر قلب هاست.
شرايط پيچيده امروز منطقه و جهان اسلام را فقط درصورتي مي‌توان به نفع ملت‌ها تغيير داد كه در نقطه‌اي از سرزمين پهناور متعلق به امت اسلامي نمونه و الگوئي از حكومت بر قلب‌ها وجود داشته باشد، نظام حكومتي صالحي كه بر احكام اسلامي و اعتقادات ديني تكيه كند و بدون وابستگي به شمشير و سرنيزه و تهديد و فشار اهداف خود را محقق سازد. نظام جمهوري اسلامي با اين هويت تأسيس شد و اگر بتواند همين هويت را حفظ كند مي‌تواند همان نظام حكومتي الگو باشد.
اگر معتقديم انقلاب‌هاي دو سال اخير كشورهاي عربي و شمال آفريقا محصول بيداري اسلامي هستند و بيداري اسلامي نيز نشأت گرفته از انقلاب اسلامي است، بايد به اين نكته بسيار مهم توجه كنيم كه اكنون قدرت‌هاي سلطه طلب به ويژه آمريكا و صهيونيسم بين الملل تلاش مي‌كنند بر موجي كه در اثر اين انقلاب‌ها پديد آمده سوار شوند و آن را به مسيري كه مطلوب آنهاست هدايت نمايند.
براي آنكه اين موج سواران ناكام شوند، تنها راه اينست كه نظام جمهوري اسلامي، يعني همان جرياني كه اصل و ريشه اين بيداري و اين انقلاب‌ها و به راه اندازنده اين موج هاست، جاذبه و اصالت اوليه خود را داشته باشد تا بتواند ملت‌ها را به مقاومت در برابر توطئه‌ها و توطئه گران تشويق نمايد و آنها را در مسير مبارزه عليه جهانخواران و سلطه طلبان به پيش ببرد.
اين واقعيت را باور كنيم كه غير از اين، راه ديگري وجود ندارد.به آنچه امروز در سوريه و عراق و بحرين و يمن مي‌گذرد نگاه كنيد و ببينيد كه چگونه غرب سلطه گر، بدون نقاب به ميدان آمده و مردم را به كشتن مي‌دهد، شهرها را ويران مي‌كند و حرث و نسل را به باد مي‌دهد تا راه را براي رسيدن به اهداف شوم خود هموار نمايد. در سوريه، اين باند جنايت پيشه بين‌المللي به بهانه حمايت از مردم آتش‌افروزي مي‌كند و به تروريست‌ها سلاح و امكانات و اطلاعات مي‌دهد و از آنها پشتيباني سياسي و تبليغاتي مي‌كند ولي در بحرين صداي مظلوميت يك ملت كه زير چكمه خاندان آل خليفه دست و پا مي‌زنند را نمي‌شنود.
غربي‌ها در عراق از بعثي‌ها كه 35 سال مردم اين كشور را زير چكمه‌هاي خود له كردند تحت عنوان دموكراسي خواهي حمايت مي‌كنند درحالي كه بهتر از هر كس مي‌دانند دولت كنوني عراق اولين دولتي است كه در كشورهاي عربي با انتخابات آزاد بر سر كار آمده و مصداق واقعي دموكراسي با تعريف غربي است. دولتمردان آمريكائي كه براي ملت سوريه اشك تمساح مي‌ريزند، هنوز از علي عبدالله صالح كه مردم يمن او را بركنار كرده‌اند حمايت مي‌كنند و با همدستي آل سعود، بر سر مردم مظلوم و بي‌پناه يمن بمب مي‌ريزند.
از دخالت‌هاي پيوسته آمريكا در امور داخلي مصر و ليبي و تونس و يمن كه بگذريم، از ظلمي كه دولتمردان واشنگتن به ملت‌هاي عربستان و قطر و تركيه با هزينه كردن پول‌ها و امكانات اين ملت‌ها براي ويران ساختن سوريه و تبديل كردن آن كشور به سرزمين سوخته مي‌كنند چگونه مي‌توان گذشت؟ مردم عربستان و قطر و امارات و كويت نيز از استبداد و ديكتاتوري حاكمان خود به تنگ آمده‌اند ولي دولتمردان آمريكائي و ساير مدعيان دموكراسي و حقوق بشر در غرب نه تنها هرگز فرياد اين ملت‌ها را نمي‌شنوند بلكه ثروت‌هاي آنها را خرج سركوب مردم سوريه و تأمين امنيت رژيم صهيونيستي و ايجاد آشوب در عراق براي تبديل ساختن آن به سوريه‌اي ديگر مي‌كنند.
در چنين وضعيتي، فقط چراغي كه در گوشه‌اي از جهان اسلام با انرژي اعتقادات مردم و صدق و صفاي حكومتگران روشن باشد و روشنائي ببخشد مي‌تواند بر تاريكي‌ها غلبه كند و شرايط را تغيير دهد. نظام جمهوري اسلامي با درون مايه حكومت بر قلب‌ها، در اينجاست كه به كار ميآيد.
مي بينيد كه مسئوليت‌ها براي حفظ هويت نظام جمهوري اسلامي در شرايط كنوني بسيار سنگين است. اگر منازعات مسئولان ادامه يابد، جلوي قانون شكني‌ها گرفته نشود، منافذ مفاسد اقتصادي همچنان باز بمانند، ماشين اقتصاد با چرخ‌هاي پنچر به راه خود ادامه دهد، فشارهاي معيشتي حلقوم مردم را بفشرد، با ميدان‌دار بودن حرمت شكنان، به اصل قرآني "اشداء علي الكفار رحماء بينهم"بي‌اعتنائي گردد، برخلاف دستور صريح قرآن كه "ولاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم"به تفرقه‌ها و اختلافات دامن زده شود و هر روز عده‌اي به بهانه‌اي طرد شوند، نظام جمهوري اسلامي هويت واقعي خود را از دست مي‌دهد و آنچه مي‌ماند حكومت بر قلب‌ها نخواهد بود.
در چنان شرايطي، چنين نظامي حتي نمي‌تواند روي پاي خود بايستد چه رسد به اينكه بخواهد به ساير ملت‌هاي مسلمان براي ماندن در مسير مبارزه عليه جهانخواران و سلطه‌طلبان كمك كند. اينها كه برشمرديم هر كدام يك زنگ خطر هستند كه حكومت بر قلب‌ها را به خطر مي‌اندازند. آيا گوش شنوائي هست كه اين زنگ‌هاي خطر را بشنود.
مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته یاسر ملایی:
پیش‌شرط‌های توفیق هدفمندی
چندی است که دولت، تمایل خود را برای پیشبرد برنامه هدفمندی یارانه‌ها اعلام كرده است و قانون بودجه سال ۱۳۹۲ را به عنوان محملی قانونی براي اجرایی كردن این طرح، در نظر گرفته است.
قرار است، ريیس‌جمهور امروز جزئیات طرح پیشنهادی دولت را طی نطقی در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. اگر واکنش مخالف‌خوانان دائمی برنامه‌های اصلاحی در اقتصاد ایران طی یکی دو دهه اخیر را نسبت به این طرح، آنچنان که سزاوار است، ناشنیده بگیریم و بخواهیم با مرور تجارب حاصل از اجرای فاز اول هدفمندی، و با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی و سیاسی داخلی و بین‌المللی، این پیشنهاد را بررسی کنیم، نکاتی چند قابل توجه است:
۱- جدای از اهداف سیاسی قابل درکی که در پس موافقت و مخالفت با این پیشنهاد، نزد طراحان و مخالفان آن قابل ردیابی است، یک واقعیت غیر قابل انکار اقتصادی نیز وجود دارد که انگیزه اصلی دولت برای زنده کردن این طرح در شرایط فعلی به شمار می‌رود و آن، کاهش شدید درآمدهای دولت از محل صادرات نفت و عدم توازن عمیق بین منابع و مصارف بودجه عمومی است.
دولت در حالی که راه را برای کسب درآمد از محل صادرات نفت محدود می‌بیند، راه چاره را در فروش آزاد نفت و فرآورده‌های نفتی در داخل دیده است. این ایده، هویت اصلی طرحی‌است که دولت از آن به عنوان فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یاد می‌کند. بنابراین، کسانی که مخالف اجرای این طرح هستند باید به طور روشن بیان کنند که چه پیشنهادی برای جبران کسری بودجه سرسام‌آوری که در انتظار بودجه ۱۳۹۲ کشور است، دارند؟ زنگ خطر این مشکل، در وضعیت بحرانی نرخ رشد نقدینگی و تورم به صدا درآمده است و سیاست‌گذاران را مفری از مواجهه با این چالش و چاره‌جویی آن وجود ندارد.
۲- هرگونه طرحی برای اصلاح قیمت‌ها، باید به «آزادسازی قیمت‌ها» بینجامد. حتی اگر تصمیم بر اجرای محدود این طرح گرفته شود، انتخاب چند کالای محدود برای آزادسازی قیمت، بهتر از افزایش چند درصدی و دستوری قیمت طیف وسیعی از کالاها است. از دوران نوجوانی به یاد دارم که همواره، تعیین قیمت کالاهای اساسی از جمله بنزین، مهمترین موضوع سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران بوده است؛ اما آیا واقعا قیمت‌گذاری وظیفه دستگاه سیاست‌گذاری کشورها است؟
چرا در حالی که در دنیا نهاد بازار با سازوکار روشن خود به سادگی قیمت کالاها را بر اساس نوسانات عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، وقت و انرژی سیاست‌گذاران و دولتمردان ما باید هرساله و به صورت فرسایشی صرف قیمت‌گذاری برخی از کالاها و خدمات شود؟ حتی اگر به صورت دستوری، قیمت بنزین و گازوئیل را ده برابر کنیم، باز هم چند صباحی دیگر، به دلیل ماهیت نوسانی قیمت کالاها در بازارهای جهانی، این نرخ دوباره نیاز به اصلاح پیدا می‌کند و همین سطح از فشار و تنش باید بر جامعه و دستگاه سیاست‌گذاری کشور برای تغییر دوباره قیمت‌ها وارد شود.
چرا مانند قاطبه کشورهای دنیا، وظیفه کشف قیمت به بازار واگذار نمی‌شود؟ در این صورت، دیگر کسی دولت را مسوول نوسان قیمت‌ها نخواهد دانست و تغییرات متناسب یارانه نقدی بر اساس تغییر جهانی قیمت حامل‌های انرژی، یا نوسانات نرخ ارز، برای افکار عمومی به سادگی قابل توجیه خواهد بود.
۳- باید توجه داشت که «مهمترین» هدف اقتصادی هدفمندی یارانه‌ها، کنترل پایدار تورم است. با کمال تاسف، این مهم در فاز اول هدفمندی مغفول ماند. در نتیجه افزایش نرخ تورم در ماه‌های بعد از اجرای هدفمندی، به ناحق، به پای هدفمندی نوشته شد و افکار عمومی را در پذیرش اجرای فازهای بعدی این طرح دچار تردید كرد.
به اعتقاد نگارنده، برای اجرای قدم‌های بعدی، لازم است به صورت صریح و شفاف در دو مورد تعیین تکلیف شود: اول، «سهم دولت» از درآمدهای حاصل از آزادسازی؛ و دوم، محل دقیق کاهش تکالیف اجرایی دولت در شرایط جدید. به عنوان مثال، با آزادسازی قیمت بنزین، هم از محل وضع مالیات بر مصرف انرژی، می‌توان درآمدهایی را به صورت پایدار برای دولت در نظر گرفت و هم اینکه با آزادسازی قیمت انرژی، راه برای سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در چرخه تولید و توزیع بنزین باز خواهد شد و تمامی هزینه‌هایی که از محل تصدیگری در این بخش‌ها بر گرده دولت قرار دارد، به تدریج برداشته خواهد شد. به این ترتیب، برنامه روشنی، هم از جهت توسعه منابع و هم کنترل مصارف، برای مدیریت کسری بودجه دولت و در نتیجه، کنترل تورم وجود خواهد داشت.
۴- تجربه فاز اول هدفمندی نشان داد که برای توفیق چنین طرحی، هیچ چیز به اندازه همراهی بخش‌های مختلف حاکمیت از جمله، دولت، مجلس و قوای امنیتی و انتظامی دارای اهمیت نیست. امید می‌رود که در این دوره نیز این پیش‌شرط کلیدی، محقق شود و راه برای یک اصلاح بزرگ در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور عزیزمان باز شود.
ستون یادداشت روز روزنامه کیهان به مقاله سعدالله زارعي اختصاص یافت:
بدبين هستند يا نمي خواهند ببينند !
تحولات منطقه اگرچه از وضوح و شفافيت فراواني برخوردار است ولي كساني كه اين تحولات را به نفع خود نمي بيند، آن را «مبهم» و «ناپذيرفتني» ارزيابي مي كنند! اين ها حتي حاضر نيستند فاصله سقوط مبارك و پيروزي اسلام گراها در مصر را يك تحول مهم ارزيابي نمايند كما اينكه قادر نيستند پيروزي شگرف مردم سوريه بر جبهه مشترك غرب و رژيم هاي وابسته عربي و غيرعربي كه روزي در اوج هماهنگي و انسجام بودند- و امروز به دليل مقاومت همين مردم دچار يأس و پراكندگي شده اند- را به درستي ببينند. اين «بدبينان» غلبه اسلام بركفار را توطئه اي مي بينند كه آمده تا مانع تحقق كلمات مبهم اين مدعيان شود.
طيفي كم شمار از جريانات ورشكسته داخلي و برخي از منحرفان نفوذي در داخل كشور نيز، از جمله همانهايي هستند كه «بد» مي بينند اين تازه آن وقتي است كه بخواهند ببينند از اين رو ادعا مي كنند كه مثلاً مردم بحرين در مبارزه دو ساله خود دستاوردي نداشته اند يا مصريان به جايي نرسيده اند و يا غرب كماكان بر تونس غلبه دارد و يا ليبي در معرض و چند قدمي سيطره غرب قرار دارد و يا خواه ناخواه اسد در سوريه سقوط مي كند و اساساً موضوعي به نام بيداري اسلامي و يا انقلاب اسلامي از بن اشتباه بوده است.
اين طيف براي اينكه بد ديدن خود را بپوشاند به مشكلات كنوني و بهم ريختگي نسبي كه در اين كشورها پديد آمده، اشاره مي كند و مي گويد «ديديد گفتيم اين توطئه است» و بدون آنكه در انتظار پاسخي بماند ادامه مي دهد «ما از اول گفته بوديم و نزد تاريخ رو سفيديم» و حال آنكه بايد از اينكه از آغاز با اسرائيل و آمريكا در بد ديدن و بد گفتن از خيزش بيداري اسلامي مردم مظلوم منطقه همراهي و جدول دشمن را تكميل كرده اند شرمنده باشند و از خدا و خلق مغفرت بطلبند. اما واقعيت با آنچه اين ها مي گويند تفاوت بنياديني دارد:
1- تحولات منطقه رابطه روشني با دين دارد. فهم اين مسئله بسيار آسانتر از آن است كه تصور شود. مردم با شعارهاي ديني به ميدان آمده اند، از مكان هاي ديني شروع كرده اند و در نهايت هر جا پاي انتخابات به ميان آمده به كساني رأي داده اند كه «اسلامي» ديده مي شوند. با اين وصف مقصد حركت هم كاملاً معلوم است و مي توان با قاطعيت گفت هر چند با افت و خيز و تفاوت، مردم به مقصد مي رسند و همانطور كه تاكنون غرب نتوانسته خود را از عواقب اين تحولات برهاند، در آينده نيز نخواهند توانست البته از آنجا كه دشمن اين تحولات را فاجعه اي بزرگ براي خود مي داند، حداكثر فشار خود را براي به شكست كشاندن حركت مردم به كار مي برد اما از آنجا كه به تجربه ديده ايم دشمن طي 30 سال گذشته و در پي وقوع انقلاب اسلامي در ايران همواره ضعيف تر و مسلمانان همواره قوي تر شده اند، امكان تحقق توطئه دشمن كمتر شده است.
2- مردم مظلوم بحرين در اين ميان دستاورد بزرگي داشته اند وقتي يك ملت دو سال در برابر فشار مشترك داخلي و خارجي مي ايستد و عليرغم دادن دهها قرباني از پاي نمي نشيند خود اين پيروزي بزرگي است چرا كه از سرزندگي و اميد مردم خبر مي دهد چنين مردمي حتماً به نتيجه مي رسند و همه هدف خود را كه بدست آوردن استقلال و آزادي و برپايي نظامي ديني است مي رسند و دير نيست زماني كه دستان آل خليفه و آل سعود و آمريكا و رژيم صهيونيستي در برابر آنان بالا برود.
مردم بحرين امروز توانسته اند انسجام و توانمندي خود را به اثبات برسانند همانطور كه شيخ عيسي قاسم رهبر شيعيان بحرين هم اعلام كرد بحرين قطعاً به عقب يعني به زماني كه آل خليفه و آمريكابدون دغدغه بر منابع و جان و مال مردم مسلط بودند، باز نمي گردد. در اين بين ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي به اين مظلومين بعنوان پاره تن اسلام و تشيع نگاه كرده و خود را در كنار آنان مي بيند اما يك جريان انحرافي كه نه معرف دين نه معرف انقلاب نه معرف نظام و نه معرف تمدن ايرانيان است خود را به آن درجه از حقارت رسانده كه كنار آمدن با آل خليفه و آل سعود را «راه حل مردم بحرين» معرفي مي نمايد اما همين روزها كه بحريني ها آماده برگزاري مراسم آغاز انقلاب هستند، نظر خود را كه حضور در ميدان تا سرنگوني نظام وابسته به كفار است، فرياد زدند.
3- در مصر، مردم دستاورد بزرگي داشته اند، مصري كه در سخت ترين شرايط مانند خنجري بر قلب مقاومت فلسطين عمل مي كرد و هم پيمان استراتژيك رژيم صهيونيستي بود، دگرگون شده است. امروز رژيم صهيونيستي روزانه در شمال صحراي سينا تلفات مي دهد و دو لشكر از ارتش اين رژيم راهي مرزهاي جنوب غربي- مرز مشترك با مصر - شده است و در وحشت كامل از آنچه در متن مصر مي گذرد، مي باشد.
همه مي دانند كه اظهارنظر يك يا چند شخصيت سياسي چندان اهميتي ندارد، مهم اين است كه مصر به مرحله بيداري اسلامي رسيده و امكان بازگرداندن آن به عقب وجود ندارد. مصر حتي اگر بعضي از سياستمداران آن نخواهند، در آغوش امت اسلامي قرار مي گيرد و جز با ايفاي نقش در «بين الملل اسلامي» آرام نخواهد گرفت. البته مصري ها به دلايل مختلف در شرايطي نيستند كه «حرف آخر» را بزنند كما اينكه در ايران نيز مباحث مرتبط با سياست خارجي عمدتا به زماني موكول گرديد كه انقلاب مستقر شده بود.
اگر نگاهي به متن تحولات مصر بياندازيم درمي يابيم كه مردم اين كشور از يك سو خود را صاحب تمدن و مدعي آن مي دانند و از سوي ديگر در اين كه حدود 40 سال سيطره غرب حاصلي جز عقب ماندگي براي آنان نداشته، متفق القولند. مصر امروز احساس مي كند حداقل 40 سال عقب مانده و عاملان آن را آمريكا و... مي داند. آنان به طور طبيعي به تجربه اي با اين همه خاطرات تلخ بازنمي گردند هر چند مصريان نتوانند «ته خط» را فعلا به زبان آورند.
اين مصر با تجربه سعودي و يا تركيه هم نمي تواند كار كند چرا كه مصر نه نفت و گاز سعودي را دارد و نه ساختار خاص اقتصادي كشوري با مختصات صنعتي -كشاورزي تركيه را دارد، مصر مصر است و ترديدي هم نداريم كه غرب به اين مصر كمك نخواهد كرد چرا كه اگر قرار بر كمك بود كه مبارك در اولويت بود. عربستان و تركيه هم كمك نمي كنند چرا كه بخصوص عربستان امروز به دردسر قاهره تبديل شده و بخشي از جريان فتنه انگيز عليه اخوان المسلمين به حساب مي آيد بنابراين در روابط خارجي مصر با انواعي از درهاي بسته مواجه خواهد بود و ما مي توانيم با سامان دادن به تجارت خارجي خود وارد بازار مصر شويم تا از اين رهگذر هم به مصر كمك كنيم و هم بستر شكوفايي بيشتر اقتصادي خود را فراهم نماييم.
اما طيف ورشكسته كه حلقه انحرافي نيز بخشي از آن است و از ابتدا دنبال روابط با مبارك بود و يكي از آنان با صراحت گفته بود اگر مصر آمادگي داشته باشد همين امروز براي بازگشايي سفارت خود به قاهره مي رويم، به جمله اي از اين يا آن شخصيت مصري استناد كرده و وانمود مي كند كه اتفاقي نيفتاده است و حال آن كه امروز وقت آن است كه راه هاي ورود به مصر بخصوص ورود بخش خصوصي در حوزه صنعت، تجارت و كشاورزي را دنبال نمائيم.
4- درباره سوريه هم ماجرا به همين منوال است. سوريه امروز اگرچه مجروح است ولي از مقاومت آن در برابر دشمن كاسته نشده است. همين هفته پيش بشار اسد در سخنراني در دانشگاه با صراحت اعلام كرد كه كماكان از مقاومت حمايت كرده و كشورش را در اين جبهه تعريف مي كند. حكومت سوريه عليرغم آن كه دو سال است در معرض يك فتنه بزرگ و به تعبير رئيس جمهور آن در معرض جنگي جهاني قرار دارد ولي در بخش هاي مختلف انسجام خود را حفظ كرده است. ارتش 300هزار نفري سوريه با حفظ يكپارچگي خود در ميدان ايستاده و تلاش هاي شبانه روزي دشمن نتوانسته به آن آسيب جدي وارد كند.
اركان و اجزاء دولت سوريه اتحاد خود را حفظ كرده و بر وفاداري نسبت به حاكميت ملي، سرزميني و نظام سياسي سوريه تاكيد دارند در كنار ارتش و دولت مردم سوريه وفاداري خود را نسبت به نظام حفظ كرده اند نشانه اين همبستگي دولت و مردم در سوريه اين است كه در طول اين دو سال دولت و ارتش از سوي مردم احساس تهديد نكرده و آنان را در كنار خود ديده است. اين در حالي است كه از ميليون ها نفر مخالف كه ساخته و پرداخته غرب و رژيم هاي عربستان، قطر و تركيه است در خيابان ها هيچ خبري نيست.
سوريه با يك جريان تروريستي جهاني منطقه اي و داخلي مواجه است نه با مردمي بپاخاسته كه مطالبه اي مدني دارند. خط انقلاب اسلامي در مواجهه با اين فتنه كاملا معلوم بود. رهبري انقلاب و مردم از همان ابتدا متوجه شدند كه توطئه اي عظيم براي شكستن كمر مقاومت از طريق حذف سوريه از محور مقاومت دنبال مي شود و تكليف خود را با آن معلوم ديدند.
از اين روي، ايران هيچگاه با نغمه «تغيير اسد» همراه نشد و حالا هم همراه نمي شود و از قضا امروز كه تا حد زيادي غبارها فرو نشسته است همان كساني كه جوگير شده بودند هم مي گويند حكومت اسد با اين برنامه ها تغيير نمي كند حالا حتي عربستان سعودي هم از رويكرد سياسي و كنار گذاشتن رويكرد امنيتي حرف مي زند و به وضوح درك كرده اند كه دولت دمشق را با هياهو و دروغ نمايي نمي توان ساقط كرد.
محسن جندقی در یادداشتی برای روزنامه وطن امروز این طور نوشت:
اولویت اقتصاد ایران کدام است؟
واقعی کردن نرخ ارز یا فاز دوم هدفمندی
دولت در چند ماه اخیر برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها جلسات متعددی برگزار کرده و اعضای حاضر در این جلسات باور کرده‌اند که فاز دوم این قانون اجرایی خواهد شد. رئیس‌جمهور به عنوان سخنگوی دولت وظیفه داشته افکار عمومی را برای اجرای فاز دوم آماده کند و او هم از روش قدیمی «وعده پرداخت پول نقد» آن هم 5 برابر رقم فعلی استفاده کرده تا مردم با یک حساب سرانگشتی حساب بانکی خود را پر ببینند.
مجلس سد محکمی برای عدم اجرای فاز دوم هدفمندی محسوب می‌شود و دولتی‌ها قطعا پس از اینکه مجلس مخالفت خود را با اجرای این برنامه اعلام کند عباراتی نظیر «می‌خواستیم به مردم پول بدهیم اما نگذاشتند» را به کرار اعلام می‌کنند.
درگیری دولت و مجلس درباره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فراتر از آن است که رئیس‌جمهور در یک سخنرانی در مجلس بتواند آن را حل کند چرا که دولت با وجود پشتوانه برای اجرای فاز اول قانون هدفمندی نتوانست نمره قبولی دریافت کند و بازگشت اعتماد به دولت بسیار دشوار شده است. متاسفانه مسؤولان اجرایی فقط اطراف خود را نگاه می‌کنند و گویا متوجه نیستند فاصله مشکلات اقتصادی و مردم ناچیز شده و امنیت اقتصادی آنها به خطر افتاده است.
دولت اعلام کرده وعده 5 برابر کردن یارانه نقدی نه انتخاباتی است نه تبلیغاتی. اگر دولت هدفی اقتصادی دارد و می‌خواهد برای ارتقای وضع اقتصادی خانوارها و رشد اقتصادی ایران فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند باید به این سوال‌ها پاسخ دهد که آیا کشور برای اجرای این طرح آمادگی دارد؟ آیا فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به درستی اجرا شده است که بخواهیم وارد مرحله دوم اجرای قانون شویم؟!
آیا در فاز اول معیشت مردم بهتر شد که با اجرای فاز دوم بهتر از آن شود؟ اصلا منابع درآمد دولت برای افزایش یارانه نقدی چیست؟ آیا هدف اجرای قانون هدفمندی حذف یارانه‌ها و سوبسیدها نبود؟ اصلا اگر یارانه‌ها 5 برابر شود ارزش پول ملی چند برابر کاهش می‌یابد؟ با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها دولت چقدر درآمد کسب و چقدر یارانه نقدی پرداخت کرده؟ آیا دولت می‌داند 21 هزار میلیارد تومان تراز منفی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌هاست؟
آیا دولتی‌ها می‌دانند اجرای نامناسب هدفمندی یارانه‌ها نه‌تنها برای اقتصاد مملکت سودی نداشته بلکه هزینه‌ای اضافی به اقتصاد ایران وارد کرده است؟ مسؤولانی که سواد اقتصادی دارند در دولت دهم کم نیستند اما آیا آنها به روسای خود اعلام کرده‌اند که 5 برابر شدن حجم نقدینگی در مدت 7 سال چه ضربه‌ای به ارزش پول ملی وارد می‌کند؟ آیا آنها می‌دانند که 5 برابر شدن یارانه نقدی چقدر نقدینگی را افزایش می‌دهد و نرخ کاغذ اسکناس‌ها را بیشتر از مبلغ خود اسکناس‌ها می‌کند؟
شگفتا که مسؤولان برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پافشاری می‌کنند اما نمی‌دانند که از دی‌ماه سال گذشته تا دی‌ماه امسال چه خیانت‌هایی به اقتصاد مملکت شده است. رئیس دولت درحالی تقصیرها را گردن تحریم‌ها و این و آن می‌اندازد که بحران ارزی و سقوط ارزش پول ملی قبل از اجرای تحریم نفتی و حتی تحریم بانکی به وجود آمد. سال گذشته در چنین روزهایی نرخ دلار به‌صورت لحظه‌‌ای افزایش پیدا می‌کرد و مسؤولان نظاره‌گر آغاز بحرانی بودند که هنوز گریبان ملت را رها نکرده است. در حال حاضر اقتصاد کشورها وابستگی بسیاری به اقتصاد جهانی دارد و کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست.
این مساله که بسیاری از تولیدات و محصولات صنعتی ما به واردات مواد اولیه احتیاج دارد بسیار طبیعی است. هم‌اکنون مقدار و ارزش ارزی واردات آمریکا از چین رقمی شگفت‌آور است که فعالان اقتصادی ایالات متحده را به فکر راهکاری برای کاهش واردات کالای چینی انداخته است. در چنین اوضاع و احوالی ناگهان اگر نرخ ارز 3 برابر شود، گلوی تولید فشرده می‌شود و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به دوراهی ورشکستگی و افزایش نرخ محصول می‌رسند. فهمیدن این موضوع دیگر دکترای اقتصاد و آمار بانک مرکزی و مرکز آمار نمی‌خواهد.
مردم می‌دانند که نرخ خودرو 2 برابر شده، قیمت کوچک‌ترین کالای مصرفی صد درصد افزایش پیدا کرده، برخی تولید‌کننده‌ها که مجوز گرانی دریافت نکرده‌اند، کم‌فروشی می‌کنند و به‌طور خلاصه مردم نسبت به سال گذشته فقیرتر شده‌اند. همه کارشناسان هم واقف هستند که نرخ دلار 3500 تومانی حباب است و قیمت واقعی بسیار کمتر از اینهاست.
در چنین شرایطی آیا دولت به فکر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و پرکردن حساب سرپرستان خانوار از پول‌هایی است که هر روز ارزشش کمتر می‌شود؟ اصلا این چه ارزشی و نفعی برای خانوارها و اقتصاد مملکت دارد؟افزایش نرخ ارز و سکوت وحشتناک مسؤولان شائبه‌های فراوانی مبنی بر موافقت دولت با افزایش نرخ ارز به وجود آورد.
در اینجا 2 احتمال وجود دارد که درست بودن هر کدام از آنها نشان می‌دهد خیانتی علیه اقتصاد ایران در حال انجام شدن است؛ احتمال اول اینکه دولت موافق افزایش نرخ ارز بود و از طریق درآمد نوسانات نرخ ارز قصد داشت کسری بودجه تحمیل شده از اجرای هدفمندی یارانه‌ها را جبران کند. اگر این احتمال صحیح باشد شاهد خیانتی ناگوار هستیم و مسؤولان باید از مردمی که فقیرتر شده‌اند حلالیت بطلبند! احتمال دوم اینکه کنترل نرخ ارز از دست دولت خارج شده و مسؤولان هیچ کاری در قبال سقوط ارزش پول ملی نمی‌توانند انجام دهند.
در اینجا دیگر موضوع «خواستن» نیست بلکه «توانستن» مورد بحث است و عدم توانایی مسؤولان در ساماندهی قیمت ارز موجب به وجود آمدن این وضع شده که در صورت صحیح بودن این احتمال هم شاهد خیانتی آشکار هستیم چون مسؤولی که می‌داند نمی‌تواند و بماند هم خائن است! با این وجود مسؤولان همواره در جلسات خصوصی اذعان کرده‌اند که نرخ ارز را می‌توانند به قیمت واقعی برسانند و توانایی این کار را دارند و حتی در برنامه‌ریزی‌های خود آذرماه را برای کاهش نرخ ارز در نظر گرفته بودند که در یادداشت 2 ماه گذشته به آن اشاره کرده بودیم اما گویا درآمد ناشی از نوسانات نرخ ارز به مسؤولان اجازه نمی‌دهد عملیات کاهش قیمت دلار را اجرا کنند.
این روزها سخن از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بسیار است اما هیچ کس از فاز اول ساماندهی نرخ ارز و کاهش قیمت‌ها سخن نمی‌گوید. طبیعی است که 5 برابر شدن یارانه نقدی با کاهش 5برابری ارزش پول ملی فایده‌ای ندارد و فقط خوراک تبلیغاتی رسانه‌های بیگانه را فراهم می‌کند.
با همه این اوصاف، دولتی‌ها باید پاسخ بدهند که برای اقتصاد ایران کدام موضوع اولویت دارد؛ ساماندهی نرخ ارز یا اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها؟ راستی دلار امروز در بازار چقدر بود؟
«سوريه و تعارض معارضه»عنوان مقاله امروز روزنامه خراسان نوشته عليرضارضاخواه:
نزديک به دو سال از نا آرامي هاي سوريه مي گذرد و با اين حال هنوز هيچ چشم انداز روشني براي جريان معارضه سوريه قابل تصور نيست. پراکندگي و محله گرايي گروه هاي شبه نظامي، دشمني هاي ريشه دار طايفه اي، تعارض کردي و عربي، اختلاف هاي مبنايي در رابطه با الگوي حاکميتي مطلوب و شايد مهمتر از همه تکثر منافع کشورهاي مداخله گر و حامي گروه هاي اپوزيسيون باعث شده تا علي رغم تمام تلاش هاي صورت گرفته از سوي ائتلاف ضد سوري يعني مثلث ارتجاع عرب ،ترکيه و غرب براي ايجاد چتري فراگير از معارضه سوري به عنوان آلترناتيو نظام حاکم ناکام بماند.
در اين يادداشت تلاش مي شود تا به ريخت شناسي اپوزيسيون سوريه با تاکيد بر منافع بازيگران خارجي پرداخته شود.برهان غليون ـ استاد جامعه شناسي سياسي دانشگاه سوربن و رئيس بخش مطالعات شرق معاصر اين دانشگاه ـ در گفت وگويي که در سال 2006 با سايت ميدل ايست آن لاين انجام داد پيش بيني کرد: «از آنجايي که هيچ نيرويي وجود ندارد که رژيم هاي عرب را به سوي دموکراسي حرکت دهد، مي ترسم که در آينده با انفجار اجتماعي بزرگي در اين کشورها روبه رو شويم. انفجاري که الزاما به دموکراسي ختم نخواهد شد».
آن سال هنگامي که تئوريسين الگوي سکولار حکومتي در نظام هاي عربي اين پيش بيني را مي کرد هيچ گاه تصور اين را هم نمي کرد که خودش در اين انفجار اجتماعي نقش مهمي ايفا کند، و رئيس ائتلافي شود که اخوان المسلمين سوريه هدايتگري بخش اعظم آن را برعهده داشته باشد.به هرحال جريان مخالف نظام حاکم بر سوريه را مي توان در يک تقسيم بندي تاريخي به معارضه سنتي حزب بعث در دوران حافظ اسد و معارضه نوگرا در يک دهه اخير مقوله بندي کرد.
بر اساس موقعيت جغرافيايي اين جريان را مي توان به معارضه در داخل و معارضه در خارج و همچنين معارضه اروپا نشين و معارضه ترکيه نشين تقسيم کرد. بر اساس رهيافت ايدئولوژيک اپوزيسيون سوريه به معارضه اسلامي: شامل معارضه اخواني، معارضه سلفي و معارضه اصلاح طلب؛ معارضه چپ گرا و سوسياليستي: شامل حزب سوسياليست هاي عربي، حزب کمونيست، حزب چپ کردي و...؛ و معارضه ليبرالي شامل حرکت عدالت و سازندگي، حزب اصلاح، جنبش بيانيه دمشق و...؛ تقسيم مي شود.
علاوه بر اين دسته بندي ها آنچه امروزه به عنوان دو چتر فراگير براي جريان هاي معارض سوري در عرصه بين المللي قابل رصد است عبارتند از شوراي ملي سوريه و هيات هماهنگي براي تغيير دموکراتيک.شوراي ملي سوريه (المجلس الوطني السوري) که رياست فعلي آن با جرج صبرا مي باشد تا چندي پيش به عنوان اصلي ترين نماينده مخالفان سوري شناخته مي شد.
اين شورا که ترکيبي از تبعيديان سوريه در غرب بود حاصل ائتلاف 3 کشور ترکيه، قطر و سوريه مي باشد.اين شورا مدعي نمايندگي 60 درصد از اپوزيسيون سوريه بوده و از گروه اخوان المسلمين، اعلاميه دمشق براي تغييرات دموکراتيک، کميته هماهنگ محلي، کميسيون انقلاب سوريه، احزاب کرد، رهبران طوايف و قبايل و نيروهاي مستقل تشکيل شده است. حمايت رسانه اي قطر ، اطلاعاتي ترکيه و ديپلماتيک فرانسه توانست در مدت زماني کوتاه اين گروه را به اصلي ترين نماينده معارضان سوريه تبديل نمايد.
با اين حال ناکارآمدي اين شورا باعث شده تا در مدت کوتاه شکل گيري اين مجموعه کمتر از 2 سال سه رئيس عوض کند. افراد شاخص اين گروه عبارتند از بسمه قضماني، برهان غليون ، حاتم المالح عبدالباسط صيدا و جرج صبرا. ارتش آزاد سوريه به عنوان بازوي نظامي اين شورا تحت حمايت مالي قطر و متشکل از حدود 2 تا 3 هزار سرباز جدا شده از ارتش سوريه مي باشد که با برخي از گروه هاي اخواني مسلح در داخل خاک سوريه هماهنگ مي باشند. اين گروه که توسط حسين هرموش پايه گذاري شده بود ، پس از دستگيري هرموش توسط نيروهاي امنيتي سوريه تحت فرماندهي رياض الاسعد قرار گرفت.
ترکيه پايگاه نظامي در اختيار ارتش آزادقرار داده و نيروهاي امنيتي و نظامي فرانسه به آموزش افراد اين گروه پرداخته اند. قطر نيز حقوق ماهيانه براي اين جنگجويان در نظر گرفته است.هر چند شوراي ملي سوريه يک ائتلاف فراگير از اپوزيسيون سوريه است اما تا کنون عملکردش با انتقاد يکي ديگر از گروه هاي اصلي مخالف بشار اسد، کميته هماهنگ ملي براي تغييرات دموکراتيک که اکثراً اعضايش از سکولار هاي چپ، گروه هاي ناسيوناليست و احزاب کرد، گرد هم آمده اند، مواجه شده است.
هيات هماهنگي براي تغيير دموکراتيک (هيئة التنسيق من اجل التغيير الديمقراطي) که "هيثم مناع" وکيل دعاوي و فعال حقوق بشر سوري دبيري آن را به عهده دارد ، از احزاب "تجمع چپ سوريه”، "حزب کمونيست کار”، "حزب اتحاد سوسياليست” و يازده حزب کرد و شماري از شخصيت هاي اپوزيسيون تشکيل شده است. اين گروه در 31 دسامبر با انتشار بيانيه اي امضاي توافق نامه همبستگي ميان خود و شوراي ملي سوريه را اعلام کرد که البته اين امر بحث ها و جدل ها و حتي مخالفت هايي را در ميان اعضاي شوراي ملي سوريه برانگيخت. لذا اين توافق نامه، در واقع مرده به دنيا آمد و هنوز فعال نيست.
ثقل چپگرايان و حضور کردها در "هيات هماهنگي” غليظ تر است و ثقل اخوان المسلمين و ليبرال ها در "شوراي ملي سوريه” پررنگ تر. اما مقبوليت عربي و بين المللي شوراي ملي سوريه بيشتر است.گرچه آمال هر دو گروه اپوزيسيون، سرنگوني رژيم سوريه است و اين را در ادبيات خود اعلام کرده اند، اما اعضاي "شوراي ملي سوريه”، "هيات هماهنگي” را متهم مي کنند که به طور پنهان با ايران و دولت سوريه سر و سري دارد و در فعاليت هايش با اين دو نظام هماهنگي مي کند و موضعي سازشکارانه در قبال رژيم سوريه دارد.
خود هيات هماهنگي نيز "شوراي ملي سوريه” را متهم مي کند که تابع ترکيه است و افرادي با ايده هاي متناقض را در درون خود گرد آورده. مي توان اختلاف بر سر دخالت بين المللي ـ به ويژه دخالت نظامي براي حمايت از غيرنظاميان ـ را مهمترين عامل اختلاف دو گروه دانست.
جريان سومي که حضوري فعال در مبارزات ميداني سوريه دارد، جبهه النصره يا همان شاخه سوريه گروه القاعده است که تحت حمايت مستقيم عربستان سعودي فعاليت مي کند. عربستان سعودي که برخلاف قطر از رابطه خوبي با اخوان المسلمين برخوردار نمي باشد با انتخاب بندر بن سلطان ،سفير سابق سعودي ها در واشنگتن و هماهنگ کننده اصلي القاعده در افغانستان در جريان مبارزه بر عليه شوروي سابق، به عنوان وزير اطلاعات؛ بار ديگر به سازماندهي جهادي هاي تکفيري پرداخت.
حضور کمرنگ در عرصه ديپلماتيک و تاکيد بر حرکت مسلحانه صرف براي براندازي نظام سوريه از ويژگي هاي رويکرد سعودي ها در منطقه شام مي باشد. علاوه بر سه جريان فوق اخيرا و به دنبال انتقاد دستگاه ديپلماسي آمريکا از عملکرد گروه هاي معارض سوري ، "ائتلافي تحت عنوان ائتلاف ملي براي انقلاب و نيروهاي مخالفين سوريه" در تاريخ ۱۱ نوامبر 2012 در شهر دوحه قطر بنيان گذاري شد. آمريکايي ها که ظاهرا تصميم گرفته اند در دور دوم رياست جمهوري باراک اوباما نقش جدي تري در بحران سوريه بازي کنند، بر آنند تا با استفاده از عناصر خود در ميان اپوزيسيون سوريه ائتلافي همسو با خود را ايجاد کنند.
ايجاد اين ائتلاف که به ائتلاف ملي سوريه نيز معروف است به معني به حاشيه رانده شدن شوراي ملي سوريه و ارتش آزاد بوده و از همين رو با مخالفت شديد اعضاي شوراي ملي مواجه شد. مقامات آمريکايي اعلام کرده بودند که ائتلاف مخالفان نبايد تنها به شوراي ملي سوريه محدود باشد، تا بتواند نقش بيشتري در داخل خاک آن کشور برعهده بگيرد.
ائتلاف ملي سوريه به پيشنهاد رياض فريد حجاب نخست وزير اسبق و بلندپايه ترين مقامي که تاکنون به حکومت سوريه پشت کرده است و با حمايت آمريکا شکل گرفت. معاذ الخطيب، امام سابق مسجد جامع بني اميه دمشق، به عنوان رهبر اين ائتلاف و رياض سيف از مخالفان برجسته و سوهير الاتاسي يک سياستمدار سکولار دو معاون اين گروه خواهند بود.
هرچند حدود ۶۳ گروه مخالف سوري در اين ائتلاف عضو هستند و اين ائتلاف به وسيله 18 کشور به عنوان تنها نماينده رسمي کشور مخالفان شناخته مي شود با اين حال کردهاي سوريه تا کنون از پيوستن به اين ائتلاف امتناع کرده اند، جنگجويان سلفي و اعضاي القاعده نيز اين ائتلاف را مورد حمايت صليبيون دانسته و آن را رد کرده اند. 14 گروه تکفيري در حلب نيز از پيوستن به ائتلاف ملي سرباز زده و بر عليه آن بيانيه صادر کردند. در همين حال بسياري از تحليل گران آمريکايي نيز چشم انداز روشني را براي اين ائتلاف قائل نيستند.
تعارض در ميان معارضه سوري آنقدر گسترده و پيچيده است که بعيد به نظر مي رسد امکان شکل گيري جرياني واحد از اپوزيسيون امکان پذير باشد، امري که خطر تجزيه سوريه و گسترش دامنه درگيري ها را به کشورهاي همسايه اجتناب ناپذير مي کند. پرونده سوريه ظاهرا بعد از دو سال در دستور کار دولت آمريکا قرار گرفته است.
با اين حال بايستي منتظر تغييرات در تيم امنيتي، سياست خارجي و نظامي اوباما در روزهاي آينده باشيم. حضور چاک هيگل در وزارت دفاع، جان کري دروزارت خارجه و جان برنان در سازمان سيا مي تواند سناريويي جديد را براي بحران سوريه به همراه داشته باشد.
«خطر غلبه سیاست بر اخلاق»عنوان سر مقاله امروز روزنامه آرمان نوشته محمدتقی فاضل میبدی( استاد دانشگاه)را می خوانید:
پیامبر(ص) در آخرین فرمایشاتشان قبل از رحلت عنوان داشتند که بعد از من، حکومتی که بر سر کار می‌آید باید به مردم رحم کند، احترام بزرگان و علما را نگه دارد و به افراد باسواد عزت دهد. پیامبر خدا(ص) بر احترام به بزرگان تاکید زیادی داشتند و همواره همه اصحاب خودشان را به این مهم سفارش می‌فرمودند.
در کشور ما هم به ادب و احترام به بزرگان و رعایت اخلاق توصیه می‌شود اما تنها در سخنرانی‌ها و روضه‌هاست و متاسفانه در عرصه عمل بعضا عکس آن را عمل می‌کنیم. در یکی از سخنرانی‌های اخیر یکی از آقایان که از تریبون مهمی بود، ایشان در ابتدا از اخلاق پیامبر(ص) و اینکه همه باید تلاش کنیم تا این رفتار را سرمشق زندگی خود قرار دهیم سخن گفت اما در ادامه و زمانی که بحث به انتخابات رسید، رقبای سیاسی خود را برخلاف آنچه پیامبر اکرم توصیه کرده بود، مورد خطاب قرار داد که این سخنان هیچ توجیه اخلاقی و دینی نداشت.
باید توجه داشته باشیم که منازعات سیاسی که امروز شاهد آن هستیم، بعضا برخلاف اصول اخلاقی است. باید بپذیریم که طرف مقابل یا رقیب ما هم انسانی صاحب فکر و اندیشه است و اگر با او اختلاف فکر و اختلاف سلیقه‌ای وجود دارد، باید آن را از طریق گفت‌وگو حل کنیم که بازهم متاسفانه رفتار ما در این شرایط برخلاف اسلام و اخلاق اسلامی است.
به عبارتی ما در اینجا اصول قرآنی را زیر پا گذاشته‌ایم که توصیه می‌کند مشکلات را با تعامل و گفت‌وگو باید به سرانجام رساند. چرا باید به فردی که در انقلاب، سابقه‌ای طولانی دارد که از سابقه برخی افراد زیادتر است، اینگونه هجمه کنیم؟ باید یاد بگیریم که مردم دین را از روزه و نماز ما یاد نمی‌گیرند بلکه آنها به اخلاق ما توجه دارند واگر اخلاق، اسلامی باشد به سمت اسلام ترغیب می‌شوند.
برای دور شدن از این اتفاق لازم است که از بیان برخی تعابیر از طریق تریبون‌های رسمی خودداری کنیم. در اینجا لازم است به شیوه و منش سیاست‌ورزی حضرت علی(ع) و معاویه اشاره شود که علی(ع) اخلاق را بر سیاست ترجیح می‌داد اما معاویه سیاست را بر اخلاق اولی می‌دانست. علی(ع) حاضر نبود به خاطر سیاست، اخلاق را زیر پا بگذارد اما معاویه عکس آن عمل می‌کرد. اگر کسانی که می‌خواهند وارد انتخابات شوند، حرفی دارند، حرف خود را باید بزنند نه اینکه رقیب را با تعابیر زشت خطاب کنند.
در ماجرای اخیر آقای عسگراولادی هم ایشان حق را گفت البته باید حق را گفت اگرچه به ضرر و تلخ باشد. باید عدالت را گفت ولو اینکه تلخ باشد. متاسفانه ما حاضریم اصول اخلاقی را زیر پا بگذاریم اما باید بدانیم اگر نتوانیم در اجرای اخلاق اسلامی موفق باشیم، در هیچ برهه دیگری موفق نخواهیم بود. اگر اخلاق شکست خورد و به اخلاق سیاسی مردم لطمه وارد شد، قرن‌ها طول می‌کشد که ترمیم شود. یادمان باشد پیامبر اکرم برای ترویج اخلاق مبعوث شد. اگر به انسان‌های بزرگ توهین شود، مرزها از بین می‌رود و این، برای هیچ‌کس مفید نیست.
سیدجواد سیدپور در یادداشتی برای ستون سرمقاله روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
این یارانه نقدی، زیادی شور است!
ظاهرش آب است اما باطنش شور، این خاصیت آب دریاست. به لحاظ شکل و شمایل ظاهری هیچ فرقی با آب شیرین ندارد ولی در باطن، شوری آن به حدی است که عطش آدم تشنه را فرو نمی‌نشاند که هیچ، بلکه تشنه و تشنه تر می‌کند و اگر در نوشیدن آن افراط شود به این امید که بالاخره عطش را فروبنشاند، فرد تشنه را از پای در می‌آورد.
هدفمندسازی یارانه‌ها حتما امر مفیدی است ولی پرداخت بی محابا و بی حساب و کتاب پول نقد به مردم حکایت همان تشنه و آب دریاست که این روزها عده‌ای عزم خودرا جزم کرده اند به هر شکل ممکن یا -غیر ممکن!-به مردم بخورانند. این ایام سخنان بسیاری بر سرمفید یا غیرمفید بودن افزایش یارانه نقدی مطرح می‌شود؛ در یکسو دولت قرار دارد که دائما بر طبل افزایش یارانه نقدی می‌کوبد و دراین میان به قدری تنهاست که حتی یک نفر از کارشناسان دلسوزهم حاضر به حمایت از یارانه 5 برابری نشده است و درداخل خود دولت هم برخی نشانه‌ها و زمزمه‌های مخالف دیده می‌شود ولی چندان به صراحت ابراز مخالفت نمی‌کنند و در سوی دیگر مجموعه مجلس، کارشناسان اقتصادی، فعالان بخش خصوصی و.. وجود دارند که به دولت زنهار می‌دهند که این راه در شرایط موجود نه‌تنها حلال نیست بسا اینکه بیماری کنونی را سخت‌تر کند.
اما اصراردولت دراین‌باره مخصوصا چندصباحی مانده به انتخابات، این اقدام را سخت سیاسی جلوه داده است به طوری که بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که دولتمردان اهدافی غیرازاصلاح ساختارهای اقتصادی و هدفمندسازی یارانه‌ها را در سر می‌پرورانند و آنچه درصدد خوشی چینی آن هستند نه ارتقا و بهبود وضعیت معیشت مردم که تاثیر غیر مستقیم بر نتیجه انتخابات سال آتی است.
این عده براین باورند که اگر دولت غم معیشت اقشار آسیب پذیر و گروه‌های مختلف اجتماعی را واقعا در سر داشت چرا و به چه علت با رها سازی قیمت ارز به افزایش بی رویه قیمت‌ها و از همه مهمتر به خنثی سازی دستاوردهای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام کرد؟دولت اگر دغدغه هدفمندسازی داشت چرا به تولید آنچنان‌که شایسته و بایسته بوده، کمک نکرد و تولید کننده و مصرف‌کننده را در تنگنای تصمیمات غیرکارشناسی قرار داد؟
عده‌ای دیگرکه البته بدبین تر و سیاسی تر هستند، معتقدند که دولت به رغم اینکه می‌داند چنین کاری نه شدنی است و نه نهادهای نظارتی چنین چیزی را بر می‌تابند و اجازه آن را می‌دهند،در حال تولید و افزایش مطالبات و ریختن آن بر سر نهادی نظام است تا بدین شکل وانمود کند که نیت او چه بوده و عملکرد دیگران چه! باری چه این و چه آن نظردرست باشد واقعیت این است که فاز اول یارانه‌ها با عملکرد اشتباه دولت عملا چونان کودکی ناقص الخلقه زاده شده و نمی‌توان بسان برنده یک مسابقه مهم بدان نگریست.
اکنون آنچه شایسته است نه شتاب بی‌مبنا، که مجال دادن به عقلانیت و خرد عاقبت اندیش است تا با ارزیابی و سنجش افکارعمومی به بازخوانی نتایج مرحله نخست نشست. راه افزایش قدرت خرید مردم افزایش یارانه نقدی نیست اگر چه ظاهرا حلال مشکلات می‌نماید بلکه راه واقعی آن که البته سخت هم هست، انضباط مالی دولت و دوری از بریز و بپاش‌های غیر ضرور، توجه جدی به تولید، کشاورزی و صنعت و ممانعت از افزایش بی رویه نقدینگی است.
متاسفانه وقتی کارنامه اقتصادی دولت مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد در موارد یاد شده نمره قبولی نمی‌گیرد و عمده سیاست‌هایش به گونه ایی است که نقش همان آب شور را برای آدم تشنه بازی می‌کند. نباید مردم را به خوردن آب دریا ترغیب کرد اگر چه ظاهری سخت فریبنده داشته باشد.
محمد كاظم انبارلويي سر مقاله امروز روزنامه رسالت را به مقاله ای با این عنوان اختصاص داد:
فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها
موضوع هدفمندي يارانه‌ها يك موضوع حياتي براي اقتصاد كشور است . قبل از تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها همه نخبگان روي عملياتي‌كردن آن اجماع داشتند. در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به اين امر تفوه شده بود اما دولت‌هاي پيشين ريسك عملياتي شدن آن را نپذيرفتند.
دولت نهم در اين راه گام ننهاد اما دولت دهم جرات كرد لايحه هدفمندي يارانه‌ها را به مجلس ببرد. مجلس نيز در تاريخ 15/10/88 لايحه را تبديل به قانون كرد و براي اجرا به دست دولت سپرد.
اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها بر حسب آنچه مجلس در قانون بودجه 91 به تصويب رسانده عملياتي نشد. دولت در مورد كم و كيف اجرا و نيز قانون با مجلس اختلاف نظر دارد. اين اختلاف نظر باعث شد مجلس اجراي فاز دوم را متوقف كند. اكنون دولت عزم دارد فاز دوم را اجرا كند. رئيس‌جمهور در نطق تلويزيوني خود اين عزم را اعلام كرد اما نمايندگان همچنان با اجراي فاز دوم مخالفند.
اكنون نه مي‌شود روي عزم رئيس‌جمهور حرف زد و نه روي مخالفت برخي نمايندگان! چرا كه هيچ‌كدام متني ارائه نداده‌اند تا معلوم بشود چه مي‌خواهند بكنند و مخالفت يا موافقت روي چه موازين قانوني و كارشناسي است.
قانون هدفمندي يارانه‌ها مشتمل بر مفادي است كه در هر مفاد احكامي را براي مجري صادر كرده است. بايد ديد مجري با اين احكام چه كرده است.
آيا مشكلات پديد آمده ناشي از اجراي قانون يا از عدم اجراي قانون بوده است. در صورت اول در فاز بعد قاعدتا بايد دقت بيشتري در مفاد قانون بنمايند و اگر حالت دوم بوده است قضيه اجرا كاملا متفاوت خواهد بود.
چندي پيش تفريغ بودجه سال 90 "تقديم" مجلس شد. در حالي كه وفق اصل 55 قانون اساسي بايد "تسليم" مجلس مي‌شد رئيس ديوان محاسبات بايد تفريغ را وفق اصل 55 تسليم مجلس كند. كما اينكه رئيس‌جمهور وفق اصل 52 همه ساله بودجه كل كشور را "تسليم" مجلس مي‌كند.
اگر تفريغ بودجه "تسليم" مجلس شود، معلوم مي‌گردد چه بر سر اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها آمده است و بر اساس آن مي‌شود گفتگوها را در فرآيند اصلاح قانون و يا اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ساماندهي كرد.
رئيس‌جمهور اعلام كرده است امروز به مجلس خواهد آمد تا در مورد مسائل اقتصادي از جمله هدفمندي يارانه ها سخن بگويد. گمانه زني درمورد اظهارات رئيس جمهور درسايتهاي خبري بسيار بود. معلوم نيست برخي از اين‌گمانه‌ها از چه جايگاه منطقي برخوردار است.
مثلا يكي از سايت‌هاي خبري نوشت: "رئيس‌جمهور احتمالا در مجلس از تصميم خود براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها خواهد گفت و اين درحالي است كه اظهارات وي به طور مستقيم از رسانه ملي پخش مي‌شود.نمايندگان مجلس اگر موافقت كنند در اين خيانت ملي شريكند و اگر مخالفت كنند دولتي ها اين طور تبليغ خواهند كرد كه رئيس‌جمهور تصميم داشت به عنوان يك ناجي ملي جيب مردم را پر كند اما مجلس اجازه نداد.» اين‌طور صورت مسئله براي اجراي فاز دوم نوشتن منطقي نيست.
مگر قرار است مجلس پس از سخنان رئيس‌جمهور وارد شور شود و موافق و مخالف صحبت كنند بعد سخنان وي به تصويب برسد يا نرسد؟ حرف و سخن كه مبناي قانون نمي‌تواند باشد. رئيس‌جمهور بايد آنچه را در مورد اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها صلاح و مصلحت كشور مي‌داند در قالب بودجه سال 92 كل كشور به مجلس ببرد.
در مجلس در كميسيون‌ها و بويژه كميسيون ويژه درباره آن دقت مي‌شود سپس به صحن علني ميآيد و موافق و مخالف درباره آن سخن مي‌گويند. نماينده دولت هم نظر خود را مي‌گويد و نهايتا راي‌گيري مي‌شود و اگر تصويب شد به شوراي نگهبان مي‌رود. يك دقت نظر هم آنجا صورت مي‌‌گيرد و سپس به صورت قانون در ميآيد آن‌گاه دولت موظف است قانون را اجرا كند، نه تشخيص كارشناسي خود را!
اگر عقل جمعي مجلس به اين تعلق گرفت كه فاز دوم را تصويب كند نبايد اين تلقي وجود داشته باشد كه "خيانت ملي" صورت گرفته است. اگر هم خرد جمعي مجلس به اين تعلق گرفت كه فاز دوم را مسكوت بگذارد يا در عدد و رقم دولت تشكيك كرد و عدد و رقم كارشناسي خود را در كميسيون‌ها و نهايتا صحن علني مجلس جانشين عدد و رقم لايحه كرد، مفهوم آن اين نيست كه رئيس‌جمهور مي‌خواست پولي در جيب مردم بگذارد ولي مجلس اجازه نداد و يا آن را كم كرد.
دقت در گزارش تفريغ بودجه سال 90 نشان مي‌دهد دولت به مُرّ قانون عمل نكرده است و اغلب احكام صادره در قانون هدفمندي يارانه‌ها را رعايت نكرده است. ديوان موظف است تخلف از قانون را وفق تبصره يك ماده 23 قانون ديوان محاسبات رسيدگي و براي متخلفين از احكام اين بند مجازات تعيين كند و آن را در گزارش تفريغ بودجه تسليم مجلس كند. اگر مجلس از طريق ديوان به اين كار مبادرت نكند عملا يك ساز و كار قانوني را در تخلف از قوانين تعطيل كرده و اجازه داده مناقشات مربوط به اجرا يا عدم اجرا را به تريبون‌هاي عمومي بكشاند. اين كار مشكلي از مشكلات مردم و كشور را حل نمي‌كند.
رئيس‌جمهور به قانون هدفمندي يارانه‌ها در فاز اول عمل نكرده است و اجازه داده است مجريان بر خلاف قانون آنچه خود مصلحت مي‌ديده‌اند عمل كنند. اگر اين رويكرد را قبول ندارد بايد از احكام مستشاران و نيز هيئت عمومي ديوان محاسبات در مورد تفريغ قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 90 حمايت كند و متخلفين را به دادگاه بسپرد اما اگر خود به اين تخلف رضايت داده است اساسا رفتن به مجلس و توجيه كردن نمايندگان چه فايده‌اي دارد.
رئيس‌جمهور براساس تشخيص خود هر عدد و رقمي را در مورد پرداخت‌ها و دريافت‌هاي مربوط به هدفمندي يارانه‌ها مي‌خواهد بگذارد، بايد مسئوليت حسن و قبح آن را هم بپذيرد اما اگر به عقل جمعي و به استقلال قوا احترام مي‌گذارد بايد قانون را ملاك اجرا بداند نه اراده خود را.
بدون شك قانون هدفمندي يارانه‌ها نكات مثبت و منفي اي داشته كه در اجرا مشخص شده است. رئيس‌جمهور بايد آن را صادقانه با مجلس در ميان بگذارد تا در اجراي فاز دوم دقت‌هاي قانوني به عمل آيد.
روزنامه حمایت درستون سر مقاله امروز خود این طور نوشت:
سياستمداران تاجر
خاورميانه در ماه‌هاي اخير کانون سفرهاي مقامات کشورهاي اروپايي و آمريکا بوده است، در حالي که محوري مشترک در تمام اين سفرها مشاهده مي‌شود و آن تلاش براي فروش تسليحات به کشورهاي عربي است. مرکل صدر اعظم آلمان به منطقه ميآيد براي فروش تانک‌ها و تجهيزات نظامي.
کامرون نخست‌وزير انگليس با بسته‌هايی از طرح‌‌هاي نظامي به کشورهاي عربي سفر مي‌کند و اکنون اولاند ریيس‌جمهور فرانسه با محوريت فروش جنگنده‌هاي فرانسوي راهي امارات شده است. آمريکا که محور اصلي فروش تسليحات به منطقه است ، رقيب چنداني براي خود احساس نمي‌کند.
سفرهاي مقامات غربي به منطقه نشان مي‌دهد که آنها از قامت يک سياستمدار و ریيس‌جمهور در اندازه يک تاجر فروشنده سلاح تنزل پیدا کرده‌اند. حال اين سوال مطرح است که چرا چنين رويکردي از سوي سران غرب اتخاذ شده و آنها چه هدفي را پيگيري مي‌کنند؟ در پاسخ به اين پرسش چند نکته قابل توجه است. نخست آنکه کشورهاي غربي با بحران شديد اقتصادي مواجه هستند. بنابراین تلاش دارند سرمايه کشورهاي عربي را جذب اقتصاد خود سازند. آنها در کنار سوق دادن اعراب به سرمايه‌گذاري در غرب، فروش تسليحات را اجرايي مي‌سازند.
هدف اصلي سران غرب آن است که رضايت صاحبان کارخانه‌هاي اسلحه‌سازي و سرمايه داران را که عاملان اصلي به قدرت رسيدن آنها هستند، حفظ کنند.دوم آنکه کشورهاي غربي براي ادامه حضور در منطقه و حفظ سياست استمرار انتقال انرژي به غرب، تلاش کنند. ايجاد رقابت‌هاي تسليحات با محوريت برتري طلبي کشورهاي عربي نسبت به يکديگر، امنيتي ساختن فضاي منطقه با توسعه انبارهاي تسليحاتي منطقه، پروژه ايران هراسي و ... از جمله تحرکات غرب براي توجيه اين حضور مي‌باشد.
نکته مهم آنکه آنها فقط فروش تسليحات به کشورهاي عربي را اجرا مي‌کنند، ولي دانش استفاده از آن را در اختيار آنها قرار نمي‌دهند تا بهانه‌اي براي حفظ پايگاه‌ها و حضور نظاميان غربي در منطقه باشد. به عبارت ديگر مي‌توان گفت که فروش تسليحات به کشورهاي عربي نه براي تقويت آنهابلکه براي توسعه پايگاه‌هاي نظامي غرب در منطقه مي‌باشد که در ابعاد گسترده‌اي اجرا مي‌شود. سوم آنکه سران غرب با فروش تسليحات به کشورهاي عربي، ادعاي به هم خوردن توازن قوا در منطقه را نيز مطرح مي‌سازند که اساس آن را توجيه تقويت تسليحاتي رژيم صهيونيستي تشکيل مي‌دهد.
غربي‌ها همزمان با فروش تسليحات به اعراب، هداياي نظامي خود را براي صهيونيستها ارسال مي‌کنند، در حالي که بهانه آنها تامين امنيت اين رژيم در برابر کشورهاي عربي مي‌باشد.در جمع‌بندي کلي از آنچه ذکر شد، مي‌توان گفت سران کشورهاي غربي با تنزل مقام به تاجران اسلحه، در حالي که منافع اقتصادي سرمايه‌داران را تامين مي‌کنند، در رقابتي آشکار و پنهان برآنند تا حوزه نفوذ خود در منطقه را گسترش دهند. هر چند که غربي‌ها در اصل غارت ثروت‌هاي منطقه، داراي اتفاق نظر مي‌باشند. اما در نهايت براي بهره‌برداري بيشتر از اين منابع، رقابتي شديد با يکديگر دارند که نمود آن را در حوزه آفريقا مي‌توان مشاهده کرد.
روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله امروز خود را به مقاله ای با عنوان « حكومت بر قلب‌ها -3»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
نظام جمهوري اسلامي اگر به چيزي كمتر از حكومت بر قلب‌ها قانع باشد، قطعاً از نفس مي‌افتد و قادر به ادامه راه نخواهد بود. علت اينست كه اين نظام محصول انقلابي است كه بدون تكيه بر سلاح و فشار و صرفاً با پشتوانه اعتقادات ديني به پيروزي رسيد و رمز بقاي آن نيز فقط همين پشتوانه مي‌تواند باشد. پشتوانه اعتقادي با قلب‌ها سروكار دارد و يك نظام حكومتي تا زماني كه از اين پشتوانه برخوردار باشد، حكومت بر قلب هاست.
شرايط پيچيده امروز منطقه و جهان اسلام را فقط درصورتي مي‌توان به نفع ملت‌ها تغيير داد كه در نقطه‌اي از سرزمين پهناور متعلق به امت اسلامي نمونه و الگوئي از حكومت بر قلب‌ها وجود داشته باشد، نظام حكومتي صالحي كه بر احكام اسلامي و اعتقادات ديني تكيه كند و بدون وابستگي به شمشير و سرنيزه و تهديد و فشار اهداف خود را محقق سازد. نظام جمهوري اسلامي با اين هويت تأسيس شد و اگر بتواند همين هويت را حفظ كند مي‌تواند همان نظام حكومتي الگو باشد.
اگر معتقديم انقلاب‌هاي دو سال اخير كشورهاي عربي و شمال آفريقا محصول بيداري اسلامي هستند و بيداري اسلامي نيز نشأت گرفته از انقلاب اسلامي است، بايد به اين نكته بسيار مهم توجه كنيم كه اكنون قدرت‌هاي سلطه طلب به ويژه آمريكا و صهيونيسم بين الملل تلاش مي‌كنند بر موجي كه در اثر اين انقلاب‌ها پديد آمده سوار شوند و آن را به مسيري كه مطلوب آنهاست هدايت نمايند.
براي آنكه اين موج سواران ناكام شوند، تنها راه اينست كه نظام جمهوري اسلامي، يعني همان جرياني كه اصل و ريشه اين بيداري و اين انقلاب‌ها و به راه اندازنده اين موج هاست، جاذبه و اصالت اوليه خود را داشته باشد تا بتواند ملت‌ها را به مقاومت در برابر توطئه‌ها و توطئه گران تشويق نمايد و آنها را در مسير مبارزه عليه جهانخواران و سلطه طلبان به پيش ببرد.
اين واقعيت را باور كنيم كه غير از اين، راه ديگري وجود ندارد.به آنچه امروز در سوريه و عراق و بحرين و يمن مي‌گذرد نگاه كنيد و ببينيد كه چگونه غرب سلطه گر، بدون نقاب به ميدان آمده و مردم را به كشتن مي‌دهد، شهرها را ويران مي‌كند و حرث و نسل را به باد مي‌دهد تا راه را براي رسيدن به اهداف شوم خود هموار نمايد. در سوريه، اين باند جنايت پيشه بين‌المللي به بهانه حمايت از مردم آتش‌افروزي مي‌كند و به تروريست‌ها سلاح و امكانات و اطلاعات مي‌دهد و از آنها پشتيباني سياسي و تبليغاتي مي‌كند ولي در بحرين صداي مظلوميت يك ملت كه زير چكمه خاندان آل خليفه دست و پا مي‌زنند را نمي‌شنود.
غربي‌ها در عراق از بعثي‌ها كه 35 سال مردم اين كشور را زير چكمه‌هاي خود له كردند تحت عنوان دموكراسي خواهي حمايت مي‌كنند درحالي كه بهتر از هر كس مي‌دانند دولت كنوني عراق اولين دولتي است كه در كشورهاي عربي با انتخابات آزاد بر سر كار آمده و مصداق واقعي دموكراسي با تعريف غربي است. دولتمردان آمريكائي كه براي ملت سوريه اشك تمساح مي‌ريزند، هنوز از علي عبدالله صالح كه مردم يمن او را بركنار كرده‌اند حمايت مي‌كنند و با همدستي آل سعود، بر سر مردم مظلوم و بي‌پناه يمن بمب مي‌ريزند.
از دخالت‌هاي پيوسته آمريكا در امور داخلي مصر و ليبي و تونس و يمن كه بگذريم، از ظلمي كه دولتمردان واشنگتن به ملت‌هاي عربستان و قطر و تركيه با هزينه كردن پول‌ها و امكانات اين ملت‌ها براي ويران ساختن سوريه و تبديل كردن آن كشور به سرزمين سوخته مي‌كنند چگونه مي‌توان گذشت؟ مردم عربستان و قطر و امارات و كويت نيز از استبداد و ديكتاتوري حاكمان خود به تنگ آمده‌اند ولي دولتمردان آمريكائي و ساير مدعيان دموكراسي و حقوق بشر در غرب نه تنها هرگز فرياد اين ملت‌ها را نمي‌شنوند بلكه ثروت‌هاي آنها را خرج سركوب مردم سوريه و تأمين امنيت رژيم صهيونيستي و ايجاد آشوب در عراق براي تبديل ساختن آن به سوريه‌اي ديگر مي‌كنند.
در چنين وضعيتي، فقط چراغي كه در گوشه‌اي از جهان اسلام با انرژي اعتقادات مردم و صدق و صفاي حكومتگران روشن باشد و روشنائي ببخشد مي‌تواند بر تاريكي‌ها غلبه كند و شرايط را تغيير دهد. نظام جمهوري اسلامي با درون مايه حكومت بر قلب‌ها، در اينجاست كه به كار ميآيد.
مي بينيد كه مسئوليت‌ها براي حفظ هويت نظام جمهوري اسلامي در شرايط كنوني بسيار سنگين است. اگر منازعات مسئولان ادامه يابد، جلوي قانون شكني‌ها گرفته نشود، منافذ مفاسد اقتصادي همچنان باز بمانند، ماشين اقتصاد با چرخ‌هاي پنچر به راه خود ادامه دهد، فشارهاي معيشتي حلقوم مردم را بفشرد، با ميدان‌دار بودن حرمت شكنان، به اصل قرآني "اشداء علي الكفار رحماء بينهم"بي‌اعتنائي گردد، برخلاف دستور صريح قرآن كه "ولاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم"به تفرقه‌ها و اختلافات دامن زده شود و هر روز عده‌اي به بهانه‌اي طرد شوند، نظام جمهوري اسلامي هويت واقعي خود را از دست مي‌دهد و آنچه مي‌ماند حكومت بر قلب‌ها نخواهد بود.
در چنان شرايطي، چنين نظامي حتي نمي‌تواند روي پاي خود بايستد چه رسد به اينكه بخواهد به ساير ملت‌هاي مسلمان براي ماندن در مسير مبارزه عليه جهانخواران و سلطه‌طلبان كمك كند. اينها كه برشمرديم هر كدام يك زنگ خطر هستند كه حكومت بر قلب‌ها را به خطر مي‌اندازند. آيا گوش شنوائي هست كه اين زنگ‌هاي خطر را بشنود.
مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته یاسر ملایی:
پیش‌شرط‌های توفیق هدفمندی
چندی است که دولت، تمایل خود را برای پیشبرد برنامه هدفمندی یارانه‌ها اعلام كرده است و قانون بودجه سال ۱۳۹۲ را به عنوان محملی قانونی براي اجرایی كردن این طرح، در نظر گرفته است.
قرار است، ريیس‌جمهور امروز جزئیات طرح پیشنهادی دولت را طی نطقی در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. اگر واکنش مخالف‌خوانان دائمی برنامه‌های اصلاحی در اقتصاد ایران طی یکی دو دهه اخیر را نسبت به این طرح، آنچنان که سزاوار است، ناشنیده بگیریم و بخواهیم با مرور تجارب حاصل از اجرای فاز اول هدفمندی، و با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی و سیاسی داخلی و بین‌المللی، این پیشنهاد را بررسی کنیم، نکاتی چند قابل توجه است:
۱- جدای از اهداف سیاسی قابل درکی که در پس موافقت و مخالفت با این پیشنهاد، نزد طراحان و مخالفان آن قابل ردیابی است، یک واقعیت غیر قابل انکار اقتصادی نیز وجود دارد که انگیزه اصلی دولت برای زنده کردن این طرح در شرایط فعلی به شمار می‌رود و آن، کاهش شدید درآمدهای دولت از محل صادرات نفت و عدم توازن عمیق بین منابع و مصارف بودجه عمومی است.
دولت در حالی که راه را برای کسب درآمد از محل صادرات نفت محدود می‌بیند، راه چاره را در فروش آزاد نفت و فرآورده‌های نفتی در داخل دیده است. این ایده، هویت اصلی طرحی‌است که دولت از آن به عنوان فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یاد می‌کند. بنابراین، کسانی که مخالف اجرای این طرح هستند باید به طور روشن بیان کنند که چه پیشنهادی برای جبران کسری بودجه سرسام‌آوری که در انتظار بودجه ۱۳۹۲ کشور است، دارند؟ زنگ خطر این مشکل، در وضعیت بحرانی نرخ رشد نقدینگی و تورم به صدا درآمده است و سیاست‌گذاران را مفری از مواجهه با این چالش و چاره‌جویی آن وجود ندارد.
۲- هرگونه طرحی برای اصلاح قیمت‌ها، باید به «آزادسازی قیمت‌ها» بینجامد. حتی اگر تصمیم بر اجرای محدود این طرح گرفته شود، انتخاب چند کالای محدود برای آزادسازی قیمت، بهتر از افزایش چند درصدی و دستوری قیمت طیف وسیعی از کالاها است. از دوران نوجوانی به یاد دارم که همواره، تعیین قیمت کالاهای اساسی از جمله بنزین، مهمترین موضوع سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران بوده است؛ اما آیا واقعا قیمت‌گذاری وظیفه دستگاه سیاست‌گذاری کشورها است؟
چرا در حالی که در دنیا نهاد بازار با سازوکار روشن خود به سادگی قیمت کالاها را بر اساس نوسانات عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، وقت و انرژی سیاست‌گذاران و دولتمردان ما باید هرساله و به صورت فرسایشی صرف قیمت‌گذاری برخی از کالاها و خدمات شود؟ حتی اگر به صورت دستوری، قیمت بنزین و گازوئیل را ده برابر کنیم، باز هم چند صباحی دیگر، به دلیل ماهیت نوسانی قیمت کالاها در بازارهای جهانی، این نرخ دوباره نیاز به اصلاح پیدا می‌کند و همین سطح از فشار و تنش باید بر جامعه و دستگاه سیاست‌گذاری کشور برای تغییر دوباره قیمت‌ها وارد شود.
چرا مانند قاطبه کشورهای دنیا، وظیفه کشف قیمت به بازار واگذار نمی‌شود؟ در این صورت، دیگر کسی دولت را مسوول نوسان قیمت‌ها نخواهد دانست و تغییرات متناسب یارانه نقدی بر اساس تغییر جهانی قیمت حامل‌های انرژی، یا نوسانات نرخ ارز، برای افکار عمومی به سادگی قابل توجیه خواهد بود.
۳- باید توجه داشت که «مهمترین» هدف اقتصادی هدفمندی یارانه‌ها، کنترل پایدار تورم است. با کمال تاسف، این مهم در فاز اول هدفمندی مغفول ماند. در نتیجه افزایش نرخ تورم در ماه‌های بعد از اجرای هدفمندی، به ناحق، به پای هدفمندی نوشته شد و افکار عمومی را در پذیرش اجرای فازهای بعدی این طرح دچار تردید كرد.
به اعتقاد نگارنده، برای اجرای قدم‌های بعدی، لازم است به صورت صریح و شفاف در دو مورد تعیین تکلیف شود: اول، «سهم دولت» از درآمدهای حاصل از آزادسازی؛ و دوم، محل دقیق کاهش تکالیف اجرایی دولت در شرایط جدید. به عنوان مثال، با آزادسازی قیمت بنزین، هم از محل وضع مالیات بر مصرف انرژی، می‌توان درآمدهایی را به صورت پایدار برای دولت در نظر گرفت و هم اینکه با آزادسازی قیمت انرژی، راه برای سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در چرخه تولید و توزیع بنزین باز خواهد شد و تمامی هزینه‌هایی که از محل تصدیگری در این بخش‌ها بر گرده دولت قرار دارد، به تدریج برداشته خواهد شد. به این ترتیب، برنامه روشنی، هم از جهت توسعه منابع و هم کنترل مصارف، برای مدیریت کسری بودجه دولت و در نتیجه، کنترل تورم وجود خواهد داشت.
۴- تجربه فاز اول هدفمندی نشان داد که برای توفیق چنین طرحی، هیچ چیز به اندازه همراهی بخش‌های مختلف حاکمیت از جمله، دولت، مجلس و قوای امنیتی و انتظامی دارای اهمیت نیست. امید می‌رود که در این دوره نیز این پیش‌شرط کلیدی، محقق شود و راه برای یک اصلاح بزرگ در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور عزیزمان باز شود.
