پزشكان نبايد به اعتبار پزشك بودن وارد هر حيطه تخصصي شوند
دبير اجرايي تروماتولوژي در جراحي‌هاي زيبايي با بيان اينکه پزشکان نبايد به اعتبار پزشک بودن وارد هر حيطه تخصصي شوند، گفت: پزشکان بايد حد و حدود و حيطه مسئوليت‌هاي خود را بشناسند.
به گزارش گروه علمي باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي سازمان پزشكي قانوني :دکتر حميدرضا دانش‌پرور دبير اجرايي سمينار يک روزه تروما تولوژي در رشته گوش، حلق و بيني در تشريح مباني معافيت اعمال پزشکان و جراحان از تعقيب جزايي در حقوق کيفري ايران با بيان اينکه خطاهاي پزشکي در جراحي‌هاي زيبايي با توجه به نوع آن مي‌تواند مسئوليت انتظامي، کيفري يا مدني در بر داشته باشد، گفت: ممکن است در آن واحد يک يا چند نوع مسئوليت بر جراح خاطي محول کند. مثلا جراحي که با استفاده از مواد غيراستاندارد و کادر غيرمتبحر به فردي ضرر مي‌رساند ممکن است هم در معرض جريمه يا تعليق بر اثر ضوابط حرفه‌اي يا قانون کيفري قرار گيرد.
به گفته وي، حسب مورد بايد از عهده ضررهاي وارده بر زيان ديده مانند مخارج عمل، هزينه‌هاي عمل مجدد، زيان‌هاي روحي ناشي از دفرمه شدن عضو و غيره پيش مي‌آيد، برآيد.
دانش‌پرور با بيان اينکه گاهي اتفاق مي‌افتد که علي‌رغم به کارگيري دانش و تکنيک مناسب و پلان درماني مطابق با موازين علمي و فني نتايج مناسب در عمل‌هاي زيبايي حاصل نشود، گفت: در اين مواقع بيمار نه تنها درمان نمي‌شود بلکه با عوارضي همچون عفونت، نقص عضو و حتي مرگ مواجه مي‌شود که در اين مواقع سوال اساسي که در اينجا مطرح مي‌شود آن است که آيا مي‌شود پزشک را به علت صدمات يا جراحات عمدي تحت تعقيب جزايي قرار داد؟
عضو هيئت علمي سازمان پزشکي قانوني گفت: فقها و حقوقدانان متفق‌القول در عدم‌تعقيب جزايي پزشک نظر مي‌دهند.
دبير اجرايي اين سمينار با اشاره به مباني اين عدم تعقيب جزايي يا به عبارتي مباني معافيت اعمال پزشکان و جراحان از تعقيب جزايي گفت: داشتن مجوز قانوني اشتغال به امور پزشکي، قصد درمان، ضرورت انجام اعمال طبي يا جراحي، مشروعيت اعمال طبي يا جراحي، رضايت بيمار يا اولياي قانوني و همچنين اجازه قانون از جمله مباني است که موجب عدم تعقيب قضايي پزشک مي‌شود.
وي در تشريح معافيت داشتن مجوز قانوني اشتغال به امور پزشکي گفت: در کشور ما قوانين و مقرراتي وضع شده است که بر اساس آن تنها افرادي مي‌توانند به امر طبابت مشغول شوند که مدرک مربوطه را از دانشگاهي معتبر دريافت کنند.
دانش‌پرور با بيان اينکه قديمي‌ترين قانون مصوب در امر طبابت مربوط به سال 1290 شمسي است، گفت: طبق ماده يک اين قانون 100 ساله هيچ فردي در هيچ جاي ايران اجازه طبابت ندارد مگر با اجازه اداره معارف که در صورت اخذ مجوز از اين اداره مي‌تواند به امر طبابت مشغول شود.
وي افزود: بر اساس ماده 10 اين قانون نيز هر فرد برخلاف اين مقررات طبابت کند، در مرحله اول اخطار و در مراحل بعدي از چهارماه تا يک سال حبس در انتظار اوست که اين قانون نيز تا سال 1334 اعمال شد.
وي با بيان اينکه در سال 1335 با توجه به افزايش فارغ‌التحصيلان در ايران و ايجاد زمينه‌هاي اجرايي مناسب قانون جديدي در حوزه درماني کشور تصويب شد، گفت: بر اساس ماده 3 اين قانون جديد هرفرد بدون اخذ پروانه از وزارت بهداري اقدام به فعاليت بهداشتي کند پس از تعطيلي محل کار از شش ماه تا دو سال حبس و پرداخت غرامت مالي در انتظار آن است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه پزشکان نبايد به اعتبار پزشک بودن وارد هر حيطه تخصصي شوند، گفت: پزشکان بايد حد و حدود و حيطه مسئوليت‌هاي خود را بشناسند.
وي در مورد قصد درمان با طرح اين سوال که آيا اعمال زيبايي روش درماني است؟ گفت: حقوقدانان عنوان کرده‌اند که برخي نواقص ظاهري بار رواني براي افراد دارد که اگر اين نواقص درمان نشود، ممکن است بيمار به طور کامل روان خود را از دست بدهد و اين توجيه‌پذير است که يک پزشک براي درمان بيمار دست به اعمال زيبايي مي‌زند اما بايد توجه داشته باشيد که مسئوليت‌هاي يک پزشک زيبايي بايد مشخص شود.
وي در تشريح رضايت بيمار يا اولياي قانوني او که مبناي معافيت اعمال پزشکان و جراحان از تعقيب جزايي است، گفت: رضايت بيمار يا اولياي قانوني او اذن به شروع درمان است.
اين کارشناس حقوقي با بيان اينکه در مورد پزشکاني که جراحت ايجاد مي‌کنند، اين عمل غيرعمد است، گفت: اگر عملشان بر اساس موازين و با رضايت بيمار صورت گرفته باشد، اين عمل غيرعمد است.
وي با بيان اينکه پزشکان براي انجام کار درماني خود کليه موازين علمي و پزشکي را رعايت مي‌کنند اما ممکن است عوارضي حاصل شود که خارج از اراده پزشک باشد، گفت: در اين صورت قانون به پزشک اين اجازه را مي‌دهد که با گرفتن برائت‌نامه (رضايت‌نامه) از مسئوليت مبري شود.
به گزارش ايسنا، اين همايش يک روزه که به همت معاونت آموزش و پژوهش سازمان پزشکي قانوني استان تهران با محوريت موضوعايت همچون قصور پزشکي در جراحي‌هاي زيبايي بيني، شکايت بيماران بعد از جراحي‌ها، ارزيابي روانپزشکي و اختلالات شايع در متقاضيان جراحي زيبايي برگزار شد./ح
به گفته وي، حسب مورد بايد از عهده ضررهاي وارده بر زيان ديده مانند مخارج عمل، هزينه‌هاي عمل مجدد، زيان‌هاي روحي ناشي از دفرمه شدن عضو و غيره پيش مي‌آيد، برآيد.
دانش‌پرور با بيان اينکه گاهي اتفاق مي‌افتد که علي‌رغم به کارگيري دانش و تکنيک مناسب و پلان درماني مطابق با موازين علمي و فني نتايج مناسب در عمل‌هاي زيبايي حاصل نشود، گفت: در اين مواقع بيمار نه تنها درمان نمي‌شود بلکه با عوارضي همچون عفونت، نقص عضو و حتي مرگ مواجه مي‌شود که در اين مواقع سوال اساسي که در اينجا مطرح مي‌شود آن است که آيا مي‌شود پزشک را به علت صدمات يا جراحات عمدي تحت تعقيب جزايي قرار داد؟
عضو هيئت علمي سازمان پزشکي قانوني گفت: فقها و حقوقدانان متفق‌القول در عدم‌تعقيب جزايي پزشک نظر مي‌دهند.
دبير اجرايي اين سمينار با اشاره به مباني اين عدم تعقيب جزايي يا به عبارتي مباني معافيت اعمال پزشکان و جراحان از تعقيب جزايي گفت: داشتن مجوز قانوني اشتغال به امور پزشکي، قصد درمان، ضرورت انجام اعمال طبي يا جراحي، مشروعيت اعمال طبي يا جراحي، رضايت بيمار يا اولياي قانوني و همچنين اجازه قانون از جمله مباني است که موجب عدم تعقيب قضايي پزشک مي‌شود.
وي در تشريح معافيت داشتن مجوز قانوني اشتغال به امور پزشکي گفت: در کشور ما قوانين و مقرراتي وضع شده است که بر اساس آن تنها افرادي مي‌توانند به امر طبابت مشغول شوند که مدرک مربوطه را از دانشگاهي معتبر دريافت کنند.
دانش‌پرور با بيان اينکه قديمي‌ترين قانون مصوب در امر طبابت مربوط به سال 1290 شمسي است، گفت: طبق ماده يک اين قانون 100 ساله هيچ فردي در هيچ جاي ايران اجازه طبابت ندارد مگر با اجازه اداره معارف که در صورت اخذ مجوز از اين اداره مي‌تواند به امر طبابت مشغول شود.
وي افزود: بر اساس ماده 10 اين قانون نيز هر فرد برخلاف اين مقررات طبابت کند، در مرحله اول اخطار و در مراحل بعدي از چهارماه تا يک سال حبس در انتظار اوست که اين قانون نيز تا سال 1334 اعمال شد.
وي با بيان اينکه در سال 1335 با توجه به افزايش فارغ‌التحصيلان در ايران و ايجاد زمينه‌هاي اجرايي مناسب قانون جديدي در حوزه درماني کشور تصويب شد، گفت: بر اساس ماده 3 اين قانون جديد هرفرد بدون اخذ پروانه از وزارت بهداري اقدام به فعاليت بهداشتي کند پس از تعطيلي محل کار از شش ماه تا دو سال حبس و پرداخت غرامت مالي در انتظار آن است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه پزشکان نبايد به اعتبار پزشک بودن وارد هر حيطه تخصصي شوند، گفت: پزشکان بايد حد و حدود و حيطه مسئوليت‌هاي خود را بشناسند.
وي در مورد قصد درمان با طرح اين سوال که آيا اعمال زيبايي روش درماني است؟ گفت: حقوقدانان عنوان کرده‌اند که برخي نواقص ظاهري بار رواني براي افراد دارد که اگر اين نواقص درمان نشود، ممکن است بيمار به طور کامل روان خود را از دست بدهد و اين توجيه‌پذير است که يک پزشک براي درمان بيمار دست به اعمال زيبايي مي‌زند اما بايد توجه داشته باشيد که مسئوليت‌هاي يک پزشک زيبايي بايد مشخص شود.
وي در تشريح رضايت بيمار يا اولياي قانوني او که مبناي معافيت اعمال پزشکان و جراحان از تعقيب جزايي است، گفت: رضايت بيمار يا اولياي قانوني او اذن به شروع درمان است.
اين کارشناس حقوقي با بيان اينکه در مورد پزشکاني که جراحت ايجاد مي‌کنند، اين عمل غيرعمد است، گفت: اگر عملشان بر اساس موازين و با رضايت بيمار صورت گرفته باشد، اين عمل غيرعمد است.
وي با بيان اينکه پزشکان براي انجام کار درماني خود کليه موازين علمي و پزشکي را رعايت مي‌کنند اما ممکن است عوارضي حاصل شود که خارج از اراده پزشک باشد، گفت: در اين صورت قانون به پزشک اين اجازه را مي‌دهد که با گرفتن برائت‌نامه (رضايت‌نامه) از مسئوليت مبري شود.
به گزارش ايسنا، اين همايش يک روزه که به همت معاونت آموزش و پژوهش سازمان پزشکي قانوني استان تهران با محوريت موضوعايت همچون قصور پزشکي در جراحي‌هاي زيبايي بيني، شکايت بيماران بعد از جراحي‌ها، ارزيابي روانپزشکي و اختلالات شايع در متقاضيان جراحي زيبايي برگزار شد./ح
