"غلامرضا کیامهر" در گفتگو با
خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با اجرایی کردن "فاز دوم هدفمندی یارانهها" اظهار داشت: اصل اجرا شدن هدفمندی یارانهها کاری بسیار سودمند است، ولی آنچه که نتایج این مسئله را در عرصه اقتصاد با مشکل مواجه ساخت نحوه اجرایی شدن آن بود.
وی افزود: طبق گفتههای رئیسجمهور در دور اول هدفمندی یارانهها قرار شد 50 درصد از درآمد حاصل از حذف یارانهها سهم مردم، 20 درصد سهم دولت و 30 درصد دیگر آن به بخش تولید و صنعت اختصاص یابد که متاسفانه این بخش زیربنایی به دلیل عدم اختصاص یارانهَ، دچار آسیب شد.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه تولید و صنعت از همه طرف در محاصره افزایش قیمتها قرار گرفته، تصریح کرد: بعد از افزایش قیمت تمامی کالاها و عدم اختصاص 30 درصد يارانه به بخش صنعت، شاهد رکود فاحشي در بخش تولید شدیم.
کیامهر ادامه داد: دولت برای جبران تبعات منفی حاصل از فاز اول هدفمندی یارانهها باید ساز و کاری را فراهم کند که دیگر شاهد جهش قیمتها نباشیم و همچنين در صورت اختصاص دادن مجدد يارانه به مردم، بايد مابهالتفاوت جهش قیمت یارانهها را جبران کند.
وی با اشاره به نقش "تحریمهای بینالمللی" در عرصه اقتصاد گفت: در فاصله اجرایي شدن فاز اول تاکنون شاهد چندين اتفاق مهم از جمله تشدید تحریمها و کاهش صادرات نفت بوديم که اين مسايل خود، منجر به کمبود ارز در کشور و کسر بودجه دولت شده است.
اين تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه 80 درصد تولیدات کشور وابسته به واردات هستند، گفت: کشور ایران کشوری صنعتدار است و برخلاف کشورهای پیشرفته خالق تکنولوژی نیست، در نتیجه برای واردات تکنولوژی به کشور باید مقادیری زیادی ارز خارج کند که در کنار شرایط نابسامان اقتصادی، این مسئله لطمات زیادی را برای مردم به دنبال دارد.
کیامهر تصریح کرد: با توجه به اينکه اقتصاد ایران به شدت، "ارز محور" است، هر چه قیمت ارز در مقابل ریال بالا برود هزینه تولید افزایش مييابد و از قدرت رقابتی ميان محصولات داخلي کاسته میشود.
وي در پايان خاطرنشان کرد: مجلس شوراي اسلامي برای اجرای هر چه بهتر فاز دوم هدفمندی یارانهها باید قانونی را متناسب با شرایط کشور به تصویب برساند که اين مسئله نیازمند اندکي صبر و همچنين بهبود شرایط منطقهای و جهانی به نفع ايران است تا بتوانیم با وجود يک قانون مدوّن، فاز دوم هدفمندی یارانهها را به بهترین شکل ممکن اجرا کنیم.
انتهاي پيام/