به گزارشسرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران ،  نماينده مجلس عراق و عضو فراكسيون دولت قانون گفت: نوري مالكي نخست وزير عراق در زمينه مهار بحران اخير در برخي استان هاي اين كشور موفق عمل كرده است.

علي شلاه روز يكشنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم تصریح کرد: مالكي با شمار زيادي از نمايندگان اقشار مختلف عراق ملاقات كرد و كميته حكمیت و كميته وزرا را نيز تشكيل داد كه به آزادي شمار زيادي از زندانياني كه دستشان به خون مردم عراق آلوده نيست، منجر شد.

شلاه ادامه داد: مالكي براي حل بحران حتی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد، اما برخي آن را رد كردند. اکنون اوضاع کشور به به سمت آرامش حركت كرده و قرار است موضوع بازگرداندن افسران سابق به ارتش نیز در كابينه بررسي شود.

به گفتۀ شلاه، دشوارترين موضوع مورد درخواست تظاهركنندگان، به قانون بازخواست و عدالت مربوط می شود كه تعديل آن نه وظیفۀ دولت، بلکه از اختيارات مجلس است.

عضو فراكسيون دولت قانون در مجلس عراق گفت: تعديل هاي ديگري نيز درباره قانون عفو عمومي در جريان است كه فراكسيون دولت قانون آن را به مجلس تقديم كرده و آزادي طندانیان (به جز تروريست ها و سارقان بيت المال) از آن جمله است.

شلاه با انتقاد از مواضع دولت تركيه يادآور شد: آنكارا از يك سال قبل نقشي منفي نسبت به رويدادهاي عراق ايفا كرد و به نظر مي رسد نوع برخورد این کشور، بر اساس ايده امپراطوري عثماني است تا جايي كه حتي در سوريه نه سفير، بلكه "والي" تعيين كرد؛ و اکنون دچار اين توهم شده كه قادر است براي عراقي ها نيز والي تعيين كند كه البته هرگز چنين نخواهد شد.

تركيه به تازگي در اقدامي عجيب و به بهانه كمك رساني به  شهرهاي سوريه همجوار با مرز اين كشور كه درگير حملات گروه هاي مسلح هستند، برای این منطقه والي (استاندار) تعيين كرده است.

نماينده مجلس عراق از فراكسيون دولت قانون افزود: عقلاي سياسي در عراق براي دستيابي به يك راهكار منطقي مبتني بر قانون اساسي به توافق خواهند رسيد و اجازه فتنه جويي به عده اي را نخواهند داد چون عمده ملت عراق خواستار تبادل مسالمت آميز قدرت هستند.

یادآور می شود، از زمان دستگيري 10 تن از محافظان شخصي رافع العيساوي وزير دارايي و از سران حزب اياد علاوي (حزب العراقيه)، تظاهرات و تجمع‌هاي مشكوكي در بعضي از مناطق با حمايت برخي كشورهاي منطقه، عليه دولت نوري مالكي نخست وزير عراق، برگزار شده است.

شركت كنندگان در اين تجمع ها، با حمل پرچم رژیم بعث و تصاوير اردوغان و طارق الهاشمي، خواسته هاي مختلفي از جمله لغو قانون ريشه كني حزب منحل بعث را مطرح كرده اند.

در مقابل، مردم استان هاي مختلف عراق نيز در واكنش به اين اقدامات مشكوك با برگزاري تظاهرات، حمايت خود را از دولت اعلام كردند و خواستار جلوگيري از بازگشت عناصر وابسته به حزب منحل شده بعث به قدرت شدند.