حجت‌الاسلام بهرامي:
وقوع هيچ جرمي در نيروهاي مسلح قابل پذيرش نيست
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، گفت: اگرچه جرايم مالي در نيروهاي مسلح وجود ندارد اما بايد به اموال بيت‌المال حساس باشيم و نگذاريم کوچکترين جرمي در نيروهاي مسلح وجود داشته باشد.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، "حجت‌الاسلام محمد کاظم بهرامي" صبح امروز(دوشنبه 2بهمن) در چهاردهمين مجمع پيشگيري از وقوع جرم نيروهاي مسلح در دانشگاه تربيت پاسداري امام حسين(ع)، اظهار داشت: نظير اين مجمع همه ساله در همه استان‌هاي کشور برگزار مي‌شود و امروز هم چهاردهمين مجمع در تهران در حال برگزاري است.
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح ادامه داد: تشکيل اين مجمع از سال 77 آغاز شده و تا کنون بدون هيچ وقفه‌اي کار خود را ادامه مي‌دهد و اين پانصد و سي‌امين مجمع تشكيل شده در اين زمينه است.
حجت‌الاسلام بهرامي با بيان اينکه تحقيقات خوبي در اين سال‌ها با توجه به نتايج اين همايش‌ها حاصل شده است، افزود: نزديک به 70 جلد كتاب تحقيق در اين رابطه گردآوري شده و سعي بر اين است که زحمات فرماندهان و مسئولان با توجه به ارزشمندي آنها جمع بندي شده و در نهايت اين نتايج به ستاد کل نيروهاي مسلح اعلام شود.
وي تصريح کرد: نتايج اين امر در ايجاد فرهنگ پيشگيري از وقوع جرم نقش جدي داشته و دارد و لازم است که از طريق سازمان قضايي نيروهاي مسلح مورد بررسي قرار بگيرد.
اين مقام مسئول قضايي ادامه داد: نامه‌اي به فرمانده کل قوا در اين رابطه نوشته شده و گزارش کار براي ايشان ارائه شده است و مقام معظم رهبري هم فرمودند: مباحث پيشگيري از وقوع جرم هر ساله مطرح شده تا تصميمات جدي در اين زمينه اتخاذ شود در نتيجه در هر دوره نتايج و راهکارهاي جدي براي اجرا به مجموعه نيروهاي مسلح ارائه و اين روند همچنان ادامه دارد.
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح با اشاره به اينکه با اين گردهمايي برنامه سوم پنج ساله به اتمام رسيده است، اظهار داشت: در سال آتي بايد چهارمين برنامه پنج ساله تدوين شود و از مسئولان درخواست مي‌کنم که با تجربيات خود راهکار برنامه چهارم را نيز تنظيم کنند.
حجت‌الاسلام بهرامي با اشاره به اينکه موضوع برنامه امسال بحث جرايم مالي است، گفت: بررسي علل و عامل جرايم مالي و راهکارهاي پيشگيري از جرايم مالي که گرچه در سال‌هاي گذشته مباحث اختلاس، ارتشاء و سرقت را مورد بحث و بررسي قرار داده‌ايم اما با توجه به اينکه مدت زمان زيادي از آن بحث و بررسي گذشته نياز بود تا دوباره مجمع جرايم مالي تشکيل شود.
وي با بيان اينکه مسائل مالي با زندگي مردم ارتباط مستقيم دارد تصريح کرد: در کشور ما که فشارهاي اقتصادي با درآمدهاي متوسط وجود دارد بايد راهکار جدي براي جلوگيري از وقوع جرم در سازمان‌هاي مربوطه انديشيده شود ضمن اين كه حتي وجود يک جرم هم در نيروهاي مسلح قابل پذيرش نيست.
حجت‌الاسلام بهرامي جرايمي که در رابطه با مسائل مالي اتفاق مي‌افتد را اينگونه تشريح کرد: ارتشاء، اختلاس، سرقت، اخذ پورسانت، تصرف غير مجاز در اموال دولتي، تحصيل مال از طرق نامشروع و خسارت به اموال دولتي از جمله جرايمي است که در حيطه مسائل پولي و مالي اتفاق مي‌افتد.
وي با اشاره به مطرح شدن مسائل مالي در آموزه‌هاي ديني گفت: رسول خدا(ص) در رابطه با بهره‌وري شخصي از اموال عمومي مي‌فرمايند: من هفت نفر را نفرين کردم و تمام انبيائي را که دعايشان مستجاب است آنها نيز آن هفت گروه را لعنت کردند؛ گروه هفتم کساني هستند که اموال عمومي مسلمانان را براي خود حلال مي‌شمارند و در آن تصرف مي‌کنند.
وي اظهار داشت: بايد با جرايم اقتصادي و مالي با شدت برخورد کنيم چرا که اخيرا بحث قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در سال گذشته به تصويب نهايي رسيد و مواد اين قانون در رابطه با سوء استفاده از مقام و موقعيت، اختلاس، ارتشاء، شفاف سازي در ارائه خدمات و پيشگيري از وقوع جرم در ماده 11 و 13 اين قانون است.
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در پايان خاطر نشان کرد: اگرچه جرايم مالي در نيروهاي مسلح وجود ندارد اما بايد به اموال بيت‌المال حساس باشيم و نگذاريم کوچکترين جرمي در نيروهاي مسلح وجود داشته باشد.
انتهاي پيام/
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح ادامه داد: تشکيل اين مجمع از سال 77 آغاز شده و تا کنون بدون هيچ وقفه‌اي کار خود را ادامه مي‌دهد و اين پانصد و سي‌امين مجمع تشكيل شده در اين زمينه است.
حجت‌الاسلام بهرامي با بيان اينکه تحقيقات خوبي در اين سال‌ها با توجه به نتايج اين همايش‌ها حاصل شده است، افزود: نزديک به 70 جلد كتاب تحقيق در اين رابطه گردآوري شده و سعي بر اين است که زحمات فرماندهان و مسئولان با توجه به ارزشمندي آنها جمع بندي شده و در نهايت اين نتايج به ستاد کل نيروهاي مسلح اعلام شود.
وي تصريح کرد: نتايج اين امر در ايجاد فرهنگ پيشگيري از وقوع جرم نقش جدي داشته و دارد و لازم است که از طريق سازمان قضايي نيروهاي مسلح مورد بررسي قرار بگيرد.
اين مقام مسئول قضايي ادامه داد: نامه‌اي به فرمانده کل قوا در اين رابطه نوشته شده و گزارش کار براي ايشان ارائه شده است و مقام معظم رهبري هم فرمودند: مباحث پيشگيري از وقوع جرم هر ساله مطرح شده تا تصميمات جدي در اين زمينه اتخاذ شود در نتيجه در هر دوره نتايج و راهکارهاي جدي براي اجرا به مجموعه نيروهاي مسلح ارائه و اين روند همچنان ادامه دارد.
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح با اشاره به اينکه با اين گردهمايي برنامه سوم پنج ساله به اتمام رسيده است، اظهار داشت: در سال آتي بايد چهارمين برنامه پنج ساله تدوين شود و از مسئولان درخواست مي‌کنم که با تجربيات خود راهکار برنامه چهارم را نيز تنظيم کنند.
حجت‌الاسلام بهرامي با اشاره به اينکه موضوع برنامه امسال بحث جرايم مالي است، گفت: بررسي علل و عامل جرايم مالي و راهکارهاي پيشگيري از جرايم مالي که گرچه در سال‌هاي گذشته مباحث اختلاس، ارتشاء و سرقت را مورد بحث و بررسي قرار داده‌ايم اما با توجه به اينکه مدت زمان زيادي از آن بحث و بررسي گذشته نياز بود تا دوباره مجمع جرايم مالي تشکيل شود.
وي با بيان اينکه مسائل مالي با زندگي مردم ارتباط مستقيم دارد تصريح کرد: در کشور ما که فشارهاي اقتصادي با درآمدهاي متوسط وجود دارد بايد راهکار جدي براي جلوگيري از وقوع جرم در سازمان‌هاي مربوطه انديشيده شود ضمن اين كه حتي وجود يک جرم هم در نيروهاي مسلح قابل پذيرش نيست.
حجت‌الاسلام بهرامي جرايمي که در رابطه با مسائل مالي اتفاق مي‌افتد را اينگونه تشريح کرد: ارتشاء، اختلاس، سرقت، اخذ پورسانت، تصرف غير مجاز در اموال دولتي، تحصيل مال از طرق نامشروع و خسارت به اموال دولتي از جمله جرايمي است که در حيطه مسائل پولي و مالي اتفاق مي‌افتد.
وي با اشاره به مطرح شدن مسائل مالي در آموزه‌هاي ديني گفت: رسول خدا(ص) در رابطه با بهره‌وري شخصي از اموال عمومي مي‌فرمايند: من هفت نفر را نفرين کردم و تمام انبيائي را که دعايشان مستجاب است آنها نيز آن هفت گروه را لعنت کردند؛ گروه هفتم کساني هستند که اموال عمومي مسلمانان را براي خود حلال مي‌شمارند و در آن تصرف مي‌کنند.
وي اظهار داشت: بايد با جرايم اقتصادي و مالي با شدت برخورد کنيم چرا که اخيرا بحث قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در سال گذشته به تصويب نهايي رسيد و مواد اين قانون در رابطه با سوء استفاده از مقام و موقعيت، اختلاس، ارتشاء، شفاف سازي در ارائه خدمات و پيشگيري از وقوع جرم در ماده 11 و 13 اين قانون است.
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در پايان خاطر نشان کرد: اگرچه جرايم مالي در نيروهاي مسلح وجود ندارد اما بايد به اموال بيت‌المال حساس باشيم و نگذاريم کوچکترين جرمي در نيروهاي مسلح وجود داشته باشد.
انتهاي پيام/
