پس از اعلام حذف جنبه کیفری از چک، حقوقدانان در رابطه با مزایا و معایب حذف جنبه کیفری از مراحل دادرسی چک در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، اظهارات متفاوتي داشتند در ادامه مي‌خوانيد.

شفيعي:

حذف جنبه کيفري، مشکلات ناشي از سوءاستفاده چک را برطرف نمي‌کند

يک وکيل دادگستري گفت: حذف جنبه کيفري از چک موجبات استفاده صحيح از چک را فراهم نمي‌کند بلکه بايد يک قانون مناسب به طوري که چک هم داراي جنبه کيفري و هم داراي جنبه حقوقي باشد تنظيم شود و مشکلات ناشي از سوءاستفاده از چک را برطرف کند.

"مسعود شفيعي" با اشاره به طرح اصلاحي قانون چک و "حذف جنبه کيفري" در اين قانون اظهار داشت: بهترين نتيجه حذف جنبه کيفري از چک کوتاه شدن دست سوءاستفاده کنندگان از ابعاد کيفري چک است.

وي با اشاره حذف جنبه کيفري از مراحل دادرسي چک ادامه داد: با حذف جنبه کيفري و اعطاي جنبه حقوقي، چک را بي ارزش کرده و مبادلات اقتصادي را با مشکل مواجه خواهد کرد.

شفيعي اظهار داشت: حذف جنبه کيفري از چک موجبات استفاده صحيح از چک را فراهم نمي‌کند بلکه بايد يک قانون مناسب به طوري که چک هم داراي جنبه کيفري و هم داراي جنبه حقوقي باشد تنظيم شود و مشکلات ناشي از سوءاستفاده از چک را برطرف کند.

طالع:

مجلس جنبه كيفري چك را حذف نكند/ اجراي محروميت‌هاي مالي براي صادركنندگان چك بلامحل

يك وكيل دادگستري گفت: مجلس بايد يك راه ميانه كه نه جنبه كيفري حذف شده و نه طلبكاران و بدهكاران متضرر شوند را انتخاب كرده و در راه اصلاح قانون مناسب براي صدور چك بلامحل گام بردارد.

"حسين طالع" با بيان اينكه هزاران نفر در رابطه با صدور چک بلامحل در زندان های کشور به سر می برند و مالباختگان نیز به اموال خود نرسیده اند اظهار داشت: حذف جنبه كيفري از چك در راستاي كاهش جمعيت كيفري صورت گرفته است.

اين عضو كانون وكلاي مركز ادامه داد: با توجه به افزايش آمار زندانيان و آثار مخرب و زيان بار زندان براي زندانيان سياست "حذف جنبه كيفري از قانون صدور چك بلامحل" مثبت تلقي مي‌شود چرا كه حبس خود عاملي براي به وقوع پيوستن بزه‌هاي ديگري است.

وي با تاكيد بر اينكه با حذف جنبه كيفري محروميت‌هاي مالي براي بدهكاران در نظر گرفته شود، تصريح كرد: تبديل حبس به محروميت‌هاي مالي، عدم اعطاي وام، عدم تحويل دسته چك و ضمانت‌هاي اجرايي مالي موثر تر بوده و مبادله با چك راحت تر صورت خواهد گرفت.

وي با اشاره به اينكه حذف مقررات جزايي باعث از بين رفتن ضمانت اجرايي مي‌شود، اظهار داشت: مجلس بايد يك راه ميانه كه نه جنبه كيفري حذف شده و نه طلبكاران و بدهكاران متضرر شوند را انتخاب كرده و در راه اصلاح قانون مناسب براي صدور چك بلامحل گام بردارد.

اين وكيل دادگستري اساس صدور چك بلامحل را از نگراني‌هاي اقتصادي دانست و بيان كرد: وضعيت مناسب اقتصادي جامعه باعث مي‌شود تا عنصر اساسي اعتماد در حقوق تجارت دوباره بنا گذاشته شود و دغدغه چك‌هاي وصول نشده از بين برود.

طالع در پايان خاطرنشان كرد: اجراي محروميت‌هاي مالي براي صادركنندگان چك‌هاي بلامحل راه حل مناسبي براي توقف اينگونه چك‌هاست.

خاني:

مجلس جنبه کيفري چک را حذف نکند

يک وکيل دادگستري گفت: مجلس با توجه وضعيت اقتصادي فعلي کشور، جنبه کيفري چک را حذف نکند.

"رضي خاني" با اشاره به طرح اصلاح قانون چک اظهار داشت: با توجه وضعيت اقتصادي فعلي کشور جنبه کيفري چک پابرجا بماند.

اين وکيل دادگستري با بيان اينکه يک برگه چک مي‌تواند يک گردش بزرگ اقتصادي به وجود آورد، ادامه داد: اگر جنبه کيفري از چک برداشته شود، در مباحث کلان اقتصادي اثر گذاشته و شرايط اقتصادي کشور را با معضلاتي روبرو خواهد کرد.

وي با اشاره به حجم بسيار زياد پرونده‌هاي مربوط به چک در دادسرا تصريح کرد: از هر 5 پرونده در دادسرا 3 پرونده مختص چک بوده که البته اين طرح مي‌تواند از ورود افراد به زندان چه آنهايي که محکوم به حبس قطعي هستند و چه‌ آن‌هايي که بازداشت شده‌اند جلوگيري خواهد کرد.

اين حقوقدان بابيان اينکه وضعيت فعلي اقتصاد کشور اجازه حذف جنبه کيفري را صادر نمي‌کند، گفت: اگر طرح اصلاح قانون چک با حذف جنبه کيفري تصويب شود، چک داراي جنبه حقوقي شده و متخلفان با محروميت‌هاي اجتماعي روبرو مي‌شوند که اين امر تضميني براي اعتبار چک نيست.

وي حذف جنبه کيفري از دادرسي چک را مساوي با بي اعتباري چک دانست و بيان کرد: اگر متخلف با محروميت‌هاي اجتماعي از قبيل عدم اعطاي دوباره دسته چک روبرو شود با دسته چک فرد ديگري اقدام به معامله کرده که اين امر نيز تبعات گران بار ديگري به همراه خواهد داشت.

کشاورز:

مانور متقلبانه در صدور چک بلامحل جنبه کيفري دارد

رئيس سابق اتحاديه کانون وکلا گفت: صدور چکي که بي محل باشد صرفا در صورت احراز سوء نيت صادر کننده و قصد کلاهبرداري جنبه کيفري پيدا مي‌کند.

"بهمن کشاورز" با اشاره به طرح اصلاحي قانون چک و "حذف جنبه کيفري" در اين قانون اظهار داشت: اصل بر اين است که چک به عنوان يک وسيله پرداخت و يک سند شبه تجاري، صرفا واجد جنبه مدني(حقوقي) است و قائل شدن جنبه کيفري براي آن حالت استثنائي دارد.

کشاورز تصريح کرد: تحولات در قانون چک باعث شد افراد نه به لحاظ آگاهي از اعتبار مالي و وضعيت اقتصادي صادرکننده، بلکه به لحاظ وجود ضمانت اجرايي کيفري براي چک، چک‌هاي افراد را بپذيرند به عبارت ديگر قواي عمومي و امکانات دادسرا و نيروي انتظامي به نوعي جايگزين اعتبار اقتصادي و مالي صادرکننده چک است.

وي با بيان اينکه پيامدهاي منفي اين موضوع باعث شد به تدريج استثنائاتي برجنبه کيفري چک بلامحل وارد شود، گفت: به نحوي که عملا استثناها دراصل پيش گرفت و گمان مي‌کنم اينک مواردي که چکي قابل تعقيب کيفري باشد استثنائي است.

رئيس سابق اتحاديه کانون وکلا، اظهار داشت: در نظام هاي حقوقي ديگر نيزصدور چکي که بي محل باشد صرفا در صورت احراز سوء نيت صادرکننده و قصد کلاهبرداري جنبه کيفري پيدا مي‌کند و در ساير موارد صدور چک بلامحل صرفا امتناع و خودداري از پرداخت دين پرداخت مي‌شود به ديگر سخن صدور چک بلامحل با اين حالت که کسي به موجب سفته و يا رسيد عادي يا سند ذمه‌اي مديون باشد تفاوتي ندارد.

وي سلب بحث کيفري از چک، در کوتاه مدت را باعث اختلالات دانست و گفت: اين مساله موجب ايجاد تنش‌ها در ميان مدت و بلندمدت خواهد شد که افراد در معاملات توان مالي و حسن سابقه طرف معامله را بررسي و احراز کنند و به اينکه به کمک دادسرا و قواي عمومي به اصطلاح (او را پول خواهند کرد) دل نبندند.

کشاورز تاکيد کرد: حفظ عنوان سند لازم الاجرا براي چک قابل توصيه است و باعث سرعت جريان اصول مي‌شود و اگر در صدور چکي که بلا محل بوده مانور متقلبانه اعمال شده باشد، مسأله از جهت کيفري قابل پيگيري خواهد بود و اين امري موضوعي بوده و در هر مورد به نظر مقام قضايي بستگي دارد.

رئيس سابق اتحاديه کانون وکلا در پايان خاطرنشان کرد: متن لايحه يا طرحي که قرار است به مجلس داده شود، پيش از تقديم منتشر و در اختيار همگان گذاشته شود؛ چه بسا افراد دست اندرکار اعم از حقوقدانان و اهل تجارت و اقتصاد بتوانند نظريات سازنده‌اي نسبت به آن ارائه کنند.

عربگري مطرح کرد

اطاله دادرسي در صورت حذف جنبه كيفري از چك

يك وكيل دادگستري گفت: حذف جنبه كيفري از مراحل دادرسي چك، تنها صورت مساله مشكلات اين عرصه را پاك مي‌كند.

"غلامرضا عربگري" در رابطه با حذف جنبه كيفري از چك در طرح جديد ارائه شده در مجلس اظهار داشت: با حذف جنبه كيفري از چك اعتماد مردم به چك و بانك‌ها از بين مي‌رود.

وي ادامه داد: افرادي كه در زمان ارجاع چك بلامحل به دادگاه از 6 تا 2 سال زنداني دارند نه به خاطر مبلغ بدهي مندرج در چك، بلكه به خاطر نوشتن برگه چك در زمان آتي است و قضات در زمان برخورد با چك تاريخ دار، تاريخ آن را نشانه رابطه كاري دو طرف دانسته و جنبه كيفري آن از بين مي‌رود.

عربگري از درج تاريخ مهلت پرداخت بدهي يا وجه كالا در چك به عنوان يك عرف اشتباه در جامعه نام برد و گفت: كسي كه چك را در مقابل طلب خود دريافت مي‌كند به عنوان دارنده چك از تاريخ صدور آن ظرف 6 ماه فرصت دارد تا در صورت عدم وصول آن را برگشت زده و از جنبه كيفري آن استفاده نمايد و چنانچه حتي يك روز از 6 ماه مهلت مقرر بگذرد چك جنبه كيفري خود را از دست خواهد داد.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: چنانچه چك از مرحله كيفري به حقوقي برسد، در اين مواقع دادگاه زماني را براي رسيدگي به پرونده تعيين مي‌كند تا دليل صدور چك از منظر امانت، وثيقه، ضمانت و ... مشخص شود، كه البته هيچ دليلي براي صدور چك بلامحل پذيرفته نمي‌شود و شخص بايد مبلغ مندرج در آن را پرداخت نمايد، اما حكم جلب و زندان براي وي صادر نمي‌شود.

وي در پاسخ به اين پرسش كه در اين صورت حذف جنبه كيفري از چك با توجه به امكانات حقوقي مشكلي براي طلبكاران پيش نمي‌آيد، اظهار داشت: جنبه كيفري چك بزرگ ترين عامل بازدارنده صدور چك بلامحل است و چنانچه اين ويژگي حذف شود افراد اقدام به صدور چك با مبالغ كلان خواهند كرد بدون اينكه از صدور چك بلامحل ابايي داشته باشند.

عربگري افزود: رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي در مقايسه با پرونده‌هاي كيفري طولاني‌تر است.

اين حقوقدان با بيان اينكه مشكلات صدور چك بلامحل با حذف جنبه كيفري بيشتر مي‌شود، خاطرنشان كرد: حذف جنبه كيفري از مراحل دادرسي، تنها صورت مساله اين مشكلات را پاك مي‌كند.

ابوترابی:

بدهکاران "چک" طبق ماده 2 محکومیت‌های مالی مجازات می‌شوند

عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی مجلس گفت: با حذف جنبه کیفری از چک، جنبه حقوقی آن بیشتر مي‌شود كه به نفع دارندگان چک بلامحل است.

"ابوالفضل ابوترابی" در رابطه با طرح اصلاح قانون "چک"، اظهار داشت: این طرح به زودی به مجلس اعلام وصول می‌شود.

وی با تاکید بر حذف جنبه کیفری از مراحل دادرسی چک ادامه داد: با حذف جنبه کیفری از چکش، جنبه حقوقی چک بیشتر شده و این به نفع دارندگان چک بلامحل است.

ابوترابی تصریح کرد: به محض اینکه چک برگشت می‌خورد به منزله حکم قطعی دادگاه بوده و بدهکاران طبق ماده 2 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مجازات می‌شوند.

وي افزود: طبق ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي درخواست اعسار مانع اجراي دستور حبس نيست و می‌توان از طریق حقوقی وجه چک و خسارت وارده را از او گرفت؛ طبق ماده 2 قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی در موارد حقوقی هم اگر صادر کننده چک از پرداخت وجه چک خودداری کند در بازداشت نگه داشته می‌شود.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس، خاطرنشان کرد: حذف جنبه کیفری از چک باعث می‌شود تا زودتر به پول خود رسیده و از اطاله دادرسی و شکایت در دادگاه و ... به دور باشند.

انتهای پیام/