به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبر نگاران ،مدير كل روابط عمومي و اموربين الملل ديوان محاسبات كشور در اين نامه و در جواب به واكنش بي تابانه روزنامه دولت نسبت به انتشار خبر صدور حكم انفصال رئيس كل بانك مركزي از سوي هيات مستشاري ديوان، بار ديگر بر اجتناب اين ديوان از رسانه شدن احكام هيات هاي مستشاري و اعمال نظارت بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي مطابق اصول فني تاكيد كرد و خواستار چاپ توضيحات ارسالي براي تنوير افكار عمومي شد.
متن اين نامه بدين شرح است:
سردبير محترم روزنامه ايران
سلام عليكم
گزارشي با عنوان «شوك ديوان محاسبات به بازار» در صفحه اول و سوم شماره ۵۲۵۸ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ آن روزنامه چاپ شده كه برخي مطالب خلاف واقع درآن وجود دارد. لذا، براي تنوير افكار عمومي و جلوگيري از سو‌ء تفاهم احتمالي نسبت به لوث قانون وصلاحيت دستگاه‌هاي قانوني كشور، لطفاً مقرر فرماييد حسب قانون مطبوعات توضيحات ذيل در همان صفحه چاپ شود.
۱- در مقدمه گزارش مذكور با كنار هم قرار دادن اخبار رخدادها و شايعات مختلف، نتيجه غير منطقي «اقدام خلاف شأن قانوني ديوان» استنباح شده است.اولا،ً مطابق اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسي و قانون ديوان محاسبات كشور ديوان محاسبات موظف به اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي بر دستگاه هاي اجرايي به منظور پاسداري از بيت‌المال است.
ثانياً، قانونگذار سازوكار لازم مثل دادسراي ديوان، هيأت‌هاي مستشاري و محكمه ديوان را براي اجراي ماموريت ديوان محاسبات پيش‌بيني كرده و اختيار صدور حكم از توبيخ اداري تا انفصال دائم از خدمات دولتي مسئولان اجرايي همه دستگاه‌هاي دولتي را به ديوان محاسبات داده است. لذا شايسته نيست در روزنامه ايران كه ارگان دولت تلقي مي‌شود، بدون توجه به قوانين كشور در خصوص شأن و صلاحيت دستگاه عالي نظارتي كشور اظهارنظر خدشه‌آميز چاپ شود.
۲- سياست ديوان محاسبات پيشگيري از تخلف است و اقدامات چشمگيري در اين راستا انجام داده است. لذا القاي همراهي ديوان محاسبات با پروژه موهوم نويسنده گزارش مذكور عليه دستگاه‌هاي دولتي، پندار نادرست و ادعاي دور از واقعيت است.
ضمناَ، معضلات جاري اقتصادي كشور به ويژه در حوزه پولي و ارزي سابقه بيش از يكسال دارد و پديده‌اي نيست كه با افشاي صدور حكم ديوان عليه رئيس كل محترم بانك مركزي بروز كرده باشد.
همچنين بايد يادآور شد كه حسابرسان ديوان محاسبات در جريان حسابرسي عملكرد بانك مركزي به مواردي برخورد كرده اند كه درخصوص قانوني بودن آنها سوالاتي ايجاد شده است. مسئولين محترم بانك مركزي از مرحله حسابرسي تا مرحله تشكيل پرونده در دادسراي ديوان و دادرسي در هيأت مستشاري در جريان اين سوالات بوده‌اند. ومسلما يا جواب‌هاي لازم را به ديوان ارائه نكرده اند يا اينكه جواب‌هاي ارائه شده آنها قانع كننده نبوده و منجر به صدور حكم اوليه انفصال يكساله از خدمات دولتي براي آقاي بهمني شده است. به اين ترتيب، روند رسيدگي و صدور حكم مذكور حداقل ۶ ماه سابقه داشته است؛ بطوريكه، به رغم آماده بودن پرونده براي صدور راي در هيئت دوم مستشاري در مهرماه سالجاري، تقاضاي مهلت يك ماهه رئيس كل محترم بانك مركزي مورد موافقت هيات مزبور واقع شده و نهايتا راي مورد بحث ۶ آذرماه صادر و ۲۷ آذرماه به جناب آقاي بهمني ابلاغ گرديده و به رويت ايشان رسيده است. توجه به تاريخ صدور و ابلاغ راي به آقاي بهمني برداشت و تحليل غير واقع بينانه آن روزنامه را روشن مي كند.
۳- مشي و رويه ديوان محاسبات كشور اجتناب از رسانه‌اي شدن احكام صادره عليه متصديان اجرايي و حتي بسياري از گزارش‌هاي حسابرسي ديوان از دستگاه‌هاي اجرايي است. اينگونه گزارشات با طبقه‌بندي محرمانه و خيلي محرمانه صرفاً براي اطلاع مسئولين عاليرتبه ارسال مي‌شود.
در خصوص حكم صادره عليه آقاي بهمني نيز اين رويه حاكم و صادق بوده و منبع خبر منتشره در اين ارتباط ديوان محاسبات نبوده است. و ديوان صرفا پس از انتشار آن و درپي مراجعه متعدد رسانه‌ها براي اطلاع از صحت و سقم موضوع، اظهارنظر كرده است. مسلماَ، دولت محترم با توجه به اختيارات و امكاناتي كه در اختيار دارد به راحتي مي‌تواند منبع انتشار اين خبر را كشف و اعلام كند.
۴- ضمن احترام به همه وكلا و حقوقدانان كه جمعي از آنها در دادسراي ديوان محاسبات خدمت مي‌كنند، اطمينان داريم چنانچه وكيل محترم مصاحبه كننده با گزارشگر آن روزنامه قبل از مصاحبه يك بار ديگر به قانون ديوان محاسبات و قوانين مالي و محاسباتي كشور مراجعه مي‌كرد، يقيناً اظهارات ايشان درخصوص ديوان محاسبات و صلاحيت و رويه اقدامات آن، متفاوت و مستند مي‌شد.
در پايان انتظار مي‌رود كه روزنامه ايران به عنوان ارگان دولت، بيش از ديگران به استحكام و متانت تدابير اتخاذي دولت محترم براي ثبات بازار مالي و پولي كشور اعتقاد داشته باشد، و با اقدام عجولانه و ادعاي بي‌ثبات شدن بازار كشور بزرگي مثل ايران با صدور حكم دستگاه نظارتي كه اصولاً احكام متعددي در آن صادر مي‌شود، ضعف و بي‌ثباتي تدابير و سياست‌هاي دولت محترم جمهوري اسلامي را به مخاطبان القاء نكند. توصيه مي‌كنيم كه كاركنان محترم روزنامه دولت در قبال فرآيند تقنين، اجرا و نظارت شكيبايي داشته باشند و اجراي قانون را كه ماحصل تفكرات و تدبيرات عقلا و فضلاي كشور است، اصل قرار دهند. بي ترديد هرگونه جنجال و فضاسازي تاثيري در عزم راسخ ديوان محاسبات در صيانت از بيت المال نداشته و نخواهد داشت.