به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، روزنامه فرانسوی لوموند (Le Monde) در تحلیلی درباره تحریم ها علیه ایران به اقدامات ترکیه در خصوص مبادلات تجاری و واردات گاز و نفت این کشور از ایران پرداخت.

لوموند در این تحلیل آورده است: «به نظر می رسد که ترکیه راه دور زدن تحریم های بازرگانی اعمال شده علیه ایران را برای تعدادی از محصولات و همچنین مبادلات بانکی یافته است. آنکارا درخصوص ادامه واردات گاز و نفت از ایران [که دومین تأمین کننده انرژی ترکیه محسوب می شود] فاکتورهای خود را با شمش طلا پرداخت می کند. بدین ترتیب صادرات طلا به تهران در سال ۲۰۱۲ تا بیش از ۸۰۰ درصد افزایش یافت و برای ۱۱ ماه اول سال ۲۰۱۲ از مرز ۱۰ میلیارد یورو گذشت!

مبادله این فلز با ارزش که از تحریم های آمریکا تأثیر نگرفته است، به ایران اجازه داد تا علی رغم انزوا از سیستم بانکی بین المللی بتواند به لحاظ مالی بخش بزرگی از مشکلات خود را مرتفع سازد. ترکیه که بانک مرکزی اش دارای ذخایر قابل توجهی طلاست، خریدار اصلی گاز طبیعی ایران و از این حیث یک خریدار استراتژیک محسوب می شود.»

این روزنامه فرانسوی در ادامه می نویسد: «مبادلات بین دو کشور در سال ۲۰۱۲ افزایش چشمگیری یافت [بیش از ۴۰ درصد] و صادرات ترکیه سه برابر شد و ظاهراً همین امر باعث گردید تا کسری درآمد بازرگانی این کشور جبران شود. این پدیده از مارس ۲۰۱۲ پس از مطرح شدن اولین تحریم های بین المللی علیه ایران، در آمارهای رسمی ظاهر شد.

معمولاً محصولات هیدروکربنی به دلار یا یورو پرداخت می شد، ولی این حالت از آن پس غیرممکن گردید. اکنون فاکتورهای گاز با لیره ترکیه پرداخت می شود که آن هم قبل از ورودش به ایران با طلای ترکیه معاوضه می گردد. حاملان شمش های طلا ابتدا به مقصد تهران پرواز می کردند، ولی از تابستان ۲۰۱۲ ابتدا به دوبی که سکوی پنهانی برای نقل و انتقالات است پرواز می کنند. زمانی که مطبوعات به این موضوع علاقه مند شدند، ایران نیز  مانند ترکیه تلاش کرد تا از هرگونه تبلیغی در این زمینه پرهیز کند. یک بازرگان مستقر در استانبول می گوید: "روی کاغذ این طور نوشته می شود که این طلا به سوی دوبی می رود، نه ایران."

علی باباجان، معاون نخست وزیر ترکیه، در اواخر سال ۲۰۱۲ تأیید کرد که این طلا برای پرداخت فاکتورهای گاز مورد استفاده قرار می گیرد. او گفت: "ترکیه پرداخت ها را به حساب های ایران در ترکیه واریز می کند. ولی من دقیقاً نمی دانم این پول چگونه به ایران انتقال می یابد." اتحادیه اروپا و واشنگتن تلاش کرده اند که ترکیه را تحت فشار بگذارند تا به این شیوه پرداخت پایان دهد. آنکارا پذیرفت که واردات خود از ایران را تا حدودی کاهش دهد، این درحالی است که ایران تاکنون ۲۰ درصد از گاز و ۵۰ درصد از نفت مورد نیاز ترکیه را تأمین کرده است. ولی روسیه، به عنوان تأمین کننده اصلی ترکیه، و همچنین آذربایجان یا عراق، به طور کامل نمی توانند به عنوان منبع تأمین کننده جایگزین ایران عمل کنند و تنها می بایست بخشی از آن را متقبل شوند.»

لوموند در پایان اضافه می کند: «وزارت خارجه آمریکا در دسامبر ۲۰۱۲ اعلام کرد پس از تصویب بخش الحاقی تحریم ها از سوی سنا در رابطه با مبادلات فلزهای گرانبها [که البته هنوز به مرحله اجرا درنیامده]، با متحد ترک خود درحال مذاکره است. "ظفر چاغلایان" وزیر اقتصاد ترکیه، سری آخر تحریم های اعمال شده علیه ایران را مورد انتقاد قرار داد و به اتحادیه اروپا توصیه کرد که بهتر است "به مسایل شرکت های اروپایی بپردازد" نه اینکه آنکارا را تحت فشار بگذارد. او اعلام کرد که خریدها از تهران در سال ۲۰۱۳ نیز ادامه خواهد داشت. ازسوی دیگر، تانر یلدز، وزیر انرژی ترکیه نیز گفت که قرارداد تأمین نفت باید در ماه اوت تمدید شود.»