به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد ، هادی قوامی  اظهار کرد: این همایش می‌تواند دستاوردهای کارآمد و سودآوری در صنعت انرژی و به‌ویژه در صنعت برق به همراه داشته باشد.

وی افزود: در نخستین دوره برگزاری همایش فرصت‌ها و چالش‌های کسب و کار تجارت الکتریکی از مجموع نتایج سعی شده است دستاورد‌های کارآمدی در قوانین لحاظ شود.

قوامی با بیان اینکه این همایش در ارتباط با تامین شیوه‌های نوین مالی موثر است، خاطرنشان کرد: با توجه به وقایع و التهابات اقتصادی چند ماه اخیر، غالبا شیوه‌های قدیمی تامین مالی ناکارآمد بوده و از همین حیث به شیوه‌های نوین تامین مالی روی آورده‌ایم.

وی تصریح کرد: تلفات انرژی از بخش تولید تا توزیع رقمی حدود 70درصد را به خود اختصاص داده است.

قوامی ادامه داد: در سازوکارهای جدید و در سال 92 بحث جلوگیری از هدرروی انرژی مود توجه قرار گرفته تا بدین‌وسیله بتوان در مسیر تولید تا توزیع مقدار قابل توجهی از تلفات انرژی را مهار کرد.

نایب رئیس کمیسیون بودجه و برنامه‌ریزی مجلس شورای اسلامی با ابراز خرسندی از رشد چشمگیر کشور در صنعت برق، یادآور شد: یکی از افتخارات کشور این است که در صنعت برق توانسته‌ایم از رتبه 19 جهانی به 14 برسیم و در همین راستا به خودکفایی کامل دست پیدا کنیم.

قوامی تاکید کرد: در صنعت برق به‌ویژه در بخش تولید و توزیع گام‌های بلندی برداشته‌ایم، وضعیت مطلوبی در این صنعت در جهان و منطقه داریم و به صراحت می‌توان خودکفایی خود را ابراز و اعلام کرد.

وی با اشاره به واگذاری اختیارات برق به بخش خصوصی مطابق با اصل 44 قانون اساسی گفت: حضور مفید بخش خصوصی در صنعت برق و انرژی اصل مهمی در توسعه اقتصاد بوده که در راس آن باید تنوع در شیوه معاملات را جدی بگیریم.

نایب رئیس کمیسیون بودجه و برنامه‌ریزی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: صنعت رقابتی برق فرصت حضور آحاد مردم در تامین منابع محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: برای دستیابی به موفقیت در صنعت انرژی و به‌ ویژه برق باید کانالیزه نقدینگی را جهت مسیردهی و مدیریت صحیح و منطقی نقدینگی سرگردان با عنوان اصلی ضروری در راس امور تعریف کنیم.

قوامی از فعالیت کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی یاد کرد و افزود: به دنبال فعالیت‌های این کمیسیون میزان واگذاری به بخش خصوصی 112 هزار میلیارد تومان است.

نایب رئیس کمیسیون بودجه و برنامه‌ریزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین بیش از 40 هزار میلیارد تومان بوسیله سهام عدالت برای قشر کم‌برخوردار تعریف و هزینه شده است؛‌ این کمیسیون 23 هزار میلیارد تومان را برای رد دیون هزینه کرده است.

وی با تاکید به قانون اصل 44 مبتنی بر اختصاص 40 درصد ظرفیت به شرکت‌های شبه دولتی، یادآور شد: اصل 44 در تمام بند‌های خود تقویت زیرساخت‌ برای دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری قشر کم‌برخوردار و محروم را لحاظ کرده است.

نایب رئیس کمیسیون بودجه و برنامه‌ریزی مجلس شورای اسلامی در خاتمه تصریح کرد: دستاوردهای کارآمد و منطقی این همایش در وضع قوانین کمیسیون بودجه و برنامه‌ریزی لحاظ می‌شود./س