کاوه افراسیابی در مقاله خود در "آسیا تایمز":
در تنظیم استراتژی مدون برای منع گسترش سلاح های کشتار جمعی در منطقه بایستی به فرمایشات و فتوای مقام معظم رهبری نظر داشت
"کاوه افراسیابی" تحلیلگر مسائل سیاسی در مقاله جدید خود که در نشریه "آسیا تایمز" به چاپ رسیده است به ادعاهای اندیشکده های غربی در مورد تصمیم ایران به ساخت سلاح هسته ای و معرکه گردانی آنان در زمینه دروغ پراکنی در این مورد می پردازد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از آسیا تایمز، چندین سال پیش زمانی که یک گزارش کنگره امریکا به نادرستی در مورد میزان "غنی سازی" اورانیوم هشدار داد و مدعی شد که ایران در آستانه ساخت سلاح هسته ای قرار دارد و پس از آن این گزارش از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی تکذیب شد، مقامات رسمی آژانس با انتقاد از این گزارش اظهار داشتند که "گزارش نشان می دهد که آنان مایلند تا بر دامنه بحران بیفزایند نه اینکه برای آن راه حلی بیابند."
امروز نیز می توان چنین انتقادی را متوجه گزارشی جدیدی نمود که از سوی اندیشکده "برای دانش و امنیت بین الملل" منتشر شده است. این گزارش تحت عنوان "استراتژی منع تکثیر سلاح آمریکا برای خاورمیانه در حال تغییر" است که در آن نویسندگان به دولت آمریکا توصیه می کنند که بدلیل "تهدیدات پذیرفتنی نظامی از جانب ایران" بایستی تحریم علیه آن کشور را افزایش داد تا از دستیابی ایران به سلاح هسته ای جلوگیری شود.
در گزارش این اندیشکده آمریکائی ادعا شده که دولت ایران بطور روشنی در آستانه تولید سلاح هسته ای قرار دارد. آنان در ادامه مدعی شده اند که جمهوری اسلامی ایران تا اواسط سال 2014 میلادی به دست یک یا چند بمب اتمی دست می یابد ! و در ادامه مصرانه از "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا و کابینه او خواسته اند تا از گزینه نظامی استفاده کند و افزود اند "رئیس جمهور بایستی آشکارا اعلام کند که وی از قوه قهریه به منظور نابود کردن برنامه هسته ای ایران استفاده می کند در صورتیکه ایران گام های بیشتری بسوی ساخت سلاح هسته ای بردارد."
بررسی دقیق این چنین گزارش هایی علاوه بر اشکالات و تحریف هایی که در آنها وجود دارد، تمایلات سیاسی نویسندگانش را آشکار می سازد. نخست آنکه، دیوید آلبرایت یکی از نویسندگان و هدایت کنندگان اصلی این گزارش، در مصاحبه با خبرگزاری "رویترز" در تاریخ 14 ژانویه سال جاری میلادی، اظهار داشته بود "ما گمان نمی کنیم که هیچ تاسیسات مخفی غنی سازی اورانیوم در ایران تا این لحظه وجود داشته باشد."
واقعیت آنست که هیچ گونه شواهدی برای تایید ادعای غنی سازی پنهانی اورانیوم توسط ایران منتشر نشده است، آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در گزارش های خود مداوما تاکید کرده است که چنین شواهدی وجود ندارند، در نتیجه می توان متوجه شده که گزارش مذکور و گزارش های دیگری از این دست با التماس از آژانس می خواهند که هشدارهای غلطی را در مورد برنامه هسته ای ایران بدهد.
نکته دوم آنکه، تمام فعالیت های غنی سازی اورانیوم انجام شده از سوی جمهوری اسلامی ایران در تاسیسات نطنز و فردو تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارند و مطابق با معیارهای تعیین شده هستند از جمله آنکه دوربین های نظارت کننده در دالان های غنی سازی نصب شده اند، همچنین بازرسی های کوتاه مدتی هر چند وقت یکبار از تاسیسات هسته ای ایران انجام می شود و تمام اینها بدان معناست که تنها آژانس است که صلاحیت رسیدگی به تخلفات احتمالی را در صورت وقوع دارد.
نکته سوم آنکه، این گزارش در تضاد با گزارش های پیشین همان اندیشکده است. در این مورد، آلبرایت خود برای مثال در گزارشی که در سال 2006 تحت عنوان "عقربه های ساعت در حال حرکت اند، اما سرعت حرکت آنها چقدر است؟" اذعان کرده بود که "هیچ گونه شواهدی دال بر اینکه ایران در حال ساخت یک زرادخانه اتمی است وجود ندارد." در بخشی از این گزارش، آلبرایت محاسبه کرده بود که هر 1.500 سانتریفیوژ ایرانی قادر است "تا میزان 28 کیلوگرم اورانیوم لازم برای ساخت سلاح را بطور سالانه تولید نماید."
وی تخمین زده بود که برای ساخت یک بمب اتمی به 20-15 کیلوگرم اورانیوم با غظت بالا نیاز است که "درصورتیکه ایران اورانیوم غنی شده با غلظت پایین را تولید نماید می تواند 20 کیلوگرم اورانیوم را در مدت یک تا دو ماه تامین نماید." حال چه روی داده که در جدیدترین گزارش ادعا شده که ایران می تواند در مدت یک سال و نیم به این میزان اورانیوم غنی شده دست یابد؟ این تناقض ها از کجا بر می آیند؟
در این گزارش ادعا شده که در صورتی که ایران این گزینه را انتخاب کند می تواند تا تابستان سال 2013 میلادی چندین بمب اتمی بسازد در حالیکه در گزارش هیچ اشاره به توانایی ها و قابلیت های ایران نشده است. با این حال پرسش اصلی در اینجا به هیچ وجه قصد ایران به حرکت در چنین مسیری نیست، بلکه آن است که چرا در زمان کنونی بایستی چنین گزارشی منتشر شود و در آن به دولت اوباما توصیه شود که با ایران مقابله کند؟
در واقع، پرسش اساسی در آنجاست که براستی چه توجیهی برای اعمال تحریم های شدیدتر و بدتر از آن تهدید نظامی علیه ایران وجود دارد. ایران حق دارد که به تولید چرخه سوخت اتمی خود در چارچوب برنامه صلح آمیز هسته ای اش در چارچوب پیمان ان پی تی ادامه دهد و تا این زمان نیز هیچ گونه شواهدی مبنی بر نقض مفاد پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای وجود نداشته است و در گزارش های دوره ای آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز همواره به آن اشاره شده است.
خواست تعلیق فعالیت نیروگاه "پارچین" در حالی مطرح می شود که در سال 2005 میلادی مامورین آژانس دو بار از آن بازدید کردند و هیچ گونه شواهدی دال بر فعالیت غیر قانونی در آنجا نیافتند با این حال آلبرایت و همکاراتش مدعی اند که به نظر می رسد ایران در آن نیروگاه در حال ساخت سلاح هسته ای است.
آنان مدعی هستند که تصاویر ماهواره ای نشان داده اند که در اطراف آن تاسیسات نظامی موارد مشکوکی از جابجایی و نقل و انتقال دیده شده است و به همین خاطر گمانه زنی می کنند که ظرف های فولای جابجا شده به منظور آزمایش برای انفجارات هسته ای و ساخت سلاح اتمی بوده اند ! هنوز هیچ کسی نتوانسته این ادعای بی معنی را ثابت کند که جمهوری اسلامی ایران در پی انجام چنین ازمایشاتی بوده و یا اینکه آنها را در گذشته انجام داده است.
بعبارت دیگر، در تاسیسات پارچین هیچ گونه شواهدی وجود ندارد که ثابت کند ایران در پی ساخت سلاح هسته ای است.
در نتیجه، هیچ گونه دلیل عقلانی و قابل دفاعی برای اعمال تحریم علیه ایران وجود ندارد. در این مسیر سایر کشورها با نقض جدی توافق نامه های خود تحریم های ضد ایرانی آمریکا را پذیرفته اند که آن جمله می توان به کره جنوبی اشاره کرد که بدلیل جلوگیری از مجازات های آمریکا و به دلایل سیاسی این مسئله را پذیرفته است.
متاسفانه، آلبرایت و نویسندگان همراهش در نگارش مقاله مذکور، در پرداختن و توجه به این پرسش که علت تحریم های یکجانبه علیه ایران چیست و اینکه آیا این تحریم ها وجاهت قانونی دارد یا خیر ناکام مانده اند.
*** کارشناسان دروغگو و دغل باز
در واقع حیله گرانه ترین ترفند این پژوهشگران و کارشناسان آن است که کاملا آشکارا به دولت آمریکا توصیه می کنند که علیه ایران دست به تجاوز نظامی می زند با این توجیه که "در صورتیکه ایران گام های قاطعانه تری را بسوی ساخت یک بمب اتمی بردارد." حتی در صورتیکه فرض کنیم ایران چنین گامی را در آینده برخواهد داشت که بسیار نامحتمل است، باز هم آمریکا حق قانونی برای حمله نظامی علیه ایران را ندارد و این اقدام نقض آشکار حقوق بین الملل خواهد بود. این حمله تنها می تواند در صورتی انجام شود که شورای امنیت آن را تصویب نماید. شورای امنیت هم که امروز با خلاء قانونی مواجه است و به همین خاطر آمریکا دست به تجاوز یکجانبه می زند. با این حال نیز در بند 51 اساسنامه شورای امنیت آمده است که تنها در صورتی که یک کشور دست به تجاوز نظامی بزند می توان علیه آن عملیات نظامی پیش دستانه را تدارک دید.
در بند 4 اصل 2 منشور سازمان ملل متحد آمده است "تمامی اعضا در روابط بین المللی از تهدید و یا استفاده از قوه قهریه علیه تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر دولت دیگری منع شده اند و نمی توانند از این مسئله بعنوان ابزاری علیه اهداف تعیین شده از سوی سازمان ملل متحد استفاده نمایند."
حتی با فرض اینکه ایران قابلیت ساخت سلاح هسته ای را هم داشته باشد، این مسئله توجیهی نمی شود که بتوان آن کشور را بصورت غیر قانونی به استفاده از قوه قهریه و کاربرد نیروی نظاکمی تهدید کرد. این مسئله از سوی نهادها و دیوان های بین المللی نیز تایید شده است که صرف داشتن سلاح های هسته ای نمی تواند توجیهی برای کاربرد قوه قهریه علیه کشور دارنده آن سلاح باشد و چنین اقدامی خلاف حقوق بین الملل خواهد بود.
در نتیجه، تنظیم یک استراتژی مقابله با تکثیر سلاح های کشتار جمعی و سلاح هسته ای در خاورمیانه بایستی به این نکته توجه که رهبر ارشد جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای در فتوای خود فرموده اند که ساخت و استفاده از سلاح اتمی "کاری نادرست" است و این دقیقا در انطباق با موازین و معیارهای حقوق بین الملل است.
بنابراین این گزارش و گزارش هایی از این دست بدلیل مغایرت با موازین حقوق بین الملل فاقد ارزش علمی و قانونی هستند. دولت آمریکا در سیاستگذاری های خود بایستی مبتنی بر عقلانیت عمل کند و حقوق هسته ای ایران را برسمیت بشناسد از آن رو که ایران مطابق با معاهده ان پی تی عمل کرده است و در برنامه هسته ای خود شفافیت دارد. قبل از هر چیز غربی ها بایستی تحریم های ضد ایرانی را کاهش داده و در نهایت آنها را لغو نمایند تا بتوان به مذاکره ای دو جانبه دست زد و به نتیجه رسید.
امروز نیز می توان چنین انتقادی را متوجه گزارشی جدیدی نمود که از سوی اندیشکده "برای دانش و امنیت بین الملل" منتشر شده است. این گزارش تحت عنوان "استراتژی منع تکثیر سلاح آمریکا برای خاورمیانه در حال تغییر" است که در آن نویسندگان به دولت آمریکا توصیه می کنند که بدلیل "تهدیدات پذیرفتنی نظامی از جانب ایران" بایستی تحریم علیه آن کشور را افزایش داد تا از دستیابی ایران به سلاح هسته ای جلوگیری شود.
در گزارش این اندیشکده آمریکائی ادعا شده که دولت ایران بطور روشنی در آستانه تولید سلاح هسته ای قرار دارد. آنان در ادامه مدعی شده اند که جمهوری اسلامی ایران تا اواسط سال 2014 میلادی به دست یک یا چند بمب اتمی دست می یابد ! و در ادامه مصرانه از "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا و کابینه او خواسته اند تا از گزینه نظامی استفاده کند و افزود اند "رئیس جمهور بایستی آشکارا اعلام کند که وی از قوه قهریه به منظور نابود کردن برنامه هسته ای ایران استفاده می کند در صورتیکه ایران گام های بیشتری بسوی ساخت سلاح هسته ای بردارد."
بررسی دقیق این چنین گزارش هایی علاوه بر اشکالات و تحریف هایی که در آنها وجود دارد، تمایلات سیاسی نویسندگانش را آشکار می سازد. نخست آنکه، دیوید آلبرایت یکی از نویسندگان و هدایت کنندگان اصلی این گزارش، در مصاحبه با خبرگزاری "رویترز" در تاریخ 14 ژانویه سال جاری میلادی، اظهار داشته بود "ما گمان نمی کنیم که هیچ تاسیسات مخفی غنی سازی اورانیوم در ایران تا این لحظه وجود داشته باشد."
واقعیت آنست که هیچ گونه شواهدی برای تایید ادعای غنی سازی پنهانی اورانیوم توسط ایران منتشر نشده است، آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در گزارش های خود مداوما تاکید کرده است که چنین شواهدی وجود ندارند، در نتیجه می توان متوجه شده که گزارش مذکور و گزارش های دیگری از این دست با التماس از آژانس می خواهند که هشدارهای غلطی را در مورد برنامه هسته ای ایران بدهد.
نکته دوم آنکه، تمام فعالیت های غنی سازی اورانیوم انجام شده از سوی جمهوری اسلامی ایران در تاسیسات نطنز و فردو تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارند و مطابق با معیارهای تعیین شده هستند از جمله آنکه دوربین های نظارت کننده در دالان های غنی سازی نصب شده اند، همچنین بازرسی های کوتاه مدتی هر چند وقت یکبار از تاسیسات هسته ای ایران انجام می شود و تمام اینها بدان معناست که تنها آژانس است که صلاحیت رسیدگی به تخلفات احتمالی را در صورت وقوع دارد.
نکته سوم آنکه، این گزارش در تضاد با گزارش های پیشین همان اندیشکده است. در این مورد، آلبرایت خود برای مثال در گزارشی که در سال 2006 تحت عنوان "عقربه های ساعت در حال حرکت اند، اما سرعت حرکت آنها چقدر است؟" اذعان کرده بود که "هیچ گونه شواهدی دال بر اینکه ایران در حال ساخت یک زرادخانه اتمی است وجود ندارد." در بخشی از این گزارش، آلبرایت محاسبه کرده بود که هر 1.500 سانتریفیوژ ایرانی قادر است "تا میزان 28 کیلوگرم اورانیوم لازم برای ساخت سلاح را بطور سالانه تولید نماید."
وی تخمین زده بود که برای ساخت یک بمب اتمی به 20-15 کیلوگرم اورانیوم با غظت بالا نیاز است که "درصورتیکه ایران اورانیوم غنی شده با غلظت پایین را تولید نماید می تواند 20 کیلوگرم اورانیوم را در مدت یک تا دو ماه تامین نماید." حال چه روی داده که در جدیدترین گزارش ادعا شده که ایران می تواند در مدت یک سال و نیم به این میزان اورانیوم غنی شده دست یابد؟ این تناقض ها از کجا بر می آیند؟
در این گزارش ادعا شده که در صورتی که ایران این گزینه را انتخاب کند می تواند تا تابستان سال 2013 میلادی چندین بمب اتمی بسازد در حالیکه در گزارش هیچ اشاره به توانایی ها و قابلیت های ایران نشده است. با این حال پرسش اصلی در اینجا به هیچ وجه قصد ایران به حرکت در چنین مسیری نیست، بلکه آن است که چرا در زمان کنونی بایستی چنین گزارشی منتشر شود و در آن به دولت اوباما توصیه شود که با ایران مقابله کند؟
در واقع، پرسش اساسی در آنجاست که براستی چه توجیهی برای اعمال تحریم های شدیدتر و بدتر از آن تهدید نظامی علیه ایران وجود دارد. ایران حق دارد که به تولید چرخه سوخت اتمی خود در چارچوب برنامه صلح آمیز هسته ای اش در چارچوب پیمان ان پی تی ادامه دهد و تا این زمان نیز هیچ گونه شواهدی مبنی بر نقض مفاد پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای وجود نداشته است و در گزارش های دوره ای آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز همواره به آن اشاره شده است.
خواست تعلیق فعالیت نیروگاه "پارچین" در حالی مطرح می شود که در سال 2005 میلادی مامورین آژانس دو بار از آن بازدید کردند و هیچ گونه شواهدی دال بر فعالیت غیر قانونی در آنجا نیافتند با این حال آلبرایت و همکاراتش مدعی اند که به نظر می رسد ایران در آن نیروگاه در حال ساخت سلاح هسته ای است.
آنان مدعی هستند که تصاویر ماهواره ای نشان داده اند که در اطراف آن تاسیسات نظامی موارد مشکوکی از جابجایی و نقل و انتقال دیده شده است و به همین خاطر گمانه زنی می کنند که ظرف های فولای جابجا شده به منظور آزمایش برای انفجارات هسته ای و ساخت سلاح اتمی بوده اند ! هنوز هیچ کسی نتوانسته این ادعای بی معنی را ثابت کند که جمهوری اسلامی ایران در پی انجام چنین ازمایشاتی بوده و یا اینکه آنها را در گذشته انجام داده است.
بعبارت دیگر، در تاسیسات پارچین هیچ گونه شواهدی وجود ندارد که ثابت کند ایران در پی ساخت سلاح هسته ای است.
در نتیجه، هیچ گونه دلیل عقلانی و قابل دفاعی برای اعمال تحریم علیه ایران وجود ندارد. در این مسیر سایر کشورها با نقض جدی توافق نامه های خود تحریم های ضد ایرانی آمریکا را پذیرفته اند که آن جمله می توان به کره جنوبی اشاره کرد که بدلیل جلوگیری از مجازات های آمریکا و به دلایل سیاسی این مسئله را پذیرفته است.
متاسفانه، آلبرایت و نویسندگان همراهش در نگارش مقاله مذکور، در پرداختن و توجه به این پرسش که علت تحریم های یکجانبه علیه ایران چیست و اینکه آیا این تحریم ها وجاهت قانونی دارد یا خیر ناکام مانده اند.
*** کارشناسان دروغگو و دغل باز
در واقع حیله گرانه ترین ترفند این پژوهشگران و کارشناسان آن است که کاملا آشکارا به دولت آمریکا توصیه می کنند که علیه ایران دست به تجاوز نظامی می زند با این توجیه که "در صورتیکه ایران گام های قاطعانه تری را بسوی ساخت یک بمب اتمی بردارد." حتی در صورتیکه فرض کنیم ایران چنین گامی را در آینده برخواهد داشت که بسیار نامحتمل است، باز هم آمریکا حق قانونی برای حمله نظامی علیه ایران را ندارد و این اقدام نقض آشکار حقوق بین الملل خواهد بود. این حمله تنها می تواند در صورتی انجام شود که شورای امنیت آن را تصویب نماید. شورای امنیت هم که امروز با خلاء قانونی مواجه است و به همین خاطر آمریکا دست به تجاوز یکجانبه می زند. با این حال نیز در بند 51 اساسنامه شورای امنیت آمده است که تنها در صورتی که یک کشور دست به تجاوز نظامی بزند می توان علیه آن عملیات نظامی پیش دستانه را تدارک دید.
در بند 4 اصل 2 منشور سازمان ملل متحد آمده است "تمامی اعضا در روابط بین المللی از تهدید و یا استفاده از قوه قهریه علیه تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر دولت دیگری منع شده اند و نمی توانند از این مسئله بعنوان ابزاری علیه اهداف تعیین شده از سوی سازمان ملل متحد استفاده نمایند."
حتی با فرض اینکه ایران قابلیت ساخت سلاح هسته ای را هم داشته باشد، این مسئله توجیهی نمی شود که بتوان آن کشور را بصورت غیر قانونی به استفاده از قوه قهریه و کاربرد نیروی نظاکمی تهدید کرد. این مسئله از سوی نهادها و دیوان های بین المللی نیز تایید شده است که صرف داشتن سلاح های هسته ای نمی تواند توجیهی برای کاربرد قوه قهریه علیه کشور دارنده آن سلاح باشد و چنین اقدامی خلاف حقوق بین الملل خواهد بود.
در نتیجه، تنظیم یک استراتژی مقابله با تکثیر سلاح های کشتار جمعی و سلاح هسته ای در خاورمیانه بایستی به این نکته توجه که رهبر ارشد جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای در فتوای خود فرموده اند که ساخت و استفاده از سلاح اتمی "کاری نادرست" است و این دقیقا در انطباق با موازین و معیارهای حقوق بین الملل است.
بنابراین این گزارش و گزارش هایی از این دست بدلیل مغایرت با موازین حقوق بین الملل فاقد ارزش علمی و قانونی هستند. دولت آمریکا در سیاستگذاری های خود بایستی مبتنی بر عقلانیت عمل کند و حقوق هسته ای ایران را برسمیت بشناسد از آن رو که ایران مطابق با معاهده ان پی تی عمل کرده است و در برنامه هسته ای خود شفافیت دارد. قبل از هر چیز غربی ها بایستی تحریم های ضد ایرانی را کاهش داده و در نهایت آنها را لغو نمایند تا بتوان به مذاکره ای دو جانبه دست زد و به نتیجه رسید.
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
