حتي اين وام در كمك به تامين هزينه خودروهاي رده بالاتري چون پژو 206، پژو 405، سمند و ... موثر بود به طوري كه حدود 40 درصد بودجه خريد را تكميل مي‌كرد.

اما از خرداد امسال به اين سو كه قيمت افزايش يافته ارز، عرصه را بر خودروسازان تنگ كرد و علاوه بر افزايش‌هاي پي‌درپي رسمي، قيمت‌ها در بازار خودرو نيز به طور لجام‌گسيخته‌اي افزايش يافت، اثر وام خودرو نيز در سبد هزينه اين كالا كمرنگ شد.

به طوري كه افزايش وام در خريد خودرويي چون پرايد كه اكنون بين 15 تا 16 ميليون تومان قيمت دارد به كمتر از 50 درصد كاهش يافته است.

در رده خودروهاي گران‌قيمت چون پژو 206، پژو پرشيا، سمند، تندر 90 و ... سهم اين وام به كمتر از 30 درصد رسيده است و اگر بخواهيم به قيمت 72 ميليون توماني خودرويي چون مگان 2000 نگاه كنيم، وام خودرو حداكثر 9 درصد قيمت اين خودرو را تامين مي‌كند، حال آن كه اوايل امسال اين وام مي‌توانست حدود 15 درصد قيمت اين خودرو را پوشش دهد.

به اين ترتيب عملا مردم حتي اگر پس از عبور از هفت‌خوان بانك‌ها و رفع بهانه‌گيري‌ها و زمان‌كشي‌هاي آنان سرانجام بتوانند به وام خودرو دسترسي يابند، نمي‌توانند به عنوان كمك‌هزينه چندان مناسبي براي خريد خودروي نو از آن استفاده كنند لذا به نظر مي‌رسيد افزايش سقف وام خريد خودرو در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار گيرد كه ظاهرا همين‌گونه شده است.

 رامين پاشايي‌فام، مديرعامل بانك سپه در نشست خبري ديروز خود كه در محل وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شده است، از بررسي افزايش سقف تسهيلات خريد خودرو به نسبت رشد قيمت آن خبر داده و اظهار دارد است: اين امر در شوراي پول و اعتبار در حال بررسي است. در همين حال خبرنگار ما در تماس با بانك مركزي به اطلاعات و جزئيات جديدي در اين خصوص دست يافته است.

بر اين اساس پرونده افزايش سقف وام خريد خودرو هم‌اكنون در دستور كار هفتگي شوراي پول و اعتبار قرار داشته و كار كارشناسي آن نيز تمام شده است و لذا اعضاي اصلي شورا بايد درباره آن تصميم‌گيري كنند. آنچه درباره رقم اين وام مطرح است اين كه سقف آن دو برابر شده و از هفت به 14 ميليون تومان افزايش يابد.

اين گزارش مي‌افزايد: براساس نوبت، احتمالا تا دو هفته آينده شوراي پول و اعتبار اين موضوع را بررسي خواهد كرد اما اعمال و اجراي آن احتمالا به سال آينده موكول خواهد شد، چرا كه اجراي اين وام در قالب بسته سياستي سيستم بانكي انجام مي‌شود كه موكول به اواخر فروردين 92 است.

اين گزارش مي‌‌افزايد: با اين حال در پرونده افزايش سقف وام خودرو دو دسته نظر وجود دارد؛ در يك سوي ماجرا بانك‌هاي دولتي و عمومي قرار دارند كه به خاطر كمبود منابع خود، با افزايش سقف اين وام مخالفند. در سوي ديگر نيز خودروسازان قرار دارند كه به خاطر رشد قيمت محصولات خود و با توجه به اين كه قشر متوسط و آسيب‌پذير تا حد زيادي قدرت خريد خود را از دست داده‌اند، موافق افزايش سقف اين وام بوده و حتي براي آن لابي مي‌كنند. لذا تصميم‌گيري در اين باره برعهده شوراي پول و اعتبار است. هم‌اكنون وضع پرداخت وام خودرو طوري است كه فقط بانك‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي آن را با سود كنترل‌شده مي‌پردازند. همچنين شركت‌هاي رسمي ليزينگ هم با سود كنترل‌شده اقدام به فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك خودرو مي‌كنند.

به اين ترتيب ديگر بانك‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري غيربانكي امكان پرداخت وام خودرو را ندارند لذا احتمالا شوراي پول و اعتبار مي‌تواند توانگري مالي بانك‌هاي خصوصي و موسسات را براي مشاركت در پرداخت وام خودرو در نظر گرفته و حتي براي خريد خودروي دست دوم كه با افزايش شديد قيمت خودروهاي نو، بازاري پررونق يافته است، به فكر طراحي پرداخت تسهيلات باشد. به اين ترتيب بايد تا دو هفته آينده منتظر ماند و ديد شوراي پول و اعتبار درباره افزايش سقف اين تسهيلات چه تصميمي خواهد گرفت و حتي با مصوبه اين شورا، بانك‌هاي دولتي در عمل، امكان و عزم پرداخت اين تسهيلات را خواهند داشت يا خير.