به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از كامنتري مگزين، گروه ضربت اقدام مالي (FATA) كه يك نهاد بين المللي براي مبارزه با پولشويي و تروريسم مالي است در گزارش جديد خود اظهار داشته كه در صورتي كه تركيه ظرف مدت يك ماه قوانين داخلي خود را براي قوانين بين المللي به منظور مبارزه با تروريسم مالي انطباق ندهد در فهرست سياه "تروريسم مالي" قرار خواهد گرفت. 

" سعدالله ارگین" وزير دادگستري تركيه در پي هشدار اين سازمان مالي به روزنامه "حريت" گفته بود "در صورتيكه تركيه موفق نشود تا تاريخ 22 فوريه قوانين خود را اصلاح كند اقتصاد كشورمان با مشكلي جدي مواجه خواهد شد.

در اين صورت انتقال پول به تركيه تنها با كسب اجازه از گروه ضربت اقدام ملي امكان پذير خواهد بود. اين سازوكار مي تواند مشكلاتي جدي را پيش روي ما و صادرات و واردات و جريان نقل و انتقال پول قرار دهد و مي تواند تاثيري منفي بر اقتصاد ما داشته باشد."