مجله
شبانه باشگاه خبرنگاران،
مقاله امروز روزنامه کیهان ،به قلم سعدالله زارعي را در ذیل می خوانید:
قاهره ، سرانجام آشوب
درباره اهداف و مسير تحولات روزهاي اخير در مصر گمانه زني هاي زيادي مطرح شده است در عين حال شايد جمعبندي «انور عكاشه» يكي از چهره هاي شاخص «جمعيت الجهاد مصر» از دقت بيشتري برخوردار باشد.
او روز گذشته در مصاحبه خود گفت: «چه بسا گسترده شدن دايره خشونت در كشور، دخالت ارتش را به دنبال داشته باشد كه اين به نفع انقلاب نبوده و نابودي آن و نيز سرنگوني رئيس جمهور منتخب را به دنبال خواهد داشت و موجب اعمال قانون منع رفت و آمد و تسلط كامل بر اوضاع و در نتيجه تولد مجدد نظام سابق خواهد شد».
آشوب ها و تظاهرات اخير كه از روز جمعه (سالگرد انقلاب) و در پي اعلام رأي دادستاني عليه عوامل حادثه سال گذشته استاديوم مصر صورت گرفت و به اعلام حالت فوق العاده در سه استان پورت سعيد، اسماعيليه و سوئز انجاميد، بر شكاف هاي داخلي در مصر افزوده است و اين در حالي است كه برابر اعلام رسمي تا يك ماه آينده بايد انتخابات جديد مجلس الشعب مصر برگزار شود و از اين رو مي توان گفت اولين آثار آشوب هاي رو به گسترش كنوني به تعويق افتادن زمان برگزاري انتخابات مجلس خواهد بود. درخصوص اين تحولات نكات قابل توجهي وجود دارد:
1- انتخابات قانون اساسي مصر اگرچه با رأي «آري» 75درصدي شركت كنندگان مواجه شد اما در عين حال ميزان مشاركت مردم مصر در اين همه پرسي حدود 37درصد بود اين به آن معناست كه فقط حدود 28درصد از واجدان شرايط رأي -حدود 52ميليون نفر- به قانون اساسي جديد رأي داده اند از اين رو هر چند قانون اساسي جديد از مشروعيت قانوني برخوردار است چرا كه با هنجار حقوقي مصر سازگار مي باشد اما در عين حال از حمايت قاطبه نزديك به همه مردم مصر برخوردار نيست.
با توجه به اين موضوع، جريان اخوان المسلمين و رئيس جمهور منتخب آن بايد بلافاصله رايزني ها را با سران گروهها- بخصوص گروههايي كه نقش عمده اي در انقلاب مصر داشته اند- وارد مذاكره مي شد و به يك ساز و كار مشترك در اداره مصر و اداره دوره انتقالي مي رسيدند. اين موضوعي بود كه از آن غفلت شد و بنا به گفته بعضي از رهبران مخالف، محمد مرسي از پذيرش نقش ديگران در اداره امور سر باز زد. البته اين تنها بخشي از صحنه است.
2- براي مخالفين، ورود ارتش در صحنه و دخالت آن به نوعي «مطلوب» ارزيابي شده است. مخالفين را مي توان بطور كلي به دو دسته تقسيم كرد؛ «عوامل رژيم گذشته» كه اصطلاحا فلول خوانده مي شوند و «رهبران احزاب مخالف و در عين حال انقلابي». ورود ارتش به صحنه از نظر فلول، خارج كردن اختيار اوضاع از دست رئيس جمهور و اخوان المسلمين و در نهايت بازگرداندن رژيم گذشته است.
اين پروژه اي بود كه با كانديداتوري احمد شفيق در انتخابات كليد خورد ولي به نتيجه نرسيد. در اين ميان «طارق الزمر» رئيس دفتر حزب سازندگي و توسعه مصر روز گذشته گفت: «تاريخ هرگز فراموش نخواهد كرد كه چه كسي به احمد شفيق نامزد شكست خورده انتخابات رياست جمهوري كه به امارات گريخته بود قول داد كه مصر گرفتار جنگهاي خياباني خواهد شد كه هدف از آن سرنگوني رئيس جمهور است.
از منظر اين گروه راه حل بازگشت ارتش به صحنه مديريت تحولات است و از اين رو بايد شورش ها و درگيري ها گسترش يابد تا ارتش بهانه لازم را براي ورود بدست آورد. اما مخالفيني كه نقشي در انقلاب داشته اند بدون ترديد با بازگشت رژيم سابق و نقش آفريني ارتش در ساختار آينده مصر موافق نيستند اما با اين وجود رفتارشان به گونه اي است كه ايفاي چنين نقشي را در حال حاضر مناسب مي دانند! چرا؟
از منظر اين گروه ورود ارتش به معادله قدرت از يك سو به محدود شدن قدرت رئيس جمهور و اخوان المسلمين مي انجامد و از سوي ديگر ورود ارتش به معناي ناكارآمدي رئيس جمهور و بازسازي قواعد رژيم گذشته است. يكي از فعالان انقلاب مصر- عمار حسن علي- مي گويد اعلام وضعيت فوق العاده به مثابه شكست انقلاب مصر است چرا كه يكي از مهمترين اهداف انقلاب، لغو حالت فوق العاده بود.
اگر حالت فوق العاده را با منافع مخالفين اعم از فلول و نيروهاي انقلاب منطبق بدانيم، مي توانيم بگوئيم، اعلام حالت فوق العاده كه پس از حوادث و درگيري در سه استان، از سوي محمد مرسي اعلام شد، پوست خربزه اي بوده كه زير پاي رئيس جمهور و جمعيت اخوان قرار داده اند.
3- اعلام حالت فوق العاده در مصر، چيزي را تغيير نداده است، تظاهرات كماكان در اين سه استان و دو استان ديگر- قاهره و الدقهليه- ادامه پيدا كرده، ورود ارتش در عين حال كه موثر نبوده و به مهار اوضاع نيانجاميده بلكه تلفاتي نيز در پي داشته و صورت حساب رئيس جمهور را سنگين تر كرده است.
رفتار ارتش از دو منظر قابل توجه است يكي منظر امنيتي و ديگري منظر اجتماعي. ارتش نمي خواهد خود را هزينه مرسي و اسلام گرايان كرده و نفوذ اجتماعي خود و نيز نفوذ در بين سطوح نخبگان و نيروهاي خارجي را از دست بدهد و از اين رو مصوبه مجلس شوراي مصر- مجلسي 100 نفره كه با حكم رئيس جمهور تشكيل شده و در حكم مجلس سناست- كه ارتش را به كمك نيروهاي پليس مأمور كرد، نتيجه اي در برنداشت.
از سوي ديگر ارتش وخامت اوضاع امنيتي را به مثابه ضربه به امنيت ملي نمي داند بلكه آن را در راستاي تضعيف قدرت اسلام گرايان ارزيابي كرده و مطلوب مي داند. اين نكته بيانگر آن است كه اسلام گرايان به هيچ وجه نمي توانند روي كمك ارتش بعنوان بخشي از ساختار امنيتي نظام حساب باز كنند كمااينكه تحولات امنيتي شش ماه اخير سينا و عدم هماهنگي ارتش با رئيس جمهور منتخب اين موضوع را به اثبات رساند.
محمد مرسي نبايد وضع فوق العاده را اعلام مي كرد و از قضا بايد ارتش را به محافظت از تظاهرات و تجمعات فرا مي خواند در اين صورت از يك سو مخالفان نمي توانستند خود را «مظلوم» و «ذي حق» جلوه داده و عواطف را به نفع خود تحريك كنند و از سوي ديگر ارتش مسئول رخدادهاي به وجود آمده شناخته مي شد و لذا براي حفظ وجهه خود در ميان مردم و مخالفان مانع آشوب و گسترش آن مي شد. خطاي استراتژيكي مرسي در اعلام حالت فوق العاده حتي بعضي از جريانات اسلام گرا نظير حزب «مصر قدرتمند» -ابوالفتوح- و جمعيت الجهاد- انورعكاشه و...- را به انتقاد از رئيس جمهور واداشت و آنان را به پيوستن به صف معترضان در التحرير سوق داد.
4- تحولات روزهاي اخير عمدتاً با محوريت وابستگان رژيم سابق گسترش پيدا كرد. نيروهايي كه دست به كشتن ديگران زدند، مغازه ها را به آتش كشيدند و مانع فعاليت عادي شهروندان بخصوص در پايتخت شدند، نيروهاي انقلاب نبودند كما اينكه حمدين صباحي رهبر ناصريست ها و محمدالبرادعي رئيس حزب الدستور از اين حوادث تبري جستند كاملاً هم معلوم بود كه اين گونه اقدامات با اهداف نيروهاي انقلاب همخواني ندارد.
اراذل و اوباش مصر با حمايت مالي و سياسي فلول به ميدان آمدند و هدف عمده آنان زمينه سازي براي ورود ارتش به صحنه و در نهايت وقوع كودتا در اين كشور است. اين موضوع اگر به درستي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد مي تواند به مهمترين نقطه ضعف رهبران اعتراضات كنوني تبديل شده و صفوف آنان را از هم جدا نمايد.
مخالفان اصلي كه جريان انقاذ- جبهه نجات ملي- را شكل داده اند در حال حاضر وجود انبوه شركت كنندگان در تجمعات التحرير و... را غنيمت به حساب آورده و چشم خود را بر صحنه گرداني جريانات بدنام بسته اند آنان گمان مي كنند قادرند تحولات را به سمت اجبار اخوان و مرسي به پذيرش تغيير بندهايي از قانون اساسي و چشم پوشيدن از بدست آوردن اكثريت در پارلمان سوق دهند و از فلول سواري بگيرند و حال آنكه ممكن است اتفاق معكوسي روي دهد يعني جريان حمدين صباحي و... جاده صاف كن فلول در بازگرداندن حاكميت قبلي شوند.
5- ميز گفت وگوها كه روز گذشته به دعوت محمدالمرسي رئيس جمهور و با حضور تقريباً نيمي از مخالفين در كاخ الاتحاد قاهره برگزار شد مي تواند در كاستن از دامنه بحران مؤثر باشد. اين گفت وگوها البته بدون حضور رهبران جبهه نجات ملي برگزار شد اما در همان حال دو تن از رهبران اصلي جريان- صباحي و البرادعي- اصل گفت و گو را پذيرفتند و شركت در آن را منوط به تحقق شرايطي نظير تشكيل كميته اي از حقوقدانان قانون اساسي براي اصلاحات قانون اساسي جديد و پذيرش دولت نجات ملي كردند. با نگاه به شرايط داخلي مصر، به نظر مي آيد گفت و گو و توافق مهمترين راه حل مصر مي باشد اين گفت و گو بايد توام با تنازل از مواضع و خواسته هاي فعلي دوطرف باشد وگرنه به نتيجه نمي رسد و به شرايط غيرقابل پيش بيني مي انجامد.
6- يكي از نكات مهمي كه امروزه مصري ها به عيان شاهد آن بودند دخالت آمريكا و هم پيمان هاي غربي آن و سران رژيم هاي عربي وابسته به آمريكا بود. بعضي از اين كشورها با تعطيل كردن سفارتخانه ها عملا به تصويرسازي مصري در حال دگرگوني پرداخته و در همان حال سرويس هاي اطلاعاتي آنان با استفاده از عناصر تعليم ديده در قالب يك مجموعه غيررسمي امنيتي- بلوك سياه- در دامن زدن به آشوب ها نقش هاي مهمي بازي كردند.
اين گروه اولين بار در اسكندريه ظاهر شدند و در اندك زماني در قاهره به ميدان آمده و در ايجاد حريق در كاخ رياست جمهوري نقش داشتند. در همان حال شبكه هاي تلويزيوني نظير «العربيه» وابسته به عربستان سعودي به برجسته سازي آشوب ها و عمومي نشان دادن آن روي آوردند.
العربيه دائما بر ميزان مطالبات تجمع كنندگان دامن مي زند. روز گذشته اين شبكه اعلام كرد «جبهه نجات ملي در صورت عدم پاسخگويي به خواسته هاي اين جبهه، احزاب و گروه هاي سياسي را به برگزاري انتخابات زودهنگام رياست جمهوري فرا مي خواند.» و اين در حالي است كه مواضع صباحي، مرسي و البرادعي صرفا اصلاح موادي از قانون و تشكيل دولتي مشترك بين اخوان و مخالفين است.
اقدامات تحريك آميز غربي ها كه در قالب تعطيل كردن سفارتخانه ها و ايجاد شبكه هاي امنيتي نظير «بلك بلوك» و اقدامات تحريك آميز رسانه هاي عربستان و امارات بوده است، بخوبي نشان مي دهند كه در كنار خواسته هاي گروه هاي مخالف داخلي، يك برنامه ريزي خارجي هم براي ايجاد تغييرات و به عبارت بهتر بازگرداندن مناسبات گذشته وجود دارد و حال آن كه بازگشت به گذشته به دلايل فراوان ناممكن است و شواهد نشان مي دهند كه ملت مصر توانايي درك شرايط و توطئه ها عليه انقلاب خود را دارد.
«چالش هاي وحدت اسلامي و وظيفه مصلحين مسلمان»عنوان مقاله امروز روزنامه خراسان نوشته هادي محمدي:
17ربيع الاول ، سالروز ميلاد بزرگ مردي است که 14قرن پيش پيام آور ديني رحماني شد که نه فقط براي مسلمانان و مومنين و نه فقط براي عرب يا عجم که براي همه انسانها و در همه زمانها نويد بخش وحدت و يکدلي حول کلمه توحيد بود.
سي و يک سال قبل ، زماني که انقلاب اسلامي ايران اولين سال هاي پيروزي اش را سپري مي کرد به پيشنهاد بزرگان انقلاب و تاييد حضرت امام روح ا... خميني(ره)، پرچمدار وحدت اسلامي در عصر ما، فاصله ميان دو تاريخ شيعي و سني ميلاد نبي رحمت(ص) به نام هفته وحدت نامگذاري شد اما امروز و پس از گذشت 1434 سال از هجرت محمد مصطفي (ص) از مکه به مدينه که خود ريشه در وحدت قبايل هميشه متخاصم مدينه داشت و سپري شدن سه دهه از اين نامگذاري، وضعيت انسجام امت اسلامي چگونه است؟ آنان که هر روز پنج مرتبه با نواي ملکوتي محمد رسول ا...(ص) به سوي قبله اي واحد نماز مي گزارند و کتاب آسماني آن ختم رسل را گرامي مي دارند تا چه ميزان تعاليم نجات بخشش را سرمشق رفتار خود کرده اند؟
بيش از 60هزار نفر مسلمان از زن ، مرد ، کودک و پير کشته و صدها هزار آواره و مجروح ، حاصل نزاع خونيني است که 2سال سوريه را درگير خود کرده و بدبختانه در اين جنگ بي ثمر هيچ سرباز غير مسلمان ديده نمي شود و همه کساني که مي کشند يا کشته مي شوند مسلمانند.
اگرچه آتش اين فتنه را کشورهاي خارجي شعله ور کرده و مي کنند اما بازهم متاسفانه پس از خط مقدم درگيري ، اين کشورهاي مسلمان منطقه هستند که رو در روي هم قرار گرفته اند و البته که دشمنان اسلام و صهيونيست ها از اين غائله بيشترين سود و لذت را مي برند.
عراق پس از صدام هنوز از جليقه هاي انتحاري و ماشين هاي انفجاري تکفيريون مسلمان ،روز خوش و امن به خود نديده و اينک در آستانه يک فتنه بزرگ و نگران کننده ميان شيعه و سني قرار گرفته که از گذشته خطرناک تر است ، مصر دو سال قبل در چنين روزهايي اولين ساعات بدون ديکتاتور را سپري مي کرد و امروز بايد شاهد درگيري هاي خونين باشد ، 74نفر در يک مسابقه فوتبال کشته مي شوند، 21نفر به اين جرم به اعدام محکوم و حدود 50نفر در آتش درگيري هاي اعتراضي اين حکم جان خود را از دست مي دهند و ميدان التحرير قاهره همچنان تلفات مي گيرد.
طالبان و القاعده روي خوارج را سفيد کرده و در افغانستان و پاکستان به جاي بيرون کردن اشغالگران، مردم عادي و بي دفاع را طعمه عقايد و اهداف دور از اسلام خود مي کنند و شوربختانه پرچم سياه لا اله الا ا... و محمد رسول ا...(ص) خود را نيز برافراشته دارند ، در مالي ، سومالي و... سخن و تصاوير حاوي کشتار مسلمانان به دست مسلمانان است .
بي شک نبايد نقش استعمارگران ديروز و مستکبران امروز را در اين جنايات و فتنه ها ناديده گرفت اما انداختن همه گناه اين مسائل بر دوش دشمنان هم اگرچه راحت ترين کار ، اما در واقع به نوعي گول زدن خود است.
در بيشتر اين مناطق آنچه که خاکستر مي شود منابع انساني و مادي جهان اسلام به دست خود مسلمانان است و آنچه که بيش از همه دل را به درد مي آورد بهانه اين کشتارهاست که بيشتر ديني بوده و ريشه در حق مطلق گرايي خود و تکفير طرف مقابل داردو تاسف بيشتر آنجاست که حتي در جمهوري اسلامي به عنوان منادي وحدت اسلامي ميان فرق مختلف، اگرچه خبري از درگيري فيزيکي و خونين نيست اما آنچه دربرخي منابر و تريبون ها و از قلم ها شنيده و خوانده مي شود بيشتر از آنکه به تحبيب ميان مردم و "الف بين قلوبهم " باشد بر طبل جدال ، جدايي و تشتت مي کوبد.
شايد بتوان مدعي شد روح مطهر پيامبر اعظم(ص) از اين همه درگيري، نفاق و کشتار برادران مسلمان به دست يکديگر در فشار و عذاب باشد. هر چند امت اسلامي به برکت بيداري اسلامي که انقلاب اسلامي پايه گذار آن بوده است گام هاي بلندي را به سوي وحدت برداشته است و توفيقات غيرقابل پيش بيني از اين حرکت رو به جلو کسب کرده است اما مي توان گفت اين دستاورد امروز دوباره به خطر افتاده است.
اگرچه دور نماي انسجام امت اسلام غبار آلود به دود تفرقه و جدايي شده ، ارزش نفس مسلمان به کمترين قيمت خود رسيده و دشمنان هميشگي ما نيز تلاش هايشان همچون نفتي بر آتش فتنه تفرقه همچنان ادامه دارد ؛ اما مصلحين و عاقلان مسلمان و مصلحت سنج وظيفه دارند تا با حرکتي اگرچه شهادت طلبانه و با ايثار آبرو و اعتبار خود باشد ، ابتدا در درون کشورهاي خود زمينه نزديکي و دوستي را فراهم کرده و با آگاه سازي و باز کردن فضاي سالم گفتگو، بدون اردوکشي هاي خياباني و رفتارهاي خشن –آن گونه که در برخي کشورها شاهد بوده و هستيم- به سمت وحدت حرکت کنند و در مرحله بعد به گسترش اين گفتگو و مفاهمه در سطح جهان اسلام بپردازند .
چراکه يگانه راه عزت و موفقيت دنياي اسلام در برابر همه هجمه ها و دسيسه هاي دشمن، نزديکي آنها به يکديگر و فعال کردن نهادهايي است که عنوان اسلامي را يدک کشيده و اين روزها بيشتر از هميشه کم خاصيتي شان به چشم مي خورد ، تعريف منافع مشترک و حياتي براي دنياي اسلام در راستاي استفاده از حوزه هاي مختلف و ثروتهاي سرزميني منحصربه فرد کشورهاي اسلامي اعم از مادي، معنوي و انساني به نفع عموم همه مسلمانان و پيشرفت روزافزون آنها مي تواند کمي افق آينده را روشن تر سازد.
مقاله امروز روزنامه آرمان به قلم دکتر سیدمحمد هاشمی ( حقوقدان) و با این عنوان به چاپ رسید:
مساله شکل انتخابات است، نه هویت آن
قبل از بحث در رابطه با قانون انتخابات و اصلاح یا عدم اصلاح آن باید در رابطه با ماهیت انتخابات صحبت شود. در واقع بحث باید در رابطه با رقابتی بودن انتخابات باشد. انتخابات رقابتی فقط و فقط در جامعه و فضایی دموکراتیک قابل تحقق است و این امر را آموزههای دینی ما هم تایید میکند. دموکراتیک بودن جامعه و فضا یعنی مشاهده کثرتگرایی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود که این لازمه رقابتی بودن انتخابات است. انتخابات رقابتی یعنی زمانی که احزاب بتوانند با قدرت به فعالیت بپردازند.
در تمام کشورهای دموکراتیک احزاب در نظارت و اجرای انتخابات شرکت و همکاری میکنند و به همین دلیل است که حضور احزاب در هیات اجرایی فینفسه عملی تایید شده است. در واقع در فضایی دموکراتیک حتی اگر طبق قانون، نظارت بر انتخابات را وظیفه شورای نگهبان بدانیم باز هم احزاب باید در امر نظارت با شورای نگهبان همکاری و تعامل داشته باشند.
برای مثال در هنگام شمارش آرا نمایندگان احزاب میتوانند با نظارت بر شمارش، یکدیگر را کنترل نمایند. البته که از نظر حقوقی و قانونی نظارت با شورای نگهبان است ولی مشاهده میشود که حتی با اجرایی شدن اصلاحیه جدید قانون انتخابات باز هم ابتکار انتخاب نمایندگان احزاب با وزارت کشور است.
بیتردید مساله قانون احزاب نیست بلکه رقابتی بودن انتخابات است. 30 سال است که در کشورمان با همان قوانین قبل از اصلاح، انتخابات برگزار شده است و از نظر حقوقی و قانونی هم نفس انتخابات تا به حال مسالهای نداشته است. راهحل اساسی مهیا شدن بستر لازم در فضای جامعه است تا گروههای مختلف بتوانند براساس توانایی خود در این رقابت سیاسی حضور به هم رسانند.
بیتردید نظر حقوقدانها این است که باید در چارچوب دموکراسی، مشارکت مردم صورت بپذیرد و در این صورت است که خود مردم فرد اصلح برای ریاستجمهوری را انتخاب میکنند. البته که مردم نیاز به شعور سیاسی دارند و به دست آمدن این شعور در درازمدت و با فعالیت مستمر احزاب امکانپذیر است.
طبق آیات قرآن هم انتخاب سرنوشت مردم با خود مردم است. خوشبختانه مردم ما مردمی اهل قلم، کتاب و گفتوگو هستند و گرایشات سیاسی مختلفی دارند. از لحاظ دینی و سیاسی و حقوقی بهترین شکل رجوع به خود مردم است و بیتردید مساله انتخابات امروز شکلی است نه ماهوی.
محمد ايراني(كارشناس مسائل خاورميانه )در مقاله ای برای روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
معارضان سوری و نشستهای بیحاصل
با توجه به برگزاري نشست مخالفان سوريه در پاريس بايد گفت، اين اولين باري نيست كه مخالفان دولت سوريه، اقدام به برپايي نشست و كنفرانس ميكنند، بهطوري كه همواره ما شاهد برگزاري سلسله نشستهايي در استانبول، مراكش، ژاپن و ايتاليا به دست معارضان خارجي دولت بشار اسد بودهايم كه تا امروز از آنها نتيجهاي حاصل نشده است.
در اين راستا بايد اذعان كرد كه اين گروه از مخالفان، شامل گروهها و طيفهايي ميشوند كه در خارج از سوريه فعاليت داشته و از جانب كشورهاي خارجي نيز مورد حمايتهاي نظامي و مالي قرار ميگيرند.
در يك نگاه كلي بايد اظهار كرد كه مشكل گروههاي معارضه به مراتب فراتر از اين است كه با اين دست نشستها قابل حل باشد. واضح است كه اهداف اوليه معارضه كه شامل، ايجاد هماهنگي و انسجام در ميان طيفهاي مختلف مخالفان سوريه و در نهايت بركناري بشار اسد است مورد توافق است، اما در باب چگونگي نيل به اين مهم ميان اين گروهها كه دربرگيرنده طيفهاي مختلف، از اسلامگراهاي تند رو تا جريانات چپ و ليبرالي نزديك به غرب ميشوند، اختلاف وجود دارد.
در نتيجه، اين قبيل نشستها بيشتر از آنكه براي مخالفان سوريه چاره ساز، هماهنگكننده و انسجام بخش باشد، باعث آشكار شدن اختلافات عميق ايدئولوژيكي ميان آنها ميشود. در واقع بايد گفت، نه تنها مسائل فوقالذكر گوياي عدم كسب وحدت ميان معارضه است، بلكه، موضعگيري كشورهاي خارجي حامي معارضه نيز بر دامنه اين ناهماهنگيها ميافزايد.
در اين راستا بايد تصريح كرد، درحالي كه مواضع عربستان و قطر شامل برخورد سريع و تند نظامي براي كنار زدن بشار اسد و تجهيز بيشتر مخالفان داخلي به سلاح نظامي است، مواضع آمريكا و فرانسه با چرخش مواجه شده و در راستاي اتخاذ راهحل سياسي براي حل مشكل و بحران سوريه گام بر ميدارد.
بنابراين، عدم اتفاق نظر هم در ميان طيفهاي مختلف معارضان و هم در عرصه بينالملل نيز خود از جمله موانع عدم توفيق و بينتيجه ماندن نشستهاي مخالفان سوريه خواهد بود. دراين راستا بايد به اين نكته اشاره كرد، در سوريه بهترين راه براي حل و فصل اختلافات راهحل سياسي يعني مذاكره و گفتوگوست تا از طريق توسل به راهحل ديپلماتيك اين فرصت براي ملت سوريه فراهم شود تا به پاي صندوقهاي راي رفته و آينده سياسي كشورشان را خود به دست گيرند.
براي رسيدن به اين مهم نيز لازم است ابتدا زمينه و فضاي سياسي مناسب فراهم شود تا مردم به پاي صندوق راي رفته و حكومتشان را انتخاب كنند. انجام اقدامات نظامي و تسليحاتي، كه پيامدي جز تخريب و كشتار ندارد باعث مبهم شدن آينده سوريه خواهد شد. در آخر بايد اذعان داشت، تا زماني كه معارضه بهدنبال راهحل نظامي باشند بعيد است به موفقيت دست يابند.
محمد كاظم انبارلويي سر مقاله امروز روزنامه رسالت را به مقاله ای با این عنوان اختصاص داد:
تاملي بر يك گفتگو
يكشنبه گذشته جمعي از نمايندگان رسانهها در ساختمان مجمع تشخيص مصلحت نظام با آيتالله هاشميرفسنجاني ديدار و گفتگو كردند.
تامل در متن و حاشيه اين گفتگو خالي از لطف نيست.
1- آيتالله هاشميرفسنجاني در اين ديدار در پاسخ به اين دعوت كه اكنون به حضور شما در انتخابات نياز است و بايد كشتي دولت را در دست بگيريد، گفت: "اگر فكر ميكردم غير از من كسي نيست حتما ميآمدم. از هيچچيز دريغ ندارم. چنين عقيدهاي هنوز ندارم. از من عالمتر و با انرژيتر وجود دارد."
اگر اين گفته را با حواشي اين گفتگو كه عدهاي با مچبند سبز به اين ديدار آمده بودند و گاهي ابراز احساسات نيز ميكردند اضافه كنيم ميتوان آن را نوعي ميتينگ سياسي براي انتخابات آينده تلقي كرد.آقاي هاشميرفسنجاني در دو انتخابات 84 و 88 مستقيم و غير مستقيم نامزد انتخاباتي بود. مردم به او راي ندادند. اين عدم اقبال نه به اين دليل بود كه مردم قدردان خدمات او قبل از انقلاب و بعد از انقلاب نبودند.
اين ادبار نه به اين دليل بود كه داوري برخي از افراطيون را درباره او قبول كردهاند، بلكه به اين دليل بود كه مردم بويژه نسل جديد در پي تجربههاي جديد در مديريت كشور بودند. آقاي هاشميرفسنجاني به دليل آنكه دل در گرو انقلاب، اسلام و امام دارد نميتواند بيتفاوت نسبت به سرنوشت كشور باشد.
دغدغههاي او را نبايد تخطئه كرد اما او هم بايد بداند انقلاب مستعد نوسازي، نوزايي وباز توليد گفتمان امام (ره) و رهبري است و انقلابيون نگاهشان رو به جلو است و بيترديد رئيسجمهور آينده شخصي است در تراز مطالبات مردم در دهه چهارم انقلاب!
لذا اگر مردم در انتخابات 84 و 88 رويكردي متفاوت داشتند نبايد آن را بيمهري به خود تفسير كند و يا خداي ناكرده در آنچه كه از صندوق راي به عنوان آراي مردم بيرون آمده ترديد نمايد.
مردم طي سه دهه گذشته بزرگاني را به عنوان رجال سياسي و مذهبي در كسوت رياستجمهوري برگزيدند. مردم در هيچ دورهاي درانتخاب خود اشتباه نكردند. اگر اشتباهي بوده متوجه آن رجال سياسي و مذهبي بوده كه از جاده پيمان و تعهدات و وظايف خود عدول كردند. همه دولتها منشاء خدماتي به نظام بودند كه آن را نميتوان ناديده گرفت اما روساي دولتها هر كدام اشتباهاتي داشتهاند كه در جاي خود مورد نقد مردم و رهبري بودهاند.
نگاه مردم به آينده است. آنها از گذشته عبور كردهاند. هر رئيسجمهور به سهم خود تلاشهايي داشته كه بعد از او، جريان پشتيبانش در دولت بعدي به قدرت برسد. مردم چنين اجازهاي را ندادهاند. فكر ميكنم شكلگيري دولت آينده هم چنين فرايندي را طي كند.
آقاي هاشمي با كاربرد واژه "فعلا" و "هنوز" نامزدي خود را منتفي ندانستند.
او اكنون 78 بهار زندگي را تجربه كرده است. به نظر ميرسد ركوردي از دوي استقامت در عرصه خدمت را كه دولت نهم و دهم به ثبت رسانده است بعيد است شخصيت محترمي چون او در 78 سالگي براي يك دوره حتي 4 ساله بتواند تكرار كند. لذا به همين دليل به نظر نميرسد نسل سوم انقلاب به چنين رويكردي رضايت دهد.
2- آيتالله هاشميرفسنجاني در اين گفتگو از روابط خوب خود با رهبر معظم انقلاب سخن گفته و خبر داده است "كساني هستند كه ميخواهند رابطه او و رهبري را به هم زنند" او اطمينان داده است "آنها موفق به چنين كاري" نخواهند شد. يكي از دغدغههاي انقلابيون كه علاقهمند به آقاي هاشمي هستند اين است كه نگران همين مسئله هستند كه عدهاي موفق شوند رابطه او را با رهبري به هم بزنند.
اين نگراني در فتنه سال 88 به اوج خود رسيد. قصه از نامه بدون سلام و بسمالله شروع شد و به فرمان شورش خياباني در صبح روز رايگيري و سپس اردوكشي خياباني پس از اعلام نتايج آراء و حتي قبل از اعلام نتايج آراء كشيد و تداوم يافت. كساني كه بيشترين دلسوزي را براي آقاي هاشمي داشتندنه فقط نگران فاصله او با رهبري معظم انقلاب بودند بلكه بيشتر نگران فاصله او با انقلاب و پيشينه انقلابي خود بودند.
حال بايد ديد چه كساني ميخواهند رابطه آقاي هاشمي را با انقلاب و رهبري به هم بزنند. موضعگيري خانواده ايشان بويژه بيمهري فائزه و مهدي به انقلاب و رهبري جزء اسناد محرمانه فتنه سال 88 نيست بلكه به شهادت رسانههاي كشور بويژه رسانههاي دشمن اين بيمهريها ثبت شده است و اكنون يكي از اتهامات مهدي فرزند ايشان "امنيتي" است.
ترديدي نيست كه يكي از اهداف جنگ نرم و شرارتهاي دشمن شكاف بين نخبگان، شكاف بين قوا، شكاف بين اقوام و مذاهب و ... است. آنچه كه ميتواند در برابر اين توطئه بايستد هوشياري و بصيرت است. اين بصيرت بايد در فعل و قول سياسي آقاي هاشميرفسنجاني تجلي يابد تا نامحرمان انقلاب را نااميد كند و اجازه ندهد اين جدايي اتفاق بيفتد.
رهبر بزرگوار انقلاب با نصب مجدد ايشان به عنوان رياست مجمع تشخيص مصلحت اين توطئه را خنثي كردند بايد ديد آقاي هاشمي براي خنثي كردن اين توطئه از سوي بدخواهان چه كرده است؟!
مردم در انتظار اين هستند كه ايشان پاسخ محبتها و مهرورزيهاي ولايت امر مسلمين را با زدن مشت محكم به دهان دشمنان اسلام و بدخواهان كه درصدد عملياتي كردن اين جدايي هستند بدهد.
3- آقاي هاشمي در اين گفتگو از آقاي عسكراولادي به نيكي ياد كرده و از مواضع ايشان دفاع نموده است اما تاكنون به مواضع خيرخواهانه ايشان نسبت به خود كه در مصاحبه با روزنامه جمهوري اسلامي و چاپ مقالهاي در كيهان در قالب سه تذكر خيرخواهانه عنوان شد، پاسخ ندادهاند.
آقاي عسكراولادي از ايشان تقاضا كرده بودند طوري سخن نگويند كه رسانههاي دشمن به نفع خود، از آن بهره ببرند. طوري سخن نگويند كه دشمن احساس كند او با رهبري و انقلاب و امام زاويه دارد.
و بالاخره اينكه آقاي هاشمي نبايد طوري سخن گويند كه ساختار حقوقي انتخابات كشور را معيوب نشان دهند و دهها هزار نفر از معتمدين مردم را كه مسئول برگزاري انتخابات در سه دهه گذشته بودند زير سئوال ببرند.
كافي است ايشان به بازتاب همين گفتگوي اخير در رسانههاي داخل و خارج نگاه كنند تا ببينند چه تلقيهايي از آن وجود دارد.
بدون شك همانطور كه آقاي عسكراولادي گفت؛ تاريخ انقلاب را بدون نقش آقاي هاشميرفسنجاني نميتوان نوشت. اين نگرش نشان ميدهد كه خدمات ايشان چه قبل از انقلاب و چه در همراهي با امام و رهبري پس از انقلاب فوقالعاده درخشان است اما بايد ديد همين درخشش در جريانات حوادث سال 88 به بعد بويژه ظهور فتنهسازان و فتنهگران داخلي و خارجي كه امنيت ملي را هدف قرار دادند هم وجود دارد؟
آيا مورخان آقاي هاشمي را همچنان در كنار مردم و رهبري ميبينند يا تصويري وجود دارد كه علاقهمندان ايشان را نگران كرده است؟
روزنامه حمایت درستون سر مقاله امروز خود این طور نوشت:
طرحي مشترك
تركيه در كنار تشديد دخالتها در امور كشورهاي منطقه در چارچوب همگرايي با ناتو، اجراي طرح سپر راداري و موشكهاي پاتريوت ناتو را در پيش گرفته است. تركيه ادعا دارد كه براي تامين امنيت خود در برابر تهديدات، اين طرحها را اجرا ميكند. رژيم صهيونيستي نيز در كنار اجراي طرح سپر موشكي در منطقه نقب، تكرار اين پروژه را در مرزهاي سوريه و لبنان آغاز كرده است. صهيونيستها نيز ادعا دارند كه براي تامين امنيت، به اين فرآيند نياز دارند و ابعاد جديدي از آن را اجرا خواهند ساخت.
هر چند كه تركيه و رژيم صهيونيستي ادعا دارند كه تحركات آنها مستقل بوده و هيچ ارتباطي ميان آنها وجود ندارد، اما بررسي ريشهاي اين اقدامات، حقايق ديگري را آشكار مي سازد. نكته واحد در عملكردهاي صهيونيستها و تركيه ، وابستگي هر دو طرح به آمريكا و ناتو ميباشد به گونهاي كه در تركيه، ناتو مجري طرح استقرار سامانه راداري و موشكهاي پاتريوت ميباشد و در سرزمينهاي اشغالي نيز آمريكا طرح هايي نظير گنبد آهنين را اجرا ميسازد.
اين امر زماني بيشتر خود نمایی مي کند كه مقامات آمريكايي بارها اعلام كردهاند كه از اجراي طرح سپر موشكي به صورت ثابت دوري كرده و به دنبال اجراي طرحهاي سپر موشكي سيار مي باشند. سامانههاي راداري كه قابليت جابه جايي به مناطق مختلف را داشته باشند.همچنين ناتو اعلام كرده است كه به دنبال ايجاد چتر امنيتي براي خود و متحدانش مي باشد كه بخش عمدهاي از آن در خاورميانه اجرا مي شود.
با توجه به اين وضعیت، ميتوان گفت كه طرحهاي سپر موشكي كه در تركيه و سرزمينهاي اشغالي اجرا مي شود، طرحهاي متحدي ميباشند كه در ظاهر، ارتباطي با يكديگر نداشته، اما در اصل هر دو اهداف و سياستهاي يكساني را اجرا مي سازند. البته تركيه و صهيونيستها براي پنهان سازي اين حقيقت، همچنان ادعاي دوري و تقابل را مطرح مي سازند و چنان وانمود ميسازند كه در يك چارچوب قرار ندارند.به عبارت ديگر آنها در چارچوب فريب افكار عمومي در حوزه مختلف در برابر يكديگر قرار گرفتهاند. اما در حوزه نظامي و تحقق اهداف غرب در يك مسير واحد قرار دارند.
بر اين اساس مي توان گفت كه طرحهاي اخير در تركيه و سرزمينهاي اشغالي، همان طرح هاي غرب براي كل منطقه مي باشند كه تهديدي براي صلح و ثبات جهاني مي باشند. به عبارتي ديگر تركيه با طرحهاي راداري و پذيرش پاتريوتهاي ناتو، در اصل در چارچوب خواستههاي غرب و صهيونيستها براي ايجاد فضاي بحراني در منطقه گام بر ميدارد. در حالي كه اقدامات صهيونيست ها در اجراي طرح سپر موشكي در مرزهاي سوريه و لبنان حلقههاي تكميلي اين طرح مي باشند.
البته دامنه اهداف آمريكا به همين جا ختم نشده و آنها به دنبال توسعه آن در كشورهاي عربي نيز مي باشند كه یکی از محورهاي آن را قطر تشكيل ميدهد كه اتفاقا روابط گستردهاي با صهيونيستها و تركيه دارد.
مقاله امروز روزنامه ابتکار نوشته سيد علي محقق:
انگار قرار نيست مصر روي آرامش ببيند
2سال زمان كمي نيست، براي تثبيت يك انقلاب و بازگرداندن آرامش به يك جامعه و يك كشور. مصر اما انگار قرار نيست از اين قاعده كلي پيروي كند. اين كشورعربي اسلاميِ شمال آفريقا كه زماني جزيره ثبات در خاورميانه پر آشوب قلمداد ميشد، هر روز و هر نوبت با آشوبي دست و پنجه نرم ميكند و از بحراني به بحران تازه ميغلتد؛ بحرانهايي كه همه به نوعي ريشه در فرامين،اعمال و نياتبرآمده از كاخ رياست جمهوري كشور دارد.
قاهره و ميدان تحرير هر چه كه از روز سرنگوني حكومت حسني مبارك و پيروزي انقلاب مصر دراولين ماههاي سال 2011 فاصله گرفت، تقريبا هيچ ماهي را بدون حضورمعترضان به آخر نرساند. ميدان نمادين پايتخت و خيابانهاي قاهره و ديگر شهرهاي بزرگ مصردر همه اين بيست و چندماه پس از انقلاب ماه همواره به هزار و يك بهانه پر و خالي شده و ميزبان موج جمعيتهاي هوادار يكي از دو قطب مخالفان و موافقان حاكمان جديد كشورمتفاوت بوده است.
اكنون و در واپسين روزهاي ژانويه2013، سالروز آغاز بهارعربي از يك سو و صدور حكم اعدام براي عوامل فاجعه مرگبار ورزشگاه پورت سعيد، دست به دست هم داده است، تا بحران سياسي و اجتماعي نه تنها قاهره كه اكثر شهرهاي بزرگ مصررا فراگرفته و اين كشور شاهد درگيريهاي گسترده و خونين بي سابقه اي عليه حكومت نوپاي اخوان المسلمين و محمد مرسي باشد.
شعارها همان شعارهاي « ارحل» و « اسقاط» است كه از ژانويه تا آوريل 2011 سر داده ميشد، با اين تفاوت كه از«الشعب يريد اسقاط النظام» به «الشعب يريد اسقاط الاخوان» بدل شده. در موج اعتراضي جديد معترضان صريح تر از هرزماني عليه دولت نوپاي مصر شعار ميدهند و در شعارها نام مبارک جاي خود را به نام مرسي داده است. اصلا انگار نه انگار كه ديكتاتوري رفته است و رئيس جمهوري از صندوق آراي مردم برآمده است.
نارضايتي از سناريوي به اصطلاح اخواني سازي كشور و اوضاع بحراني اقتصاد و سياست تبديل به ابزاري براي مقصر دانستن همه جانبه دولت مصر و اتحاد نسبي منتقدان و مخالفان اخوان شده و تقريبا همه مصر را دچار دو دستگي و شكاف كرده است. سه دهه حكومت ديكتاتوري و استبدادي حسني مبارك در قامت يك رئيس جمهوري موروثي همسو با غرب باعث شد تا در طول اين دهه ها، درست شبيه ايران دوران حاكميت شاه و دهههاي 30 تا 50 شمسي، دو نوع مخالفت كاملا متضاد عليه حاكميت مركزي دراين كشور ريشه بدواند.
عليرغم تنوع در جزييات، ديدگاه گروهي از مخالفان ريشه در اسلامگرايي داشته است و ديدگاه گروههاي ديگر ريشه در ليبراليسم. با وجود اختلافات عميق فكري فصل مشترك شكننده اين دو گروه تنها اصرار بر سقوط حكومت مبارك بود. اگرچه طيف اسلامگرا در جرقه اوليه انقلاب و روزهاي پرآشوب 25 ژانويه 2011 تا روز پيروزي انقلاب كمتر در خيابانها ديده شد، اما در روزهاي پس از پيروزي، هر دو گروه؛ كه دچارانشعابهاي داخلي متعدد نيز بودند؛ خود را ميراث داران مصر پس از انقلاب دانسته و بر اين ادعاي خود پاي ميفشردند.
اما هر انتخاباتي كه برگزار شد با آرايي شكننده راي بر پيروزي اسلام گرايان بر ليبرالها و ملي گرايان داده شد.در نهايت هم، با وجود موجهاي متعدد اعتراض و بحران و تشديد شكاف و دو دستگي ميان مخالفان ديروزمبارك، اين جماعت اخوان المسلمين بود كه تقريبا به تنهايي و با ناديده گرفتن مطالبات گروههاي ديگر سكان رياست جمهوري براي فرمان راندن بر مردمان كشور نيل و اهرام و فراعنه را در دست گرفت.
شعار قيامي که در11 فوريه 2011 به سرنگوني رژيم حسني مبارک انجاميد، «نان، آزادي، عدالت اجتماعي و کرامت انساني» بود. اما آنچه كه بر مصر دو سال اخير گذشته باعث شده است تا به جز سقوط رئيس جمهوري مستبد در يك انقلاب هيچ كدام ازمطالبات داخلي مردم اين كشور كه در اين شعار متجلي بود محقق نشود و اين، مردم كشور را عاصي كرده است.
شرايط زندگي در کشور بدتر شده است. نا امني در کنار بحران اقتصادي و بي ثباتي سياسي باعث بروز مشکلات متعدد براي زندگي اجتماعي آنها شده است. اوضاع اقتصادي نسبت به سالهاي 2010 و 2011 بدتر شده و ارزش پول ملي مصر در مقابل ارزهاي خارجي کاهشي بي سابقه داشته است. از طرف ديگر دو قطبيي به جود آمده جامعه مصر را به دو دسته كاملا جدا افتاده از هم تقسيم كرده كه از قضا اين دو دسته تقريبا در وزن كشيهاي سياسي و اردوكشيهاي خياباني وزن تقريبا يكساني دارند و هيچكدام از اين دو ديدگاه ياراي جذب آرا و جمعيت از طبقه ديگر را نيز ندارند.
در اين اوضاع و احوال روزي اپوزيسيون طرفداران را به خيابانها ميکشاند و روز ديگر صدور حکم اعدام متهمان حادثه شهر پورت سعيد اسبابي براي حضور مخالفان در خيابانها ميشود. دولت از يک سو مخالفان را به گفت وگو فرامي خواند و از سوي ديگر خسته از حجم بي پايان اعتراضهاي خياباني دست به سلاح ميبرد.
در مقابل کشته شدن معترضان بهانههاي جديد فراهم ميكند و زبان مخالفان را باز هم دراز تر از قبل كند تا مرسي و نيروهاي امنيتي متهم به تکراراستراتژي سرکوب مبارک شوند. اين شرايط باعث شده است تا هر اقدام حساب نشده و يكسويه اي از سوي دولت، محاكم قضايي يا نيروهاي مسلح به فرصتي براي طيف مقابل براي زورآزمايي در خيابانها و تهديد گروه حاكم و ثبات و آرامش اين كشور بدل شده و كشور مصر در يك دور و تسلسل باطل گرفتار آيد.
از اين رو است كه تا زماني كه اين شكاف تاريخي از سوي دولت و حاكميت ديده نشود و به گونه اي ترميم نشود نه محمد مرسي و دولت منسوب به اخوان و نه مردم عادي كوچه و بازار همچنان روي آرامش و روز خوش به خود نخواهند ديد. نقطه تاريك تر ماجرا اين است كه مصر كشوري است كه درآن انواع فرقه ها، مذاهب، اديان و ديدگاههاي افراطي و تفرطي متنوع در كنارهم زندگي ميكنند. چه بسا كه با تشديد اين وضعيت و به تدريج بي ثباتي و ناآرامي در كشور به نوعي جنگ داخلي نيز مبدل شود.
روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله امروز خود را به مقاله ای با عنوان «سوريه؛ شكست جنگ افروزان»اختصاص داد:
بسمالله الرحمن الرحيم
بحران سوريه درحالي وارد ب?ست و چهارمين ماه خود گرديده كه دام پهن شده براي ملت و حاكميت اين كشور، اكنون رفته رفته به دست و پاي طراحان اين توطئه شوم تنيده ميشود. اوضاع سوريه امروز به سمتي سوق مييابد كه تمام كساني كه بيست و سه ماه پيش، نعل وارونه بهار عربي را در سوريه، براي درگير كردن كشورهاي مستقل در خط مقدم مبارزه با رژيم صهيونيستي طراحي كرده بودند، اكنون از روند اوضاع، احساس نااميدي كرده و با صراحت به شكست طرح درهم شكستن جبهه مقاومت اعتراف ميكنند.
اين روزها نشانههاي پايان بحران سوريه از لابلاي اظهارات همان افراد و سياستمداراني كه تا چند ماه پيش، حذف حاكميت نظام سوريه، كليد واژه مشترك سخنان آنان را تشكيل ميداد، شنيده ميشود و اين بدان معناست كه دير يا زود، مختصات پايان اين بحران نمايان خواهد شد زيرا هم سرمايه گذاران و حاميان اين بحران و هم تروريستهاي مزدور القاعدهاي كه از سراسر جهان به سوريه اعزام شده اند، به اين نتيجه مشترك رسيدهاند كه بايد به مداخلات خود در اين كشور پايان داده و به اين زورآزمايي بزرگ و بيحاصل خاتمه دهند.
شايد آن روزي كه نطفه اين بحران، تحت عنوان "انقلاب مردمي" براي منحرف كردن جنبش بيداري اسلامي، در كميته امنيت ملي و سياست خارجي كاخ سفيد بسته شد و كشورهاي مرتجع و همسو با آمريكا و رژيم صهيونيستي با استفاده از مزدوران القاعده، آن را در دستور كار خود قرار دادند، هرگز تصور نميشد كه اجراي اين نسخه توطئه آميز، تا اين حد به درازا بيانجامد و ماجراي بسته شدن پرونده حكومت بشار اسد، اين اندازه طولاني شود ولي اكنون با گذشت دو سال از آغاز اين حركت شوم و گسترده، دروغ هايشان افشا و نقشه هايشان درباره سقوط زودهنگام نظام سوريه نقش برآب شده است.
امروز صحنه قمار بازيگران خارجي در ماجراي بحران سوريه، با معادلات و واقعيات جديدي روبرو شده است. آنچه در سوريه گذشت، اين واقعيت را آشكار كرد كه آشوب گروههاي تروريست در سوريه، فاقد هرگونه شباهتي با ماهيت انقلابهاي عربي است و نه تنها كسي نميتواند به خود جرأت دهد اين قبيل جنايات و حركتهاي تروريستي را انقلاب مردمي بخواند بلكه در پس اين ماجراجوييهاي بيرحمانه در داخل سوريه و سيل اعزام گروههاي القاعده و از همه مهمتر، پدر خواندههاي متعددي كه از كشورهاي غربي و عربي بر اين فرزند نامشروع كفالت ميكنند، رازي نهفته است كه سرانجام برملا شده و ماهيت واقعي توطئه گران را نقش بر آب خواهد كرد.
امروز كفه ترازو در صحنه نبرد نظامي سوريه كاملاً به ضرر طراحان و عاملان اين توطئه درحال رقم خوردن است و به تدريج اوضاع به سمتي سوق مييابد كه آتش بياران اين معركه، چارهاي جز پذيرش واقعيات و تجديدنظر در مواضع خود ندارند. براساس همين واقعيت است كه رژيمهاي حاشيه خليج فارس و آتش افروزان اين توطئه، كه همچنان تروريست به سوريه اعزام كرده و از آنان حمايت مالي به عمل ميآوردند، اين روزها مجبور شدهاند اعلام كنند، پس از اين فقط به اختصاص كمك مالي، آنهم به آوارگان سوري بسنده خواهند كرد.
در تحليل مسيري كه بانيان و عاملان اين توطئه را، عليرغم ميل باطني شان به پذيرش اين واقعيت وادار كرده كه بحران سوريه فاقد راه حلهاي نظامي است، بايد به نكات ذيل توجه داشت:
1- پذيرش اين واقعيت براي طرفهاي خارجي كه سرمايهگذاري حياتي و كم سابقهاي را براي فروپاشي نظام سوريه داشته اند، بسيار سنگين و طاقت فرسا بوده و به معناي شكست سياستهاي مداخله جويانه آنهاست. آنها با اين تحليل قدم به باتلاق سوريه گذاشتند كه ظرف سه ماه، حاكميت اين كشور را سرنگون خواهند كرد و براي هميشه، رژيم صهيونيستي را از معضلي به نام مقاومت ضد صهيونيستي و حزبالله لبنان خلاص خواهند نمود ولي نه تنها چنين آرزويي محقق نشد بلكه باعث ايجاد غبار سنگين تفكرات تروريستي در منطقه و حضور فعال نيروهاي القاعده در خاورميانه و شمال افريقا گرديد.
2- كساني كه داعيهدار دلسوزي براي مردم سوريه بودند و همواره بر طبل حقوق بشر و دمكراسي ميكوبيدند، به جاي ايجاد آرامش و امنيت براي مردم سوريه، منشأ حمايت از گروههائي شدند كه ماهيتي جز شرارت و ناامني ندارند و در صورت پيروزي نيز نخواهند توانست وجههاي را براي حاميان غربي شان كسب كنند. مهمتر از همه اينكه از هم اكنون منشأ بروز ناآراميهايي شدهاند كه كشورهاي همسايه سوريه را نيز درگير عواقب حضور تفكرات افراطي خود در منطقه كرده است.
3- راهي كه مخالفان نظام سوريه براي حذف بشار اسد در پيش گرفتهاند در مقام مقايسه هزينه و فايده آن، مسير بسيار خطرناك و پرهزينهاي است و ميتواند درصورت پيروزي تروريستهاي القاعده، به سرريز شدن بحران و گسترش دامنه ناآراميها در ساير كشورهاي عرب و ديگر همسايگان منجر شود و اين همان چيزي است كه غربيها را نسبت به ادامه حمايت از تروريستها و بازي با كارت القاعده، دچار ترديد ميكند.
اكنون عليرغم آنكه طبل زير پاي تروريستهاي افراطي القاعده در سوريه پاره شده و ناكارآمدي راه حلهاي نظامي براي سرنگوني دولت سوريه به اثبات رسيده، باز هم برخي عناصر و بازيگران خارجي در بحران سوريه حاضر به پذيرش اين واقعيت و تن دادن به شكست هر آنچه تاكنون در اين كشور كاشته اند، نيستند زيرا پذيرش اين واقعيت به معناي پذيرفتن خفت شكست در سرمايهگذاري دو سالهاي است كه مجموعه كشورهاي غربي، عربي و رژيم صهيونيستي در طرح به سقوط كشاندن جبهه مقاومت كردهاند.
بنابر اين كاملاً طبيعي است اكنون كه صف مخالفين داخلي دولت سوريه به دو بخش كاملاً مجزا تفكيك شده و عدهاي معتقد به مذاكره و يافتن راه حل سياسي هستند، عدهاي همچنان بر طبل پاره جنگ و راه حل نظامي بكوبند و حاضر به پذيرش واقعيت نباشند.
به هر حال برخي رژيمهاي منطقه مثل قطر، تركيه و عربستان كه به عنوان عامل و پادوي طرح آمريكايي و صهيونيستي فروپاشي دولت سوريه عمل كرده و سرمايهگذاري سياسي، مالي، نظامي و حيثيتي بسياري را متحمل شده اند، همچنان با تن دادن به راه حلهاي سياسي مخالفت ميكنند زيرا آن را به معناي شكست خود ميدانند كه قطعاً نيز چنين است.
آنچه در شرايط كنوني ميتواند همه طرفها را به راه حل قابل قبولي برساند، متوقف كردن حمايت خارجي از گروههاي مسلح معارض، توقف عمليات نظامي و اجراي آتش بس، تدوين منشور فراگير شامل همه پرسي و تشكيل حكومت جديد شامل همه گروههاي سوري است. طبعاً مشاركت نكردن در حل سياسي بحران سوريه به معناي پذيرش گسترش آتش فتنه به ديگر كشورها، از خاورميانه گرفته تا افريقا و حتي بخشهايي از اروپا خواهد بود كه تبعات بسيار سنگيني را براي آتش افروزان خواهد داشت.
«واقعیت رشد و اندازه اقتصاد ایران»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دكتر جعفر خیرخواهان:
در سرمقاله تاریخ ۲۵ دی، نویسنده شکایت کرده بود که چرا اخبار نادرست درباره میزان تولید و اندازه اقتصاد ایران منتشر میشود و برای مثال یک سایت خبری از واحد اطلاعات اکونومیست نقل قول کرده است که انتظار میرود رشد اقتصادی ایران ...
... به 10 تا 14 درصد برسد و در کمتر از شش سال دو برابر شود و سایر سایتهاي خبری و هواداران نیز این خبر نادرست را «کپی پیست» و تکثیر کردهاند.
همانطور که نویسنده گفته بود با دسترسی به اینترنت به راحتی میتوان فهمید واقعیت قضیه چیست. در این مطلب سعی میشود نگاهی به پیشبینی دو منبع معتبر آماری به نام واحد اطلاعات اکونومیست (EIU) که متعلق به بخش خصوصی بوده و با پول اشتراک و آگهی اداره میشود و صندوق بینالمللی پول (IMF) که با حق عضویت کشورهای عضو فعالیت میکند، واقعیت اوضاع اقتصادی ایران را نشان دهیم.
بر اساس اطلاعاتی که EIU منتشر کرده است عملکرد رشد تولید واقعی ایران در سالهای گذشته از 2007 تا 2011 به طور میانگین 7/3 درصد بوده است و میانگین درصد سالانه رشد تولید ناخالص داخلی سرانه برای سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ معادل 9/0 درصد پیشبینی شده است.
این خلاصه وضعیتی است که از حال و آینده ایران میبینیم. با نرخ رشد 9/0 درصدی سالانه، 80 سال طول میکشد تا درآمد سرانه هر ایرانی دو برابر شود. اما اگر نرخ رشد 8/1 درصدی را مبنا قرار دهیم که پیشبینی اکونومیست برای دوره 30-2012 است، این مدت زمان به 40 سال کاهش مییابد. همچنین با این روندی که پیش گرفتهایم اندازه اقتصاد ایران نه هر 6 سال ادعایی، بلکه هر 36 سال (رشد 2 درصدی) یا در حالت خوشبینانهتر هر 27 سال (رشد 7/2 درصدی) و به فاصله بیش از یک نسل دو برابر خواهد شد.
موسسه EIU نرخ رشد سالانه برای کشورهای همسایه و رقیب ایران را حدود 2 درصد بیشتر نسبت به ایران محاسبه و پیشبینی کرده است که خطر بزرگ برای ایران در همین جا نهفته است؛ یعنی اگر اندازه اقتصاد ایران را با ترکیه برابر و از کشورهای مصر و عربستان بزرگتر بدانیم، در افق 20 تا 30 ساله کشورهای یادشده با همین برتری نرخهای رشد 1 تا 2 درصدی که به ظاهر بیاهمیت است جایگاه قدرت برتر بودن را یک به یک از ایران تصاحب کرده و ایران با وجود رشد 2 تا 3 درصدی، شاهد نزول نسبی خود خواهد بود. EIU مقدار تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2011 را نیز رقم 435 ميليارد دلار به قیمتهای اسمی (یعنی با ملاحظه تورم) محاسبه کرده است که سرانه آن 5819 دلار میشود.
اگر نهادهای داخلی تولید آمار، در نشر آمار و اطلاعات پایه و کلان اقتصادی خست به خرج میدهند، خوشبختانه موسسات بینالمللی وجود دارند که به صورت دورهای و فصلی آمار بهنگام را منتشر میکنند. نهاد دیگر IMF است که در گزارش ماه نوامبر 2012 خود برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، وضعیت ایران را این چنین به تصویر کشیده است که رشد اقتصادی کشور برای سال 2012 را 9/0- و برای سال 2013 کمتر از 1 درصد پیشبینی کرده است.
IMF در گزارشی دیگر، قیمت نفت برای هر کشور صادرکننده نفت را تعیین کرده است با این شرط که آن کشور بخواهد بودجه را بدون کسری و در نقطه سربهسر ببندد. قیمت نفت در بودجه ایران برای سال 2013 و 2014 باید به ترتیب 134 دلار و 150 دلار بسته شود تا کسری بودجه وجود نداشته باشد که بالاترین قیمت تعیینی در بین کشورهای خاورمیانه است.