بهانه‌جويي‌هاي دولت سوئيس براي استرداد اموال مبارك
عليرغم آنكه سوئيس پيش تر اعلام كرده بود كه اموال حسني مبارك ديكتاتور پيشين مصر در بانكهاي آن كشور را مصادره كرده است اكنون مقامات دولت سوئيس اظهار داشته اند كه تنها در صورتيكه ثبات سياسي و آرامش به مصر بازگردد به درخواست دولت مصر براي استرداد اموال مبارك پاسخ خواهند داد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از اهرام آنلاين، دولت سوئيس با اعلام اين خبر افزوده است كه با طرح پيش نويس قانوني كه اجازه مي دهد تا دولت مصر درخواست بازنگري در مورد تصميم بانكهاي سوئيسي مبني بر مصادره اموال مبارك را ارائه كند.
ميزان اموال حسني مبارك در بانكهاي سوئيسي 700 ميليون فرانك سوئيس (767 ميليون دلار) تخمين زده شده است.
"كمال جرجس" رئیس همکاری بین‌المللی دادستانی کل مصر روز گذشته در نشستي خبري اظهار داشت كه دولت سوئيس عليرغم وعده هاي خود هنوز به خواسته مصر به منظور استرداد اموال مبارك به دولت آن كشور توجهي نمي كند و اظهار داشته كه تنها در صورت اتمام خشونت و درگيري در مصر به اين موضوع رسيدگي خواهد كرد.
وي همچنين خاطر نشان ساخته كه در ماه دسامبر گذشته دادگاه جرائم فدرال سوئيس درخواست تجديدنظر دولت مصر را رد كرد.
وي افزوده است كه وزير امور خارجه سوئيس نيز رد اين درخواست را شرم آور دانسته بود و اظهار داشت كه چنين اقدامي از سوي دادگاه زيبنده كشوري چون كشور مصر نبوده است.
