استيضاح وزير كار در صحن علني/
مطهري: وزیری که به راحتی قانون را زیر پا می‌گذارد، صلاحیت ندارد/ استیضاح یک وزیر به خاطر قانون‌شکنی واجب عقلی است
نماینده مردم تهران در جریان بررسی طرح استیضاح شیخ‌الاسلام گفت: آیا وزیری که قانون را زیر پا می‌گذارد و آنرا سبک می‌شمارد صلاحیت ادامه کار دارد و مجلس می‌تواند همچنان به او اعتماد داشته باشد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، علی مطهری نماینده مردم تهران، ری،شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در جریان استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) بهارستان گفت: مایه تاسف است که اصرار بر اعتنایی به قانون در موضوع انتصاب جناب سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی، منجر به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اختصاص وقت مجلس به این موضوع گردد.
وی ادامه داد: لازم است صورت مسئله برای نمایندگان و مردم روشن شود، بویژه با توجه به شبهاتی که در برخی جراید و رسانه‌ها درباره استیضاح وزیر کار مطرح شده است، گاهی گفته شده که خصومت شخصی و لجاجت میان طرفین عامل این اقدام بوده است که در اینجا اعلام می‌دارم هیچ خصومتی میان امضا‌کنندگان استیضاح از یک طرف و وزیر کار و جناب آقای مرتضوی از طرف دیگر وجود ندارد.
نماینده مردم تهران ادامه داد: همچنین هیچ منفعتی برای استیضاح کنندگان از قبل بودن یا نبودن این دو در مناصب خود متصور نیست و حتی آرزو داریم آقای مرتضوی از همه اتهامات وارده در پرونده‌های متعدد قضایی خود تبرئه شود.
طراح استیضاح وزیر کار ادامه داد: گاهی نیز گفته‌اند این اقدام با ضرورت تعامل دولت و مجلس سازگار نیست و موجب واگرایی مجلس و دولت می‌شود، پاسخ این است که مقصود از تعامل دولت و مجلس در اجرای قانون است یا تعامل در قانون‌شکنی، ما نمی‌توانیم برای زیر پا گذاشتن قانون یکدیگر را یاری کنیم و آنرا تعامل بنامیم چرا که در این صورت مجلس فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد.
مطهری با تاکید بر اینکه آنچه که تعامل را عملی می‌کند محوریت قانون است، اظهار داشت: برخی نیز گفته‌اند استیضاح یک وزیر در ماه‌های پایانی دولت برای تضعیف دولت و بهره‌برداری سیاسی است که باید به آنان گفت؛ طبق آیه قرآن باید از ظن و گمان بد بپرهیزید، به علاوه فرق است میان استیضاح یک وزیر به خاطر عملکرد ضعیف او و استیضاح یک وزیر به خاطر قانون‌شکنی؛ در مورد اول استیضاح وزیر چندان ثواب نیست اما در دومی واجب عقلی است.
نماینده مردم تهران در ادامه گفت: جناب سعید مرتضوی در تاریخ 20 مرداد 88 به دلیل داشتن پرونده‌های متعدد در محاکم قضایی با حکم دادگاه انتظامی قضات از قضاوت تعلیق شد تا به اتهامات سنگین ایشان رسیدگی شود، پس از چندی وی از سوی وزیر کار برخلاف قانون، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شد که قطعا احتمال ایجاد مانع برای رسیدگی قضایی ایشان تقویت و نوعی دهن‌کجی به قوه قضاییه تداعی می‌شد.
وی اظهار داشت: دیوان عدالت اداری این حکم را خلاف قانون دانست و ابطال کرد، در اینجا به جای آنکه وزیر درخواست پیشنهاد فرد دیگری را برای مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی ارائه دهد، اساسنامه یک نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی را تغییر داده است، که این موضوع نیز پس از چندی از سوی هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون مغایر قانون اعلام شد و رئیس مجلس نیز مطابق با اصل 138 قانون اساسی این رای را تعلیق و به دولت ابلاغ کرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه بار دیگر منتظر بودیم وزیر کار فرد دیگری را با پیشنهاد هیات امنای صندوق به سمت مدیرعاملی آن منصوب کند،ادامه داد: مدتی گذشت و خبری نشد لذا ما جمعی از نمایندگان به خاطر قانون‌ستیزی پس از یکسال تصمیم به استیضاح وزیر کار گرفتیم و مجلس نیز اقدام به استیضاح کرد، ولی بنا به تصمیم هیئت رئیسه قرار شد نشستی با وزیر کار صورت گیرد تا وی را در جریان قرار دهیم.
مطهری با بیان اینکه رئیس‌جمهور حکم سرپرستی مرتضوی به صندوق تامین اجتماعی، توسط معاون اول خود مستدل کرد، اظهار داشت: یعنی فراری دیگر از اجرای قانون، باز صرفا برای حفظ یک فرد دارای چند پرونده قضایی در راس یک نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی که البته در اینجا نیز رئیس مجلس با عنایت به نظر هیات تطبیق مصوبات این اقدام را نیز غیرقانونی اعلام کرد و رئیس دیوان عدالت اداری نیز آنرا به سخره گرفت.
نماینده مردم تهران ادامه داد: در عین حال جناب شیخ‌الاسلام همچون گذشته فردی را پیشنهاد نداده و در نهایت به توافق قبلی استیضاح اعلام وصول شد، آیا وزیر که به آسانی قانون را زیر پا می‌گذارد و اجازه می‌دهد قانون سبک شمرده شود صلاحیت ادامه کار را دارد و مجلس می‌تواند همچنان به او اعتماد داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه رفتار وزیر در این موضوع مصداق سخن رهبر معظم انقلاب درباره قانون‌دانان، قانون‌شکن است، تصریح کرد: ممکن است گفته شود در اینجا وزیر تصمیم‌گیر نیست بلکه تصمیم‌گیر اصلی رئیس جمهور است که این عذر بدتر از گناه است، وزیری که قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، و زیر بار قانون‌ستیزی می‌رود و ابزار آن می‌شود آیا صلاحیت مقام وزارت را دارد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به مصاحبه تلویزیونی رئیس‌جمهور در شهریور ماه جاری اظهار داشت: رئیس‌جمهور در این مصاحبه به صراحت اعلام کرد که من قانونی را که خودم شخصا منطبق برقانون اساسی تشخیص می‌دهم اجرا می‌کنم و قانونی که منطبق تشخیص ندهم اجرا نمی‌کنم، اما آیا وزیر باید تسلیم شود و اطاعت کند و آیا وزیر نمی‌توانست به عنوان مقابله با قانون‌ستیزی استعفا دهد.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه طبق اصل 137 قانون اساسی هر وزیری در مقابل مجلس و رئیس‌جمهور صرفا در چارچوب قانون پاسخگو است و نه در مقابل هر فرمانی گفت: مشکل اساسی کشور ما تحریم‌های اقتصادی یا تهدید نظامی نیست، اینها را مردم ما براساس اعتقاداتی که به اسلام و آرمان‌های انقلاب اسلامی دارند، تحمل می‌کنند، مشکل کشور ما قانون‌گریزی برخی مسولان ما و احساس تبعیض میان شهروندان است.
مطهری ادامه داد: برای حفظ یک مقام متهم در راس یک نهاد اقتصادی و اجتماعی اساسنامه آنرا تغییر می‌دهند و مقام دیگری را به خاطر اصرار بر اجرای قانون مطیع به عرض نبودن در چشم به هم‌زدنی بدون هرگونه قدردانی از زحماتش عزل می‌کنند، وقتی مقامات عالی اجرایی قانون را اجرا نکنند و آنرا دور بزنند و به سخره بگیرند مردم ما چه نتیجه‌ای می‌گیرند، آیا جز این است که می‌گویند قانون مهم نیست و می‌شود آنرا اجرایی نکرد و به شکلی شده باید از اجرای آن شانه خالی کرد.
وی با بیان اینکه اینگونه اقدامات باعث می‌شود حتی در قراردادهای مدنی مانند عبور از چراغ قرمز برای مردم سست و سخیف شود، تصریح کرد: زمانی که کارمندان دولت احساس می‌کنند مقامات مافوق آنها برای حفظ یک فرد در یک منصب به انحاء مختلف از اجرای قانون شانه خالی می‌کنند این امر چه تاثیری بر رفتار آنان در اجرا قانون و رعایت حقوق مردم خواهد داشت.
مطهری با تاکید بر اینکه قانون باید در جامعه مقدس شمرده شود، بیان داشت: اگر قانون به بهانه‌های مختلف از قداست افتاد آنگاه نزد جامعه به تدریج زایل می‌شود و قانون جنگل حاکم می‌شود و آنگاه هرکه زورش بیش، سهمش بیشتر؛ اساسا فلسفه فرستادن پیامبران برای آوردن قانون عادلانه برای بشر بوده است، از آنجا که بشر زندگی اجتماعی دارد و از طرفی نیز حب ذات دارد و می‌خواهد منافع را به سوی جلب کند، نیاز به قانون دارد، آن هم قانونی که از ماوراء جامعه بشری آمده باشد تا قوانین بشری براساس آن تدوین شود.
وی با بیان اینکه پیامبر اکرم و حضرت علی (ع) در مسائل شخصی انعطاف و نرمش داشتند، گفت: اما این دو بزرگوار در مسائل اصولی و رعایت قانون و اجرای احکام اسلام با صلابت رفتار می‌کردند اما وزیر کار برای حفظ مرتضوی به عنوان یکی از اغنیا جامعه در راس صندوق اجتماعی و ایجاد نوعی مصونیت قضایی برای او حاضر شد اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را تغییر دهد و علاوه بر آن برای شانه خالی کردن از مسئولیت خود آنرا به معاون اول رئیس‌جمهور سپرد، آیا ایشان درباره ضعفای جامعه هم حاضر به چنین فداکاری هستند؟
نماینده مردم تهران ادامه داد: اگر قانون در مقابل اغنیا ضعیف باشد و در مقابل ضعفا قوی، این نشانه بیماری جامعه است و براساس فرموده پیغمبر اکرم هیچ جامعه‌ای به مقام قداست نمی‌رسد مگر آنکه در آن ضعیف حق خود را بدون لکنت زبان بگیرد.
مطهری در پایان با بیان اینکه استیضاح وزیر کار به معنی چشم‌پوشی از خدمات ارزنده وی نیست، از نمایندگان خواست تا به استیضاح شیخ‌الاسلام رای مثبت دهند.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: لازم است صورت مسئله برای نمایندگان و مردم روشن شود، بویژه با توجه به شبهاتی که در برخی جراید و رسانه‌ها درباره استیضاح وزیر کار مطرح شده است، گاهی گفته شده که خصومت شخصی و لجاجت میان طرفین عامل این اقدام بوده است که در اینجا اعلام می‌دارم هیچ خصومتی میان امضا‌کنندگان استیضاح از یک طرف و وزیر کار و جناب آقای مرتضوی از طرف دیگر وجود ندارد.
نماینده مردم تهران ادامه داد: همچنین هیچ منفعتی برای استیضاح کنندگان از قبل بودن یا نبودن این دو در مناصب خود متصور نیست و حتی آرزو داریم آقای مرتضوی از همه اتهامات وارده در پرونده‌های متعدد قضایی خود تبرئه شود.
طراح استیضاح وزیر کار ادامه داد: گاهی نیز گفته‌اند این اقدام با ضرورت تعامل دولت و مجلس سازگار نیست و موجب واگرایی مجلس و دولت می‌شود، پاسخ این است که مقصود از تعامل دولت و مجلس در اجرای قانون است یا تعامل در قانون‌شکنی، ما نمی‌توانیم برای زیر پا گذاشتن قانون یکدیگر را یاری کنیم و آنرا تعامل بنامیم چرا که در این صورت مجلس فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد.
مطهری با تاکید بر اینکه آنچه که تعامل را عملی می‌کند محوریت قانون است، اظهار داشت: برخی نیز گفته‌اند استیضاح یک وزیر در ماه‌های پایانی دولت برای تضعیف دولت و بهره‌برداری سیاسی است که باید به آنان گفت؛ طبق آیه قرآن باید از ظن و گمان بد بپرهیزید، به علاوه فرق است میان استیضاح یک وزیر به خاطر عملکرد ضعیف او و استیضاح یک وزیر به خاطر قانون‌شکنی؛ در مورد اول استیضاح وزیر چندان ثواب نیست اما در دومی واجب عقلی است.
نماینده مردم تهران در ادامه گفت: جناب سعید مرتضوی در تاریخ 20 مرداد 88 به دلیل داشتن پرونده‌های متعدد در محاکم قضایی با حکم دادگاه انتظامی قضات از قضاوت تعلیق شد تا به اتهامات سنگین ایشان رسیدگی شود، پس از چندی وی از سوی وزیر کار برخلاف قانون، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شد که قطعا احتمال ایجاد مانع برای رسیدگی قضایی ایشان تقویت و نوعی دهن‌کجی به قوه قضاییه تداعی می‌شد.
وی اظهار داشت: دیوان عدالت اداری این حکم را خلاف قانون دانست و ابطال کرد، در اینجا به جای آنکه وزیر درخواست پیشنهاد فرد دیگری را برای مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی ارائه دهد، اساسنامه یک نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی را تغییر داده است، که این موضوع نیز پس از چندی از سوی هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون مغایر قانون اعلام شد و رئیس مجلس نیز مطابق با اصل 138 قانون اساسی این رای را تعلیق و به دولت ابلاغ کرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه بار دیگر منتظر بودیم وزیر کار فرد دیگری را با پیشنهاد هیات امنای صندوق به سمت مدیرعاملی آن منصوب کند،ادامه داد: مدتی گذشت و خبری نشد لذا ما جمعی از نمایندگان به خاطر قانون‌ستیزی پس از یکسال تصمیم به استیضاح وزیر کار گرفتیم و مجلس نیز اقدام به استیضاح کرد، ولی بنا به تصمیم هیئت رئیسه قرار شد نشستی با وزیر کار صورت گیرد تا وی را در جریان قرار دهیم.
مطهری با بیان اینکه رئیس‌جمهور حکم سرپرستی مرتضوی به صندوق تامین اجتماعی، توسط معاون اول خود مستدل کرد، اظهار داشت: یعنی فراری دیگر از اجرای قانون، باز صرفا برای حفظ یک فرد دارای چند پرونده قضایی در راس یک نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی که البته در اینجا نیز رئیس مجلس با عنایت به نظر هیات تطبیق مصوبات این اقدام را نیز غیرقانونی اعلام کرد و رئیس دیوان عدالت اداری نیز آنرا به سخره گرفت.
نماینده مردم تهران ادامه داد: در عین حال جناب شیخ‌الاسلام همچون گذشته فردی را پیشنهاد نداده و در نهایت به توافق قبلی استیضاح اعلام وصول شد، آیا وزیر که به آسانی قانون را زیر پا می‌گذارد و اجازه می‌دهد قانون سبک شمرده شود صلاحیت ادامه کار را دارد و مجلس می‌تواند همچنان به او اعتماد داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه رفتار وزیر در این موضوع مصداق سخن رهبر معظم انقلاب درباره قانون‌دانان، قانون‌شکن است، تصریح کرد: ممکن است گفته شود در اینجا وزیر تصمیم‌گیر نیست بلکه تصمیم‌گیر اصلی رئیس جمهور است که این عذر بدتر از گناه است، وزیری که قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، و زیر بار قانون‌ستیزی می‌رود و ابزار آن می‌شود آیا صلاحیت مقام وزارت را دارد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به مصاحبه تلویزیونی رئیس‌جمهور در شهریور ماه جاری اظهار داشت: رئیس‌جمهور در این مصاحبه به صراحت اعلام کرد که من قانونی را که خودم شخصا منطبق برقانون اساسی تشخیص می‌دهم اجرا می‌کنم و قانونی که منطبق تشخیص ندهم اجرا نمی‌کنم، اما آیا وزیر باید تسلیم شود و اطاعت کند و آیا وزیر نمی‌توانست به عنوان مقابله با قانون‌ستیزی استعفا دهد.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه طبق اصل 137 قانون اساسی هر وزیری در مقابل مجلس و رئیس‌جمهور صرفا در چارچوب قانون پاسخگو است و نه در مقابل هر فرمانی گفت: مشکل اساسی کشور ما تحریم‌های اقتصادی یا تهدید نظامی نیست، اینها را مردم ما براساس اعتقاداتی که به اسلام و آرمان‌های انقلاب اسلامی دارند، تحمل می‌کنند، مشکل کشور ما قانون‌گریزی برخی مسولان ما و احساس تبعیض میان شهروندان است.
مطهری ادامه داد: برای حفظ یک مقام متهم در راس یک نهاد اقتصادی و اجتماعی اساسنامه آنرا تغییر می‌دهند و مقام دیگری را به خاطر اصرار بر اجرای قانون مطیع به عرض نبودن در چشم به هم‌زدنی بدون هرگونه قدردانی از زحماتش عزل می‌کنند، وقتی مقامات عالی اجرایی قانون را اجرا نکنند و آنرا دور بزنند و به سخره بگیرند مردم ما چه نتیجه‌ای می‌گیرند، آیا جز این است که می‌گویند قانون مهم نیست و می‌شود آنرا اجرایی نکرد و به شکلی شده باید از اجرای آن شانه خالی کرد.
وی با بیان اینکه اینگونه اقدامات باعث می‌شود حتی در قراردادهای مدنی مانند عبور از چراغ قرمز برای مردم سست و سخیف شود، تصریح کرد: زمانی که کارمندان دولت احساس می‌کنند مقامات مافوق آنها برای حفظ یک فرد در یک منصب به انحاء مختلف از اجرای قانون شانه خالی می‌کنند این امر چه تاثیری بر رفتار آنان در اجرا قانون و رعایت حقوق مردم خواهد داشت.
مطهری با تاکید بر اینکه قانون باید در جامعه مقدس شمرده شود، بیان داشت: اگر قانون به بهانه‌های مختلف از قداست افتاد آنگاه نزد جامعه به تدریج زایل می‌شود و قانون جنگل حاکم می‌شود و آنگاه هرکه زورش بیش، سهمش بیشتر؛ اساسا فلسفه فرستادن پیامبران برای آوردن قانون عادلانه برای بشر بوده است، از آنجا که بشر زندگی اجتماعی دارد و از طرفی نیز حب ذات دارد و می‌خواهد منافع را به سوی جلب کند، نیاز به قانون دارد، آن هم قانونی که از ماوراء جامعه بشری آمده باشد تا قوانین بشری براساس آن تدوین شود.
وی با بیان اینکه پیامبر اکرم و حضرت علی (ع) در مسائل شخصی انعطاف و نرمش داشتند، گفت: اما این دو بزرگوار در مسائل اصولی و رعایت قانون و اجرای احکام اسلام با صلابت رفتار می‌کردند اما وزیر کار برای حفظ مرتضوی به عنوان یکی از اغنیا جامعه در راس صندوق اجتماعی و ایجاد نوعی مصونیت قضایی برای او حاضر شد اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را تغییر دهد و علاوه بر آن برای شانه خالی کردن از مسئولیت خود آنرا به معاون اول رئیس‌جمهور سپرد، آیا ایشان درباره ضعفای جامعه هم حاضر به چنین فداکاری هستند؟
نماینده مردم تهران ادامه داد: اگر قانون در مقابل اغنیا ضعیف باشد و در مقابل ضعفا قوی، این نشانه بیماری جامعه است و براساس فرموده پیغمبر اکرم هیچ جامعه‌ای به مقام قداست نمی‌رسد مگر آنکه در آن ضعیف حق خود را بدون لکنت زبان بگیرد.
مطهری در پایان با بیان اینکه استیضاح وزیر کار به معنی چشم‌پوشی از خدمات ارزنده وی نیست، از نمایندگان خواست تا به استیضاح شیخ‌الاسلام رای مثبت دهند.
انتهای پیام/
