به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، هفته گذشته، "ریاض المالکی" وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین اظهار داشت که در صورتیکه رژیم صهیونیستی بر ادامه برنامه های شهرک سازی پافشاری نماید ما از آن رژیم به "دادگاه جنایات بین المللی" شکایت خواهیم کرد زیرا غیر از این گزینه دیگری در اختیار نداریم." 

فلسطینیان درخواست خود به منظور عضویت در دادگاه رسیدگی به جنایات بین المللی در ماه آوریل گذشته به آن دادگاه ارائه نمودند اما "لوئیس مورنو اوکمپو" دادستان کل دادگاه با درخواست فلسطینیان به این بهانه که یک "دولت" نیستند مخالفت نمود. پس از آن در ماه نوامبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد جایگاه دولت فلسطین را ارتقا داد و آن را بعنوان ناظر غیر عضو برسمیت شناخت. رژیم صهیونیستی نیز با حالتی دیوانه وار و از ترس آنکه از این پس فلسطینیان بتوانند علیه جنایات جنگی صهیونیست ها به دادگاه جنایات بین المللی شکایت کنند با این مسئله مخالفت نمود. 

رهبران صهیونیست خوب می دانند که چرا عصبانی هستند زیرا از این پس فلسطینیان می توانند علیه آنان و جنایات ارتکابی شان از جولای سال 2002 یعنی از زمان تاسیس دادگاه جنایات بین المللی به آن نهاد قضائی بین المللی شکایت کنند. از زمان اغاز انتفاضه دوم فلسطینیان در سال 2000 میلادی، مقامات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به همراه وکلایشان در صدد بوده اند تا قوانین موجود را به نفع خود تغییر دهند تا نهادهای قضائی بین المللی نتوانند شکایتی را علیه آنان بدلیل جنایاتشان تنظیم نمایند. برای مثال در سال 2002، یک جنگنده اف-16 ارتش رژیم صهیونیستی بمبی یک تنی را بر روی آپارتمانی در یکی از پرازدحام نواحی نوار غزه انداخت که منجر به شهادت "صلاح شهاده" یکی از رهبران نظامی حماس و به شهادت رسیدن 14 نفر دیگر از جمله همسر و هفت کوک زیر 15 سال این مبارز فلسطینی شد. در سال 2009 میلادی، توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی بیش از 20 نفر از اعضای خانواده سمعونی را به شهادت رساند همچنین موشک های رژیم صهیونیستی باعث شهید شدن دو فیلمبردار فلسطینی شاغل در شبکه تلویزیونی "الاقصی" نیز شد. هر یک از این اقدامات ارتکابی از سوی رژیم صهیونیستی می توانند بعنوان جنایت در دادگاه جنایات بین المللی مطرح شوند.

نکته جالب توجه آنست که در سال 2009، "دانیل ریسنر" رئیس بخش حقوق بین الملل ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که "حقوق بین الملل از طریق نقض قوانین پیشرفت کرده است. ما مبتکر کشتارهای هدفمند بوده ایم و از آن دفاع می کنیم." وی وی مدعی است که کشتار هدفمند رژیم صهیونیستی "ابتکاری قانونی" است ! و با استناد به همین استدلال این مسئله را در نتیجه "درگیری مسلحانه در جنگ های کوتاه مدت" می داند و همچنین اشغالگری پلیسی آن رژیم در اراضی فلسطینی، استفاده از جنگنده های اف-16 و سلاح های قوی دیگر علیه مردم غیر نظامی فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه را نیز قانونی می داند و توجیه می کند. 

رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات جنایتکارانه خود ماموران پلیس، قضات، روحانیون و روزنامه نگاران فلسطینی را نیز به این بهانه که آنان متهم به ارتباط با "سازمانی نظامی" ( جنبش حماس) هستند، به شهادت رسانده است. نبایستی از یاد برد که طبق حقوق بین الملل تنها شهروندانی "مبارز" و "جنگجو" قلمداد می شوند که عملا از سلاح استفاده کرده باشند. 

به دلیل تمامی این مسائل، می توان از رژیم صهیونیستی بدلیل جنایاتش به دادگاه جنایات بین المللی شکایت کرد. تردیدی نیست که رژیم صهیونیستی نگرانی بسیاری از احتمال محکوم شدن در دادگاه جنایات بین المللی به دلیل تعقیب سیاست های شهرک سازی اش در کرانه باختری از جمله بین المقدس شرقی دارد و خود نیز می داند که آن عمل اقدامی غیر قانونی است. 

رژیم صهیونیستی در صورت ارجاع پرونده اش از سوی فلسطینیان به دادگاه لاهه بطور قطع محکوم خواهد شد زیرا بر خلاف اصول کنوانسیون ژنو عمل کرده است و شهرک سازی های غیر قانونی و اشغال اراضی را مرتکب شده است که تمامی آنان مصداق بارز "جنایات جنگی" هستند.