به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري رويترز ؛ شتباهات طرحهاي رياضت اقتصادي که رکود اقتصادي در کشور را شدت بخشيده است اصلاح خواهد شد. وي افزود مقامات ارشد اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول اشتباهات طرحهاي رياضت اقتصادي را که گروه سه جانبه متشکل صندوق بين المللي پول، بانک مرکزي اروپا و اتحاديه اروپا بر يونان براي کاهش کسري بودجه و کاهش بدهيهاي حاکميتي آن تحميل کردهاند قبول دارند بايد اين اشتباهات اکنون بايداصلاح شود.
اقتصاد يونان در سال 2012 نيز به علت اجراي طرحها و سياستهاي رياضت اقتصادي از يک سو و تاخير در اجراي اصلاحات ساختاري در اقتصادش از سوي ديگر، براي پنجمين سال پياپي در رکود اقتصادي بسر برد و انتظار ميرود رکود اقتصادي اين کشور در سال دوهزار و سيزده نيز براي ششمين سال پياپي ادامه داشته باشد. کاستيس هادزيداکيس وزير توسعه اقتصادي يونان گفت طرحهاي رياضت اقتصادي اشتباهات زيادي دارد ما تا آنجايي بتوانيم بايد اين اصلاحات را حل کنيم.
وزير توسعه اقتصادي يونان در ادامه سخنان خود افزود با توجه به آنکه گروه سه جانبه (صندوق بين المللي پول، اتحاديه اروپا و بانک مرکزي اروپا) به اشتباهات طرحهاي رياضت اقتصادي خود به يونان اذعان کردهاند، دولت يونان اکنون همه تلاش خود را براي زنده کردن اعتماد و اعتماد سازي در کشور به کار گرفته است. از همين رو اکنون بيشتر از هر زمان ديگري زمينه براي انجام اصلاحات در اين طرحهاي رياضتي و کاستن از شدت آن فراهم شده است.
بر اساس اين گزارش شماري از مقامات ارشد صندوق بين المللي پول، اتحاديه اروپا و بانک مرکزي اروپا از تاثير منفي طرحهاي رياضت اقتصادي بر اقتصاد يونان انتقاد و اعلام کردهاند اين طرحها داراي اشتباهاتي است که بايد اصلاح شود.
زيرا از سال 2010 که بحران بدهيهاي حاکميتي يونان آغاز شده است و به تبع آن طرح رياضت اقتصادي تحميلي صندوق بين المللي پول، اتحاديه اروپا و بانک مرکزي اروپا به اجرا در آمد، اقتصاد يونان بيش از پيش دچار رکود شده است. در ماه اکتبر معاون وزير دارايي يونان نيز گفت که صندوق بين المللي پول در زمينه تاثير منفي اجراي طرحهاي رياضت اقتصادي بر اقتصاد يونان دچار اشتباه شده است.
بر اساس اين گزارش، از سال 2009 تاکنون ضريب تاثيرگذاري اجراي طرحهاي رياضت اقتصادي تحميلي صندوق بين المللي پول، اتحاديه اروپا و بانک مرکزي اروپا بر اقتصاد يونان يک درصد بوده است. يعني از اين سال به بعد هر سال رشد اقتصادي کشور يک درصد کمتر شده است. حال آنکه قبلا پيش بيني شده بود که ضريب اين تاثير پذيري منفي از نيم درصد فراتر نرود.