يونايتدپرس ؛
بحران اقتصادي آمريکا فراتر از آمارهاست
يونايتدپرس در گزارشي نوشت، وضع اقتصاد آمريکا بسيار بحراني تر از آماري است که منتشر مي شود و به نظر مي رسد در صورتي که آمريکا سياست هاي خود را تغيير ندهد به زودي به دوران رکود اقتصادي بازخواهد گشت.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ، به رغم اينکه مسئولان آمريکايي اعلام کردند در ماه ژانويه يکصد و پنجاه و هفت هزار فرصت شغلي ايجاد کرده اند، نرخ بيکاري در اين کشور به هفت و نه دهم درصد افزايش يافته و رشد اقتصادي اين کشور در سه ماهه چهارم کاهش يافته است.
با اين حال نرخ واقعي بيکاري در آمريکا بسيار بيشتر از اين رقم است زيرا طي ماه گذشته يکصد و شصت و نه هزار نفر از بيکاران آمريکايي ديگر تلاش براي يافتن کار را رها کرده اند و اگر آمار اين افراد را به نرخ بيکاري در آمريکا اضافه کنيم نرخ بيکاري در آمريکا بسيار بيشتر از رقم اعلام شده خواهد شد.
اين اشتغال و اخراج پيوسته کارگران در آمريکا بر ديگر شاخص هاي اقتصادي اين کشور نيز تاثير خود را گذاشته است. نرخ توليد ناخالص داخلي آمريکا در سه ماهه چهارم سال دو هزار و دوازده ميلادي به يک دهم درصد کاهش يافته است و نگراني درباره ورشکستگي دولت آمريکا موجب شد که خانوارهاي آمريکايي در ماه دسامبر پول کمتري خرج کنند و شرکت ها نيز شمار کارمندان خود را کاهش دهند. اين امر موجب شده است حتي اگر اقتصاد آمريکا دچار رکود هم نشود، باز بيکاري افزايش خواهد يافت.
در حالي که آمريکا کندترين روند رشد اقتصادي را از زمان "رکود بزرگ" تجربه مي کند، بخش عمده اي از کاهش بيکاري در آمريکا -- از رقم بي سابقه ده درصد در اکتبر دو هزار و نه ميلادي-- به کاهش افراد جوياي کار در آمريکا باز مي گردد و اگر نرخ بيکاري در آمريکا مانند گذشته محاسبه مي شد، نرخ بيکاري اکنون نه و نه دهم درصد بود.
اگر به نرخ بيکاري در آمريکا، شمار کارگران پاره وقتي که ترجيح مي دهند کار تمام وقت پيدا کنند را اضافه کنيم نرخ بيکاري در آمريکا چهارده و چهار دهم درصد خواهد شد که اين رقم تقريبا برابر با ميزان بيکاري در زمان بحران اخير است.
به نظر مي رسد متقاعد کردن ميليون ها آمريکايي به پايان دادن تلاش براي يافتن کار و نيز قانع کردن کارگران به کارهاي نيمه وقت موثر ترين برنامه اوباما براي حل مشکل بيکاري در اين کشور بوده است.
چشم انداز بهبود رشد اقتصادي آمريکا همچنان تيره است زيرا در واقع کارگران در آمريکا بيش از گذشته ماليات مي دهند و همچنين در توافق اخير دولت و کنگره آمريکا درباره بودجه سهم ماليات در بودجه از چهل ميليارد دلار به پنجاه ميليارد دلار افزايش يافته است که بيشتر آن از خانواده هايي با درآمد بيش از چهارصد و پنجاه هزار دلار تامين مي شود که اين امر خود در نهايت موجب کاهش هزينه هاي مصرف کنندگان و نيز کاهش تقاضا خواهد شد.
در شبکه عرضه نيز با افزايش قوانين بازرگاني و دشوار شدن آن، افزايش هزينه هاي درماني ، افزايش ماليات شرکت هاي کوچک موجب افزايش هزينه ها و کاهش قدرت خريد مردم و شرکت هاي کوچک شده است.
اقداماتي که آمريکا براي کاهش کسري بودجه و نيز جلوگيري از تنزل رتبه اقتصادي آمريکا انجام داده است به طور مستقيم موجب افزايش ماليات ها و نيز کاهش بودجه آمريکا به ميزان دويست تا سيصد ميليارد دلار شده است که اين امر مي تواند در نهايت منجر به بازگشت رکود اقتصادي به آمريکا و نيز رسيدن نرخ بيکاري در اين کشور به بيش از ده درصد شده است.
کاهش کسري بودجه دولت آمريکا به ميزان قابل قبول، دستيابي به رشد اقتصادي قوي و ايجاد اشتغال همچنان براي آمريکا بسيار دشوار است زيرا کسري تجاري پانصد ميليارد دلاري آمريکا به علت واردات نفت و نيز تجارت با چين همچنان موجب وارد شدن فشار فراوان به شرکت هاي تجاري و نيز ترديد آنها براي ادامه سرمايه گذاري در آمريکا شده است.
اقتصاد آمريکا بايد طي سه سال آتي حدود سيزده ميليون و نهصد هزار فرصت شغلي -- يعني ماهانه حدود سيصد و شصت و سه هزار شغل-- ايجاد کند تا بتواند نرخ بيکاري را به شش درصد برساند و اين امر ميسر نخواهد شد مگر اينکه رشد توليد ناخالص داخلي آمريکا به چهار و نيم درصد برسد.
به نظر مي رسد آمريکا بدون اتخاذ سياست هاي تجاري بهتر به هيچ وجه قادر نخواهد بود به طور همزمان رشد اقتصادي را افزايش و بيکاري و کسري بودجه اين کشور را کاهش دهد.
