به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از حريت، گزارش بانك مركزي كويت براي دولت آن كشور نااميد كننده است از آن رو كه اظهار داشته با وجود رشد توليد ناخالص ملي آن كشور به ميزان 6.1 درصد در سال گذشته ميلادي اين ميزان در سال 2013 ميلادي به 3.2 درصد و در سال 2014 ميلادي به 2.5 درصد كاهش خواهد يافت.
عليرغم وابستگي شديد اقتصاد كويت به نفت، ميزان قراردادهاي اقتصادي آن كشور بشدت كاهش يافته است بطوريكه در سال 2009 ميلادي در اثر بحران اقتصاد جهاني اين ميزان به 8 درصد رسيد.
كاهش رشد اقتصادي كويت در حالي روي مي دهد كه تحليلگران اقتصادي بر اين باورند كه اعتراضات اخير مردمي در آن كشور عليه امير كويت و خواست آنان براي لغو پارلمان كويت در اين افت اقتصادي تاثيرگذار بوده است.