فرمول وزارت صنعت براي تعيين قيمت خودرو قانوني نيست / شوراي رقابت متولي تعيين دستورالعمل قيمت خودرو
رئيس شوراي رقابت در برنامه شب گذشته پايش با بيان اينکه مصوبه اخير قيمت گذاري خودرو وجاهت قانوني ندارد گفت: شوراي رقابت متولي تعيين دستورالعمل قيمت خودرو است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ جمشيد پژويان در مورد مصوبه اخير قيمت گذاري خودرو تصريح کرد: طبق بند 5 ماده 88 اصل 44 قانون اساسي تعيين دستورالعمل قيمت کالاهاي انحصاري و با تمرکز بالا که شامل خودرو مي شود برعهده شوراي رقابت است.
وي ادامه داد: براساس همين قانون دامنه تمرکز شوراي رقابت تعيين مي کند و اين شورا نيز تمرکز بالا در بازار خودرو را اعلام کرده است.
پژويان ادامه داد: علاوه بر اين برنامه پنجم توسعه نيز بازار خود ورا انحصاري اعلام کرده است.
وي با اشاره به اينکه در اقتصاد دستورالعمل قيمت در هر زمان به تعيين يک قيمت مشخص منتهي مي شود گفت: دستورالعمل قيمت براساس پارامترهايي همچون نرخ تورم، بهره وري، و کارايي تعيين مي شود و تازماني که دستورالعمل جديدي تعيين نشده خود بنگاه مي تواند براساس تغيير اين پارامترها قيمت هاي جديد تعيين کند.
پژويان تصريح کرد: علاوه براين قوانين در هفتمين نشست شوراي عالي اجرايي اصل 44 قانون اساسي نيز عنوان شده که قيمت گذاري برعهده شوراي اقتصادي است.
وي تأکيد کرد: همچنين روز گذشته بخش نامه اي ازسوي رئيس جمهور به همه وزارت خانه ها ابلاغ شده که براساس آن تعيين دستورالعمل قيمت به عهده شوراي رقابت است و هيچ دستگاه يا سازماني اجازه دخالت ندارد.
پژويان درخصوص نقش شوراي رقابت در دنيا گفت: هم اکنون 130 کشور دنيا داراي يک چنين نهادي هستند که به جاي سازمان هايي که قيمت را درشرايط انحصاري تعيين مي کنند اين وظايف را برعهده بگيرد تا با ديدگاه علمي با استفاده از علم اقتصاد در جهت کنترل بازار تعيين قيمت کند.
رئيس شو راي رقابت در خصوص نقش اين شورا در تعيين دستورالعمل قيمت گفت: به طور حتم رويکرد شورا در اين جهت نيست که بخواهد فعاليت يک بنگاه اقتصادي صنعت خودرو را متوقف کند.
وي با تأکيد اينکه دستورالعمل هاي قيمتي نياز تخصص اقتصادي دارد اظهار داشت: در فرمول وزارت صنعت معدن و تجارت و قيمت گذاري خودروها اين عوامل لحاظ نشده و قيمت گذاري بايد با پيگيري کارشناسي موضوعات و تأييد متخصصان صورت گيرد.
وي با بيان اينکه شوراي رقابت به هيچ وجه با اين فرمول موافق نيست گفت: قيمت گذاري خودرو براين اساس و تعيين اين فرمول ازسوي وزارت صنعت وجاهت قانوني ندارد.
رئيس شو راي رقابت ادامه داد: دستورالعمل قيمتي واقعي براساس روش کاست پلاست نيست بلکه بايد در درجه اول بنگاه اقتصادي به اين سمت هدايت شود که هزينه هاي خود را بهينه کند.
وي در خصوص اينکه چرا قيمت ها در ماه هاي اخير به اين صورت افزايش يافته گفت: وقتي با افزايش نرخ ارز و کاهش ارزش ريال بديهي است که ديگر هيچ رقابتي از واردات، توليدات داخلي را تهديد نمي کند در نتيجه تقاضاي خريد اتومبيل هاي خارجي به سمت توليدات داخلي که گرانتر هستند منحرف شده است.
پژويان افزود: در اين شرايط متقاضياني که توانايي پرداخت قيمت بالاتر براي خريد وارداتي داشتند مي توانند قيمت هاي بالا براي خريد توليدات داخلي پرداخت کنند.
وي افزود: از سوي ديگر وقتي خودروسازان توليد را کاهش دادند به راحتي مي توانند همان درصد محدودي از توليدات خود را با قيمت هاي بالا بفروش برسانند.
پژويان درپاسخ به اين سوال که صنعت خودرو سياسي اداره مي شود يا اقتصادي گفت: با وجود خصوصي سازي هايي که طي سالهاي گذشته انجام گرفته صنعت خودرو همچنان دولتي مانده است چرا که مديريت را دولت تعيين مي کند.
وي تصريح کرد: در مجموعه صنعت خودرو يک سري بازيگر وجود دارد که موجب ايجاد شکاف قيمتي کارخانه و بازار مي شوند و در اين شرايط خودروسازان نيز با تمام ظرفيت خود توليد نمي کنند که هزينه ها از اين طريق کاهش يابد.
رئيس شوراي رقابت تأکيد کرد: اين عوامل مورد توجه اين شورا در تعيين دستورالعمل قيمت قرار دارد و در اين راستا تعيين قيمت طوري انجام مي شود که نه به ضرر مصرف کننده باشد و نه اينکه خودروسازان متحمل ضرر و زيان شوند.
پژويان با اشاره به اينکه معاون وزير صنعت عنوان کرده کهخودرو با قيمت تجاري که معادل مبلغي مابين نرخ محاسباتي و بازار است بايد به فروش برسد گفت: هيچ کدام از اين موارد وجاهت قانوني ندارد و براساس قانون و مصوبه شوراي عالي و بخشنامه اخير رئيس جهمور تعيين دستورالعمل قيمت خودرو بعهده شوراي رقابت است.
وي در پاسخ به اينکه شوراي رقابت چه زماني قيمت ها را اعلام مي کند گفت: از چند ماه پيش چند جلسه با خودروسازان داشتيم و طي آن مطرح شد که شرکت ها بايد درخواست خود را براي تغيير قيمت به اين شورا ارائه دهند.
رئيس شوراي رقابت تأکيد کرد: اگر خودرو سازان اقدام به اين کار نکنند شوراي رقابت مي تواند شرکت ها را طبق قانون جريمه کند.
وي ادامه داد: همچنين مشترياني که از خريد خودرو و يا عدم تحويل آن در زمان مقرر متضرر شده اند مي توانند از طريق سايت اينترنتي شورا شکايت خود را اعلام کنند و بطور قطع اين شکايات و مشکلات مردمي پيگيري خواهد شد.
در ادامه اين برنامه ساسان قرباني دبير انجمن قطعه سازان در خصوص مشکلات نصعت خودرو و قطعه اظهار داشت: در شرايط کنوني با وجود مشکلات متعدد مالي بخش توليد مزيتي ندارد.
رئيس شو راي رقابت در خصوص عوامل افزايش قيمت در صنعت خودرو و قطعه گفت: ازسال گذشته تاکنون قيمت ارز سه برابر شده است و همچنين قيمت مواد اوليه از جمله آلومينيوم مس فولاد نيز افزايش قابل توجهي داشته است.
وي در پاسخ به اين سوال که در اين شرايط مردم چه گناهي دارند که بايد هزينه بيشتري بپردازند گفت: توليدکننده داخلي در فشار است و اگر هرکدام از شرکت هاي خارجي با يکي از محدوديت هاي داخلي ما مواجه بود قادر به ادامه فعاليت نبود.
وي تأکيد کرد: هم اکنون در شرايط ويژه اي هستيم و با توجه به نامگذاري امسال بايد تمام تلاش همه دستگاه ها متمرکز بر حمايت از توليد ملي باشد./عب
