به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ عباس بنازاده درنشست خبري درخصوص غيرقانوني خواندن فعاليت صندوق تعاون روستايي از سوي بانک مرکزي اظهار داشت: اختصاص اعتبار براي اين صندوق ها در بودجه سالانه تأييدي بر قانوني بودن فعاليت اين صندوق است.
وي تأکيد کرد: طبق قانون تنظيم بازار مالي غيرمتشکل فعاليت صندوق هاي تعاون روستايي به استناد تبصره 1 جداي از صندوق هاي اعتباري محسوب مي شود و فعاليت شرکت هاي تعاوني که صندوق تعاون روستايي به پشتوانه آن عمل مي کند اعتباري تلقي مي شود.
وي اضافه کرد: بانک مرکزي مي بايست ادله خود را مبني بر غيرقانوني خواندن فعاليت صندوق به مراجع قضايي ارائه دهد.
بنازاده گفت: با تأييد دادستاني، ديوان عدالت اداري، و اداره حقوقي قوه قضاييه و حتي خود بانک مرکزي فعاليت صندوق تعاون روستايي کاملا قانوني است.
مديرعامل اتحاديه مرکزي تعاوني هاي روستايي و کشاورزي ايران افزود: خريد و فروش محصول، تحويل نهاده هاي مورد نياز کشاورزان، توزيع کود، و خريد توافقي عمده ترين وظيفه صندوق تعاون روستايي به شمار مي رود که بالغ بر 70 درصد نياز روستاييان را تأمين مي کند.
بنازاده اضافه کرد: صندوق هاي مذکور نقش بانک ها را در روستاها ايفا مي کنند و کشاورزان براي دريافت تسهيلات از اين صندوق ها نياز به تأمين وثيقه و شرايط دشوار ديگر را ندارند.
وي ادامه داد: شش ميليون خانوار و بيش از 20 ميليون نفر عضو صندوق تعاون روستايي هستند.
بنازاده تأکيد کرد در زماني که تمرکز کشاورز بر انجام کشت و تأمين نهاده است از اين صندوق هاي مذکور ارتزاق مي کنند نبايد بحث هاي اين چنيني در جامعه شايع شود که فعاليت اين صندوق ها را دچار خدشه مي کند و خسارات فراواني را در بخش کشاورزي ايجاد مي کند.
بنازاده گفت: فعاليت اين صندوق ها به گونه اي تدبير شده است که به کشاورزان و اعضا به صورت 24 ساعته ارائه خدمات مي دهند.
وي با بيان اينکه سرمايه صندوق هاي مذکور بالغ بر شش هزار ميليارد تومان است افزود: خريدهاي توافقي و کليه فعاليت هاي اقتصادي مانند تأمين سم، کود، بذر و فروش محصول توسط شبکه صندوق تعاون روستايي صورت مي گيرد./عب