به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد، محمدحسین فروزانمهر
در نشست كارگروه استانی ستاد تسهیل امور پشتیبانی
واحدهای تولیدی و شهركهای صنعتی استان افزود: سیاست مدیریت استان، تقویت
اقتصاد بخش خصوصی است و همه بخشها باید در این زمینه همراهی كنند.
وی اظهار داشت: همراهی بانكها، تخصیص منابع و تسهیلات به
بخشهای صنعتی و واحدهای تولیدی نیز در تحقق این مهم تاثیر بسزایی دارد.
وي گفت: اجرای بند ‹ب› ماده 29 قانون برنامه
پنجم توسعه مبنی بر تقسیط پنجساله تسهیلات ارائه شده به واحدهای
تولیدی مشكلدار، از جمله تكالیف سیستم بانكی است كه برای
اجرای آن در سطح استان باید هر چه سریعتر از سوی بانكها اقدام
شود.
وی از دبیرخانه ستاد ياد شده نیز خواست ضمن تسریع در ابلاغ مصوبات تخصصی ذیل كارگروه استانی به مدیران دستگاههای
اجرایی،
گزارشی از روند اجرای مصوبات در نشست بعدی ارائه كند.
استاندار خراسان رضوی همچنین از
مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط خواست با تمام توان و استفاده از همه
ظرفیتهای قانونی از بخش خصوصی حمایت كنند.
وی گفت: به منظور تحقق خواست و
تاكیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از تولید ملی، كار و سرمایه
ایرانی از حداكثر ظرفیتهای قانونی در این حوزه استفاده خواهد شد.
فروزانمهر در این نشست به مشكلات 10واحد صنعتی استان،
رسیدگی و دستورات لازم را برای رفع اين مشكلات صادر كرد.
علاوه بر آن گروههای كاری امور
انرژی، شهركهای صنعتی و محیطزیست، امور بانكی و تسهیلات، امور
سرمایهگذاری و موارد خاص، امور مالیاتی-گمرك و تامین اجتماعی و امور
معادن و صنایع معدنی نیز در این نشست گزارشی از آخرین اقدامات خود
ارائه كردند/س