به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، "مظفرالوندی" با اشاره به تحولات حوزه حقوق کودک بعد از انقلاب اسلامی، گفت: دهه اول انقلاب سال‌های خاص و اخلاق مداری ویژگی مهم جامعه بود و با توجه به فضای دفاع مقدس و پر رنگ بودن ارزش‌ها، ناهنجاری در حوزه کودکان و نوجوانان کم بود.

وی افزود: در دهه دوم با توجه به دوران بازسازی و پیشرفت تحولات اجتماعی نشانه هایی از مشکلات مربوط به کودکان نمود پیدا کرد و جامعه و افکار عمومی نسبت به مسائل آنان حساس شد که در این دهه اقدامات مهمی اعم از تشکیل مجدد دادگاه‌های اطفال، شروع همکاریهای بین‌المللی با سازمان‌های مرتبط نظیر یونیسف و راه اندازی کانون‌های اصلاح و تربیت در هر استان از مهمترین اقدامات انقلاب بود.

مشاور وزیردادگستری اظهار داشت: در دهه 80 تفکر نسبت به ارتقاء حقوق کودکان تعمیق پیدا کرد و حتی در قوانین هم تغییراتی داشتیم. ضمن اینکه جمهوری اسلامی در سال 72 مفاد کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفت و در مجلس تصویب شد.

وي افزود: در حال حاضر به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید هماهنگی‌ها بیشتر شود، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط هر یک به تنهایی اقدامات مفیدی انجام می‌دهند و این عملکرد در گزارش ادواری جمهوری اسلامی هم منعکس شده است.

الوندی به فرایند تشکیل مرجع ملی کنوانسیون در وزارت دادگستری اشاره کرد و گفت: آیین‌نامه این مرجع در دولت تصویب و دستور العمل مربوطه تهیه شده است.

براساس اين خبر به نقل از ستاد حقوق بشر؛ وي تصريح كرد: همچنین چهار کارگروه تخصصی در این دبیرخانه بعد از تشکیل در موضوعات مختلف مربوط به کودکان بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند.

مشاور وزير دادگستري از تشکیل یک دپارتمان به نام دپارتمان حقوق کودک در دانشگاه شهید بهشتی تهران خبر داد و خاطرنشان كرد: این اقدام به ابتکار رئیس دانشگاه شهید بهشتی بود که وزارت دادگستری هم تمامی همکاری‌ها و حمایت‌های لازم را برای ایجاد یک پایگاه حقوقی ویژه کودکان خواهد کرد.

انتهاي پيام/