قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
تشديد اختلافات آمريکا و اروپا درباره قانون حفاظت از اطلاعات
بروکسل و واشنگتن در آستانه نزاع جديدي بر سر قوانين جديد اتحاديه اروپا در مورد حفاظت از اطلاعات شهروندان اروپايي قرار دارند.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه فايننشال تايمز ؛ ويويان ردينگ کميسير قضايي اتحاديه اروپا بر مقابله با تلاشهاي آمريکا براي تعديل قانون پيشنهادي اين اتحاديه که با هدف حفاظت از اطلاعات و حريم خصوصي تنظيم شده است، تاکيد کرد. اين قانون شرکتهاي جهاني فناوري را به پيروي از معيارهاي اروپا در سراسر جهان ملزم مي سازد.
ردينگ در گفتگو با فايننشال تايمز گفت، اتحاديه اروپا مصمم به واکنش قاطعانه به هرگونه تلاش لابي هاي آمريکا براي محدود کردن قانون اتحاديه اروپا در حفاظت از اطلاعات است. بسياري از لابي ها براي گروههاي بزرگ فناوري از قبيل گوگل و فيس بوک کار مي کنند. معاف کردن شرکتهاي غيراروپايي از اين قانون به هيچوجه در دستور کار نيست چون چنين چيزي به منزله برخورد دو گانه است.
اين موضع قاطع ردينگ احتمالا موجب نزاع ديپلماتيک بين بروکسل و واشنگتن خواهد شد که فعالانه براي تعديل قانون سخت گيرانه جديد اتحاديه اروپا در مورد حريم خصوصي افراد و معاف کردن شرکتهاي آمريکايي از اين قانون تلاش کرده است.واشنگتن بارها درباره پيامدهاي قانون پيشنهادي از جمله درگرفتن جنگ تجاري بين شرکتهاي اروپايي و آمريکايي ابراز نگراني کرده است.
کميسيون اروپا که شاخه اجرايي اتحاديه اروپا است، سال گذشته تنظيم قوانين مشترک حفاظت از اطلاعات و حريم خصوصي را براي سراسر اتحاديه اروپا با بيست و هفت کشور عضو پيشنهاد داد و مورد استقبال اکثر شرکتها قرار گرفت.
اما اين پيشنهاد مباحثاتي را برانگيخت مبني بر اينکه تصميم اتحاديه اروپا به تنظيم معيارهاي سخت گيرانه تر نه تنها بازار اروپا بلکه بازارهاي بين المللي را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد چون هدف از اين قانون تضمين اين مسئله است که شهروندان اتحاديه اروپا از هر شرکتي که خدمات دريافت مي کنند، از حقوق يکسان برخوردار باشند. هر شرکتي که قانون جديد را نقض کند، با جريمه اي تا دو درصد درآمد سالانه جهاني اش مواجه خواهد شد.
