در آینده‌ای نزدیک؛
خريداران گوشي در انتظار کاهش قيمت‌ها باشند
چنانچه اختصاص ارز مبادله‌اي به واردکنندگان تلفن همراه اجرايي شود در آينده شاهد کاهش 20 تا 30 درصدي قيمت گوشي تلفن همراه خواهيم بود.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، رئيس انجمن فروشندگان سيم‌کارت و گوشي مي‌گويد چنانچه اختصاص ارز مبادله‌اي به واردکنندگان تلفن همراه اجرايي شود، در آينده شاهد کاهش 20 تا 30 درصدي قيمت گوشي تلفن همراه خواهيم بود.
قيمت گوشي کاهش پيدا مي‌کند؟
«خريداران گوشي در انتظار کاهش قيمت‌ها باشند» با بالا رفتن قيمت ارز در يک سال اخير و گران شدن تلفن همراه از اين دست ابراز اميدواري‌ها، هرازگاهي به گوش مي‌رسد و البته مدتي بعد نيز به فراموشي سپرده مي‌شود.
با تصويب اختصاص ارز مبادله‌اي براي تلفن همراه مسئولان فعال در حوزه گوشي اين بار با اميدواري بيشتري از پايين آمدن قيمت تلفن همراه صحبت مي‌کنند.
ماجرا چيست؟
با قرار گرفتن گوشي موبايل در فهرست اولويت نهم دريافت ارز مبادله‌اي و نيز اجراي طرح مبارزه با گوشي‌هاي قاچاق اميدواري‌هاي زيادي ايجاد شده تا معضل قاچاق از بين برود و قيمت تلفن همراه نيز در آينده کاهش پيدا کند. در همين رابطه افشار فروتن لاريجاني، رئيس انجمن فروشندگان سيم کارت، گوشي و لوازم جانبي مي‌گويد: «خبر اختصاص ارز مبادله‌اي براي واردات گوشي همراه صحت دارد اما بايد ديد اين ارز چه زماني به وارد کنندگان اختصاص پيدا مي‌کند و اين پروسه چه مقدار زمان مي‌برد، اگر اين ارز تامين شود مي‌تواند تاثير خوبي بر بازار داشته باشد؛ همچنین با اختصاص ارز مبادله‌اي، واردات گوشي تلفن همراه به صورت قاچاق ديگر توجيه‌پذیر نخواهد بود».
در حال حاضر چه مقدار از بازار تلفن همراه توسط قاچاق تامين مي‌شود؟
رئيس انجمن فروشندگان سيم کارت و گوشي اين گونه پاسخ مي‌دهد:«در اين زمينه هيچ گونه آمار رسمي وجود ندارد اما براساس تحقيقات ميداني در حدود 80، 90 درصد تلفن همراه کشور از مبادي غيرقانوني وارد مي‌شود. اگر براي تخصيص ارز مبادله‌اي به وارد کنندگان مانعي ايجاد نشود و سرعت عمل لازم در اين زمينه صورت گيرد، پيش‌بيني ما اين است که بازار دقيقا عکس حالت فعلي شود و در حدود 80 تا 90 درصد گوشي تلفن کشور از راه قانوني وارد شود».
دليل چنين اتفاقي هم آن است که در صورت تخصيص ارز مبادله‌اي، واردکنندگان به جاي آن که از ارز آزاد استفاده کنند از ارز 2500 توماني استفاده خواهند کرد و مسلما قيمت تمام شده واردکنندگان از قاچاق‌کنندگان تلفن همراه کمتر خواهد بود و قاچاق تلفن همراه ديگر صرف نخواهد داشت».
آيا خريداران تلفن همراه بايد منتظر کاهش تلفن همراه باشند؟ چه مقدار کاهش قيمت در انتظار خريداران خواهد بود؟
به اعتقاد فروتن لاريجاني کاهش قيمت تلفن همراه به عوامل زيادي بستگي دارد «ميزان کاهش قيمت گوشي همراه مسلما بستگي به مدل گوشي و نوع آن دارد و زمان نيز عامل بسيار مهمي در اين ماجرا است.
هر زمان که ارز مبادله‌اي به دست واردکنندگان رسيد و گوشي‌هاي آن‌ها وارد بازار شد در همان زمان با توجه به قيمت ارز در بازار آزاد و مدل‌هاي مختلف گوشي مي‌توان تخمين مناسبي زد، اما اگر شرايط فعلي را مبنا قرار دهيم، پيش‌بيني مي‌کنيم که در حدود 20 تا 30 درصد از قيمت گوشي تلفن همراه کاهش پيدا کند»
فقط 14 شرکت مجوز واردات گوشي دارند
رئيس شبکه بازرسي و نظارت مردمي کارگروه تلفن همراه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور نيز گفت: هم اکنون 14 شرکت وارد کننده گوشي موبايل مجوز نصب هولوگرام گارانتي بر روي گوشي‌هاي برندهاي مختلف را دارند و فعاليت مابقي شرکت‌هاي فعال در بازار غيرقانوني محسوب مي‌شود.
افزايش 103 درصدي حجم واردات گوشي
عبقري از افزايش 103 درصدي حجم واردات گوشي موبايل طي ماه گذشته خبر داد و گفت: براساس برآورد کمرگ واردات گوشي موبايل نسبت به سال گذشته دو برابر افزايش داشته است.
منبع: هفت صبح
انتهای پیام/
قيمت گوشي کاهش پيدا مي‌کند؟
«خريداران گوشي در انتظار کاهش قيمت‌ها باشند» با بالا رفتن قيمت ارز در يک سال اخير و گران شدن تلفن همراه از اين دست ابراز اميدواري‌ها، هرازگاهي به گوش مي‌رسد و البته مدتي بعد نيز به فراموشي سپرده مي‌شود.
با تصويب اختصاص ارز مبادله‌اي براي تلفن همراه مسئولان فعال در حوزه گوشي اين بار با اميدواري بيشتري از پايين آمدن قيمت تلفن همراه صحبت مي‌کنند.
ماجرا چيست؟
با قرار گرفتن گوشي موبايل در فهرست اولويت نهم دريافت ارز مبادله‌اي و نيز اجراي طرح مبارزه با گوشي‌هاي قاچاق اميدواري‌هاي زيادي ايجاد شده تا معضل قاچاق از بين برود و قيمت تلفن همراه نيز در آينده کاهش پيدا کند. در همين رابطه افشار فروتن لاريجاني، رئيس انجمن فروشندگان سيم کارت، گوشي و لوازم جانبي مي‌گويد: «خبر اختصاص ارز مبادله‌اي براي واردات گوشي همراه صحت دارد اما بايد ديد اين ارز چه زماني به وارد کنندگان اختصاص پيدا مي‌کند و اين پروسه چه مقدار زمان مي‌برد، اگر اين ارز تامين شود مي‌تواند تاثير خوبي بر بازار داشته باشد؛ همچنین با اختصاص ارز مبادله‌اي، واردات گوشي تلفن همراه به صورت قاچاق ديگر توجيه‌پذیر نخواهد بود».
در حال حاضر چه مقدار از بازار تلفن همراه توسط قاچاق تامين مي‌شود؟
رئيس انجمن فروشندگان سيم کارت و گوشي اين گونه پاسخ مي‌دهد:«در اين زمينه هيچ گونه آمار رسمي وجود ندارد اما براساس تحقيقات ميداني در حدود 80، 90 درصد تلفن همراه کشور از مبادي غيرقانوني وارد مي‌شود. اگر براي تخصيص ارز مبادله‌اي به وارد کنندگان مانعي ايجاد نشود و سرعت عمل لازم در اين زمينه صورت گيرد، پيش‌بيني ما اين است که بازار دقيقا عکس حالت فعلي شود و در حدود 80 تا 90 درصد گوشي تلفن کشور از راه قانوني وارد شود».
دليل چنين اتفاقي هم آن است که در صورت تخصيص ارز مبادله‌اي، واردکنندگان به جاي آن که از ارز آزاد استفاده کنند از ارز 2500 توماني استفاده خواهند کرد و مسلما قيمت تمام شده واردکنندگان از قاچاق‌کنندگان تلفن همراه کمتر خواهد بود و قاچاق تلفن همراه ديگر صرف نخواهد داشت».
آيا خريداران تلفن همراه بايد منتظر کاهش تلفن همراه باشند؟ چه مقدار کاهش قيمت در انتظار خريداران خواهد بود؟
به اعتقاد فروتن لاريجاني کاهش قيمت تلفن همراه به عوامل زيادي بستگي دارد «ميزان کاهش قيمت گوشي همراه مسلما بستگي به مدل گوشي و نوع آن دارد و زمان نيز عامل بسيار مهمي در اين ماجرا است.
هر زمان که ارز مبادله‌اي به دست واردکنندگان رسيد و گوشي‌هاي آن‌ها وارد بازار شد در همان زمان با توجه به قيمت ارز در بازار آزاد و مدل‌هاي مختلف گوشي مي‌توان تخمين مناسبي زد، اما اگر شرايط فعلي را مبنا قرار دهيم، پيش‌بيني مي‌کنيم که در حدود 20 تا 30 درصد از قيمت گوشي تلفن همراه کاهش پيدا کند»
فقط 14 شرکت مجوز واردات گوشي دارند
رئيس شبکه بازرسي و نظارت مردمي کارگروه تلفن همراه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور نيز گفت: هم اکنون 14 شرکت وارد کننده گوشي موبايل مجوز نصب هولوگرام گارانتي بر روي گوشي‌هاي برندهاي مختلف را دارند و فعاليت مابقي شرکت‌هاي فعال در بازار غيرقانوني محسوب مي‌شود.
افزايش 103 درصدي حجم واردات گوشي
عبقري از افزايش 103 درصدي حجم واردات گوشي موبايل طي ماه گذشته خبر داد و گفت: براساس برآورد کمرگ واردات گوشي موبايل نسبت به سال گذشته دو برابر افزايش داشته است.
منبع: هفت صبح
انتهای پیام/
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
