وی با اشاره به اين كه از آغاز دهه 80 شمسي تقاضاي مالكيت خودرو در كشور افزايش روز افزون داشته است، تصريح كرد: در ابتداي دهه 80 حدود 4.5 ميليون خودرو در كشور وجود داشت كه اين تعداد در سال 90 چهار برابر شده و به 16 ميليون وسيله نقليه رسيد
مومنی اضافه كرد: در آغاز دهه گذشته حدود 13 ميليون نفر در كشور گواهي‌نامه رانندگي داشتند در حالي كه در پايان سال 90 تعداد دارندگان گواهي‌نامه رانندگي به 30 ميليون نفر افزايش يافت.
رييس پليس راهور كشور با بيان اينكه اين آمارها نشان دهنده اهميت بخش ايمني جاده‌هاست، خاطرنشان كرد: در نتيجه پليس بر‌ آن شد تا با همكاري تمام دستگاه‌ها نسبت به ايمني جاده‌ها اقدام كنند.
وي اضافه كرد: طبيعي است كه اين پديده اجتماعي جهاني با يك دستور و يك مولفه، ساماندهي نخواهد شد. بلكه موضوعي بين بخشي است كه تمام دستگاه‌ها بايد در آن وظيفه خود را انجام دهند.
مومني با اشاره به اينكه تا قبل از سال گذشته اصلاحي در قوانين راهنمايي و رانندگي صورت نگرفته بود، تصريح كرد: قوانين و مقررات مي‌تواند تمام مولفه‌هاي ديگر را تحت تاثير قرار دهد بنابراين در گام اول اصلاح قانون ضرورت بود تا بتوانيم در فضا و بستري كه قانون ايجاد مي‌كند سوانح را كاهش دهيم.
وی در خصوص استفاده از فناوري‌ نوين و سيستم‌هاي هوشمند در قانون جديد راهنمايي و رانندگي تصريح كرد: سال گذشته يكي از بزرگ‌ترين مراكز كنترل ترافيك آسيا در كشور ما افتتاح شد.
رييس پليس راهور كشور ادامه داد: در سال گذشته هزار و نهصد و سه بار به سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مختلف و خودرو ساز در خصوص نقص ايمني خودروها و معابر تذكر داده شد و متخلفان به دستگاه قضايي معرفي شدند.
وي با بيان اينكه كشته‌هاي تصادفات جاده‌اي در سال 90 نسبت به آغاز دهه 80 حدود 14 درصد كاهش داشته است، افزود: اين تعداد از 23 هزار و 362 نفر در دهه 80 به 20 هزار و 68 نفر در سال 90 رسيده است.
مومني ميانگين كشته‌هاي دنيا را در تصادفات جاده‌اي به ازاي هر ده هزار وسيله نقليه 7.5 نفر عنوان كرد و افزود: اين آمار در ايران در سال 90 حدود 8.1 نفر بوده و در آسيا بيش از 10 نفر است.
رييس پليس راهور كشور اظهار كرد: در سال 90 بيش از 23 ميليارد دلار براي خريد خودرو در كشور هزينه شده است، همچنين در سال 90 حدود 12 ميليارد دلار از خسارات انساني ناشي از تصادفات جلوگيري شد/س