به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران حسن رادمرد معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص برنامه های وزارتخانه برای تنظیم بازار شب عید گفت:همچون سال های گذشته ذخیره سازی کالاهای مورد نیاز به اندازه کافی از 6 ماه پیش شروع شده و در پایان سال در شبکه توزیع، عرضه می شود.
وی ادامه داد: این ذخایر شامل کالاهای پرمصرف مردم همچون مواد پروتئینی،گوشت قرمز،مرغ،تخم مرغ،روغن نباتی،شکر،برنج،آجیل و خشکبار، شیرینی و شکلات،مواد شوینده و برخی لوازم خانگی می شود.
**هیج کمبودی در عرضه کالا نداریم
رادمرد تصریح کرد:در این حوزه ها ،تولید داخل در سطح بالایی انجام گرفته و در جاهایی که نیاز به واردات بوده نیز به حد کافی کالا به کشور وارد شده است و هیچ کمبودی نداریم.
در ادامه قاسم نوده فراهانی رییس شورای اصناف کشور درخصوص تدابیر اصناف برای تنظیم بازارشب عید اظهار داشت:در این راستا هرساله مراکز عرضه مسقیم کالا از سوی اصناف مختلف برپا می شود و امسال نیز برگزاری این مراکز در 400 نقطه از کشور برنامه ریزی شده است.
وی ادامه داد:نمایشگاه های عرضه مسقیم کار خود را در تهران از 9 اسفندماه آغاز می کنند و تا 25 اسفند فعالیت خواهند داشت و در دیگر مراکز استان ها نیز این نمایشگاه ها 7 روزه است .
فراهانی با بیان اینکه کار کارشناسی در خصوص عرضه کالاهای مختلف در این مراکز از 1 ماه پیش آغاز شده ،افزود: علاوه بر مواد پروتئینی،اقلامی همچون پوشاک، آجیل کیف و کفش، مواد شوینده و کالاهایی که در آخر سال بیشتر مورد استفاده مردم است عرضه خواهد شد.
**تاکید بر عرضه کالای ایرانی در نمایشگاه
رییس شورای اصناف کشوربا تاکید بر اینکه این نمایشگاه ها محلی برای عرضه محصولات خارجی نخواهد شد گفت:امسال بیشتر تاکید شده که در این نمایشگاه ها ،کالای ایرانی عرضه شود مگر اینکه نمونه کالای مورد نیاز، ساخت داخل نداشته باشد.
وی با بین اینکه هیچ کمبودی در عرضه کالا وجود ندارد و گران شدن محصول وابسته به عرضه و تقاضاست افزود:ممکن است افرادی برای استفاده بیشتر از گرانی کالاها از عرضه محصول خودداری کنند که بازرسی و نظارت اصناف  و سازمان صنعت معدن و تجارت با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی با این موارد برخورد خواهد کرد.
فراهانی درخصوص تغییر قیمت ها در جاهای مختلف شهر گفت:قیمت هر کالا و سود آن در هر صنفی مشخص است و اگر چنانچه فردی از این قیمت ها تبعیت نکند تخلف کرده اما در برخی موارد همچون گوشت قرمز تفاوت قیمت ها در یک نوع محصول  به دلیل کیفیت متفاوت کالاست.
وی با تاکید بر اینکه گرانی اجناس دست اصناف نیست ادامه داد:واحد های صنفی حق ندارند بدون فاکتور رسمی جنس خرید کنند و باید محصول خود را با سود مشخص به فروش برسانند و اگر تغییر قیمتی در کالایی ایجاد شود به فروشنده هیچ ارتباطی ندارد.
رادمرد در خصوص یکسان سازی قیمت ها اظهار داشت:کالاها در وزارت صنعت و سازمان حمایت به 3 دسته تقسیم بندی شده اند که گروه اول شامل کالاهای پرتقاضا واساسی مردم می شود که سازمان حمایت با قیمت گذاری و کنترل ، ناظر مسقیم بر قیمت این گروه کالایی است.
وی ادامه داد:گروه دوم کالاهایی هستند که حساسیت ویژه ای ندارند و قیمت گذاری آنها بر اساس پیشنهاد تشکل ها و اتحادیه های خصوصی با نظارت رییس شورای اصناف کشور انجام می گیرد و نظارت بر قیمت ها نیز بر عهده اتحادیه هاست.
رادمرد اظهار داشت:گروه سوم کالاهایی هستند که در سبد خانوار نقش کلیدی ندارند و قیمت آنها از طریق کمیسیون های نظارت تعیین می شود.
وی تصریح کرد :تغییر قیمت ها به دلایل مختلف از جمله افزایش قیمت های جهانی ،نوسان نرخ ارز، افزایش قیمت حامل های انرژی و هزینه های تولید بوده که برخی از آنها منطقی و برخی هم به دلیل سودجویی افراد صورت گرفته است.
**مرغ منجمد کیلویی 5هزارو 100 تومان، مرغ گرم، 5 هزارو 500 تومان
رادمرد در خصوص افزایش قیمت مرغ طی چند هفته اخیر گفت:هم اکنون برای تعادل در بازار صادرات مرغ ممنوع شده و در طول هفته گذشته 18 هزارو 500 تن مرغ منجمد با قیمت هر کیلو 5هزار و 100 تومان ،در شبکه توزیعی آماده عرضه شده است.
وی ادامه داد:قیمت کنونی مرغ گرم 5 هزارو 500 تومان است که در بازار با قیمت های بالاتر به فروش می رسد که این امر تخلف است و با آن برخورد می شود.
معاون وزیر صنعت در خصوص کمبود برخی کالاها در میادین میوه و تره بار گفت:تقاضا در کشور بالاست و در شرایط کنونی در برخی کالاها که وابستگی خارجی داریم  اقدام به واردات از منابع خارجی برای رفع کمبود داخلی شده که روند کندی داشته و اما خوشبختانه به موقع این کار انجام گرفته و اگر احساس کنیم بازار به عرضه بیشتر محصولی همچون مرغ نیاز دارد حتما عرضه افزایش خواهد یافت.
در ادامه فراهانی در خصوص نقش اصناف در تنظیم بازار و جلوگیری از گرانی گفت:اصناف وظیفه دارند کمبود ها را به گوش مسئولان برسانند و به عنوان مثال به تازگی گزارشی از قاچاق دام سنگین و سبک به وزارت صنعت داده شده است .
رادمرد در خصوص اینکه چرا اهرم بازدارنده برخورد با محتکران قوی نیست گفت:ما در کشور قوانین خوبی داریم ومعاون اول رییس جمهور در جلسه اخیر کارگروه تنظیم بازار بر برخورد با محتکران تاکید داشتند اما در این بخش باید مردم و واحدهای صنعتی همکاری لازم را داشته باشند.
**مردم شکایات خود را به 124 اعلام کنند
وی ادامه داد:مردم باید به موقع از طریق سامانه 124 در خصوص تخلفات کم فروشی، احتکار و گران فروشی  اطلاع رسانی کنند.
معاون وزیر صنعت تصریح کرد : در همین راستا سازمان حمایت با هماهنگی با بسیج مستضعفین، از نیروهای آموزش دیده بسیجی برای نظارت بر نحوه فعالیت واحدها و توزیع کالاها کمک می گیرد.
رادمرد اظهار داشت:بحث تشدید نظارت ها و تقویت اهرم بازدارندگی جرایم در کارگروه تنظیم بازار مطرح شده و بر این اساس سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی اصناف برنامه ریزی کرده که اگر تخلف یک واحد صنفی  تکرار شود، پلمپ و پروانه کسب آن باطل خواهد شد.
**تشدید مجازات جرائم اصناف در اصلاحیه قانون نظام صنفی
فراهانی نیز در این خصوص تصریح کرد:در اصلاح نظام قانون صنفی ،قانون مجازات جرایم اصناف تشدید شده تا بتوانیم به بازدارندگی لازم دست یابیم.
وی ادامه داد: در مسیر بازرسی و نظارت مردم نیز باید همکاری لازم داشته باشند و شکایات خود را به سامانه 124 اعلام کنند که به مدت 30 دقیقه بعد از اعلام ،در محل  به آن رسیدگی خواهد شد.
فراهانی در خصوص صادرات برخی محصولات که نیاز داخل به آن وجود دارد اظهار داشت: در شرایط کنونی به دلیل تغییر نرح ارز ، قاچاق برخی کالاها برعکس شده و در حالیکه تا چندوقت پیش به صورت غیر قانونی به کشور وارد می شده ،هم اکنون از کشور خارج می شود.
وی ادامه داد:به عنوان مثال کالایی همچون تخمه کدو که در سال گذشته با قیمت 5هزار تومان به کشور وارد می شد الان کیلویی19 تا 20 هزار تومان است و تولیدکننده ترجیح می دهد محصول خود را به طرف خارجی بفروشد.
رییس شورای اصناف با بیان اینکه ارز حاصل از این طریق به کشور و مرکز مبادلات باز گردانده نمی شود تصریح کرد:پیشنهاد ما این بوده در مواردی که کالایی بازار جهانی دارد و باید صادر شود برنامه ریزی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به مرکز مبادلات ارزی انجام گیرد.
رادمرد نیز  در خصوص برنامه ریزی وزارت صنعت برای جلوگیری از صادرات مایحتاج مردم از کشور گفت:در بخش صادرات نیز مانند 10 اولویت بندی گروه های کالایی وارداتی ، رتبه بندی انجام گرفت و به موجب آن 3 اولویت برای محصولات صادراتی تعیین شد.
وی ادامه داد:بر همین اساس ،صادرات هر کالایی که در تنظیم بازار نقش دارند و در سبد خانوار هستند ممنوع شده که در حال حاضر 18 قلم کالا در این گروه جای دارند.
معاون وزیر صنعت خاطرنشان کرد: هم اکنون هر کالایی که از مبادی رسمی صادر می شود باید ارز حاصل از آن به مرکز مبادلات باز گردانده شود.