انتهای افزایش قیمت پسته کجاست؟/ مسئولان برای پسته شب عید چاره‌ای بیاندیشند
قيمت متوسط پسته صادراتي 8 دلار است که حداکثر 32 هزار تومان مي‌شود اما در داخل قيمت‌ها بين 50 تا 60 هزار تومان است دولت تا زمان به تعادل رسيدن قيمت پسته در داخل صادرات آن را ممنوع کرد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، بي‌اعتمادي مردم به بخش خصوصي و حوزه صنوف اقتصادي به تدريج ريشه‌دارتر مي‌شود، پس از آنکه در حوزه طلا، ارز، خودرو، مسکن و لوازم خانگي مردم با انواع و اقسام بهانه براي افزايش قيمت‌ها روبه رو شدند و در همه موارد روساي اين صنوف با زيرکي ماجرا را در معادله‌اي پيچيده به گردن تحريم‌ها و نوسانات دلار مي‌انداختند از بالا و پايين رفتن قيمت جهاني طلا مي‌گفتند و مسئله تامين قطعات يدکي و سخت بودن انتقال ارز به کمپاني‌هاي خارجي در حوزه خودرو و گران شدن مصالح ساختماني به خاطر گران شدن سوخت در حوزه ساختمان و بالاخره در حوزه لوازم خانگي که کش و قوس‌هايش همچنان ادامه دارد.
در تمام اين موارد دوستان روساي صنوف با تمهيدات مختلف حرف خود را پيش بردند و مجوزهاي رسمي افزايش قيمت را دريافت کردند و ما هم که گفتيم طفلي‌ها حق دارند ديگر!
اما ماجراي افزايش قيمت ناگهاني پسته فصل جديدي را در اين عرصه گشوده است، چه همه مي‌دانيم خشکبار به مواد اوليه از خارج از کشور محتاج نيست و از آن سو بالا رفتن برابري دلار با ريال موجب شده تا اين صنف که يکي از بالاترين آمار صادراتي کشور را در دست دارند بالاترين ميزان سود ممکن را تجربه کنند و از طرفي تحريم‌ها، آن‌ها را از دست رقيب خارجي نيز حداقل در داخل کشور خلاص کرده است.
پس اگر يک صنف باشد که حق غر زدن درباره تحريم‌ها و نوسانات ارزي را نداشته باشد خشکباري‌ها هستند اما ماجرا شکل و شمايل ديگري پيدا کرده است و اين صنف نيز ناگهان به جرگه افزايش دهندگان سرسام آور قيمت‌ها بلد شدند.
در حال حاضر شهروندان شهرهاي بزرگ براي خريد پسته مجبورند بين 50 تا 60 هزار تومان بپردازند حالا اين سوال در ذهن مردم به وجود آمده مگر پسته و آجيل هم ربطي به واردات و ماجراي ارز دارد که به اين قيمت‌هاي نجومي رسيده؟ در حالي که ما يکي از بزرگترين صادر کنندگان پسته جهان هستيم چرا براي تامين بازار داخلي به مشکل خورده‌ايم؟ بايد اين مسئله را ناشي از سودجويي عده‌اي دانست يا مشکل ديگري وجود دارد؟
*ممنوعيت صادرات پسته
آخرين تدبيري که دولت براي کنترل بازار خشکبار به کار برده ممنوع کردن صادرات پسته به مدت شش ماه است، اين مسئله را دو روز پيش قاسم نوده فراهاني، عضو ستاد تنظيم بازار اعلام کرد.
اين طور که او توضيح داده چندي پيش جلسه‌اي با حضور اعضاي انجمن پسته‌کاران برگزار شده و در آن جلسه اين مبحث مطرح شده که چون پسته با قيمت 30 هزار تومان صادر مي‌شود در بازار داخل هم با همين قيمت عرضه مي‌شود اما اعضاي اين انجمن که با اين تصميم مخالف بودند جلسه را ترک کرده و در نهايت معاون رئيس‌جمهور دستور دارد صادرات پسته متوقف شود.
اما ماجراي ممنوعيت صادرات پسته مخالف سرشناسي دارد؛ «اسدالله عسگراولادي » که به مرد اول بازار خشکبار معروف است، او در گفتگو با خبرگزاري فارس گفته معتقد است ممنوعيت صادرات پسته اشتباه بزرگي است و اين کار بازار پسته در دنيا را به آمريکا مي‌دهد.
به گفته رئيس کميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران «آمريکا براي اين که ما را از دور خارج کند بايد دو ميليارد دلار هزينه مي‌کرد و در واقع اين تصميم باعث شد که آمريکايي‌ها دو ميليارد دلار جلو بيفتند».
ايران سالانه 200 هزار تن پسته توليد مي‌کند که فقط 15 هزار تن آن مصرف داخلي دارد. حالا اين ممنوعيت يعني قيد سالانه 500-600 ميليون دلار درآمد حاصل از صادرات را بزنيم.
*اول نياز داخل را تامين کنيد
در حاليکه برخي از صادرکنندگان پسته نگران از دست دادن بازارهاي جهاني در مقابل بزرگترين رقباي ايران همچون کشورهاي آمريکا، ترکيه و چين در بازار پسته جهان هستند، برخي از کارشناسان و فعالان اين صنف معتقدند لازم است تا مسئولان بر صادرات پسته و خشکبار نظارت بيشتري داشته باشند و پس از تامين نياز داخل، صادرات صورت گيرد.
در اين رابطه محمد نصرتي، رئيس اتحاديه کشوري قناد و شيريني مي‌گويد: محصولات خشکبار توليدي کشور کيفيت بسيار بالاتري نسبت به ساير کشورها دارد و البته در برخي از اقلام هم چون مغزهاي گردو، فندوق و بادام براي تامين نياز داخل به واردات نيازمنديم.
وي گفت: طبيعي است در شرايطي که شاهد نوسانات نرخ ارز هستيم کالاهاي وارداتي خشکبار با افزايش قيمت مواجه باشند اما در خصوص محصول پسته بايد گفت نه تنها توليدات داخل نياز بازار را تامين مي‌کند بلکه در شرايط خوب کشاورزي قادر به صادرات نيز خواهيم بود.
وي گفت: متاسفانه گراني اخير پسته به دليل سودجويي برخي از افراد است که به طبيعت از افزايش قيمت‌هاي صورت گرفته در ديگر اقلام خود سرانه پسته را نيز گران کرده‌اند.
نصرتي گفت: به عقيده من مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد در موضوع پسته وارد شده و با نظارت بر صادرات آن حداقل در اين ايام که تقاضاي مردم براي خريد خشکبار بيشتر است با جلوگيري از صادرات و بررسي ميزان مصرف داخلي کشور قيمت‌ها را در بازار به دست گيرند.
اين مسئول صنفي گفت: مطمئنا اگر در صادرات پسته بازنگري صورت گيرد ساير اقلام خشکبار نيز با کاهش قيمت مواجه خواهد بود.
*مقايسه قيمت
در حالي قيمت پسته خندان در بازار داخلي به کيلويي بيش از 50 هزار تومان رسيده است که آمار گمرک ايران نشان مي‌دهد در دهه ماهه امسال ارزش هر کيلو پسته خندان صادراتي ايران حدود 8.2 دلار بوده است.
مقايسه آمار و اطلاعات منتشر شده حاکي از تفاوت فاحش بين قيمت پسته خندان در بازار داخلي و قيمت صادراتي اين محصول است.
در ده ماهه سال جاري بالغ بر 85.5 هزار تن انواع پسته خندان به ارزش تقريبي 700 ميليون دلار از کشور صادر شد قيمت متوسط يک کيلو پسته صادراتي نيز در اين مدت حدود 8.2 دلار بود.
اگر قيمت متوسط هر کيلو پسته صادراتي را حتي در دلار 4 هزار توماني نيز ضرب کنيم چيزي در حدود 32 هزار و 800 تومان مي‌شود که تفاوت فاحشي با قيمت کنوني هر کيلو پسته در بازار يعني 50 هزار تومان دارد.
ميزان صادرات پسته در سال‌هاي 89 و 90 چيزي بين 750 تا 1 ميليارد دلار بوده است تقريبا معادل با صادرات امسال. يعني در حالي که صادرات کنندگان پسته در سال‌هاي پيش در تبديل دلار به ريال حدود هزار ميليارد تومان درآمد داشتند.
امسال با سه برابر شدن برابري دلار و ريال اين رقم به حداقل سه هزار ميليارد تومان مي‌رسد که گويي به اين حجم سود نيز قانع نيستند و در حوزه بازار داخلي نيز به منافع بيشتري مي‌انديشند.
طبيعي است مشکلاتي مثل گران شدن نقل و انتقال، مشکلات انتقال ارز و ... وجود دارد اما قبول کنيم آخرين صنفي که حق افزايش قيمت را دارد صنف خشکبار است.
منبع: هفت صبح
انتهای پیام/
در تمام اين موارد دوستان روساي صنوف با تمهيدات مختلف حرف خود را پيش بردند و مجوزهاي رسمي افزايش قيمت را دريافت کردند و ما هم که گفتيم طفلي‌ها حق دارند ديگر!
اما ماجراي افزايش قيمت ناگهاني پسته فصل جديدي را در اين عرصه گشوده است، چه همه مي‌دانيم خشکبار به مواد اوليه از خارج از کشور محتاج نيست و از آن سو بالا رفتن برابري دلار با ريال موجب شده تا اين صنف که يکي از بالاترين آمار صادراتي کشور را در دست دارند بالاترين ميزان سود ممکن را تجربه کنند و از طرفي تحريم‌ها، آن‌ها را از دست رقيب خارجي نيز حداقل در داخل کشور خلاص کرده است.
پس اگر يک صنف باشد که حق غر زدن درباره تحريم‌ها و نوسانات ارزي را نداشته باشد خشکباري‌ها هستند اما ماجرا شکل و شمايل ديگري پيدا کرده است و اين صنف نيز ناگهان به جرگه افزايش دهندگان سرسام آور قيمت‌ها بلد شدند.
در حال حاضر شهروندان شهرهاي بزرگ براي خريد پسته مجبورند بين 50 تا 60 هزار تومان بپردازند حالا اين سوال در ذهن مردم به وجود آمده مگر پسته و آجيل هم ربطي به واردات و ماجراي ارز دارد که به اين قيمت‌هاي نجومي رسيده؟ در حالي که ما يکي از بزرگترين صادر کنندگان پسته جهان هستيم چرا براي تامين بازار داخلي به مشکل خورده‌ايم؟ بايد اين مسئله را ناشي از سودجويي عده‌اي دانست يا مشکل ديگري وجود دارد؟
*ممنوعيت صادرات پسته
آخرين تدبيري که دولت براي کنترل بازار خشکبار به کار برده ممنوع کردن صادرات پسته به مدت شش ماه است، اين مسئله را دو روز پيش قاسم نوده فراهاني، عضو ستاد تنظيم بازار اعلام کرد.
اين طور که او توضيح داده چندي پيش جلسه‌اي با حضور اعضاي انجمن پسته‌کاران برگزار شده و در آن جلسه اين مبحث مطرح شده که چون پسته با قيمت 30 هزار تومان صادر مي‌شود در بازار داخل هم با همين قيمت عرضه مي‌شود اما اعضاي اين انجمن که با اين تصميم مخالف بودند جلسه را ترک کرده و در نهايت معاون رئيس‌جمهور دستور دارد صادرات پسته متوقف شود.
اما ماجراي ممنوعيت صادرات پسته مخالف سرشناسي دارد؛ «اسدالله عسگراولادي » که به مرد اول بازار خشکبار معروف است، او در گفتگو با خبرگزاري فارس گفته معتقد است ممنوعيت صادرات پسته اشتباه بزرگي است و اين کار بازار پسته در دنيا را به آمريکا مي‌دهد.
به گفته رئيس کميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران «آمريکا براي اين که ما را از دور خارج کند بايد دو ميليارد دلار هزينه مي‌کرد و در واقع اين تصميم باعث شد که آمريکايي‌ها دو ميليارد دلار جلو بيفتند».
ايران سالانه 200 هزار تن پسته توليد مي‌کند که فقط 15 هزار تن آن مصرف داخلي دارد. حالا اين ممنوعيت يعني قيد سالانه 500-600 ميليون دلار درآمد حاصل از صادرات را بزنيم.
*اول نياز داخل را تامين کنيد
در حاليکه برخي از صادرکنندگان پسته نگران از دست دادن بازارهاي جهاني در مقابل بزرگترين رقباي ايران همچون کشورهاي آمريکا، ترکيه و چين در بازار پسته جهان هستند، برخي از کارشناسان و فعالان اين صنف معتقدند لازم است تا مسئولان بر صادرات پسته و خشکبار نظارت بيشتري داشته باشند و پس از تامين نياز داخل، صادرات صورت گيرد.
در اين رابطه محمد نصرتي، رئيس اتحاديه کشوري قناد و شيريني مي‌گويد: محصولات خشکبار توليدي کشور کيفيت بسيار بالاتري نسبت به ساير کشورها دارد و البته در برخي از اقلام هم چون مغزهاي گردو، فندوق و بادام براي تامين نياز داخل به واردات نيازمنديم.
وي گفت: طبيعي است در شرايطي که شاهد نوسانات نرخ ارز هستيم کالاهاي وارداتي خشکبار با افزايش قيمت مواجه باشند اما در خصوص محصول پسته بايد گفت نه تنها توليدات داخل نياز بازار را تامين مي‌کند بلکه در شرايط خوب کشاورزي قادر به صادرات نيز خواهيم بود.
وي گفت: متاسفانه گراني اخير پسته به دليل سودجويي برخي از افراد است که به طبيعت از افزايش قيمت‌هاي صورت گرفته در ديگر اقلام خود سرانه پسته را نيز گران کرده‌اند.
نصرتي گفت: به عقيده من مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد در موضوع پسته وارد شده و با نظارت بر صادرات آن حداقل در اين ايام که تقاضاي مردم براي خريد خشکبار بيشتر است با جلوگيري از صادرات و بررسي ميزان مصرف داخلي کشور قيمت‌ها را در بازار به دست گيرند.
اين مسئول صنفي گفت: مطمئنا اگر در صادرات پسته بازنگري صورت گيرد ساير اقلام خشکبار نيز با کاهش قيمت مواجه خواهد بود.
*مقايسه قيمت
در حالي قيمت پسته خندان در بازار داخلي به کيلويي بيش از 50 هزار تومان رسيده است که آمار گمرک ايران نشان مي‌دهد در دهه ماهه امسال ارزش هر کيلو پسته خندان صادراتي ايران حدود 8.2 دلار بوده است.
مقايسه آمار و اطلاعات منتشر شده حاکي از تفاوت فاحش بين قيمت پسته خندان در بازار داخلي و قيمت صادراتي اين محصول است.
در ده ماهه سال جاري بالغ بر 85.5 هزار تن انواع پسته خندان به ارزش تقريبي 700 ميليون دلار از کشور صادر شد قيمت متوسط يک کيلو پسته صادراتي نيز در اين مدت حدود 8.2 دلار بود.
اگر قيمت متوسط هر کيلو پسته صادراتي را حتي در دلار 4 هزار توماني نيز ضرب کنيم چيزي در حدود 32 هزار و 800 تومان مي‌شود که تفاوت فاحشي با قيمت کنوني هر کيلو پسته در بازار يعني 50 هزار تومان دارد.
ميزان صادرات پسته در سال‌هاي 89 و 90 چيزي بين 750 تا 1 ميليارد دلار بوده است تقريبا معادل با صادرات امسال. يعني در حالي که صادرات کنندگان پسته در سال‌هاي پيش در تبديل دلار به ريال حدود هزار ميليارد تومان درآمد داشتند.
امسال با سه برابر شدن برابري دلار و ريال اين رقم به حداقل سه هزار ميليارد تومان مي‌رسد که گويي به اين حجم سود نيز قانع نيستند و در حوزه بازار داخلي نيز به منافع بيشتري مي‌انديشند.
طبيعي است مشکلاتي مثل گران شدن نقل و انتقال، مشکلات انتقال ارز و ... وجود دارد اما قبول کنيم آخرين صنفي که حق افزايش قيمت را دارد صنف خشکبار است.
منبع: هفت صبح
انتهای پیام/
