به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه پي بي اس نيوز ؛ باراک اوباما در سخنراني سالانه خود امنيت سايبري را يکي از اولويت هاي مهم خود در چهار سال آينده معرفي و تاکيد کرد هدف وي دفاع از زيرساخت هاي حياتي آمريکا در برابر حملات سايبري رو به رشد هکرها است. در شش ماه گذشته پايگاه هاي اينترنتي بانک هاي آمريکا به دفعات هدف حملات سايبري قرار گرفته اند و گفته شده اين حملات توسط ايران انجام شده است.
در چند هفته گذشته شرکت هاي رسانه اي عمده آمريکا مانند پايگاه اينترنتي نيويورک تايمز، بلومبرگ نيوز، وال استريت ژورنال و واشنگتن پست هدف حملات سايبري قرار گرفته اند. شرکت هاي رسانه اي آمريکا هکرهاي چيني را عامل حملات مداوم سايبري به پايگاه هاي اينترنتي خود معرفي کرده اند. اوائل هفته جاري واشنگتن پست گزارش داد جامعه اطلاعاتي اکنون معتقد است آمريکا هدف حملات خرابکارانه گسترده سايبري است و چين عامل اصلي انجام اين حملات است که تلاش مي کند اطلاعات مورد نياز اقتصادي را از آمريکا سرقت کند.
باراک اوباما براي مقابله با حملات سايبري ابتکار جديدي مطرح کرد. وي گفت من قانون جديدي را امضا کرده ام که براساس آن توان دفاعي آمريکا دربرابر حملات سايبري از طريق تبادل اطلاعات و توسعه استانداردهاي ملي براي مقابله با حملات سايبري تقويت خواهد شد که عموما عليه امنيت ملي، فعاليت هاي اقتصادي و امنيت شخصي شهروندان آمريکا انجام مي شوند.
مرکز امنيت ملي سايبري و همگرايي ارتباطات در شمال ويرجينيا بخش اساسي وزارت امنيت داخلي آمريکا براي نظارت بر حملات سايبري و مقابله با اين حملات است. اين مرکز فرماندهي اطلاعات مرتبط با حملات سايبري را از شرکت هايي مانند «اي تي ان تي» و «ورايزن» و شرکت هاي غيردولتي دريافت مي کند.
لاورنس زيلوين مدير مرکز امنيت سايبري ملي و همگرايي ارتباطات گفت: قانون جديدي که باراک اوباما درباره امنيت سايبري امضا کرد مقابله با حملات سايبري را عليه آمريکا تسهيل مي کند. وي گفت ارزيابي درباره حملات سايبري بايد ثانيه به ثانيه باشد . حملات سايبري بطور مداوم ادامه دارند و اين حملات با انگيزه هاي مختلفي از جمله انگيزه هاي مجرمانه، اقدامات شبه نظامي، ايجاد شايعه انجام مي شوند.
خبرنگار شبکه پي بي اس نيوز گفت قبل از آن که باراک اوباما بطور رسمي اين قانون را اعلام کند مخالفت ها با اجراي آن افزايش يافته بود. در ژانويه اتاق بازرگاني آمريکا اعلام کرد قانون جديد در حوزه مقابله با حملات سايبري در آمريکا غيرضروري است و گسترش يا ايجاد رژيم هاي جديد نظارتي را در اين حوزه محدود مي کند. اوت گذشته جمهوريخواهان در سناي آمريکا جامع ترين طرح مقابله با حملات سايبري را عليه آمريکا رد کردند. نمايندگان جمهوريخواه سنا در آن زمان استدلال کردند وضع اين قانون محدوديت فعاليت هاي تجاري را تشديد خواهد کرد.