وی خاطر‌نشان كرد: بخش زیادی از بودجه كشور از درآمدهای نفتی تأمین می‌شود و در مباحث كلان اقتصادی، هنوز نتوانسته‌ایم بخشی از درآمد‌های نفتی را به صنعت و تولید اختصاص دهیم و باید صنعت كشور را نیز بر این مبنا ببینیم.

مدیر كل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان نیز در این نشست كاهش تولید، افزایش تورم، كاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، افزایش نقدینگی، كسری بودجه و نوسانات نرخ ارز را به عنوان عوامل اصلی كاهش ارزش پول ملی مطرح كرد.

'آقایی' با اشاره به نوسانات اقتصاد كشور بر ریشه یابی مشكلات تاكید كرد و خاطر نشان كرد: باید نرخ سود بانكی به گونه‌ای تنظیم شود كه شرایط رقابتی در كشور ایجاد شود و اقتصاد كشور از حالت بانك محوری خارج شود.

مدیر كل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان افزود: نباید خودمان را جدا از دولت بدانیم و سیاست های دولت را به چالش بكشیم، در اصلاحات اقتصادی همراه دولت باشیم و با دولت تعامل كنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان سمنان نیز گفت: اگر از كشورهای مختلف الگو برداری كنیم می‌بینیم چنانچه بسیاری از كشورها ارزش پول خود را كم می‌كنند هیچگاه به قدرت خرید مردم آسیبی نمی‌زنند.

'علی اصغر جمعه‌ای' افزود: در جایی كه مؤسسات مالی در قالب بانك های مختلف افزایش می‌یابند و پرداخت سود سپرده افزایش پیدا می‌كند، باعث ایجاد تورم در جامعه می شود و پول به جای اینكه در چرخه تولید باشد در جایی دیگر هزینه می‌شود.

وی‌ تأكید كرد: با این وضعیت هیچ واحد تولیدی نیست كه بعد از كسر هزینه‌ها بتواند سودآوری داشته باشد.

برخی از فعالان اقتصادی استان سمنان در این نشست در خصوص ارائه راهكارهایی برای افزایش ارزش پول ملی از طریق رشد اقتصادی، افزایش تولید مستمر، ثبات نقدینگی، مهار تورم و از طریق صادرات و واردات و سیاستهای كلان دولت به بحث و تبادل نظر پرداختند./س