به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ براساس شاخص هاي بين المللي که توسط بانک جهاني تعريف شده، بررسي وضعيت فضاي کسب و کار براساس 10 شاخص صورت مي گيرد.

شروع يک فعاليت، گرفتن مجوز فعاليت واحد توليدي، پرداخت ماليات، گرفتن  اعتبار از سيستم بانکي، انحلال، ورشکستگي و تجارت فرامرزي از جمله شاخص هاي بهبود و فضاي کسب و کار به شمار مي رود.

* بستر سازي جذب سرمايه گذاري در گرو بهبود فضاي کسب و کار

شاخص فضاي کسب و کار يکي از پارامترهاي/ فاکتورهاي مهم براي جذب سرمايه و تصميم گيري سرمايه گذاران محسوب مي شود؛ چرا که موقعيت و فضاي اقتصادي ما که بر هر کشور تعيين کننده فعاليت سرمايه گذاران داخلي و خارجي است.

بسياري از کارشناسان اقتصادي بر اين موضوع اتفاق نظر دارند که بخش قابل توجهي از مقتضيات رشد اقتصادي هر کشور در گرو فضاي کسب و کار مناسب در آن کشور است.

مطالعات بين المللي نشان مي دهند؛ عوامل محيطي در برخي از کشورها هزينه هاي توليد را نزديک به 30 درصد افزايش مي دهند، اما در کشورهايي که فضاي کسب و کار آنها مناسب تر است، هزينه هاي محيطي به حدود 5 درصدکاهش مي يابد.

اصلاح زيرساخت ها در ايجاد فضاي کسب و کارآمدي ضروري بشمار مي آيد؛ چرا که وجود منابع در اين راستا منجر به کاهش فعاليت سرمايه گذاران و در نتيجه کاهش توسعه اقتصادي خواهد شد.

* تاثير سياست هاي پولي و ارزي بر فضاي کسب و کار

سياست هاي پولي از ديگر موضوعات موثر در فضاي کسب و کار است؛ چرا که وقتي نرخ سود بانکي پايين و تورم بالا باشد، هم سپرده هاي بانکي باخروج از بانکها به سمت بازار طلا و ارز سوق داده مي شود.

برهمين اساس؛ بانک مرکزي موظف است به طور مرتب نرخ تورم را کنترل کند.

اعمال درست سياست هاي پولي، ارزي و مالي مي تواند تاثير غيرقابل انکاري در بهبود فضاي کسب و کار کشور داشته باشد.

* افزايش سهم بخش خصوصي در توانمندسازي فعاليت هاي اقتصادي

چنانچه تصدي گريهاي دولت به بخش خصوصي واگذار شود، اين بخش مي تواند با سرعت و در زمان کوتاه تر و با هزينه کمتري در عرصه هاي اقتصادي گام برداشته و در بهبود فضاي کسب و کار موثر واقع شود.

چندي پيش، عليرضا داوري کارشناس مسائل اقتصادي به نقش بخش خصوصي اشاره کرد و گفت: فعاليت بخش خصوصي بايد در راستاي بهبود فضاي کسب و کار برنامه ريزي شود؛ چرا که با اتکاء به اين بخش عوامل ساختاري و اجرايي به نتيجه مطلوب اشتغال و توسعه پايدار دست پيدا خواهد کرد.

اين کارشناس اقتصادي، ضمن اشاره به تاثير مثبت اجراي برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت در فعاليت هاي اقتصادي، تصريح کرد:کسب و کار فقط مختص بخش خصوصي نيست، چرا که تعامل بين دولت و بخش خصوصي منجر به رونق و توسعه فرآيندهاي اقتصادي مي شود.

براساس اين گزارش؛ محيط کسب و کار مجموعه اي از عوامل محيطي هستند که بر بازدهي توليد و سرمايه گذاري تاثير مي گذارند، اما به طور مستقيم از جانب بنگاه ها قابل کنترل نيستند.

با توجه به ضرورت بهبود فضاي کسب و کار و رابطه آن با روند توسعه خواهي، انجام اصلاحات لازم از اولويت هاي هر جامعه اي محسوب مي شود، چرا که بدون اين موارد بهبود فضاي کسب و کار غيرممکن است.

قوانين موجود که مانع بهبود فضاي کسب و کار است، بايد بر سرعت بررسي، اصلاح شود و در همين راستا گسترش ارتباط و تعامل بين دولت و بخش خصوصي به گونه اي صورت گيرد که تصميم گيري هاي دولتي در ارتباط با فضاي کسب و کار و مسائل اقتصادي با مشارکت فعالان اين بخش باشد./عب

گزارش از منيره آذري