به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگارانبه نقل از خبرگزاری فرانسه، گزارشهای رسانهای حاکی از اینست که رئیس کنگره حزب جمهوری متعلق به منصف مرزوقی رئیس جمهور تونس استعفا داده است. این امر بحران سیاسی که تونس را پس از ترور شکری بلعید سیاستمدار چپگرا فرا گرفته پیچیده تر خواهد کرد.
حمادی الجبالی فرد شماره دو حزب النهضه برای جلوگیری از آشفتگیهای سیاسی به دنبال اجماع در مورد پیشنهاد بحث برانگیز خود برای تشکیل یک دولت بی طرف است و متعهد شده که اگر سر راه طرح وی سنگ اندازی شود، استعفا خواهد داد.
راشد الغنوشی رهبر کهنه کار حزب النهضه و مصطفی بن جعفر رئیس مجلس که ریاست حزب التکاتل(متحد ائتلاف اسلامگرایان) را برعهده دارد، برای این نشست به همراه رهبران کلیدی مخالف وارد تونس(پایتخت) شد.
اما محمد ابو رئیس کنگره حزب جمهوری در این نشست غایب بود و گزارشهای رسانه ای حاکی از این است که او از سمت خود استعفا داده است.
جبالی اوایل روز دوشنبه از سوی حزب خود هدف انتقادات شدید قرار گرفت.
شورای مشورتی النهضه که 89 کرسی از 271 کرسی مجلس ملی را در اختیار دارد، گفت: دولت پیشنهادی جبالی متشکل از تکنوکراتها نیازهای حال حاضر را برآورده نمیکند.
این شورا افزود: ما همچنان به تشکیل یک دولت ائتلافی که مشروعیت خود را از انتخابات 23 اکتبر 2011 بگیرد، متعهد هستیم.
حزب النهضه که در دوران حکومت زین العابدین بن علی دیکتاتور سابق تونس سرکوب شده بود در انتخابات سال 2011 پیروز شد و کنترل وزارتخانههای کلید امور خارجه، کشور و داخلی و دادگستری را در کابینه ائتلافی در اختیار دارد.
اما میانهروها و تندروها در این حزب دچار اختلاف شده اند. جبالی در بین میانه روها و الغنوشی در بین تندروهای حزب النهضه هستند. تندروها با واگذاری وزارتخانههای کلیدی مخالف هستند و بر مشروعیت انتخاباتی خود تاکید دارند.
الغنوشی در یک تجمع بزرگ اسلامگرایان طرح جبالی را کودتا علیه دولت منتخب خواند و تاکید کرد: نخست وزیر باید رئیس دولت ائتلافی متشکل از سیاستمداران و تکنوکراتها باقی بماند.
رئیس حزب النهضه به رادیو شمس گفت: حمادی الجبالی استعفا نخواهد داد. او رئیس دولت و دبیرکل حزب باقی خواهد ماند.
جبالی پس از ملاقات با رهبران اصلی حزب در روز جمعه گفت: گفتگو در مورد دولت جدید ادامه خواهد یافت. وی به دلیل نگرانی از بروز خشونتهای تازه ناشی از ناآرامی سیاسی، ضرب الاجل قبلی برای تشکیل دولت را لغو کرد.