به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، كلاهبرداري يكي از جرايمي است كه در گوشه و كنار كشورمان به چشم مي آيد. دامنه كلاهبرداري وسيع تر از جعل است، هرنوع كسب و كار ، تجارت و فعاليت مشروعي مي‌تواند مورد سوءاستفاده قرار بگيرد و كافي است با فريب، حيله و تزوير همراه شود، در اين صورت به شگردهاي كلاهبرداري تبديل مي‌شود.

به تعداد راه‌هاي قانوني موجود براي كسب درآمد، هزاران راه غيرقانوني نظير فريب، نيرنگ، دسيسه و... وجود دارد.

عمده ترين دليل كلاهبرداري طمع ورزي است، اگر بتواينم نفس خود را كنترل كنيم و راضي نشويم كه يكسري اصول اخلاقي و شرعي را زيرپا بگذاريم، هيچ كلاهبرداري به مقصود خود نخواهد رسيد.

در قانون براي برخي از موضوعات كليدي تعاريف كلي وجود دارد، موضوع كلاهبرداري، در عمل دامنه بسيار وسيعي از اقدامات افراد را شامل مي‌شود، در حالي كه خيلي از اين اقدامات را بايد از دايره كلاهبرداري خارج كرد.بسياري از پرونده‌ها نظير خريد و فروش، معاملات، قراردادهايي كه بين افراد منعقد شده و به نتيجه نمي‌رسد، به شكل كلاهبرداري مطرح مي‌شود، در حالي كه كلاهبرداري نيست.

 اما، احراز اين مساله براي پليس در مراحل ابتدايي مقدور نمي‌باشد، بلكه در حوزه اختيارات قاضي است كه با استناد به مدارك و شواهد مشخص كند كه آيا پرونده، كلاهبرداري است يا خير؟

در بررسي پرونده‌هاي مطروحه در سطح كشور مشخص شده است كه خيلي از موضوعات مطرح شده كلاهبرداري نبوده، بلكه صرفاً ادعاي كلاهبرداري است. مواردي نظيرعدم تحويل به موقع خانه از سوي مستاجر، عدم تحويل به موقع خانه از سوي خريدار و ... بيشتر در قالب قراردادهاي حقوقي و مدني قرار مي گيرد، نه در قالب كلاهبرداري.

سوءنيت، قصد فريب، مانور متقلبانه از خصوصيات كلاهبرداري است. در سيستم پليس فقط ادعاي شاكي مبنا قرار مي‌گيرد و با توجه به اين ادعا، پرونده تشكيل مي‌شود. اما در مرحله رسيدگي قضايي مشخص مي‌شود كه آيا اين موضوع، كلاهبرداري بوده يا خير.

متاسفانه به علت عدم بازخورد از سرنوشت نهايي پرونده‌ها، پليس كمتر از نتيجه اين پرونده‌ها مطلع مي‌شود، مگر اينكه فرد واقعاً كلاهبردار و براي او قرار قانوني صادر شده باشد كه پليس از اين طريق در جريان اين امر قرار مي‌گيرد.

 خريد خودرو مبحث قابل توجهي براي اكثر شهروندان است كه قصد دارند به صورت قسطي خودرو بخرند. ضمن اينكه بنگاه‌هاي رسمي و قانوني در اين زمينه فعاليت مي‌كنند.

 شركت‌هاي ليزينگ كه از سوي مراجع رسمي نظير بانك مركزي براي فروش اقساطي خودرو معرفي شده و تنها اين مراكز مجاز به فروش اقساطي خوردو به شهروندان هستند، اين شركت‌ها در اين زمينه با بانك‌ها مشاركت مي‌كنند و هيچ شركت ديگري به غير از شركت‌هاي ليزينگ حق فروش و در يافت پيش پرداخت و اعطاي اعتبار براي خودرو را ندارند.

متاسفانه اين شركت‌ها، خودرو را با شرايط سخت تر و قيمت‌هاي بالاتري در اختيار مردم قرار مي‌دهند، عده اي از افراد سودجو از اين فرصت سوءاستفاده كرده و خودروها را با شرايط آسانتر و قيمت كمتري به مردم پيشنهاد مي‌كنند.

عدم تحويل چك و عدم وجود شخص ضامن از شرايط آسان افراد سودجو است و مردم به دليل اين شرايط راحت و نيز اطلاعيه و شماره ثبت اين گونه شركت‌ها به آنان اعتماد كرده و اقدام به خريد خودرو از اين افراد كلاهبردار مي‌كنند كه پس از مدتي اين شركت‌ها با پول‌هاي مردم متواري مي‌شوند.

اين واقعيت را بايد بپذيريم كه خودرو نبايد ارزانتر از توليدكننده در اختيار مردم قرار گيرد، در ضمن سودي كه بانك از خريدار مي‌گيرد يك سود مشخص است، در حاليكه سودهاي بازار بيشتر از سود بانك است.

گروهي از افراد متقلب از شرايط ديگري استفاده كرده و دامنه فريب خود را افزايش مي‌دهند. آنها به مردم مي‌گويند از شما پول نمي‌خواهيم و فقط در ازاي پر كردن يك فرم، 1000 و يا 500 تومان و ... مي‌گيرند و سپس اين مبالغ را در قرعه كشي شركت مي‌دهند و اعلام مي‌كنند كه در صورت برنده شدن در قرعه كشي، مي‌توانند صاحب خودرو شوند و اگر برنده نشدند مي‌توانند پول خود را دريافت نموده و يا در قرعه كشي بعدي شركت كنند، وعده‌هايي كه هيچ كس از انجام يا عدم انجام آن مطلع نمي‌شود.

در طول سه سال گذشته حدود يكصد شركت با اين روش از مردم كلاهبرداري كرده‌اند و تنها هدفشان جمع آوري وجوهات اندك مردم بوده است كه با شناسايي آنان و با دستور مراجع قضايي تعطيل و گردانندگان آن دستگير شده‌اند.

كلاهبرداري موبايل و فروش قسطي خودرو را مي‌توان از شايع ترين كلاهبرداري‌ها در سطح جامعه دانست.

انتهاي پيام/