شروط جديد جبهه نجات ملی برای گفتگو با مرسی
جبهه نجات ملي مصر شروط جديدي براي گفتگو با محمد مرسي تعيين کرد .
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری رویترز ، جبهه نجات ملی مصر که رهبری مخالفان را بر عهده دارد امروز سه شنبه شروط جدیدی برای گفتگو با محمد مرسی رئیس جمهور اسلام خواه مصر تعیین و اعلام کرد بدون دریافت تضمین درباره سلامت رای گیری، در انتخابات پارلمانی که قرار است ظرف چند ماه آینده برگزار شود شرکت نخواهد کرد.
در بیانیه ای که سامح عاشور عضو کادر رهبری جبهه نجات ملی و رئیس کانون وکلای مصر در کنفرانسی مطبوعاتی قرائت کرد آمده است از جمله شروط قبول دعوت رئیس جمهور مصر برای گفتگو، اتخاذ تدابیر جدی برای قصاص قاتلان شهدا در سراسر مصر و تعیین قضات تحقیق بی طرف برای رسیدگی به همه جرائم است. همچنین تشکیل دولت بی طرف که مورد اعتماد همه طرف ها از نظر شایستگی و بی طرفی و مسئولیت پذیری برای تحقق بخشیدن به خواسته های مردم باشد از دیگر شروط گفتگو با مرسی اعلام شده است.
در قیام مردمی که منجر به سرنگونی حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر در سال 2011 شد حدود هشتصد و پنجاه تظاهرکننده کشته شدند. همچنین حدود یکصد و پنجاه تظاهرکننده در اعتراضاتی که از زمان سرنگونی حسنی مبارک تاکنون برپا شده است کشته شده اند.
مصری های زیادی از حکم های صادر شده در دادگاه جنایی قاهره و دیگر استان ها در خصوص تبرئه افراد پلیس که به کشتن تظاهرکنندگان در قیام 18 روزه مصر متهم شدند، ناخرسند هستند.
مبارک و وزیر کشورش حبیب العادلی به اتهام کشتن تظاهرکنندگان به حبس ابد محکوم شدند ولی دادگاه عالی مصر این حکم را در ماه ژانویه لغو و دستور محاکمه مجدد آنان را صادر کرد.
مصری های زیادی می گویند مرسی و دولت او به ریاست هشام قندیل در تحقق اهداف انقلاب مصر که در شعار «نان، آزادی، عدالت اجتماعی، شرافت انسانی» خلاصه شده است شکست خورده اند. منتقدان می گویند مصری ها اکنون در شرایط سیاسی دشوارتری نسبت به شرایطی که منجر به آغاز انقلاب شد به سر می برند.
جبهه نجات که محمد البرادعی مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی هماهنگی فعالیت های آن را بر عهده دارد، تشکیل کمیته قانونی بی طرف برای بازنگری در قانون اساسی و به همه پرسی گذاشتن اصلاحات را شرط گفتگو با مرسی تعیین کرده است. همچنین انتخاب دادستان جدید که منطبق با قانون استقلال دستگاه قضایی و متن قانون اساسی باشد از دیگر شروط این جبهه است.
قانون اساسی مصر را مجلس موسسانی تدوین کرد که اسلام خواهان بر آن سیطره داشتند و لیبرال ها و چپگرایان و مسیحیان از آن خارج شدند. مخالفان مصری از مرسی به علت عجله کردن در برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی در ماه دسامبر قبل از آن که بندهای آن به شکل گسترده مورد بررسی عمومی قرار گیرد انتقاد کردند. دولت مصر و گروه اخوان المسلمین می گویند تدوین قانون اساسی و به همه پرسی گذاشتن آن برای برقراری ثبات و حرکت به سوی تحقق اهداف انقلاب مصر، ضروری بود.
اما مخالفان می گویند اخوان المسلمین به دنبال سیطره بر قدرت است و از طریق به تصویب رساندن قانونی اساسی که بر اساس آن روحانیان در قانونگذاری نقش دارند قصد دارد نظامی سیاسی را پایه ریزی کند که در آن دست به دست شدن قدرت تضمین شده نیست.
مرسی در ماه نوامبر متمم قانون اساسی را صادر کرد که به وی اختیار برکناری دادستان کل را می داد. او عبدالمجید محمود را که در زمان حسنی مبارک منصوب شده بود برکنار کرد و طلعت عبدالله دادستان کل کنونی را به جای او منصوب کرد. مخالفان با انتقاد از این متمم قانون اساسی اعلام کردند این متمم، مرسی را به فرعون جدید تبدیل می کند.
مخالفان مصری و دهها سازمان ناظر بر حقوق بشر اعلام کردند در همه پرسی قانون اساسی تخلفات گسترده ای روی داده است که ابطال نتایج آن را ایجاب می کند ولی دولت اعلام کرد تخلفات صورت گرفته تاثیری بر نتیجه همه پرسی ندارد.
در بیانیه جبهه نجات آمده است، قبل از آن که خواسته های ملت تحقق پیدا نکند و تضمینی برای برگزاری انتخابات سالم با نظارت بین المللی و مردمی بر آن داده نشود، در انتخابات شرکت نمی کند. این جبهه مرسی و گروه اخوان المسلمین را مسئول وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور به علت مداخله غیرمسئولانه اخوان المسلمین در همه امور کشور معرفی کرد.
البرادعی دو روز پیش با محمد سعد الکتاتنی رئیس حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین دیدار کرد تا با او درباره آغاز گفتگوی ملی توافق کند ولی بیانیه جبهه نجات نشان می هد این گفتگوها به شکست منجر شده است.
گروه اخوان المسلمین از جبهه نجات می خواهد از دعوت کردن مردم به برپایی تظاهرات که در برخی موارد در هفته های اخیر به خشونت منجر شده است دست بردارد ولی جبهه نجات می گوید خواستار مسالمت آمیز بودن اعتراضات است.
جبهه نجات در ماه نوامبر یعنی دو روز پس از متمم قانون اساسی که مرسی صادر کرد تشکیل شد. رهبران جبهه نجات که در گذشته با مرسی همسو بوده اند اعلام کردند مذاکراتی که با دولت مرسی انجام می دهند به صدور دستور العمل های اجرایی منجر نمی شود.
از زمان سرنگونی حسنی مبارک، مصر صحنه اعتراضات سیاسی و وخامت اوضاع اقتصادی و ناامنی بوده و موجب نارضایتی بسیاری از مصری ها شده است.
در بیانیه ای که سامح عاشور عضو کادر رهبری جبهه نجات ملی و رئیس کانون وکلای مصر در کنفرانسی مطبوعاتی قرائت کرد آمده است از جمله شروط قبول دعوت رئیس جمهور مصر برای گفتگو، اتخاذ تدابیر جدی برای قصاص قاتلان شهدا در سراسر مصر و تعیین قضات تحقیق بی طرف برای رسیدگی به همه جرائم است. همچنین تشکیل دولت بی طرف که مورد اعتماد همه طرف ها از نظر شایستگی و بی طرفی و مسئولیت پذیری برای تحقق بخشیدن به خواسته های مردم باشد از دیگر شروط گفتگو با مرسی اعلام شده است.
در قیام مردمی که منجر به سرنگونی حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر در سال 2011 شد حدود هشتصد و پنجاه تظاهرکننده کشته شدند. همچنین حدود یکصد و پنجاه تظاهرکننده در اعتراضاتی که از زمان سرنگونی حسنی مبارک تاکنون برپا شده است کشته شده اند.
مصری های زیادی از حکم های صادر شده در دادگاه جنایی قاهره و دیگر استان ها در خصوص تبرئه افراد پلیس که به کشتن تظاهرکنندگان در قیام 18 روزه مصر متهم شدند، ناخرسند هستند.
مبارک و وزیر کشورش حبیب العادلی به اتهام کشتن تظاهرکنندگان به حبس ابد محکوم شدند ولی دادگاه عالی مصر این حکم را در ماه ژانویه لغو و دستور محاکمه مجدد آنان را صادر کرد.
مصری های زیادی می گویند مرسی و دولت او به ریاست هشام قندیل در تحقق اهداف انقلاب مصر که در شعار «نان، آزادی، عدالت اجتماعی، شرافت انسانی» خلاصه شده است شکست خورده اند. منتقدان می گویند مصری ها اکنون در شرایط سیاسی دشوارتری نسبت به شرایطی که منجر به آغاز انقلاب شد به سر می برند.
جبهه نجات که محمد البرادعی مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی هماهنگی فعالیت های آن را بر عهده دارد، تشکیل کمیته قانونی بی طرف برای بازنگری در قانون اساسی و به همه پرسی گذاشتن اصلاحات را شرط گفتگو با مرسی تعیین کرده است. همچنین انتخاب دادستان جدید که منطبق با قانون استقلال دستگاه قضایی و متن قانون اساسی باشد از دیگر شروط این جبهه است.
قانون اساسی مصر را مجلس موسسانی تدوین کرد که اسلام خواهان بر آن سیطره داشتند و لیبرال ها و چپگرایان و مسیحیان از آن خارج شدند. مخالفان مصری از مرسی به علت عجله کردن در برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی در ماه دسامبر قبل از آن که بندهای آن به شکل گسترده مورد بررسی عمومی قرار گیرد انتقاد کردند. دولت مصر و گروه اخوان المسلمین می گویند تدوین قانون اساسی و به همه پرسی گذاشتن آن برای برقراری ثبات و حرکت به سوی تحقق اهداف انقلاب مصر، ضروری بود.
اما مخالفان می گویند اخوان المسلمین به دنبال سیطره بر قدرت است و از طریق به تصویب رساندن قانونی اساسی که بر اساس آن روحانیان در قانونگذاری نقش دارند قصد دارد نظامی سیاسی را پایه ریزی کند که در آن دست به دست شدن قدرت تضمین شده نیست.
مرسی در ماه نوامبر متمم قانون اساسی را صادر کرد که به وی اختیار برکناری دادستان کل را می داد. او عبدالمجید محمود را که در زمان حسنی مبارک منصوب شده بود برکنار کرد و طلعت عبدالله دادستان کل کنونی را به جای او منصوب کرد. مخالفان با انتقاد از این متمم قانون اساسی اعلام کردند این متمم، مرسی را به فرعون جدید تبدیل می کند.
مخالفان مصری و دهها سازمان ناظر بر حقوق بشر اعلام کردند در همه پرسی قانون اساسی تخلفات گسترده ای روی داده است که ابطال نتایج آن را ایجاب می کند ولی دولت اعلام کرد تخلفات صورت گرفته تاثیری بر نتیجه همه پرسی ندارد.
در بیانیه جبهه نجات آمده است، قبل از آن که خواسته های ملت تحقق پیدا نکند و تضمینی برای برگزاری انتخابات سالم با نظارت بین المللی و مردمی بر آن داده نشود، در انتخابات شرکت نمی کند. این جبهه مرسی و گروه اخوان المسلمین را مسئول وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور به علت مداخله غیرمسئولانه اخوان المسلمین در همه امور کشور معرفی کرد.
البرادعی دو روز پیش با محمد سعد الکتاتنی رئیس حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین دیدار کرد تا با او درباره آغاز گفتگوی ملی توافق کند ولی بیانیه جبهه نجات نشان می هد این گفتگوها به شکست منجر شده است.
گروه اخوان المسلمین از جبهه نجات می خواهد از دعوت کردن مردم به برپایی تظاهرات که در برخی موارد در هفته های اخیر به خشونت منجر شده است دست بردارد ولی جبهه نجات می گوید خواستار مسالمت آمیز بودن اعتراضات است.
جبهه نجات در ماه نوامبر یعنی دو روز پس از متمم قانون اساسی که مرسی صادر کرد تشکیل شد. رهبران جبهه نجات که در گذشته با مرسی همسو بوده اند اعلام کردند مذاکراتی که با دولت مرسی انجام می دهند به صدور دستور العمل های اجرایی منجر نمی شود.
از زمان سرنگونی حسنی مبارک، مصر صحنه اعتراضات سیاسی و وخامت اوضاع اقتصادی و ناامنی بوده و موجب نارضایتی بسیاری از مصری ها شده است.
