شرکتهاي خودرو ساز حق قيمت گذاري نهايي را ندارند
وظيفه سازمان حمايت از مصرف کنندگان حمايت واقعي از رفاه مصرف کنندگان است.
جمشيد پژويان رئيس شوراي رقابت در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: اولين وظيفه سازمان حمايت از مصرف کنندگان 
حمايت از رفاه مصرف کننده ميباشد نه قيمت گذاري به هيچ عنوان اين سازمان مسئول قيمت گذاري نيست.
پژويان تصريح کرد: اين سازمان فکر ميکند که بايد وارد مسائل مربوط به قيمت گذاري نسيت، بلکه کار آن صرفا حمايت از حقوق مصرف کننده است.
رئيس شوراي رقابت تصريح کرد: براساس فصل 9 قانون اصل 44 که وظايف شوراي رقابت در آن مشخص شده يکي از اين موارد کنترل بازار و شکستن انحصار توسط شوراي رقابت است به گونه اي که اگر بازارهاي در شرايط انحصار بودن شوراي رقابت بت ورود به آنها شرايط انحصار ر ا شکسته و باعث ايجاد فضاي رقابتي بر اساس تهيه دستورالعمل ها و ابلاغ آن به دستگاه‌هاي مربوطه با توجه به پارامترهاي هم چون تورم است.
پژويان تصريح کرد: در حال حاضر شوراي رقابت بازار خودرو را چه از نظر بازار داخلي و واردات خودرو کاملا تحت نظارت و مطالعه دارد برخي از خودروها به هيچ عنوان از نظر جانشيني قابل جايگزيني نيستند بر اين اساس شوراي رقابت با توجه به مصوبه اخير از خودروسازان درخواست دارد که موضوع افزايش قيمت را به شوراي رقابت اطلاع دهند تا درخواست آنها از سوي اين شورا مورد بررسي قرار بگيرد نه آنکه خود، خودسرانه اقدام به افزايش قيمت خودرو کنند.
پژويان با بيان اينکه بر اساس ماده 61 شوراي رقابت خودروسازان متخلف جريمه مي‌شوند گفت: در اين رابطه جريمه هاي نقدي با مبلغ 100 ميليون تومان هم در نظر گرفته شده ما اميدواريم خودروسازان درخواستهاي خودشان را براي افزايش قيمت به ما ارائه دهند.
ضمن آنکه سازمان حمايت به عنوان يک سازمان بسيار مهم در هيچ کجاي دنيا به هيچ عنوان حق قيمت گذاري ندارد بلکه کار اصلي آن حمايت از حقوق مصرف کننده است.
وي تصريح کرد: در ماده 148 اين قانون مسائل متعددي در مورد شرکتهاي خودروسازي قيد شده و بر اين اساس بايد شرکتهاي خودرو سازي تحت نظارت باشند. در حال حاضر تمرکز شديدي در شرکتهاي خودرو وجود دارد که بر اساس قانون بايد ديد آيا اين انحصارها در بازار طبيعي يا غير طبيعي است.
پژويان تصريح کرد: در ماده 58 بند هشت آن دستورات مربوط به اين موارد قيد شده همچنين در ماده 92 شوراي رقابت گفته شده از تاريخ تصويب اين قانون تمام قوانين و مقررات آن لازم الاجراي است و شوراي رقابت در همه موارد مانند تمرکز و انحصار بايد مانع تمرکز و انحصار در بازار شود تا در فضاي رقابتي شرکت‌ها بتوانند به فعاليت‌هاي اقتصادي خود بپردازند./س
حمايت از رفاه مصرف کننده ميباشد نه قيمت گذاري به هيچ عنوان اين سازمان مسئول قيمت گذاري نيست.پژويان تصريح کرد: اين سازمان فکر ميکند که بايد وارد مسائل مربوط به قيمت گذاري نسيت، بلکه کار آن صرفا حمايت از حقوق مصرف کننده است.
رئيس شوراي رقابت تصريح کرد: براساس فصل 9 قانون اصل 44 که وظايف شوراي رقابت در آن مشخص شده يکي از اين موارد کنترل بازار و شکستن انحصار توسط شوراي رقابت است به گونه اي که اگر بازارهاي در شرايط انحصار بودن شوراي رقابت بت ورود به آنها شرايط انحصار ر ا شکسته و باعث ايجاد فضاي رقابتي بر اساس تهيه دستورالعمل ها و ابلاغ آن به دستگاه‌هاي مربوطه با توجه به پارامترهاي هم چون تورم است.
پژويان تصريح کرد: در حال حاضر شوراي رقابت بازار خودرو را چه از نظر بازار داخلي و واردات خودرو کاملا تحت نظارت و مطالعه دارد برخي از خودروها به هيچ عنوان از نظر جانشيني قابل جايگزيني نيستند بر اين اساس شوراي رقابت با توجه به مصوبه اخير از خودروسازان درخواست دارد که موضوع افزايش قيمت را به شوراي رقابت اطلاع دهند تا درخواست آنها از سوي اين شورا مورد بررسي قرار بگيرد نه آنکه خود، خودسرانه اقدام به افزايش قيمت خودرو کنند.
پژويان با بيان اينکه بر اساس ماده 61 شوراي رقابت خودروسازان متخلف جريمه مي‌شوند گفت: در اين رابطه جريمه هاي نقدي با مبلغ 100 ميليون تومان هم در نظر گرفته شده ما اميدواريم خودروسازان درخواستهاي خودشان را براي افزايش قيمت به ما ارائه دهند.
ضمن آنکه سازمان حمايت به عنوان يک سازمان بسيار مهم در هيچ کجاي دنيا به هيچ عنوان حق قيمت گذاري ندارد بلکه کار اصلي آن حمايت از حقوق مصرف کننده است.
وي تصريح کرد: در ماده 148 اين قانون مسائل متعددي در مورد شرکتهاي خودروسازي قيد شده و بر اين اساس بايد شرکتهاي خودرو سازي تحت نظارت باشند. در حال حاضر تمرکز شديدي در شرکتهاي خودرو وجود دارد که بر اساس قانون بايد ديد آيا اين انحصارها در بازار طبيعي يا غير طبيعي است.
پژويان تصريح کرد: در ماده 58 بند هشت آن دستورات مربوط به اين موارد قيد شده همچنين در ماده 92 شوراي رقابت گفته شده از تاريخ تصويب اين قانون تمام قوانين و مقررات آن لازم الاجراي است و شوراي رقابت در همه موارد مانند تمرکز و انحصار بايد مانع تمرکز و انحصار در بازار شود تا در فضاي رقابتي شرکت‌ها بتوانند به فعاليت‌هاي اقتصادي خود بپردازند./س
