به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، تصریح قانون اساسی در اصل ۱۶۵ (فصل جایگاه ، حدود و اختیارات قوه قضائیه) مبنی بر اینکه:

« محاکمات علنی انجام می‌شود، حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»

اين مساله نشان از این واقعیت دارد که علنی بودن محاکمات در راستای صیانت از حقوق قانونی شهروندان پایه ریزی گردیده، ضمانتی است بر روند استقلال و عدالت قضائی و نیز ساز و کاری است در جهت جلب اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضا.

فلسفه وجودی علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی در اصل ۶۹ ق. اساسی «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.» نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود. چرا که در درجه نخست سنجش کار نمایندگان منتخب مردم حق این مردم بعنوان موکل تلقی گردیده بدین معنا که موکل حق دارد در جریان اقدامات وکیل قرار گیرد؛ بعبارتی دیگر وکیل موظف است گزارش دوران تصدی وکالت خویش را به موکل ارائه نماید.

در چنین روند کاری میزان اعتماد عمومی به کارگزاران و مسؤولان جامعه بالا رفته به تبع اطلاع رسانی شفافیت در روابط ایجاد شده، آگاهی عمومی رشد، و در نتیجه میزان مشارکت مردم در کارها افزون و رضایت عمومی حاصل خواهد شد.

 پروسه‌ای که می‌تواند به رشد و توسعه پایدار و متوازن در ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یاری رساند.

اصل ۱۶۵ قانون اساسی مبنا را بر علنی بودن محاکمات قرار داده و آنچه به عنوان استثناء در این اصل از آن یاد شده همانا زمانی است که دادگاه علنی بودن محاکمه را منافی عفت عمومی و مخالف نظم عمومی تشخیص و یا در دعاوی که جنبه خصوصی دارند طرفین دعوا تقاضای غیر علنی بودن محاکمه را داشته باشند.

مصادیق منافی عفت عمومی و مخالف نظم عمومی اگرچه در قانون به تمام و کمال احصاء نشده‌اند اما با معیار قانون، شرع، عرف و اخلاق و در قالب فرهنگ هر جامعه قابل تشخیص و شناسائی اند و نیاز به تعبیر و تفسیر خاص و پیچیده ندارند.

براين اساس می‌ماند شق سوم یعنی دعاوی که جنبه خصوصی دارند، بدیهی است قید تقاضای طرفین یعنی اراده و خواست طرفین مبنی بر غیر علنی بودن محاکمه شرط لازم را برای رعایت این مهم (برگزاری غیر علنی) فراهم می آورد و لاغیر. به گونه‌ای که نوع جرم ارتکابی تأثیری در پوشش این قاعده ندارد. بنابر این رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی نیز در همین قالب می‌گنجد و برگزاری آن با قید علنی و با حضور هیأت منصفه از نظر قانونگذار در جهت مصالح و منافع عمومی قلمداد و ارزیابی گردیده. شایان یادآوری است تشخیص قاضی می‌بایستی در قالب قانون، شرع، عرف و اخلاق حسنه صورت گیرد و نه با شاقول مصلحت و معیار سلیقه فردی و گروهی! چه، هر تفسیر و تعبیری از قانون به بهانه رعایت مصالح و منافع نمی تواند از دریچه نگاه افکار عمومی قابل پذیرش باشد!

حق رسیدگی علنی به این مناسبت که نه تنها طرف‌های پرونده که همگان حق دارند بر روند اجرای عدالت نظارت داشته و به گونه ای شاهد تحقق آن باشند.

رسیدگی علنی مستلزم برگزاری جلسات در ماهیت پرونده بوده و جهت حضور عموم مردم از جمله رسانه‌های جمعی (رادیو، تلویزیون، مطبوعات) می‌بایستی تمهیدات لازم اندیشیده شود و محدود به گروه و یا مجموعه‌ای خاص نشود.

 جا دارد دادگاه اطلاعات لازم درخصوص زمان، مکان و چگونگی برگزاری جلسات را از طرق مقتضی به اطلاع مردم برساند و برای حضور افراد علاقمند با اعمال محدودیت‌های معقول در حد امکان تمهیدات لازم را فراهم آورد.

از حق رسیدگی علنی در پاراگراف ۶ گزارش سیزدهم کمیته عمومی حقوق بشر سازمان ملل چنین یاد شده است: «حق رسیدگی علنی یک تضمین اساسی برای عادلانه بودن و استقلال روند قضائی است و ابزاری حمایتی برای اعتماد عمومی در نظام قضائی.»

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر رسیدگی علنی و منصفانه را حق افراد می‌داند: «هر فردی با تساوی کامل حق دارد به حقوق و تعهداتش و هراتهام کیفری علیه او در دادگاهی مستقل و بی طرف رسیدگی علنی و منصفانه صورت گیرد.»

در بند ۱ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در خصوص حق برگزاری محاکمات علنی برای متهمان چنین آمده است:

همه افراد در مقابل دادگاه‌ها و محاکم برابر می‌باشند و هر فردی حق دارد به اتهام کیفری او یا تعهدات حقوقی وی در یک دادگاه صلاحیت دار مستقل و قانونی رسیدگی منصفانه و علنی صورت گیرد و رسانه‌ها و عموم مردم ممکن است از تمام یا بخشی از محاکمه به دلایل اخلاقی، نظم عمومی و یا امنیت ملی در جوامع دمکراتیک یا زمانی که مصالح و منافع زندگی خصوصی افراد چنین اقتضا کند یا در مواردی که علنی بودن به اهداف عدالت لطمه وارد کند، تا حدی که به نظر دادگاه کاملاً ضروری باشد محروم شوند. اما آراء در پرونده های کیفری و حقوقی باید علنی صادر شود مگر اینکه اقتضای منافع افراد جوان (نوجوان) غیر از این باشد یا رسیدگی مربوط به اختلافات زناشوئی یا حضانت کودکان باشد.»

بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپائی ، بند ۴ ماده ۲۰ اساسنامه یوگسلاوی، بند ۴ ماده ۱۹ اساسنامه رواندا و بند ۱ ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی حق رسیدگی علنی در رسیدگی‌‌‌های کیفری در قالب استانداردهای بین المللی را به رسمیت شناخته؛

[ماده ۱۱ اعلامیه جهانی، بند۱ ، اصل ۳۶ مجموعه اصول، بند ۵ ماده ۸ کنوانسیون آمریکائی] حق رسیدگی را به این معنا دانسته است که:

«نه تنها طرفین در پرونده بلکه عامه مردم نیز حق حضور دارند. عموم مردم حق دارند بدانند عدالت چگونه اجرا می‌شود و چگونه آراء در نظام قضائی محقق می‌شود.» از زاویه نگاه این تعریف «رسیدگی علنی به ناظران محاکم بستگی دارد. حق ناظران محاکمه برای شرکت در محاکمات و دادرسی‌ها و رسیدگی‌های علنی و اظهار نظر در مورد رعایت قوانین ملی و اجرای تعهدات و الزامات بین‌المللی صریحاً به عنوان یک حق در پیش نویس اعلامیه مدافعان حقوق بشر که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۸ (۱۵ سال پیش) آمده است.

پاراگراف ۶ از سیزدهمین گزارش کمیته عمومی حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید:

«دولت‌ها آزادی نامحدود در تعیین موارد امنیت ملی ندارند» طبق نظر کارشناسان حقوق بین‌الملل امنیت ملی و حقوق بشر : «توجیه محدودیت به دلیل امنیت ملی قانونی نیست مگر اینکه هدف عمده تأثیر آشکار آن حمایت از موجودیت کشور یا تمامیت ارضی در برابر تهدید یا اعمال زور باشد.

 خواه از منبعی خارجی مانند تهدید نظامی یا استفاده از منبعی داخلی مانند توطئه چینی برای براندازی حکومت.»

به حکایت اسناد بین‌المللی بهانه امنیت ملی در توجیه ایجاد محدودیت برای حقوق عمومی پذیرفته نیست. مگر با داشتن شرایطی چون خطر: «تمامیت ارضی در برابر تهدید و یا اعمال زور» و مصادیق شناخته شده‌ای مانند تهدید نظامی و یا توطئه برای براندازی حکومت.

اصل علنی بودن محاکمات از چنان جایگاهی برخوردار است که کمیسیون اروپائی ضمن پذیرش این مهم غیر علنی بودن رسیدگی مربوط به پرونده جرائم جنسی علیه کودکان طبق بند ۱ ماده ۶کنوانسیون اروپائی را مجاز و با این استدلال آن را از قاعده خارج و به عنوان استثناء از آن یاد می‌کند.

«دادگاه رأی داد که دلایل نظم عمومی و امنیت توجیه کننده منع رسانه‌ها و عموم مردم از شرکت در رسیدگی‌های صورت گرفته در زندان علیه زندانیان محکوم بود. دادگاه بیان کرد که انجام این رسیدگی ها به صورت علنی «تعهدی نامتناسب بر مقامات دولتی تحمیل می کند»

طبق کنوانسیون آمریکائی: « حق محاکمه علنی در رسیدگی های کیفری صرفاً تا حدی که برای هدف عدالت ضروری باشد معلق می شود.» [بند ۵ ماده ۸ کنوانسیون]

به همین جهت کمیته حقوق بشر و کمیسیون آمریکائی نظر دادند که محاکمه سری در پرو و کلمبیا برای جرائم تروریسم و پرونده های قاچاق مواد مخدر حق دادرسی عادلانه را نقض می کند.

چه، این رسیدگی‌ها در مکان‌هائی صورت می‌گیرد که قضات در پشت حائل‌هایی به منظور مخفی ماندن هویت شان از متهم نشسته‌اند. قضاتی که در تمام اسناد دادگاه به جای اسامی شان از شماره اعداد استفاده شده. به عنوان قضات ناشناس شناخته شدند. کمیته حقوق بشر از حکومت پرو درخواست کرده نظام قضات ناشناس را حذف و تضمین کند که محاکمات علنی برای تمام افراد متهم به جرائم کیفری از جمله افرادی که به فعالیت‌های تروریستی متهم هستند به وضعیت سابق (علنی) برگزار شود.

اگرچه نظام قضات ناشناس در اکتبر ۱۹۹۷ در پرو لغو شد ولی همچنان محاکمات مربوط به تروریسم در پشت درهای بسته چه در دادگاه‌های نظامی و چه غیر نظامی ادامه دارد. همچنین بنظر کمیته حقوق بشر و کمیسیون آمریکائی روند رسیدگی های سری در کلمبیا  توسط قضات ناشناس مغایر با اصول میثاق و کنوانسیون آمریکائی است. کمیسیون حذف هر نوع دادرسی سری در جهت ارتقاء و تقویت همه جانبه نظام دادگستری خصوصاً تضمینات بنیادین را توصیه کرده است.

همچنین کمیسیون نظر داد که:

«رسیدگی‌های سری در دادگاههای نظامی شیلی که اعضای پرسنل نظامی را به دلیل مرگ و ایراد صدمه جدی به دو شهروند محاکمه می‌کرد.

از آنجائی‌که سری بودن باعث شد تقریبا دسترسی به اصول اساسی دادرسی برای وکلای قربانیان غیر ممکن شود و به مقامات نظامی اجازه نظارت و کنترل بر مدارک تقدیمی را داد، قربانیان را از حضور در روند رسیدگی کامل قانونی محروم کرد.»

به امید نهادینه شدن فرهنگ قانون مداری در جامعه

علی مندنی پور - رئيس اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري

انتهاي پيام/