به گزارش  گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، بعد از توصیه‌ها، نارضایتی‌ها و دستور رئیس‌جمهور برای تجدیدنظر در قیمت خودروها، اینک خوردوسازان و دولت به تب و تاب افتاده‌اند که قیمت خودرو را در بازار به نحوی کنترل کنند.
البته پیش از این دستور جدید رئیس‌جمهور نیز که ضوابط جدید قیمتگذاری خودرو از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان رئیس کارگروه کنترل بازار در 9 بهمن ماه سال جاری ابلاغ شده بود، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که روزی تولی‌گری قیمتگذاری خودرو را به دستور مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به عهده داشت، دستورالعملی را در روزهای ابتدایی اسفندماه، به تمامی خودروسازان ابلاغ کرده است.
به نوشته مهر، بر اساس این دستورالعمل که با امضای سیدجواد تقوی، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی ابلاغ شده، تاکید شده است که خودروسازان در راستای فروش خودرو به قیمت تجاری( قیمت حدفاصل بازار آزاد و قیمت محاسباتی) نسبت به اجرای دقیق و کامل سه ماده اقدام لازم را صورت دهند.
بر اساس دستورالعمل صادره از سوی تقوی، تمامی فروش‌های قطعی(نقدی، پیش‌فروش، لیزینگ، اقساطی،...) با تاریخ تنظیم قرارداد پیش از ابلاغ این نامه ( یکم اسفندماه جاری) که قیمت خودرو به صورت مشخص و قطعی در قرارداد فروش درج شده است، صرف نظر از زمان تحویل و سایر مواد مندرج در فرم قرارداد با قیمتهای مصوب قبلی می بایست عرضه شود.
متن کامل ابلاغیه مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شرکت‌های خودروسازی به شرح زیر است:
"مدیرعامل محترم شرکت ....
با سلام
با عنایت به مصوبه شماره 219604 مورخ 91/11/9 کارگروه کنترل بازار مقتضی است در راستای اجرای بند (1) مصوبه یادشده مبنی بر فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی) نسبت به اجرای دقیق و کامل موارد زیر اقدام لازم صورت پذیرد:
1) تمامی فروش‌های قطعی(نقدی، پیش‌فروش، لیزینگ، اقساطی،...) با تاریخ تنظیم قرارداد پیش از ابلاغ این نامه که قیمت خودرو به صورت مشخص و قطعی در قرارداد فروش درج گردیده است، صرف نظر از زمان تحویل و سایر مواد مندرج در فرم قرارداد با قیمتهای مصوب قبلی می بایست عرضه شود.
2) قیمتهای تجاری جدید به خودروهای با تاریخ تحویل مندرج در فرم قرارداد 91/12/1 و بعد از آن تعلق می‌گیرد.
3) فروش محصولات به صورت مشارکت در تولید و پیش‌فروش می‌بایست بر اساس چارچوب و ضوابط پیوست تنظیم گردد.
در پایان خاطرنشان می‌سازد هرگونه تخطی از شرایط یادشده بالا به صورت جد توسط این سازمان پیگیری و در صورت لزوم وفق قوانین برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت."