عبرت‌هاي شاهنامه «۳ هزار ميلياردي»
متهم ردیف اول مه‌آفرید خسروی، رئیس گروه امیرمنصور آریا و معاونان وي بهداد بهزادی، ایرج شجاعی و همچنين سعید کیانی رضازاده رئیس بانک صادرات شعبه اهواز به اتهام فساد‌فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی به اعدام محکوم شدند
به گزارش گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران ، بالاخره شاهنامه پرونده فساد مالي ۳ هزار میلیاردی به پاياني خوش رسيد. هرچند هنوز حكم محكومان اجرا نشده است اما طي روزهاي اخير فرجام رسيدگي به اين پرونده مشخص شد. آقاي غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوي قوه قضائيه و دادستان كل كشور، دوشنبه اخير در چهل و چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اعلام رأی دیوان عالی كشور درباره متهمان اين پرونده گفت: «دیوان عالی حکم اعدام ۴ متهم اصلی پرونده فساد بانکی را تایید کرده و پرونده برای اجرای حکم به شعبه اصلی باز می‌گردد.»
به گفته وي «متهم ردیف اول مه‌آفرید خسروی، رئیس گروه امیرمنصور آریا و معاونان وي بهداد بهزادی، ایرج شجاعی و همچنين سعید کیانی رضازاده رئیس بانک صادرات شعبه اهواز به اتهام فساد‌فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی به اعدام محکوم شدند.» محكوميت اين افراد به دليل اتهامات ديگر ابعاد ديگري هم دارد. به علاوه بقيه متهمان اين پرونده نيز محكوميت‌هايي متناسب با جرائم خود داشته‌اند كه آقاي اژه‌اي به آنها اشاره كرده است.
نفس رسيدگي به اين پرونده معظم و بزرگ، كاري سترگ است و اعلام حكم و مجازات عوامل آن مي‌تواند خود گامي در راستاي جرم‌زدايي و پيشگيري از جرائم اقتصادي باشد. از اين رو مي‌بايد عزم دستگاه قضا براي رسيدگي به اين پرونده را قدر نهاد. تقدير از اين اقدام مهم به ويژه متوجه قاضي باتجربه اين پرونده است كه طي اين مدت نسبتاً كوتاه – نسبت به حجم زياد پرونده- آن را به سرانجام برساند.
از تقدير اقدامات خوب كه بگذريم، سير افشا و رسيدگي به اين پرونده با اتفاقاتي همراه بود كه آثار و تبعات ناپسندي برجاي گذاشت. اكنون كه از فضاي پرابهام و سنگين روزهاي نخست افشاي اين پرونده خارج شده‌ايم، بررسي اجمالي اين اتفاقات در فضاي آرام امروز مي تواند درس آموز باشد. اتفاقات ناپسندي كه از سوي عوامل مختلفي از مديران نهادها و قواي مختلف و نيز اصحاب رسانه‌ها، رخ داد. تبيين اين اتفاقات ناپسند، به منزله اشاره انگشت اتهام به سوي يك نهاد يا يك قوه نيست و هدف آن مي‌تواند اندوختن تجربه‌هاي بيشتر باشد.
كاش عزم مبارزه با فساد، در بخش هاي مختلف دولت از جمله نظام بانكي، آن‌چنان قوي، دقيق و هوشمندانه بود كه اساساً چنين فسادي رخ نمي‌داد.
«متأسفانه هميشه اينجور است كه مفسد اقتصادى در مركز دولتى جاپا پيدا ميكند... مسئولين دولتى موظفند نسبت به بُروز و نفوذ فساد اقتصادى در دستگاه‌هاى دولتى به‌شدت حساس باشند. شما وقتى كه مثلاً در صنعت دامدارى كشور يك نمونه‌اى را پيدا كرديد كه نشان داد فلان بيمارى وارد اين مرغدارى شده، ديگر رحم نمي‌كنيد؛ چون ميدانيد اگر چنانچه ملاحظه كرديد، ضايعات منحصر به اين چند هزار مرغ نخواهد بود... لذا بى‌ملاحظه نابود ميكنيد... فساد اينجورى است. اگر يك جا احساس كرديد و ديديد در دستگاه‌هاى دولتى - اين، مخاطبش مسئولين دولتى هستند - شائبه فساد وجود دارد، نبايد هيچ ملاحظه بكنيد. اگر ملاحظه كرديد، اين مسئله خيلى سريع گسترش پيدا ميكند؛ چون بشدت واگيردار است. بيمارى فساد اقتصادى جزو آن بيمارى‌هاى واگيردارِ بسيار شديد و سريع است؛ لذا بايستى حتماً به اين مسئله توجه كرد.» (بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار فعالان بخش‌هاى اقتصادى كشور ۲۶ مرداد ۱۳۹۰)
«غفلت از زمينه‌ها» رشد فساد را موجب مي گردد. «پيشگيري» محور مهمي است كه از آن غفلت مي‌شود و با بروز فساد، هزينه‌هاي بسيار بيشتري متوجه نظام اسلامي مي‌شود. «در مبارزه با فساد، در درجه اول، مسئله پيشگيرى است؛ اما اگر در پيشگيرى كوتاهى شد، به يك نحوى يك فساد واقع شد، درمان، دنبال‌گيرى است؛ اين نبايد مورد غفلت قرار بگيرد.» (رهبر معظم انقلاب در اجتماع باشكوه مردم كرمانشاه. ۲۰ مهر ۱۳۹۰)
در گرماگرم تابستان سال ۱۳۹۰، همزمان با افشاي ابعاد اين پرونده، ناگهان حجم سنگيني از اطلاعات ضد و نقيض و گاه حتي نادرست مانند "بهمن عظيمي" بر سر فضاي عمومي جامعه سرازير شد. انتشار اين اطلاعات به طوري شتابزده و گاه حتي غرض آلوده در رسانه‌ها كه با دميدن رسانه‌هاي بيگانه در آن مي‌رفت تنور فتنه‌اي را شعله‌ور سازد.
اين اتفاق موجب گرديد اعتمادي عمومي نسبت به سلامت كلي نظام و نيز نظام اقتصادي و بانكي كشور، آسيب ببيند. برخي از شخصيت‌هاي سياسي نيز خود هراسان و شتابزده وارد اين فضاي غبارآلود شدند و سعي كردند رفيق و رقيب را متهم كنند تا پاك‌دستي خود را اثبات كنند. بدين ترتيب بر اين فضاي بي‌اعتمادي افزودند.
«چند سال قبل از اين - نميدانم حالا ۱۰ سال است يا بيشتر است - من توصيه‌هاى مؤكدى را راجع به مقابله‌ى با فساد اقتصادى به مسئولين كشور كردم؛ استقبال هم كردند؛ اما خب، اگر عمل مي‌كردند، ديگر اين فساد بانكى اخير - كه حالا همه روزنامه‌ها و همه دستگاه‌ها و همه ذهنها را پر كرده - پيش نمى‌آمد... اگر با فساد مبارزه بشود، ديگر اين چند هزار ميليارد - يا هرچه - سوءاستفاده‌اى كه افرادى بيايند بكنند، پيش نمى‌آيد. وقتى عمل نميكنيم، خب، پيش مى‌آيد؛ ذهن مردم را مشغول ميكند، دل مردم را مشغول ميكند، دل آدمها را مي‌شكند.» (رهبر معظم انقلاب در ديدار كارگزاران حج ۱۱ مهر ۱۳۹۰)
اين اتفاق موجب شد بيم ورود شتابزده دستگاه قضا به پرونده جامعه فعالان اقتصادي و مديران بانكي را نيز به انفعال بكشاند. انفعالي كه اگر مدبرانه‌تر با موضوع برخورد مي‌شد، رخ نمي‌داد. در چنيني شرايطي برخي از مسئولان شايد حتي بدون آگاهي از ابعاد دقيق پرونده، با موضعي «ناشكيبا» و با خط و نشان كشيدن براي دستگاه قضا، سعي كردند پاك‌دستي همكاران خود را اثبات كنند.
البته در روز ۳۰ شهريور ۱۳۹۰ آيت الله آملي رئيس قوه قضائيه ضمن آنكه تصريح كرد مي‌بايست تا پايان پيگيري پرونده درباره «اختلاس بودن يا اختلاس نبودن» آن نظر داد و چند روز بعد آقاي رئيسي معاون اول ايشان گفت: «قول داد رسيدگي به اين پرونده در دستگاه قضايي قاطع و عادلانه باشد.»
گرچه فساد، در هر مقياسي زيبنده نظام اسلامي نيست و فساد ۳ هزار ميلياردي نيز براي يك نظام مبتني بر عدل، نازيباست و برخورد سريع، قاطع، منطقي و البته قانوني با آن نيز پسنديده است.
اما به هر روي فسادي رخ داد. امر ناپسند ديگر فراتر از برخورد لازم، قاطع و قانوني با آن، تبديل صورت «مساله فساد» به عنوان مسأله اصلي ذهن جامعه بود. آن هم درست در زماني كه ملت مسلمان ايران در صحنه سياست داخلي، خود را براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي آماده مي‌كرد و در صحنه خارجي بايد با جبهه جديدي از تهديدها و تحريم‌هاي اقتصادي و به ويژه تحريم‌هاي هوشمند عليه نظام بانكي ايران آماده مي‌شد. آيا ايجاد اين هراس دربين فعالان اقتصادي در آستانه اين تحريم‌هاي جديد و القاي بي‌اعتمادي نسبت به سلامت اقتصادي و بانكي در چنين شرايطي درست بود؟! نگاهي اجمالي به عطش سيري‌ناپذير رسانه‌هاي ضدانقلاب براي برجسته‌كردن كوچك‌ترين خبري درباره اين فساد، نشان مي‌داد كه آنان «فساد اقتصادي» را براي ايجاد بي اعتمادي مردم به نظام و افزودن بر فاصله مردم با حكومت، اهرم مناسبي ديده‌اند.
البته ملامت كردن فضاي حاكم بر اين پرونده در سال گذشته، واقعاً دشورا بود. چه آنكه ملامت‌كننده فوراً با آماج تهمت «همدستي با مفسدان» مواجه مي‌گرديد.
اكنون كه به فرجام داستان فساد سه هزار ميلياردي رسيده‌ايم مي توانيم از منظري عبرت آموز به آن بنگريم.
مسئولان به ويژه مسئولان دولتي، مي‌بايد فراتر از شعار دادن، عزم خويش را براي پيشگيري جزم كند. «چند سال قبل از اين، بنده درباره فساد اقتصادى، به رؤساى قوا نامه دادم. خب، با فساد اقتصادى مبارزه كنيد. به زبان گفتن كه مطلب تمام نميشود؛ عملاً با فساد مبارزه كنيد. هى بگوئيم مبارزه با فساد اقتصادى. خب، كو؟ در عمل چه كار شد؟ چه كار كرديد؟ اينهاست كه انسان را متأثر ميكند.» (رهبر معظم انقلاب در ديدار مردم آذربايجان. ۲۸ بهمن ۱۳۹۱)
مسئولان به ويژه دستگاه قضا، جريان اطلاع رساني پديده‌هاي فساد را با حسن تدبير هدايت كنند و بكوشند تا عطش و شتابزدگي رسانه‌اي، و حب و بغض‌هاي سياسي افراد، موجب نگردند رسانه‌هاي ضدانقلاب كشف يك دستمال آلوده در نظام اسلامي را فرصتي براي آلوده نشان دادن نظام اسلامي تبديل كنند.
قوه قضائيه، با رسيدگي سريع به اين پرونده بزرگ نشان داد، چابكي و توان كارشناسي لازم براي مواجهه بي‌هراس با فسادهاي بزرگ را دارد. بنابراين از دستگاه قضا توقع مي‌رود كه در برخورد با ديگر پرونده‌ها، به ويژه پرونده‌هايي كه متهمان آن نسبتي با دستگاه قضايي يا صاحبان قدرت و ثروت، دارند نيز چابك و قاطع است و مي‌تواند نه تنها اعتماد مردم براي رسيدگي عادلانه به چنين پرونده‌هايي را فزوني بخشد بلكه مي‌تواند موجبات تكريم مردم را نسبت به اقدام خويش مهيا سازد. حافظه تاريخي مردمي كه برخرود قاطع مردان بزرگي چون حضرات آيات محمدي گيلاني، غلامرضا حسني، جنتي و خزعلي با فرزندان خويش را تکریم كرده‌‌اند، بازهم چنين قاطعيتي را خواهند ستود.
برخورد قاطع و سريع دستگاه قضا – نسبت به پرونده‌اي سترگ- مي‌تواند براي مردم كشورمان مبين اين حقيقت باشد كه اركان مختلف نظام به خصوص قوه قضائيه به وظيفه مصرح خود در قانون اساسي براي نظارت بر حسن اجراي قوانين و مبارزه با مفسدان عمل ميكند.
به گفته وي «متهم ردیف اول مه‌آفرید خسروی، رئیس گروه امیرمنصور آریا و معاونان وي بهداد بهزادی، ایرج شجاعی و همچنين سعید کیانی رضازاده رئیس بانک صادرات شعبه اهواز به اتهام فساد‌فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی به اعدام محکوم شدند.» محكوميت اين افراد به دليل اتهامات ديگر ابعاد ديگري هم دارد. به علاوه بقيه متهمان اين پرونده نيز محكوميت‌هايي متناسب با جرائم خود داشته‌اند كه آقاي اژه‌اي به آنها اشاره كرده است.
نفس رسيدگي به اين پرونده معظم و بزرگ، كاري سترگ است و اعلام حكم و مجازات عوامل آن مي‌تواند خود گامي در راستاي جرم‌زدايي و پيشگيري از جرائم اقتصادي باشد. از اين رو مي‌بايد عزم دستگاه قضا براي رسيدگي به اين پرونده را قدر نهاد. تقدير از اين اقدام مهم به ويژه متوجه قاضي باتجربه اين پرونده است كه طي اين مدت نسبتاً كوتاه – نسبت به حجم زياد پرونده- آن را به سرانجام برساند.
از تقدير اقدامات خوب كه بگذريم، سير افشا و رسيدگي به اين پرونده با اتفاقاتي همراه بود كه آثار و تبعات ناپسندي برجاي گذاشت. اكنون كه از فضاي پرابهام و سنگين روزهاي نخست افشاي اين پرونده خارج شده‌ايم، بررسي اجمالي اين اتفاقات در فضاي آرام امروز مي تواند درس آموز باشد. اتفاقات ناپسندي كه از سوي عوامل مختلفي از مديران نهادها و قواي مختلف و نيز اصحاب رسانه‌ها، رخ داد. تبيين اين اتفاقات ناپسند، به منزله اشاره انگشت اتهام به سوي يك نهاد يا يك قوه نيست و هدف آن مي‌تواند اندوختن تجربه‌هاي بيشتر باشد.
كاش عزم مبارزه با فساد، در بخش هاي مختلف دولت از جمله نظام بانكي، آن‌چنان قوي، دقيق و هوشمندانه بود كه اساساً چنين فسادي رخ نمي‌داد.
«متأسفانه هميشه اينجور است كه مفسد اقتصادى در مركز دولتى جاپا پيدا ميكند... مسئولين دولتى موظفند نسبت به بُروز و نفوذ فساد اقتصادى در دستگاه‌هاى دولتى به‌شدت حساس باشند. شما وقتى كه مثلاً در صنعت دامدارى كشور يك نمونه‌اى را پيدا كرديد كه نشان داد فلان بيمارى وارد اين مرغدارى شده، ديگر رحم نمي‌كنيد؛ چون ميدانيد اگر چنانچه ملاحظه كرديد، ضايعات منحصر به اين چند هزار مرغ نخواهد بود... لذا بى‌ملاحظه نابود ميكنيد... فساد اينجورى است. اگر يك جا احساس كرديد و ديديد در دستگاه‌هاى دولتى - اين، مخاطبش مسئولين دولتى هستند - شائبه فساد وجود دارد، نبايد هيچ ملاحظه بكنيد. اگر ملاحظه كرديد، اين مسئله خيلى سريع گسترش پيدا ميكند؛ چون بشدت واگيردار است. بيمارى فساد اقتصادى جزو آن بيمارى‌هاى واگيردارِ بسيار شديد و سريع است؛ لذا بايستى حتماً به اين مسئله توجه كرد.» (بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار فعالان بخش‌هاى اقتصادى كشور ۲۶ مرداد ۱۳۹۰)
«غفلت از زمينه‌ها» رشد فساد را موجب مي گردد. «پيشگيري» محور مهمي است كه از آن غفلت مي‌شود و با بروز فساد، هزينه‌هاي بسيار بيشتري متوجه نظام اسلامي مي‌شود. «در مبارزه با فساد، در درجه اول، مسئله پيشگيرى است؛ اما اگر در پيشگيرى كوتاهى شد، به يك نحوى يك فساد واقع شد، درمان، دنبال‌گيرى است؛ اين نبايد مورد غفلت قرار بگيرد.» (رهبر معظم انقلاب در اجتماع باشكوه مردم كرمانشاه. ۲۰ مهر ۱۳۹۰)
در گرماگرم تابستان سال ۱۳۹۰، همزمان با افشاي ابعاد اين پرونده، ناگهان حجم سنگيني از اطلاعات ضد و نقيض و گاه حتي نادرست مانند "بهمن عظيمي" بر سر فضاي عمومي جامعه سرازير شد. انتشار اين اطلاعات به طوري شتابزده و گاه حتي غرض آلوده در رسانه‌ها كه با دميدن رسانه‌هاي بيگانه در آن مي‌رفت تنور فتنه‌اي را شعله‌ور سازد.
اين اتفاق موجب گرديد اعتمادي عمومي نسبت به سلامت كلي نظام و نيز نظام اقتصادي و بانكي كشور، آسيب ببيند. برخي از شخصيت‌هاي سياسي نيز خود هراسان و شتابزده وارد اين فضاي غبارآلود شدند و سعي كردند رفيق و رقيب را متهم كنند تا پاك‌دستي خود را اثبات كنند. بدين ترتيب بر اين فضاي بي‌اعتمادي افزودند.
«چند سال قبل از اين - نميدانم حالا ۱۰ سال است يا بيشتر است - من توصيه‌هاى مؤكدى را راجع به مقابله‌ى با فساد اقتصادى به مسئولين كشور كردم؛ استقبال هم كردند؛ اما خب، اگر عمل مي‌كردند، ديگر اين فساد بانكى اخير - كه حالا همه روزنامه‌ها و همه دستگاه‌ها و همه ذهنها را پر كرده - پيش نمى‌آمد... اگر با فساد مبارزه بشود، ديگر اين چند هزار ميليارد - يا هرچه - سوءاستفاده‌اى كه افرادى بيايند بكنند، پيش نمى‌آيد. وقتى عمل نميكنيم، خب، پيش مى‌آيد؛ ذهن مردم را مشغول ميكند، دل مردم را مشغول ميكند، دل آدمها را مي‌شكند.» (رهبر معظم انقلاب در ديدار كارگزاران حج ۱۱ مهر ۱۳۹۰)
اين اتفاق موجب شد بيم ورود شتابزده دستگاه قضا به پرونده جامعه فعالان اقتصادي و مديران بانكي را نيز به انفعال بكشاند. انفعالي كه اگر مدبرانه‌تر با موضوع برخورد مي‌شد، رخ نمي‌داد. در چنيني شرايطي برخي از مسئولان شايد حتي بدون آگاهي از ابعاد دقيق پرونده، با موضعي «ناشكيبا» و با خط و نشان كشيدن براي دستگاه قضا، سعي كردند پاك‌دستي همكاران خود را اثبات كنند.
البته در روز ۳۰ شهريور ۱۳۹۰ آيت الله آملي رئيس قوه قضائيه ضمن آنكه تصريح كرد مي‌بايست تا پايان پيگيري پرونده درباره «اختلاس بودن يا اختلاس نبودن» آن نظر داد و چند روز بعد آقاي رئيسي معاون اول ايشان گفت: «قول داد رسيدگي به اين پرونده در دستگاه قضايي قاطع و عادلانه باشد.»
گرچه فساد، در هر مقياسي زيبنده نظام اسلامي نيست و فساد ۳ هزار ميلياردي نيز براي يك نظام مبتني بر عدل، نازيباست و برخورد سريع، قاطع، منطقي و البته قانوني با آن نيز پسنديده است.
اما به هر روي فسادي رخ داد. امر ناپسند ديگر فراتر از برخورد لازم، قاطع و قانوني با آن، تبديل صورت «مساله فساد» به عنوان مسأله اصلي ذهن جامعه بود. آن هم درست در زماني كه ملت مسلمان ايران در صحنه سياست داخلي، خود را براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي آماده مي‌كرد و در صحنه خارجي بايد با جبهه جديدي از تهديدها و تحريم‌هاي اقتصادي و به ويژه تحريم‌هاي هوشمند عليه نظام بانكي ايران آماده مي‌شد. آيا ايجاد اين هراس دربين فعالان اقتصادي در آستانه اين تحريم‌هاي جديد و القاي بي‌اعتمادي نسبت به سلامت اقتصادي و بانكي در چنين شرايطي درست بود؟! نگاهي اجمالي به عطش سيري‌ناپذير رسانه‌هاي ضدانقلاب براي برجسته‌كردن كوچك‌ترين خبري درباره اين فساد، نشان مي‌داد كه آنان «فساد اقتصادي» را براي ايجاد بي اعتمادي مردم به نظام و افزودن بر فاصله مردم با حكومت، اهرم مناسبي ديده‌اند.
البته ملامت كردن فضاي حاكم بر اين پرونده در سال گذشته، واقعاً دشورا بود. چه آنكه ملامت‌كننده فوراً با آماج تهمت «همدستي با مفسدان» مواجه مي‌گرديد.
اكنون كه به فرجام داستان فساد سه هزار ميلياردي رسيده‌ايم مي توانيم از منظري عبرت آموز به آن بنگريم.
مسئولان به ويژه مسئولان دولتي، مي‌بايد فراتر از شعار دادن، عزم خويش را براي پيشگيري جزم كند. «چند سال قبل از اين، بنده درباره فساد اقتصادى، به رؤساى قوا نامه دادم. خب، با فساد اقتصادى مبارزه كنيد. به زبان گفتن كه مطلب تمام نميشود؛ عملاً با فساد مبارزه كنيد. هى بگوئيم مبارزه با فساد اقتصادى. خب، كو؟ در عمل چه كار شد؟ چه كار كرديد؟ اينهاست كه انسان را متأثر ميكند.» (رهبر معظم انقلاب در ديدار مردم آذربايجان. ۲۸ بهمن ۱۳۹۱)
مسئولان به ويژه دستگاه قضا، جريان اطلاع رساني پديده‌هاي فساد را با حسن تدبير هدايت كنند و بكوشند تا عطش و شتابزدگي رسانه‌اي، و حب و بغض‌هاي سياسي افراد، موجب نگردند رسانه‌هاي ضدانقلاب كشف يك دستمال آلوده در نظام اسلامي را فرصتي براي آلوده نشان دادن نظام اسلامي تبديل كنند.
قوه قضائيه، با رسيدگي سريع به اين پرونده بزرگ نشان داد، چابكي و توان كارشناسي لازم براي مواجهه بي‌هراس با فسادهاي بزرگ را دارد. بنابراين از دستگاه قضا توقع مي‌رود كه در برخورد با ديگر پرونده‌ها، به ويژه پرونده‌هايي كه متهمان آن نسبتي با دستگاه قضايي يا صاحبان قدرت و ثروت، دارند نيز چابك و قاطع است و مي‌تواند نه تنها اعتماد مردم براي رسيدگي عادلانه به چنين پرونده‌هايي را فزوني بخشد بلكه مي‌تواند موجبات تكريم مردم را نسبت به اقدام خويش مهيا سازد. حافظه تاريخي مردمي كه برخرود قاطع مردان بزرگي چون حضرات آيات محمدي گيلاني، غلامرضا حسني، جنتي و خزعلي با فرزندان خويش را تکریم كرده‌‌اند، بازهم چنين قاطعيتي را خواهند ستود.
برخورد قاطع و سريع دستگاه قضا – نسبت به پرونده‌اي سترگ- مي‌تواند براي مردم كشورمان مبين اين حقيقت باشد كه اركان مختلف نظام به خصوص قوه قضائيه به وظيفه مصرح خود در قانون اساسي براي نظارت بر حسن اجراي قوانين و مبارزه با مفسدان عمل ميكند.
منبع: الف
