از سوي رئيس قوه قضاييه ابلاغ شد
آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی
آيت‌الله آملي لاريجاني آيين نامه اجرايي نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌هاي انتظامي را ابلاغ كرد.
به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، آيين نامه اجرايي نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌هاي انتظامي از سوي آيت‌الله آملي لاريجاني ابلاغ شد.
با ابلاغ اين آيين نامه تمامي آيين نامه‌ها، توافق نامه‌ها و دستورالعملهاي مغاير ملغي اعلام شد.
متن كامل آيين نامه اجرايي نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌هاي انتظامي به شرح زير است:
در اجراي ماده (9) قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها به سازمان زندانها واقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 6/11/64 مجلس شوراي اسلامي و به منظور تبيين نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌هاي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و رعايت قوانين و مقررات و به ويژه قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383 آيين‌نامه اجرايي نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌هاي انتظامي به شرح ذيل مورد تصويب قرار مي‌گيرد:
ماده 1: تعاريف واژگان مذكور در اين آيين نامه به شرح ذيل مي‌باشد:
الف ـ سازمان ـ سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
ب ـ بازداشتگاه عمومي ـ محل نگهداري متهماني است كه با قرار كتبي مقام‌هاي صلاحيتدار قضايي تا اتحاذ تصميم نهايي به آنجا معرفي مي‌شوند.
ج ـ بازداشتگاه انتظامي ـ بازداشتگاهي است كه در اجراي وظايف ضابطيت نيروي انتظامي برابر شرايط و مقررات اين آيين نامه در اماكن در اختيار نيروي انتظامي ايجاد شده يا مي‌گردد.
د ـ تحت نظر گاه ـ مكاني است كه متهمان حسب مورد به دستور مقام قضايي یا در جرايم مشهود به موجب قانون بر اساس گزارش كتبي ضابطان و مقامات ذيصلاح قانوني تا تسليم به مقام قضايي و حداكثر تا مدت 24 ساعت در آن محل نگهداري مي‌شوند.
ماده 2: ايجاد بازداشتگاه‌هاي انتظامي در هر استان موكول به درخواست فرماندهي انتظامي استان و تاييد ضرورت آن از سوي دادستان محل و موافقت مديركل زندانهاي استان مي‌باشد.
ماده 3: مديركل زندانهاي استان پس از بازديد از محل معرفي شده در صورت وجود شرايط و معيارهاي لازم براي تاسيس بازداشتگاه نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود.
تبصره : مديركل زندانهاي استان مكلف است فهرست بازداشتگاه‌هاي داراي مجوز قانوني را به روساي دادگستري و دادستان‌هاي شهرستان‌هاي تابعه استان اعلام نمايد.
ماده 4: اداره بازداشتگاه‌هاي انتظامي به عهده سازمان است. پرسنل بازداشتگاه‌هاي مذكور توسط نيروي انتظامي تأمين و تحت امر مديركل زندانهاي استان برابر اين آيين نامه و ضوابط عمومي آيين نامه اجرايي سازمان در خصوص نحوه نگهداري متهمين انجام وظيفه خواهند نمود.
تبصره: رئيس و جانشين بازداشتگاه انتظامي پس از معرفي از سوي فرماندهي مربوط و احراز شرايط لازم با ابلاغ مديركل زندان هاي استان منصوب خواهد شد.
ماده 5: سازمان موظف است در جهت آموزش و راهنمايي مسئولين و كاركنان بازداشتگاه‌هاي انتظامي اهتمام لازم به عمل آورد.
ماده 6: بازداشتگاه‌هاي انتظامي صرفاً محل نگهداري آن دسته از متهميني است كه بنا به دستور مقام قضايي براي انجام تحقيقات مقدماتي در اختيار ناجا قرار مي‌گيرند.
تبصره: در شهرستان‌هاي فاقد زندان و بازداشتگاه بنا به دستور مقام قضايي معرفي و نگهداري متهمين بازداشتي درغير از موارد مذكور نيز در بازداشتگاه انتظامي مجاز خواهد بود.
ماده 7: پذيرش متهمين در بازداشتگاه‌هاي انتظامي صرفاً به موجب برگ قرار كتبي رسمي با مهر و امضا مقام قضايي مربوطه كه مجزا از دستور ارجاع انجام تحقيقات به ضابطين مي‌باشد صورت خواهد گرفت، مقامات قضايي مكلفند در معرفي متهمين به بازداشتگاه نسبت به تعيين مدت نگهداري آنان تصريح نمايند.
تبصره: در پايان مهلت تعيين شده رئيس بازداشتگاه موظف است مراتب را به قاضي صادر كننده قرار منعكس و در صورت عدم تمديد مهلت نسبت به انتقال متهم به زندان اقدام نمايد.
ماده 8: رئيس بازداشتگاه انتظامي موظف است دفعات و ساعات هر گونه ورود و خروج متهم از بازداشتگاه ، اعم از انجام تحقيقات و غيره را در دفاتر ثبت وقعات و پرونده بازداشتگاهي متهم قيد نمايد.
ماده 9: نيروي انتظامي بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه بازجويي از متهمين در محل جداگانه از بازداشتگاه انتظامي انجام گيرد. انجام تحقيقات و بازجويي در محل نگهداري متهمان ممنوع مي‌باشد.
ماده 10: مسئولين بازداشتگاه هاي انتظامي موظفند آمار و فهرست اسامي متهمين وارده به بازداشتگاه را با مشخصات كامل مندرج در برگ قرار و نيز ساير اقدامات مربوط به آنان از قبيل اعزام به بيمارستان، آزادي، انتقال به زندان يا بازداشتگاه هاي عمومي و يا موارد مشابه را به صورت روزانه و مطابق فرم‌هاي ارسالي از سوي سازمان در اسرع وقت به واحد آمار و رايانه اداره كل زندانهاي استان ارسال نمايند.
تبصره: نيروي انتظامي با همكاري سازمان اقدامات لازم در جهت برقراري ارتباطات شبكه‌اي به صورت بر خط بين بازداشتگاه‌هاي انتظامي و اداره كل زندانهاي استان بعمل آورند.
ماده 11: مسئولين بازداشتگاه هاي انتظامي موظفند هرگونه اتفاقات و حوادث داخل بازداشتگاه را بلافاصله به مديركل زندانهاي استان اعلام دارند.
ماده 12: رئيس بازداشتگاه انتظامي موظف است هرگونه درخواست و يا تظلم خواهي متهمين را به دادستان يا قاضي رسيدگي كننده پرونده ارسال نمايد.
ماده 13: مديركل زندانهاي استان، معاونين و مسئولان واحدهاي حفاظت و اطلاعات ، بازرسي و قضايي اداره كل مذكور موظفند به صورت نوبه‌اي و مستمر از بازداشتگاه انتظامي بازديد به عمل آورده و درجهت حسن اداره بازداشتگاه هاي مزبور ، تدابير لازم اتخاذ و در صورت مشاهده نواقص دستور مقتضي صادر نمايند.
ماده 14: رئيس سازمان و يا نماينده اعزامي از سوي وي، معاونين و مشاورين سازمان، مديران كل حفاظت و اطلاعات، بازرسي و فرماندهي يگان حفاظت سازمان به منظور اطمينان از حسن جريان امور بايد حسب مورد و ضرورت از بازداشتگاه هاي انتظامي سراسر كشور بازديد نمايند.
ماده 15: نيروي انتظامي به منظور انجام مراقبت‌هاي الكترونيكي و پيشگيري از تخلفات و حوادث نسبت به نصب دوربين‌هاي مدار بسته در بازداشتگاه‌هاي انتظامي، اقدام خواهد نمود و با فراهم شدن ارتباطات فني شبكه‌اي، ادارات كل زندانها نيز بايد با بهره‌گيري از شبكه ارتباط گيري بر خط نسبت به اعمال نظارت هاي الكترونيكي در بازداشتگاه‌هاي مزبور اقدام نمايند.
ماده 16: دادستان‌ها و قضات ناظر زندان موظفند با انجام بازديدهاي نوبه‌اي و نيز غير مترقبه بر نحوه اداره بازداشتگاه‌هاي انتظامي و عملكرد ضابطين نظارت نمايند.
ماده 17: دادستان‌ها و رؤساي حوزه‌هاي قضايي بخش‌ها يا نمايندگان انان موظفند بر تحت نظرگاه‌هاي كلانتري‌ها و پاسگاه‌ها و نحوه و مدت نگهداري افراد و رعايت حقوق شهروندي در اين اماكن نظارت نمايند.
ماده 18: اين آيين‌نامه مشتمل بر 18 ماده و 5 تبصره در اجراي ماده (9) قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1364 در تاريخ 7/12/91 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيده و از تاريخ ياد شده لازم‌الاجرا است، همچنين كليه آيين‌نامه‌ها، توافقنامه‌ها و دستورالعملهاي مغاير با اين آيين‌نامه ملغي‌الاثر مي‌گردد.
انتهاي پيام/
