به گزارش باشگاه خبرنگاران خوزستان؛ محمد كريمي در مراسم نقش حمايتي صنعت بيمه در تصادفات رانندگي و آزادسازي زندانيان حوادث رانندگي كه شامگاه گذشته در مجتمع امور بيمه‌اي استان خوزستان برگزار شد، اظهار كرد: فراهم آوردن شرايط خوب براي مردم نخست با سياست‌گذاري، تدوين مقررات و آيين‌نامه‌هاي پويا و همچنين با اجراي صحيح اين مقررات ميسر مي‌شود.

وي افزود: در خصوص تجديدنظر و به‌روز كردن آيين‌نامه‌هاي گذشته كه از سال 1351 تاكنون استفاده مي‌شود، به‌روز كردن اين آيين‌نامه‌ها در حال بررسي و ابلاغ به شركت‌هاي بيمه است.


كريمي با بيان اين‌كه قدمت بيمه در ايران به حدود 80 سال مي‌رسد، گفت: بيمه مركزي در سال 51 تشكيل شد كه نهادي حاكميتي براي نظارت، تامين، توسعه و همه كارهاي حاكميتي ديگر است و موازي با بانك مركزي فعاليت مي‌كند، با اين تفاوت كه رييس‌كل بيمه مركزي را دولت تعيين مي‌كند، لذا قوام آن بسيار جدي است.

 

ر‌ييس‌كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران تصريح كرد: در ايران 30 هزار نماينده، كار بيمه را انجام مي‌دهند ولي ضريب نفوذ بيمه در كشور ما نسبت به ميانگين كشورهاي جهان بسيار پايين است.

 

كريمي با تصريح اين كه ايران در زمينه بيمه زندگي بسيار عقب است، افزود: بيمه زندگي تنها در بيمه عمر خلاصه نمي‌شود، بلكه فوايد بسياري دارد كه متاسفانه بيشتر مردم از آن بي‌اطلاع هستند.

 

وي ادامه داد: بيمه نبايد براي پرداخت خسارات به دولت متوسل شود؛ لذا با تعامل و جديت و با ساخت مجتمع‌هاي قضايي مي‌توان در اين مسير گام‌هاي شايسته اي برداشت.

 

كريمي با اشاره به اين‌كه ميانگين ضريب نفوذ بيمه در جهان 7.5 است، تصريح كرد: ضريب نفوذ بيمه در كشور ما تنها 1.8 است كه اين رقم در كشورهاي پيشرفته به 12 رسيده است. در كشورهاي پيشرفته بيشتر بيمه‌ها را بيمه زندگي تشكيل مي‌دهد.

 

رييس‌كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران عنوان كرد: براي تقويت صندوق تامين خسارات بايد همكاري بيشتري انجام شود؛ در سال جاري به 15 هزار پرونده تصادفات رسيدگي شد كه از اين تعدا پرونده‌ها، بيمه 220 ميليارد تومان خسارت پرداخت كرد كه به نوعي مقصر حادثه امكان پرداخت نداشت يا متواري شده بود. از ميان اين پرونده‌ها 320 پرونده مربوط به استان خوزستان بوده است. /س