به گزارش
گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، براساس آمار اعلام شده از مجموع بیش از 4 هزار درخواست دریافت تسهیلات از ابتدای فروردین 1391 تا ابتدای اسفند ماه در مجموع تنها 52 مورد موفق به دریافت 169 میلیارد تومان تسهیلات شدهاند. آمار اعلام شده در حالی است که براساس قانون بودجه 91 کل کشور قرار بود 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي به بخش کشاورزي و 10 درصد نيز به بخش صنعت و معدن به صورت ريالي به بنگاههاي بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي به صورت تسهيلات پرداخت میشد که با توجه به رقم پرداخت شده میتوان گفت وعده داده شده به این بخش محقق نشده است.
آرمان خالقی عضو کارگروه حمایت از تولید با بیان اینکه تنها ۵۲ واحد از 4083 هزار متقاضی تسهیلات از صندوق توسعه ملی موفق به دریافت تسهیلات شدهاند گفت: در مجموع 169 میلیارد تومان تسهیلات با بهره 16 درصد به تولید پرداخت شده که با این شرایط میتوان گفت حمایتی از تولید صورت نگرفته است.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامهای بین صندوق توسعه ملی، وزارت صنعت و خانه صنعت در اوایل امسال، گفت: بر اساس این تفاهمنامه قرار شد 10 میلیارد دلار جهت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با بهره 16 درصد از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یابد تا پس از تبدیل به ریال در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
خالقی افزود: سقف پرداخت تسهیلات به هر واحد صنعتی از این محل 5 میلیارد تومان مشخص شد که پرداخت تسهیلات تا سقف یک میلیارد تومان از طریق کارگروه استانی امکانپذیر است و برای ارقام بالاتر باید از طریق کارگروه اصلی بررسیها انجام شود.
عضو کارگروه حمایت از تولید با بیان اینکه امیدواریم این تسهیلات در لایحه بودجه سال آینده نیز دیده شده باشد، گفت: تعداد بانکهای عامل که با صندوق توسعه ملی قرارداد بستهاند، محدود است که امیدواریم این تعداد افزایش یابد.
خالقي در ادامه با اشاره به اظهارات متعدد مديران و مسوولان سازمانها و ارگانهاي دولتي در طول سال 91 مبني بر حمايت از توليد ملي، اظهار كرد: در بحث توليد ملي حرفهاي بسياري زده شد، اما به اندازه کافی از توليد حمایت نشد.
اين عضو هياترييسه خانه صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: قرار بود در سالجاري، سند توسعه توليد ملي مصوب شود، اما تاکنون اثري از آن نديدهايم و همين مساله يکي از دلايل بيان طرح حمايت از توليد شد.
خالقي با بيان اينکه درخواست تصويب قانون ويژه اي را براي شرايط اقتصادي کشور داشتهايم، گفت: تمامي پيشنهادهاي بخش خصوصي گردآوري شده و پايه طرح حمايت از توليد ملي شد.