به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، با گذشت زمان و بسط تئوری ها و الگوهای مختلف در رابطه با رشد اقتصادی،‏ متغیرهای جدیدی به عنوان موتور رشد اقتصادی مطرح می شوند و نظر اقتصاد دانان را به خود جلب می کنند که در این میان میتوان به موضوع سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد.

سرمایه گذاری خارجی عبارت است از بکارگیری سرمایه خارجی در فعالیتهائی که ریسک برگشت سرمایه و منافع آن به عهده سرمایه گذار باشد. مهمترین نتایج حاصل از تحلیل های تئوریک مطالعه دلالت بر آن دارد که اثر ورود سرمایه بر رشد اقتصادی در طول زمان در حال تقویت است و از بین جریانات مختلف سرمایه گذاری خارجی،‏ سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI نقش اثرگذارترین متغیر را بر رشد اقتصادی کشورها درصحنه اقتصادی بازی می کند و به لحاظ اهمیت ماهیت و انگیزه های ایجاد کننده آن،‏ از افق روشنتر و با ثبات تری جهت استفاده در برنامه ریزی های اقتصادی که هدف رشد را مدنظر دارند،‏ برخوردار است.

بی شک یکی از مهمترین شرط هایی که هر صاحب سرمایه ای پیش از سرمایه گذاری قطعا مورد توجه قرار میدهد،موضوع توجیه اقتصادی مبتنی بر امنیت سرمایه گذاری و البته بازگشت اصل و سودآن است.مهمترین نکته ای که در جذب سرمایه گذاری خارجی بدان توجه کرد ، مقدار مثبت قابل قبول کسر هزینه و فایده است که این در صورتی محقق میشود که شناخت کامل و قابل قبولی از شرایط داخلی و مختصات بین المللی داشته باشیم.

ثبات در یک کشور از اهمیت ویژ های برای سرمایه گذار برخوردار است. تاثیر مثبت ثبات اقتصادی بر فرآیند جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چه از لحاظ تئوریک و چه از لحاظ تجربی، امری پذیرفته شده است. یکی از نزدیک‌ترین ابزارهای سنجش ثبات اقتصادی، تورم (یا نوسانات تورم) است. بدون شک در اقتصاد ایران یکی از عوامل موثر بر اتفاقات منفی مربوط به بحث تورم، سیاست‌های پولی متاثر از کسری بودجه دولت بوده است. لذا اگر زمانی اراده مسوولان کشور بر جذب سرمایه‌های خارجی متمرکز شود باید به مقدمات آن از جمله تاثیری که سیاست‌های پولی بر فرآیند ایجاد ثبات اقتصادی دارد توجه کافی مبذول شود.

 با این اوصاف و در شرایطی که تحریمها علیه ایران وارد فاز جدیدی شده است، بسیاری از کاشناسان انتظار داشتند که سرما یه های خارجی راه خروج را در پیش بگیرند، اما آمار و ارقام نشان  می دهد با وجود تحر یم های گسترده اقتصادی، میزان سرمایه گذار یهای خارجی در کشور با رشد رو به رو شده است. بعنوان نمونه چندی پیش رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان البرز از رشد 120 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی ظرف دو سال اخیر در این استان خبر داد. بروز این وضعیت از دلایل متعددی ناشی می شود. واقعیت این است که بخش خصوصی بویژه در کشورهای آسیایی به این نتیجه رسیده اند که تبعیت از تحریم ها، باعث از دست رفتن بازار ایران شده و زیان مالی بر آنان تحمیل می کند.

 

به عبارت دیگر، در هر کشوری بخش خصوصی در پی منافع خود است، از این روبه خوبی میداند اگر بخواهد به تحریمهای کشورهای غربی بپیوندد بازاری خوب و پربازده را از دست خواهد داد، به همین دلیل با وجود فشارهای غرب همچنان شاهد رشد سرمایه گذاری خارجی در ایران هستیم.

یکی از دلایل این امر را باید در چهارچوب مزیتهای قانون سرمایه گذاری و پوشش های تضمینی و حمایتی دانست . سرمایه گذاری خارجی در ایران براساس مقررات جاری کشور مجاز میباشدو  هر سرمایه گذارخارجی میتواند بمنظور عمران و آبادی و انجام فعالیتهای تولیدی در هرزمینه ای - اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتــی - مبادرت به سرمایه گذاری نماید. البته از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران فقط سرمایه گذاریهایی مشمول مـزایا و حمایتهای قانون تشویق و حمایت سرمایـه گذاری خارجی قرار می گیرند که مجوز مربوطه را براساس این قانون دریافت نموده باشند. سرمایه گذاری خارجی در چارچوب کلیه روشهای مشارکت حقوقی (بصورت سرمایه گذاری مستقیم) و یا ترتیبات قراردادی (انواع روش های تامین مالی که در چارچوب روشهای مشارکت مدنی، بیع متقابل و انواع روشهــای ساخت، بهره بـرداری و واگـذاری صورت می پذیرد) قابل انجام است.  برخی آز پوشش های تضمینی و حمایتی قانونی عبارتند از  تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت، (ماده 9 قانون)، تضمین جبران زیان ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی در سرمایه گذاریهای   خارجــی به روش ترتیبـــات قراردادی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت، (ماده 17 قانون و   ماده 26 آئین نامه )، تضمین خرید کالا و خدمات تولیدی طرح سرمایه گذاری خارجی در مواردی که دستگاه دولتی خریــدار انحصـــاری و یا عرضه کننــده کــالا و خدمــات تولیــدی به قیمت رایانـه ای است. (مـاده 11 آئین نامه)

ایران به جهت دارا بودن مزیتهایی مانند دسترسی به آ بهای آزاد، تنوع درحوزه های اقتصادی وغنی به لحاظ ذخایر هیدروکربنی ونفتی ،بنادر متعدد با کشتیرانی قوی و منسجم، وجود منابع عظیم نفت و گاز، نیروی کار متخصص و جوان، تنوع آب وهوایی و ثبات سیاسی و امنیتی، رتبه های چهارم تا دهم دنیا در تولید روی وکبالت ،بازاربسیار خوبی برای سرمایه گذاری است.

به نظر می رسد برای بالاتر بردن میزان سرمایه گذاری خارجی باید ظرفیتهای کشور را بیش از پیش معرفی کنیم که بخشهای اقتصادی سفارتخانه ها میتوانند نقش بسزایی در این زمینه ایفا کنند.

 

پیگیری روند صدور مجوز، حمایت و حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران و انجام هماهنگی‌های لازم در زمینه اخذ ویزای اقامت برای سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین رسیدگی به کلیه امور مربوط به نقل و انتقالات سرمایه‌گذاری ،کاهش بروکراسی اداری و سرعت بخشی به روند اداری طرح‌ها را از دیگر اقدامات موثر باید دانست. بدون شک کشوری که سرمایه‌گذاری در آن با حداقل محدودیت‌های قانونی و بوروکراتیک امکان‌پذیر باشد و ورود و خروج سرمایه‌ها در عرصه‌های بین‌المللی به آسانی امکان‌پذیر باشد، می‌تواند امتیاز مناسبی برای شاخص سرمایه‌گذاری به خود اختصاص دهد.