به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با مروری بر مطالعات انجام شده در این مورد اعلام کرد: تورم یکی از عوامل تأثیرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهک‌های ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افق‌های سرمایه‌گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است.

تورم بالا و بی‌ثبات، علاوه بر آثار زیانبار مذکور، سبب خدشه‌دار شدن اعتبار سیاست‌گذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی شده و تداوم آن می‌تواند موارد حاد بی‌ثباتی سیاسی را در کشور سبب شود، از این رو شناخت عوامل مؤثر بر بروز تورم و راهکارهای مقابله با آن نه تنها منجر به گسترش و بسط عدالت اجتماعی در جامعه می‌شود، بلکه گامی مهم در جهت ثبات اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه پایدار خواهد بود.

گزارش حاضر با هدف بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران و نیز بیان راهکارهای مقابله با آنها تهیه شده است.

رویکرد اتخاذ شده برای نیل به این مقصود، مطالعه و بررسی مطالعات و مقالات علمی ـ پژوهشی انجام گرفته در این راستا است و با مرور مطالعات مذکور و جمع‌بندی از نتایج حاصله می‌توان رئوس مطالب را به صورت زیر بیان کرد:

بر مبنای تئوری‌های اقتصادی، علل تورم در ایران از سه منظر مورد توجه قرار می‌گیرد:

1ـ فشار تقاضا، مانند افزایش عرضه پول و سیاست‌های انبساط مالی به ویژه کسری بودجه دولت

2ـ فشار هزینه، مانند شوک‌های طرف عرضه، افزایش دستمزد و سایر نهاده‌های تولیدی به ویژه حامل‌های انرژی، کاهش ارزش پول و نیز کاهش بهره‌وری

3ـ عوامل ساختاری اقتصاد، مانند رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت، کشش ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات و محدودیت‌های موجود در عرضه نهاده‌های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل و نقل و انرژی و محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی

مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهد که اثر تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در یک دوره ظاهر نمی‌شود، بلکه در دوره‌های بعدی نیز تأثیر آن تداوم می‌یابد.

این امر اولا بیانگر آن است که کنترل حجم پول در زمان حال می تواند به کنترل قیمت‌ها در زمان آتی بیانجامد، ثانیا چون آثار تورمی ناشی از اعمال سیاست‌های پولی در یک دوره ظاهر نمی‌شوند، بنابراین اتخاذ سیاست پولی فعال توسط بانک مرکزی توصیه نمی‌شود.

نتایج مطالعات گوناگون نیز حکایت از آن دارد که آثار رشد پول بر رشد اقتصادی پس از مدتی از بین می‌روند (به صفر می‌رسد)، بنابراین آثار آن بر تورم پایدار بوده و نهایتا شوک پولی انبساطی، خود را به شکل تورم بالاتر نمایان می‌کند.

با توجه به ماهیت بی‌ثبات قیمت نفت و درآمدهای نفتی کشور، بررسی‌ها حکایت از آن دارد که هر دو شوک مثبت و منفی نفتی، منجر به افزایش تورم در ایران شده است.

اعمال سیاست‌های انبساطی مالی در زمان گشایش درآمدهای ارزی و تأمین کسری بودجه پدید آمده ناشی از کمبود منابع ارزی توسط بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود دلیل بروز تورم در شرایط مذکور است، بنابراین ضرورت وجود حساب ذخیره ارزی و پایبندی به اهداف تشکیل آن، از این منظر کاملا قابل دفاع خواهد بود و تأثیر باز بودن اقتصاد بر میزان تورم داخلی باید از دو منظر مورد ملاحظه قرار گیرد.

از یک طرف هر چه اقتصاد ایران بازتر باشد، انتظار می‌رود اثرپذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر شده و تورم، نوسانات کمتری داشته باشد و از طرف دیگر افزایش قیمت نسبی کالاهای وارداتی همانند شوک عرضه در اقتصاد عمل کرده و تورم را افزایش می‌دهد، بنابراین مطالعه آثار پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با تمرکز بر آثار تورمی یا ضدتورمی آن موضوعیت دارد.

از ویژگی‌های بارز تورم در ایران پایداری آن است و پایداری بدین معنا که وقتی میزان تورم از روند میانگین خود منحرف می‌شود، برای مدتی طولانی در وضعیت جدید خود باقی می‌ماند.

به بیان دیگر چنانچه نرخ تورم از سطح هدف‌گذاری شده توسط مقامات پولی انحراف یابد، حداقل چند فصل طول می‌کشد تا به سطح مطلوب خود باز گردد. بنابراین پایداری تورم مانع از کاهش آن به سطوح قابل کنترل خواهد شد، به علاوه در اثر پایداری تورم، اتخاذ سیاست‌هایی در جهت کاهش تورم، می‌تواند در کوتاه مدت منجر به افت فعالیت‌های واقعی اقتصاد شود. مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهد، تورم در دوره جاری در ایران، دارای همبستگی بالایی با رفتار 6 فصل قبل آن است که اهم دلایل این پایداری عبارتند از: بزرگ بودن اندازه دولت، عدم استقلال بانک مرکزی و پایین بودن درجه اعتبار سیاست‌های پولی، وجود تورم انتظاری گذشته نگر و چسبنده بودن دستمزدهای اسمی کاهش معنادار انحراف معیار تورم، مقدم بر کاهش یکباره سطح آن است.

به عبارت دیگر سیاست‌گذار پولی باید ابتدا شتاب تورم را مهار کرده و آن را در یک سطح مشخص تثبیت و سپس در جهت کاهش سطح آن اقدام کند.

کاهش کوتاه مدت تورم بدون در نظر گرفتن اهداف مشخص و پایبندی به آن برای یک دوره زمانی معین می‌تواند به افزایش مجدد آن منجر شده و روند نزولی‌اش را معکوس کند.

انتهای پیام/