معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کشور از تذکر این سازمان به استانداران و مسولان اجرایی سراسر کشور برای عدم اجرای مصوبه استخدامی "مهر آفرین" به دلیل مغایرت با تعداد زیادی از مواد قانونی خبر داد.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، حمید تیموری در گفتگو با مهر، درخصوص نحوه ورود دیوان محاسبات کشور به موضوع استخدام ها در دولت که طبق مصوبه " مهر آفرین" به گفته دولت در حال اجرا است، اظهارداشت: به محض اینکه مصوبه " مهرآفرین" به دست ما رسید، همکاران ما در حوزه های فنی این مصوبه را در انطباق با قوانین بالادستی دیگر قرار دادند که متوجه شدیم این مصوبه با بسیاری از مواد قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشور مطابقت ندارد.

وی افزود: علاوه بر اینکه این موضوع را به هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارجاع دادیم و درخواست بررسی و ابطال آن را دادیم، به تمامی دستگاههای اجرایی و استانداران کشور به عنوان یادآوری و در راستای اقدامات پیشگیرانه اطلاع دادیم که این مصوبه مغایر با قوانین و مقررات از جمله ماده 29  و بند ط ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری است.

معاون حقوقی پارلمانی دیوان محاسبات تصریح کرد: این مصوبه تعهد مازاد بر اعتبار ایجاد می کند و به نوعی هر کسی که آن را اجرا کند مجرم است.

تیموری گفت: هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در جلسه 13 دی ماه سال جاری به این نتیجه رسید که این مصوبه در بیش از 57 مورد دارای ایراد است که رئیس مجلس هم این مغایرت ها را در 25 دی ماه به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

وی ادامه داد: دولت یک هفته پس از ابلاغ رئیس مجلس فرصت داشت که مصوبه خود را اصلاح کند و در غیر این صورت مصوبه دولت خود به خود ملغی الاثر می شود اما دولت پس از گذشت مهلت مقرر دست به اصلاح مصوبه خود زد و با وجود گذشت زمان قانونی، هیات تطبیق پذیرفت و مجددا این مصوبه مورد بررسی قرار گرفت ، در بررسی مجدد نیز هیات تطبیق ایراداتی به این اصلاحیه وارد کرد.

معاون حقوقی پارلمانی دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این سوال که با وجود ایراد مجدد به این مصوبه، چرا دولت از اجرای آن در زمان فعلی خبر داده است، گفت: متاسفنه دو مشکل قانونی در این رابطه داریم که دوستان ما در دولت معتقدند تا زمانی که ایراد هیات تطبیق مصوبات کتبا به دولت و از سوی رئیس مجلس اعلام نشده باشد، مصوبه دولت قابلیت اجرایی دارد.

وی گفت: این خلاء قانونی باید برداشته شود. مشکل دیگر این است که در رابطه با مجریانی که این نوع مصوباتی که از سوی رئیس مجلس رد شده است را اجرا می کنند، مجازاتی در نظر گرفته نشده است که البته طرحی در مجلس تهیه شده که مشخص می کند چه جرائمی به مجریانی که خلاف قانون عمل می کنند، حاکم است.