به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، طرح افزايش اختيارات "وزير دادگستري" پس از مطرح شدن از سوي كميسيون قضايي مجلس هفتم، بار ديگر در مجلس نهم كليد خورده است كه طي آن نمايندگان مجلس اعلام كرده‌اند در حال حاضر وزیر دادگستری در حیطه قوه قضايیه بیشتر رابط میان قوه مجریه با قوه قضايیه است و به همین خاطر نقش شاخصی ندارد، پس بر این اساس اعضای کمیسیون قضایی مجلس درصدد تهیه طرحی هستند تا بر اساس آن حدود وظایف وزیر دادگستری را گسترده تر کنند.

لایحه‌ای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری نیز توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمان‌های تابعه دستگاه قضا يعني سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان‌ها، دادسراها، روزنامه‌هاي رسمي از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه دولت شوند.

طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.

حال دولت و مجلس در صدد افزایش اختیارات وزیر دادگستری برآمده‌اند که از منظر مسئولان این طرح را بررسی می‌کنیم:

"عبدالعلي ميرکوهي" گفت:‌ لايحه پيوستن بخش‌هاي اجرايي در دولت مطرح شده و در شرف ارسال به مجلس بوده كه در اين لايحه سازمان زندان‌ها، دادسراها، سازمان ثبت اسناد و املاك، پزشكي قانوني و روزنامه‌هاي رسمي از قوه قضاييه جدا شده و زير مجموعه دولت محسوب مي‌شوند.

معاون پارلماني وزير دادگستري تصريح كرد: سازمان‌هايي كه وابستگي زيادي به مسائل قضايي ندارند با توجه به فعاليتشان در اختيار ديگر وزارتخانه‌ها قرار مي‌گيرند.

ميركوهي با بيان اينكه تصويب اين لايحه نياز به تاييد مجلس شوراي اسلامي دارد، بيان داشت: فعلا مباحث كارشناسي در دولت بر اين لايحه انجام شده و باید مجلس آن را بررسی و شورای نگهبان هم نظرنهایی خود را اعلام کند؛ هرچند اعلام اين لايحه و اعطاي سازمان‌هاي اجرايي قوه قضاييه به قوه مجريه با اختلافات بسياري مواجه بوده است.

معاون پارلماني وزير دادگستري در پايان هدف از تدوين اين لايحه را نياز دولت به بخش‌هاي اجرايي قوه قضاييه دانست و خاطرنشان كرد: به دليل اينكه دولت به سازمان‌هايي نظير سازمان ثبت اسناد و املاك و ... نياز بيشتري داشته براي سهولت در انجام امور اجرايي اين لايحه تنظيم شده است.

**جدا شدن بخش‌هاي اجرايي قوه قضایيه در راستاي افزايش اختيارات وزير دادگستري است

"حمیدرضا طباطبایی" نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بيان اينكه سازمان پزشکی قانونی،‌ سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه جدا و به مجموعه وزارت دادگستری افزوده خواهند شد، گفت: بر اساس اصل 160 قانون اساسی و اختیارات وزیر دادگستری، موضوع جدا شدن بخش‌های اجرایی قوه قضائیه از سوی این وزارتخانه پیشنهاد شد.

سيد حميد طباطبایی‌ نائینی ، درباره جدا شدن برخی از بخش‌های اجرایی قوه قضاییه اظهار داشت: این موضوع به صورت لایحه از سوی وزارت دادگستری مطرح شده است.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس خاطرنشان كرد: بر اساس اصل 160 قانون اساسی و اختیارات وزیر دادگستری موضوع جدا شدن بخش‌های اجرایی قوه قضاییه از سوی این وزارتخانه پیشنهاد شد.

وی افزود: قرار است بر اساس این لایحه سازمان پزشکی قانونی،‌ سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه جدا و به مجموعه وزارت دادگستری افزوده شود.

این نماینده مجلس لایحه مذکور را در راستای افزایش اختیارات وزیر دادگستری عنوان کرد و گفت: این لایحه به منظور تسهیل در امور اجرایی دستگاه قضا مطرح شده است.

به این ترتیب طبق اصل 160 قانون اساسي اگرچه نمایندگان نمی‌توانند از رئیس قوه قضايیه سؤال کرده و یا به او تذکر دهند اما با اعطای این وظایف به وزیر دادگستری می‌توانند از او پاسخ بخواهند.

البته در طرح نمایندگان دو وظیفه اقتصادی هم برای وزیر دادگستری دیده شده است. نخست آنکه تمامی امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید از سوی وزیر دادگستری پیگیری شود.

**پاسخ به نمايندگان تكليف نيست اما اگر سوالي دارند بپرسند

وزير دادگستري گفت: بر اساس تفسيري كه شوراي نگهبان از مسئوليت‌هاي وزير دادگستري ارائه كرده، وزير در قبال آن مسئول بوده و در غير اينصورت وي پاسخگوي مسايل اجرايي نخواهد بود.

"سيد مرتضي بختياري" در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به طرح كميسيون حقوقي قضايي مجلس براي گسترش حدود اختيارات وزير دادگستري، اظهار داشت: طبق اصل 160 قانون اساسي وزیر دادگستری مسئولیت تمامي مسايل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده داشته و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌شود.

وي ادامه داد: رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند كه در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌‏بینی می‌شود.

وزير دادگستري با اشاره به اينكه كميسيون حقوقي قضايي مجلس طي بررسي اصل 160 قانون اساسي و طرح پيشنهادي مجلس در افزايش اختيارات وزارت دادگستري تهيه كرده است، تصريح كرد: اين طرح مراحل قانوني را طي مي كند و البته طبق اصل 160 قانون اساسي وزير دادگستري در قبال مسئوليت‌هاي محوله پاسخگو است.

بختياري با بيان اينكه نمايندگان خواستار پاسخ وزير دادگستري در مورد برخي پرونده‌هاي قضايي هستند، اظهار داشت: وزير دادگستري تكليف قانوني در اين زمينه ندارد و براساس قانون نمي‌تواند پاسخگوي نمايندگان مجلس باشد و شايد به همين دليل مجلس به دنبال افزايش اختيارات وزير برآمده است.

وي در پاسخ به اينكه شما با تصويب اين طرح مخالف هستيد، افزود: با كليات طرح موافقم اما اين طرح بحث‌هاي حقوقي بيشتري را مي‌طلبد.

وزير دادگستري با تاكيد بر اينكه وزرا نسبت به وظايف پاسخگو هستند نه بيشتر، خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه پاسخ به نمايندگان مجلس در اموري كه وزارت دادگستري مسئوليتي ندارد مكلف نيست، اما وزير عملا اين كار را انجام داده و به سوالات نمايندگان در همه موارد با تشريفات خاص خود پاسخ مي‌دهد، چراكه معتقد به هماهنگي هستم.

** نمی‌توان سازمان زندان‌ها را از قوه قضاییه جدا کرد

اما "غلامحسین اسماعیلی" درباره جدایی سازمان زندان‌ها از قوه‌قضاییه اظهار داشت: در ادامه همین بند از اصل 156 قانون اساسی، وظیفه دیگری برای قوه‌قضاییه تحت عنوان اجرای حدود و مقررات جزایی مدون شمرده شده است و از آنجایی که اجرای این حدود برعهده قوه‌قضاییه بوده و اغلب مجازات‌های مدون جزایی حبس است، سازمان زندان‌ها عهده‌دار این بخش از وظایف قوه‌قضاییه شده است.

رئیس سازمان زندان‌ها تأکید کرد: با توجه به اینکه این وظیفه جزو وظایف مصرحه در قانون اساسی برای قوه‌قضاییه است، بنابراین طبیعی است که نمی‌توان این سازمان را از قوه‌قضاییه جدا کرد.

اسماعیلی ادامه داد: علاوه بر آن، در بند بعدی این اصل، یکی دیگر از وظایف قوه‌قضاییه را اصلاح مجرمین عنوان کرده است که وظیفه دیگر سازمان زندان‌ها نیز اصلاح مجرمین است؛ اگر در این سازمان قرار است اقدامی انجام شود، این وظیفه در حوزه وظایف مصرحه در قانون اساسی برای قوه‌قضاییه است و نمی‌توان سازمانی را که وظایف مصرحه قوه‌قضاییه در قانون اساسی را اجرا می‌کند، از مجموعه قوه‌قضاییه جدا کرد.

"علي مندني پور" در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، در رابطه با لايحه اخير دولت مبني بر جدايي برخي سازمان‌هاي قوه قضاييه و الحاق آن به دولت، اظهار داشت: سازمان‌هاي مذكور در اين لايحه( سازمان زندان‌ها، دادسراها، سازمان ثبت و ...) در چارچوب قانون اساسي تحت نظارت قوه قضاييه است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌ها وکلا با تاكيد بر اينكه در شرايط كنوني جامعه اقدام به اين امر به صلاح نيست تصريح كرد: به دليل ارتباط مستقيم اين سازمان‌ها با قوه قضاييه ابتدا بايد اين طرح كاملا كارشناسي و به طور دقيق اطلاع رساني شود و وظايف اين نهادها پس از الحاق به دولت تشريح شود چرا كه اجرايي شدن اين امر با مشكلاتي همراه خواهد بود.

**موافقت دولت با کلیات طرح افزایش اختیارات دولت

اما هفته پیش معاون حقوقی رییس جمهور از موافقت دولت با کلیات طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری خبر داد و گفت: دولت با کلیات این طرح موافق است.

"فاطمه بداغی"تصریح کرد: براساس نظر مقام معظم رهبری درباره استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری، مجلس طرحی را پیگیری و تدوین کرده که به موجب آن وظایف اجرایی و اداری سازمان های وابسته به قوه قضاییه که فعالیت آنها تنها قضایی محسوب نمی شوند به وزارت دادگستری منتقل شود.

وی ادامه داد: با این طرح وظایف اجرایی و اداری سازمانهایی مانند ثبت اسناد و املاک، زندانها، پزشکی قانونی، ستاد حقوق بشر و صیانت از حقوق شهروندی و کانون های وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی و غیره که فعالیتهای تنها قضایی ندارند برای استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری از قوه قضاییه منفک و به این وزارتخانه منتقل می شود.

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: البته در حوزه هایی مانند اجرای احکام محاکم باید هماهنگی های لازم با قوه قضاییه صورت پذیرد.

بداغی اظهار داشت: البته دولت با توجه به اینکه با کلیات این طرح موافق است اما اختلاف نظرهایی درباره حدود و ثغور دستگاههای مشمول آن دارد که دراین خصوص لایحه ای در حال تنظیم است و در صورت نهایی شدن به اطلاع عموم خواهد رسید.

**سازمان زندان‌ها متعلق به قوه قضائیه است/ دستگاه قضایی از اقتدار قانونی خاصی برخوردار است

همچنين "آیت‌الله صادق آملی لاریجانی" در جلسه گذشته مسئولان عالی قضایی درباره مشکلات و معضلات موجود قوه قضاییه اظهار داشت: تقریبا تمام نکات مربوط به معضلات و مشکلات قوه قضاییه در طول سنوات گذشته مدنظر بوده لذا حسب وظیفه برای رفع آنها در طول این چند سال اقدامات مثبتی انجام داده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم دستگاه قضایی در امور مالی مستقل شود، ادامه داد: برخی از خواسته‌های کارکنان و قضات قوه قضاییه از دست ما مسئولان و همچنین از دستگاه قضایی خارج است لذا در امر مستقل بودن وضعیت مالی دستگاه قضایی امیدواریم این اتفاق به سرانجام برسد؛ البته احتمال دارد این موضوع خلاف قانون اساسی باشد اما ممکن است این موضوع برطرف شود.

آيت‌الله لاریجانی با اشاره به اینکه استقلال دستگاه قضایی بحث بسیار مهمی است ادامه داد: از ابتدا بر استقلال دستگاه قضایی و همچنین بر استقلال قضات دستگاه قضا پافشاری و تاکید کردم.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی‌ها توقع‌های نادرستی از دستگاه قضا دارند لذا گمان می‌کنم دستگاه قضا باید مطيع آنان باشد که این نادرست است.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: دستگاه‌های قضایی از اقتدار قانونی خاصی برخوردارند که این یک ارزش بزرگ محسوب می‌شود.

آيت‌الله آملي لاریجانی افزود: در این بین حتی عالی‌ترین مقام اجرایی نیز حق انتخاب و دخالت در کار قضات را ندارد که این موضوع استقلال قضات و این دستگاه را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به طرح دولت برای انتزاع برخی سازمان‌های تابع قوه قضاییه و پیوستن آن به وزارت دادگستری گفت:‌ انتزاع سازمان‌های تابع قوه قضاییه حرف اشتباهی است زیرا اصرار نمی‌کنم چیزی بر ملک قوه قضاییه باشد لذا انتزاع سازمان‌های تابع قوه قضاییه خلاف قانون اساسی است.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: چرا برخی اصرار می‌کنند سازمان زندان‌ها که بخشی از کار قاضی‌ است از این دستگاه جدا شود زیرا اجرای حکم با قاضی است بنابراین سازمان زندان‌ها متعلق به دستگاه قضا است.

آيت‌الله آملي لاریجانی تاکید کرد: کار وزارت دادگستری فقط تعامل بین قوه قضاییه و سایر قوا است و در این بین طبق قانون رئیس قوه قضاییه رئيس قوه قضاييه خاطرنشان کرد: با تمام قوا از استقلال دستگاه قضایی دفاع می‌کنیم لذا برای این استقلال هزینه‌هایی را باید پرداخت که ما نیز برای اجرای این مهم این هزینه‌ها را پرداخت کردیم.

انتهای پیام/