به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، قانونگذار صراحتاً در اصل 165 قانون اساسی و بند 3ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری برگزاری غیر علنی دادرسی را در صورتی که مخل امنیت تشخیص دهد از اختیارات دادگاه رسیدگی کننده به پرونده می‌داند.

 رسیدگی به پرونده آقای مرتضوی موسوم به کهریزک در 8 اسفند ماه در دادگاه کیفری استان تهران به صورت غیر علنی برگزار شد. ممکن است این طور فرض شود که با استناد به اصل 165 قانون اساسی و ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری و بند‌های آن دادگاه باید به صورت علنی برگزار می‌شد؛حال آنکه همانطور که در سطور بعد بیشتر به تفصیل آن خواهیم پرداخت قانونگذار با اینکه اصل علنی بودن دادرسی را در قانون اساسی و ماده 188 مد نظر قرار داشته ولی با تدقیق به اصل 165 و بند 3 ماده 188قانون آیین دادرسی کیفری، غیر علنی بودن جریان دادرسی را صراحتاً به نظر دادگاه واگذار کرده و تشخیص علنی و غیر علنی برگزار شدن آن را به نظر قاضی پرونده موکول کرده است .در این یادداشت، اصل 165 و ماده 188 و بند‌های آن آورده شده و سپس به بررسی علنی و غیر علنی بودن جریان دادرسی می‌پردازیم.

قانونگذار در اصل 165 اظهار می‌کند که« محاکمات ، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت یا نظم عمومی باشد، یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی باشد.»
با این که محاکمات دادرسی در اصل باید علنی برگزار شود ولی قانونگذار صراحتاً در اصل 165 و بند 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری برگزاری محاکمات غیر علنی را در صورت تشخیص اخلال در امنیت، از اختیارات دادگاه رسیدگی کننده به پرونده می‌داند و این امر آنقدر صراحت دارد که به تفسیر مجلس در مورد قانون عادی و یا شورای نگهبان در مورد قانون اساسی نیاز نداشته باشد.

همچنین در ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد ترتیب رسیدگی در دادگاه چنین بیان می‌کند:«محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه

1- اعمال منافی عفت و جرایمی که بر خلاف اخلاق حسنه باشد

2- امور خانوادگی یا دعاوی خصوص به درخواست طرفین

3- علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد»

با تدقیق در اصل و ماده فوق ذکر نکاتی چند ضروری به نظر می‌رسد :

1- در قوانین کشور ما قانونگذار در موارد مختلف از اصل و پایه هر چیزی بسته به موردش سخن به میان آورده و متعاقباً استثنای آن را نیز مطرح نموده است. مانند اصل 37 قانون اساسی1 در مورد برائت اشخاص، ماده 35 قانون مدنی2،و ...که این استثناء‌ها هرگاه که شرایط آن فراهم باشد آن اصل را تخصیص داده و استثناء جایگزین اصل می‌شود که اصل 165 قانون اساسی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

2- قانونگذار در بند 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری غیر علنی بودن محاکمه را در صورتی می‌داند که مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.در این خصوص با توجه به نص صریح اصل 165 و بند 3 ماده فوق‌الذکر می‌توان چنین اظهار کرد که قانونگذار مخل امنیت بودن یک پرونده را فقط از  اختیارات دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده می‌داند حتی این مورد را از اختیارات رئیس حوزه قضایی یا رئیس قوه قضائیه قرار نداده است زیرا این قاضی دادگاه است که با توجه به مندرجات پرونده و در پروسه دادرسی تشخیص می دهد که آیا دادرسی علنی برگزار شود یا خیر -خواه پرونده فساد بانکی باشد یا پرونده موسوم به کهریزک-که دراین مورد بنا به قیاس نمی توان مدعی شد که چون پرونده فساد بانکی علنی برگزار شده باید پرونده کهریزک نیز علنی برگزار شود.

زیرا همانطور که گفته شد قانونگذار این اختیارات را به قاضی رسیدگی کننده به پرونده داده است که تشخیص  دهد کدام پرونده علنی باشد و کدام پرونده غیر علنی. و این  مورد آنقدر صراحت دارد که به تفسیر شورای نگهبان درمورد اصل 165 و به تفسیر مجلس درمورد ماده188 و تبصره های آن نیاز نداشته باشد.3

3- به موجب" اصل 168 قانون اساسی« رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد.نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرایم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.» همانطور که در اصل فوق نیز به آن اشاره شده است قانونگذار برگزاری علنی دادرسی را صراحتا" فقط در دو مورد یعنی جرایم سیاسی و مطبوعاتی الزامی دانسته است .
قانونگذار در اصل 186قانون اساسی برگزاری علنی دادرسی را صراحتا" فقط در دو مورد یعنی جرایم سیاسی و مطبوعاتی الزامی دانسته است ؛در حالی که اتهامات اعلام شده علیه آقای مرتضوی ،جزء موارد مصرح در اصل فوق نیست که دادگاه الزاما" به صورت علنی برگزارشود.

در حالی که اتهامات اعلام شده علیه آقای مرتضوی که عبارتند از«مشارکت در باز داشت غیر قانونی»،«معاونت در قتل» و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوط به تنظیم گزارش به خود » ، جزء موارد مصرح در اصل 168 نیست که دادگاه الزاما" به صورت علنی برگزار شود، فلذا در موارد فوق برگزاری غیر علنی دادرسی، با استناد به بند 3 ماده 188قانون آیین دادرسی و اصل 165 قانون اساسی از اختیارات دادگاه رسیدگی کننده به پرونده است.

4- علنی برگزار شدن دادرسی در فقه و استناد به ماده 14کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی –سیاسی نمی تواند در خصوص غیر علنی برگزار شدن دادرسی (در مواردی که قانونگذار اجازه داده است) و تشخیص این امر توسط قاضی دادگاه خدشه وارد نماید زیرا استناد به منابع معتبر اسلامی درمورد قوانین و همچنین در خصوص علنی یا غیر علنی بودن محاکمه در صورتی است که بنا به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، قوانین موضوعه کامل نبوده یا صریح یا متعارض باشد یا اصلا" در قضیه مطروحه، قانونی وجود نداشته باشد در حالی که در این بحث (برگزاری غیر علنی) با استناد به اصل 165 قانون اساسی وماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری  و بندهای آن، قانون صراحت کامل دارد. و استناد به ماده 14 فوق الذکر در ایران نمی تواند قابل اجرا باشد زیرا سیستم دادرسی در این خصوص در ایران بر پایه قوانین داخلی است نه قوانین بین المللی.

5- مطلب:«انتشار فیلمی از فاضل لاریجانی که در آن اتهاماتی به وی منتسب شده است و بازداشت مرتضوی در زندان اوین روز پس از این جریان»4 نمی تواند به روند دادرسی در پرونده کهریزک خدشه وارد کند.به دلیل اینکه در قوانین بسیاری از کشورها و من جمله قانون ایران، قانونگذار اصل تفکیک قوا را پذیرفته  است و هر کدام از قوای سه‌گانه برای خود وظیفه خاصی دارد و چون قوه قضائیه قوه مستقلی بوده  پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی بوده و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و همچنین اغراض شخصی نیز نمی تواند مانع تحقق بخشیدن عدالت باشد زیرا قوانین،مثل تیغ دو لبه حامی حق و عدالت بوده و همانطور که از حق و حقوق اشخاص دفاع می‌کند تخلف متخلف را بر نمی‌تابد و با آن برخورد قاطع می‌کند چه مقام متخلف قضایی باشد یا غیر قضایی، رئیس یک مملکت باشد یا یک فرد عادی.

نتیجه‌گیری:

همانطور که بیان گردید با این که محاکمات دادرسی در اصل باید علنی  برگزار شود ولی قانونگذار صراحتاً در اصل 165 و بند 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری برگزاری محاکمات غیر علنی را در صورت تشخیص اخلال در  امنیت، از اختیارات دادگاه رسیدگی کننده به پرونده می‌داند و این امر آنقدر صراحت دارد که به تفسیر مجلس در مورد قانون عادی و یا شورای نگهبان در مورد قانون اساسی نیاز نداشته باشد. و تشخیص این امر صرفاً بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است و نیاز به اعلام دلیل ندارد.

پی نوشت:

1-اصل 37 قانون اساسی :اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

2- ماده 35قانون مدنی: تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

3-بحث اختیار قاضی دادگاه طبق اصل165قانون اساسی و بند سوم ماده 188قانون آیین دادرسی کیفری در غیر علنی نمودن جریان دادرسی درصورتی که مخل امنیت باشد نیاز به تفسیر ندارد. تفسیر قانون اساسی در صورت اجمال یا مبهم بودن برعهده شورای نگهبان و تفسیر قوانین عادی در خصوص اجمال یا مبهم بودن در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

4-روزنامه ایران در صفحه 4 شماره5312مورخه12/12/91 با بیان مطلب «بعداز اینکه رئیس جمهور جلسه استیضاح وزیر کار،فیلمی از فاضل لاریجانی منتشر کرد که در آن اتهاماتی به وی منتسب شده بود،سعید مرتضوی روز بعد راهی اوین شد،هرچند وی آزاد شد اما همین مورد می تواند به روند دادرسی در پرونده کهریزک خدشه وارد کند. » به طور ضمنی اتهاماتی را به قوه قضائیه وارد کرده است .